نظریه‌ای راهگشا در حقوق مالکیت

رونالد کوز بریتانیایی (برنده جایزه نوبل ۱۹۹۱) را می‌توان یک شاهکار در پیوند حقوق انسان‌ها و تعاملات اقتصادی دانست. تخصص او در حوزه اقتصاد متمرکز بر معاملات است. کوز همواره به‌دنبال یافتن شیوه‌هایی بود تا قوانین منطقی یا به‌دیگر بیان حق و حقوق مردم را وارد عرصه تعاملات اقتصادی کند. این مسیر پرپیچ و خم و البته پراصطکاک، نهایتا می‌تواند با شکل‌دهی مناسب رفتار بخش‌های مختلف در اقتصاد یک کشور، بهینه‌ترین تصمیمات را در اقتصاد استخراج کند. تکرار رفتار مبتنی بر قوانین نهایتا موجب ایجاد یک فرهنگ مناسب در جامعه خواهد شد. فرهنگ صحیح در تعاملات اقتصادی، خروجی جز افزایش بهره‌وری، تولید و قدم گذاشتن در مسیر توسعه نخواهد داشت.

تئوری کوز بیان می‌کند وقتی در اقتصاد بین حقوق بخش‌های مختلف تعارض وجود دارد، وجود بستری برای چانه‌زنی منجر به اتخاذ بهترین راه‌حل ممکن می‌شود. از آنجا که ایجاد این بستر کار دشواری است، در وهله نخست باید قوانین مالکیت در جامعه به‌درستی تعریف شده باشند. به بیان ساده همه مردم به‌محض بروز چالش به‌راحتی پای میز مذاکره و چانه‌زنی نمی‌نشینند، اما وقتی مرجع قانونی مناسبی تعریف شده باشد این فرآیند تا حد زیادی تسهیل می‌شود و شاید در بسیاری از موارد بدون مراجعه به مراجع قانونی این مشکلات بین خودشان حل‌وفصل شود. این نظریه بیشتر در مورد اثرات جانبی منفی در اقتصاد کاربرد دارد. اثرات جانبی در اقتصاد تاثیرات مستقیم یک فعالیت اقتصادی بر سایر افراد است که در ازای آنها پولی دریافت یا پرداخت نمی‌کند. برای مثال احداث یک کارخانه پتروشیمی در یک منطقه دورافتاده روستایی در نگاه اول موجب ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای جوانان آن منطقه می‌شود اما اثر جانبی منفی آن آلوده شدن آب رودخانه است که تبعات آن دامنگیر سایر کشاورزان می‌شود.

بهتر است برای توضیح این نظریه از یک مثال ساده استفاده کنیم. فرض کنید در نزدیکی منزل شما یک نیروگاه تولید برق وجود دارد که انرژی مورد نیاز یک کارخانه بزرگ را تامین می‌کند و صدای توربین‌های آن سرسام‌آور است. صدای آزاردهنده توربین‌های نیروگاه همان اثر جانبی منفی در اقتصاد است. مردم اطراف این نیروگاه نه جزو سهامداران شرکت مذکور هستند که از عواید شرکت منتفع شوند و نه جزو مصرف‌کنندگان کالای کارخانه مورد نظر هستند، اما در این میان متحمل یک هزینه اجتماعی می‌شوند. راه‌حل بهینه در این شرایط چیست؟ در وهله نخست بر پایه استدلال هزینه و منفعت می‌توان گفت چون منافع اقتصادی کارخانه تولیدی برای کشور بیشتر از ضرر همسایگان اطراف نیروگاه است، بنابراین بدون شک نیروگاه باید کار خود را ادامه دهد. در طرف دیگر شاید یک منتقد حقوق اجتماعی ادعا کند در چنین شرایطی باید مردم در اولویت باشند و راه‌حل بهینه، پیدا کردن مکان جدیدی برای احداث نیروگاه و کارخانه است. مورد اول موجب نادیده گرفتن مردم شده و مورد دوم نیازمند صرف هزینه سنگین است.

