«آنچه از وقایع جاریه نامعلوم است»
سینا مشایخی
پژوهشگر و
کارشناس ارشد فلسفه
قشر خریدار ماشین خارجی مشخصند و خریداران ماشین وطنی نیز معلومند. اینکه مشخصند به واسطه جیب و طبقه و این چیزها است. حالا یکی پیدا بشود که بگوید: آقا! خودروی صفر نخر. این حرفش که توصیه کند که ماشین وطنی صفر نخرم هیچ، ادامه بدهد که اصلا نخریم. این دو تا با هم تفاوت زمین تا آسمان دارند.

یعنی اگر اصولا بگوید که نخر و بگوید که نخریم دارد دو طرف یک سکه را توضیح می‌دهد که یکی معلوم است و آن سویش نامعلوم. بگذارید شرحش دهم: یکی می‌آید به من می‌گوید خودروی صفر نخر و برای دلایلی که دارد برای من که می‌خواهم خودرو بخرم (از نوع جیب وطنی هستم) می‌گوید: آقا به این دلایل که این خودرو مطلوب نیست، آدم کُش است، توهین‌کننده است، گران است؛ نخر، برو دست دوم بخر. خب من هم می‌نشینم دو دو تا چهارتا می‌کنم یا خودروی صفر می‌خرم یا نه. یک دفعه هست که نه، کسی به من نمی‌گوید خودروی صفر ایرانی نخر بلکه می‌گوید خودروی صفر ایرانی نخریم. یعنی دارد می‌گوید که اگر بنا بر خرید خودروی صفر ایرانی داری نخر و دیگر اینکه بیا شکل اجتماعی گزاره مرا نیز تایید کن جدای اینکه می‌خواهی بخری یا نه. پس موضوع یک خرده عوارضش بالاتر از این رفت که اصولا ربط به توصیه برای خرید خودروی صفر وطنی داشته باشد. پس وقتی به من می‌گوید تایید کن که خودروی صفر ایرانی نخریم، فقط ربط به تصمیم من درباره خرید خودرو برای خودم ندارد. در این جمله، خودرو صفر ایرانی در مرحله دوم رفته است و چیزی که پدیدار می‌شود این است که باید به این واکنش دهم که: اگر از سوی نهادی، کالایی به ارزشی بالاتر از آنچه ارزش دارد به من فروخته شود می‌توانم اعتراض جمعی بکنم یا نه.

پس الان تفاوت مشخص شد. کمپین به من نمی‌گوید خودروی صفر وطنی نخر. کمپین به من می‌گوید می‌توانیم (به شکل جمع آن توجه کنیم) در مورد چیزهایی اعتراض کنیم که فکر می‌کنیم ارزش پولی را که برای آن می‌پردازیم، ندارند. ارزش پولی که برای آن کار کرده‌ایم، یعنی ارزش ساعات کاری‌‌مان را ندارد، و این اعتراض حق ما است. یعنی اخلاقی است، حالا این اعتراض قانونی باشد یا نه.
خب دعوای آقای وزیر صنعت هم فکر کنم روی همین بود. البته با یک مغالطه بزرگ. کمی اصطلاح کمپین را سودانگارانه معنا کرد در معنای اول که چرا به من می‌گوید که خودروی صفر نخرم، سپس آمد همین را در معنای دوم که جمعی بود و ربطی به من نداشت و اخلاقی بود، استفاده کرد و جمله‌ای را گفت به این مضمون که آقا کمپین ضد انقلاب است زیرا خودروی دست پرورده انقلاب را تحریم کرده و دارد اقتصاد حکومت اسلامی را با تبر ریشه‌اش را می‌زند. خب آقای وزیر در اینجا جبهه را اخلاقی کرده، شمشیر اخلاقی بسته و جمله‌ای گفته که به‌واسطه بار بیش از حد اخلاقی آن عواقب خیلی ضخیمی می‌تواند برای کمپین به بار بیاورد. من فکر نکنم آقای وزیر صنعت مخالف این اصل اخلاقی باشند که آدم باید مشارکت اجتماعی را یاد بگیرد تا بتواند از حقوق خود دفاع کند. یا این اصل که من‌ها باید در مقابل چیزی که فکر می‌کنیم زور گفتن و اجبار بیرحمانه است عکس‌العمل نشان دهیم. یا پایبند به این امر باشیم که در مقابل میزان کارم که به پول تبدیل شده میزان عادلانه‌ای از کالا دریافت کنیم.

