سامانه هوشمند سراسری کارت های بازرگانی یکی از نیازهای اساسی برای برنامه ریزی اقتصادی است
استان البرز قبل از انتزاع از استان تهران یک منطقه صنعتی بود که بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک در شهرک ها و مراکز صنعتی آن فعالیت می کردند. اکنون پس از تغییر در تقسیمات جغرافیایی کشور تجمع صنایع و شهرک های صنعتی ویژگی عمده اقتصادی این استان محسوب می شود که حدود 4درصد تا 5درصد صنایع کشور را در خود جای داده است. اتاق بازرگانی البرز در مدت محدود فعالیت خود نقش بسزایی در رشد صنعت، بازرگانی و کشاورزی این استان ایفا نموده و جایگاه خود را به عنوان حامی بخش خصوصی تثبیت نموده است.
در این خصوص گفتگویی را با مهندس حسین طوسی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز به عنوان یکی از کارشناسان و فعالان صنعت کشور انجام داده ایم که در ادامه مطالعه می نمایید:
مهندس طوسی درخصوص نقش اتاق بازرگانی در جهت حمایت از صنعت و توسعه بخش خصوصی اظهار داشت: با تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز از اوایل سال ۹۰ برنامه حمایت و توسعه تولید و صنعت در همه بخش ها در دستور کار و اولویت اساسی اتاق قرار گرفت و شناسائی و بررسی مسائل و مشکلات بخش تولید و صنعت شروع شد.
وی با اشاره به این موضوع که، بر اساس اصل عدم تمرکز که استراتژی کلی نظام در اداره کشور است و برنامه های توسعه اقتصادی کشور بر این اصل تدوین و وضع شده، عنوان کردند: رسیدگی و ساماندهی امور کلیه واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی باید توسط نهادها، سازمان ها، دوائر دولتی و تشکل های استانی انجام شود که نخستین اقدام ضروری در این جهت انتقال پرونده های عضویت واحد های تولیدی، خدماتی، تجاری و اقتصادی مستقر در استان از سایر اتاق های کشور به اتاق البرز بوده است. همزمان سازماندهی اتاق البرز برای مدیریت و ارائه خدمات بازرگانی و انجام وظایف و مأموریت‌های قانونی انجام و در مدت کوتاهی این اتاق در ردیف اتاق های بازرگانی درجه یک کشور تجهیز شد و تعامل مثبت و سازنده با کلیه نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی برقرار گردید و علاوه بر انتقال پرونده های عضویت واحد های اقتصادی بخش خصوصی از تهران عضو گیری و صدور کارت بازرگانی به صورت مستمر توسط امور خدمات و بازرگانی این اتاق در حال انجام است.
رییس اتاق البرز در مورد سیستم سامانه هوشمند سراسری کارت های بازرگانی گفت: یکی از اولویت ها و نیازهای اساسی برنامه ریزی اقتصادی استان جمع آوری و دسترسی به آمار و اطلاعات فعالیت های اقتصادی واحد های بخش خصوصی است. که این اطلاعات و آمار و ارقام بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در سیستم سامانه هوشمند سراسری کارت‌های بازرگانی توسط اتاق بازرگانی ایران، توانمندی، حجم مبادلات اقتصادی، میزان صادرات و واردات، توزیع نقدینگی و سایر نیازمندی‌های اساسی هر استان را برای برنامه ریزی های کلان اقتصادی ملی در اختیار مسئولین کشور قرار می دهد و سهم هر استان را از تولید ناخالص داخلی و تخصیص اعتبارات ملی و تعدیل و توازن در تنظیم بودجه کشور مشخص می کند.
مهندس طوسی تاکید کردند: به همین دلیل طی چند سال گذشته کلیه مسئولین و مدیران سازمان های اقتصادی و استانداری و نمایندگان البرز در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت انتقال پرونده عضویت واحدهای اقتصادی استان از سایر اتاق ها به اتاق البرز اصرار و تأکید داشته اند. لذا واضح است در حالیکه کلیه امور اداری، اقتصادی، خدماتی، بازرگانی، مالی و بانکی واحد های بازرگانی، اقتصادی، تولیدی و صنعتی بخش خصوصی مستقر در حوزه جغرافیائی استان البرز توسط سازمان ها و تشکیلات این استان انجام می شود، عضویت و کارت بازرگانی آنها باید به اتاق البرز منتقل شود و مشکلات و موانع این امر باید مرتفع گردد.