اگر حقوق مالکیت در اقتصاد به‌درستی تعریف شده باشد و به‌تبع آن مرجع مناسبی نیز برای احقاق حق طرفین وجود داشته باشد، شاید بتوان در این میان راه‌حل بهینه‌‌ای یافت. تئوری کوز بیان می‌کند در چارچوب اقتصادی و با توجه به حق و حقوق طرفین می‌توان به این نتیجه رسید که کارخانه باید در محل فعلی به کار خود ادامه دهد اما تحت شرایطی. بالطبع همسایه‌ها نمی‌توانند هزینه احداث نیروگاه و کارخانه در مکان جدیدی را بدهند اما بدون شک کارخانه می‌تواند هزینه‌ای را برای جبران مزاحمت ناشی از سر و صدا به همسایه‌های خود بدهد. بنابراین کارخانه باید به کار خود ادامه دهد اما در چارچوب قوانین مالکیت باید همواره بخشی از سود خود را برای جبران هزینه اجتماعی تحمیل‌شده، به مردم بپردازد. شاهکار این تئوری کوز این مساله است که اگر چنین رویه‌ای در کشوری حاکم شود بسیاری از تصمیمات اقتصادی در بهینه‌ترین فرم خود اجرا خواهند شد. نخست آنکه وقتی مردم بدانند حق و حقوق مالکیت آنها در سیستم اقتصادی به‌درستی تعریف شده دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه و صرف هزینه‌های بی‌شمار ندارند.

بخش‌های مختلف در صورت تعارض در منافع می‌توانند با در دست داشتن قوانین مربوطه پای میز مذاکره نشسته و با چانه‌زنی‌های لازم تصمیمی اتخاذ کنند که در آن تمامی طرفین راضی باشند. در وهله دوم تصمیمات اقتصادی غیر منطقی رفته‌رفته رو به افول می‌گذارند. برای مثال اگر از روز اول نیروگاه و کارخانه موردنظر می‌دانستند که در پی احداث بنگاه خود در آن منطقه با چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند، بدون شک مکان مناسب دیگری را برای انجام کار خود در نظر می‌گرفتند. حال نگاهی به نمونه‌های موجود در کشور بیندازیم، سربسته می‌دانیم که احداث کارخانه‌های ذوب‌آهن در برخی مناطق به‌‌رغم توصیه کارشناسان حوزه محیط زیست که همگی معتقد بودند در بلندمدت این کارخانه‌ها منجر به از دست رفتن آب مورد نیاز منطقه می‌شود، چه مشکلاتی برای مردم آن نواحی ایجاد کرده است. احداث سد بر روی تپه‌های نمکی نیز این چنین است. آیا اگر از همان ابتدا حقوق درستی برای طرفین این ماجرا تعریف شده بود این گونه فعالیت‌ها به راحتی عملی می‌شد؟

آیا اگر حقوق مورد نظر به‌درستی تعریف شده بود مکان احداث این کارخانه‌ها تغییر نمی‌کرد؟ آیا اگر مردم این حق را داشتند که سازگار با استانداردهای جهانی از تولیدکنندگان خودرو، کالایی با کیفیت مطالبه کنند باز هم خودرو‌هایی تولید می‌شد که حتی در تصادفات عادی هم به‌راحتی جان راننده و سرنشینان را بگیرد؟ آیا اگر مرجعی برای صنایع وجود داشت تا بتوانند بر پایه منطق از تولید خود در مقابل واردات کالاهای مشابه دفاع کنند این حجم از واردات و قاچاق صورت می‌گرفت؟ رسوخ مناسب قوانین صحیح مالکیت در جامعه این نوید را می‌دهد که مردم و بنگاه‌های تولیدی رفتار خود را در تعاملات اقتصادی در قالبی صحیح شکل دهند. وقتی قوانین به‌درستی تعریف شده باشد همه مردم می‌دانند هر عملی که می‌خواهند در اقتصاد انجام دهند باید مبتنی بر قوانین تعریف‌شده باشد. ضمن آنکه خیال آنها از این موضوع راحت است که حق و حقوق کسی نادیده گرفته نمی‌شود. تحت این شرایط، منابع موجود در اقتصاد در مسیرهای صحیحی رهسپار بهره‌برداری و تولید می‌شوند. مسیری که کمترین آسیب موردنظر را بر پیکره اقتصاد وارد کرده و منافع آن مشمول تمامی افراد دخیل می‌شود.