خب مطمئنا عدالت موضوعی اخلاقی است. عدالت اعتدال میان جنبه‌های مختلف در رابطه با یک موضوع است. کار من، پولی که می‌گیرم و کالایی که برای آن، پول می‌پردازم. فکر نکنم کسی با این چیزها مشکل داشته باشد. مشکل آقای وزیر یکی از پیامدهای اعتراض اخلاقی من‌ها به دفاع کردن از حقوق اجتماعی من‌ها بود. ورنه چه کسی آگاهی اخلاقی جامعه را با لفظ ضد انقلاب تهدید می‌کند. خب هر چیزی تبعاتی دارد. این همه گفتند شیر گران شده بیایید یه روز نخوریم، نگرفت؛ چون با واقعیت ها نمی‌خورد جبیب وطنی می‌توانست از پس گرانی‌اش بربیاید. یک دفعه آمدند گفتند که خودروی صفر وطنی نخرید، خب جیب وطنی هم نمی‌توانست آن را بخرد بنابراین این روی آن ضرب شد، شد این واویلا. خب ترس این هست که کارخانه بخوابد. آدم‌هایی که در کارخانه خودروی وطنی کار می‌کنند اخراج شوند. خب آقا مذاکره هم هست، یه چکش به میخ یکی به نعل نه اینکه آقا خودرو ارزان نمی‌شود، هیچ! گران هم می‌کنیم که دیگر این‌طور نباشد که کالای صفر وطنی تحریم شود.

گران شود، ارزان شود؛ دعوای وزیر است با خریداران. ما که نه سر پیازیم و نه ته آن، نه هیچی فقط اینکه می‌گوییم با این موافقیم که یکی بیاید برای هر آنچه ناعدالتی است کمپین بگذارد که کمی مشارکت اجتماعی و اخلاقی یاد بگیریم.
جمله «خودروی صفر ایرانی نخریم» دو نتیجه دارد، اینکه:
1) تفکر درباره عدالت، و مشارکت اجتماعی در بازه آن، اخلاقی است، پس من موافق کمپین «خودروی صفر ایرانی نخریم» هستم.
۲) نخریدن کالای وطنی آن هم از بزرگ‌ترین صنعت وطنی یعنی خودرو، مساوی است با خوابیدن این صنعت و اخراج شدن بسیاری از هموطنانم.

این دو مساله اخلاقی اند. اما مطمئنا مغالطه‌ای بزرگ و ناپیدا وجود دارد که اینها در ضدیت یکدیگر دارند عمل می‌کنند. یعنی این‌طور نیست که من با زدن کمپین بخواهم دنبال بی‌عدالتی، اخراج کارمندان و خواباندن صنعت باشم. مطمئنا وزیر هم نمی‌خواهد با بی‌عدالتی بارز کار و کالا نسبت به من اجحاف کرده که صنعت را سرپا نگه دارد. اینجا بحث وظایف پیش می‌آید. دست من از نظر فهم اقتصاد کلان بسیار کوتاه است آن وظیفه کسانی است که باید وزنه را بالا و پایین کنند که کفه به‌صورت ناعادلانه‌ای نچربد، نه اینکه شیوه درست اخلاقی رفتار کردن جامعه به یادگیری مشارکت اجتماعی را با برچسب‌زنی «تقصیر را به گردن رعیت انداختن»، رفع و رجوع کنند.
این مساله دو رویه دارد که با کمی فکر می‌تواند به یک اتفاق فرخنده تبدیل شود. اینکه کسی ارباب نیست و هر اعتراضی ضدیت. آن هم در موقعیت‌هایی که روسای مملکت به واسطه فهم بیشتر از وضعیت مملکتی بخواهند سریع درشت خویی کنند نسبت به بی‌عدالتی!