لازم به ذکر است این مشکل کم و بیش در اتاق‌های بازرگانی سایر استان ها نیز وجود دارد. بسیاری از واحد های اقتصادی بزرگ که در این استان ها فعالیت می کنند، عضو اتاق دیگری هستند و حق عضویت و عواید قانونی آنها که تنها مبلغ اداره تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی استان است در اختیار سایر اتاق ها قرار می‌گیرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز در خصوص نقش روش های نوین تامین منابع مالی داخلی و خارجی در توسعه صنعت کشور، اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور یکی از بزرگترین مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی تأمین منابع مالی و نقدینگی است. تولید و صنعت بدون امکان دسترسی به منابع مالی کم هزینه و ارزان قادر به رشد و توسعه نیست. تولید و صنعت نیاز به سرمایه گذاری دارد. لزوم رشد و توسعه صنعتی تغییر محور اقتصاد از مصرف به تولیدات و از واردات به سمت صادرات، تأمین نیازهای داخلی و ورود به بازارهای خارجی. این حرکت نیازمند دسترسی به منابع مالی است، هدایت منابع مالی و سرمایه های ملی و جذب سرمایه گذاری خارجی، هر کدام اهمیت خود را دارند. در صنایع کوچک و متوسط در صورت هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید این نیاز تا حدودی مرتفع می شود و در صنایع بزرگ نیاز به جذب سرمایه گذاری خارجی داریم.
وی تاکید کرد: یقیناً جذب سرمایه های خارجی در سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و توسعه موثر است، سرمایه گذاری خارجی در کشور عوارض و تبعاتی نیز دارد. سرمایه گذاری خارجی همان قدر که در صنایع بزرگ کشور نظیر صنعت نفت و گاز موثر و کارگشاست در صنایع کوچک و متوسط بعضاً با ایجاد رقابت های ناسالم و با هدف تسلط بر بازار به تولیدکنندگان داخلی آسیب می رساند. اصولاً هدف اصلی برای سرمایه گذاران خارجی در هر کشوری در درجه اول انتفاع و تسلط بر بازار مصرف آن کشور است. در مواردی سرمایه گذاری خارجی در واحد های تولیدی کوچک و متوسط خصوصاً در مناطق آزاد اقتصادی با هدف ورود ماشین آلات مستعمل، استفاده از نیروی کار و مواد اولیه ارزان، معافیت های مالیاتی و دور زدن و عدم رعایت نظام تعرفه ای حمایت از تولید داخلی، ورود مواد اولیه خارجی، خروج و عرضه کالاهای تولیدی در بازارهای داخلی بدون رعایت عوارض و تعرفه گمرکی و رقابت با تولیدات داخلی مشابه در شرایط نابرابر. ثانیاً این نوع سرمایه گذاری خارجی تهدیدی برای تولید و صنایع کوچک و متوسط داخلی است.
به همین دلیل مدیریت و برنامه ریزی برای سرمایه گذاری خارجی با توجه به آمایش صنعتی حجم و ظرفیت تولیدات مشابه داخلی و نیازهای کشور ضروری است. زیرا تأمین مالی و سرمایه گذاری صنایع کوچک و متوسط با مدیریت و هدایت منابع مالی داخلی از دلالی و سفته بازی به تولید امکان پذیر است.
مهندس طوسی در مورد لزوم جلوگیری از هجوم شرکت های خارجی بعد از رفع یا کاهش تحریم ها عنوان کرد: انتقال دانش فنی و بومی سازی آن کار دشواری نیست و یقیناً با سست شدن، کاهش و رفع تحریم های خارجی هجوم شرکت های خارجی به بازار داخلی امری طبیعی است و اگر مدیریت، هدایت، برنامه ریزی، کارشناسی و نظارت دقیقی توسط دولت انجام نگیرد صنایع و تولیدات کوچک و متوسط به شدت آسیب خواهند دید. با تشکیل یک صندوق برای ورود و سرمایه گذاری‌های کوچک خارجی و هدایت و مدیریت آن‌ها مطابق الگو و مدل های موفق اجرا شده در بسیاری از کشور های در حال توسعه و استفاده از تجارب عملی آن ها می تواند این تهدید را به فرصت تبدیل کند و به جای ایجاد رقابت های مخرب به رشد و توسعه و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنایع کوچک کمک کند.