«تبعید پول نفت»؛ درس نروژ به جهان
کریستین میدتوی، سرآشپز یک مهدکودک در مرکز شهر اسلو در نروژ است. او یک آشپز معمولی نیست بلکه سرآشپزی است که در پخت غذاها تخصص ویژه دارد و مخاطبانش کودکان یک تا 6 سال هستند. او همه سعی‌اش را می‌کند تا مخاطبانش راضی و خشنود باشند. اینجا نروژ است، چهارمین کشور ثروتمند دنیا، کشوری که 80 درصد هزینه مهدکودک‌ها را دولت به‌صورت یارانه پرداخت می‌کند. به همین خاطر والدین می‌توانند ماهی 116 دلار اضافه بر شهریه مهدکودک، برای حضور یک سرآشپز حرفه‌ای برای کودکانشان بپردازند. به ویژه اگر بدانید که حقوق ماهانه مردم نروژ 50 درصد از متوسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالاتر است. نروژ عضو اتحادیه اروپا نیست.
اینکه نروژ آنقدر ثروتمند باشد نکته عجیبی نیست. نروژ پنجمین کشور صادرکننده نفت دنیا است و درآمد سالانه نفتش حدود ۴۰ میلیارد دلار است، اقتصاد نروژ البته تنها مبتنی و متکی بر نفت نیست. در همه تحقیق‌های بین‌المللی درباره نابرابری درآمدی کشورها، نروژ در صدر کشورهایی است که نابرابری درآمدی ندارند. ثروت در این کشور به صورت عادلانه و یکپارچه میان مردم توزیع می‌شود.
این توزیع عادلانه ثروت در جامعه، نکته‌ای است که نروژ را از دیگر کشورهای نفتی جهان منحصربه‌فرد و مجزا می‌کند، اما نروژ چطور ثروت نفتش را مدیریت می‌کند؟
تا سال ۱۹۶۹ یعنی قبل از آنکه نفت کشف شود، استاوانگر که اکنون بندر نفتی در دریای شمال و پایتخت نفتی نروژ است، یک شهر ماهیگیری بود که مهم‌ترین و هیجان‌انگیز اخبارش به فصل ماهیگیری مربوط می‌شد. کاهش شدید منابع شیلات دریای شمال در سال ۱۸۷۰، این شهر و کل نروژ را تحت تاثیر قرار داد. جریان پرشتاب صنعتی‌شدن همسایگان نروژ باعث این کاهش منابع شیلات شده‌بود. این وضعیت برای مدتی ادامه داشت تا اینکه نفت همه چیز را تغییر داد.
در سال 1960 و قبل از اکتشاف نفت، استاندارد زندگی در نروژ 30 تا 40 درصد پایین‌تر از سوئد و دانمارک بود. اکنون اما استاندارد زندگی بسیار بالاتر از این کشورهاست. شهر استاوانگر از یک شهر 90 هزار نفری در دهه 1960 به یک مرکز استان با جمعیتی بالغ بر 204 هزار نفر تبدیل شد. نفت این شهر را کاملا تغییر داد، به طوری‌که محل پهلوگیری و رفت‌وآمد کشتی‌های نفتی شد، دانشگاهی با ظرفیت 10 هزار دانشجو در آن ساخته شد و صاحب چندین سالن کنسرت و موزه شد. در نقاط دیگر ساحل غربی نروژ که 70 چاه نفتی در آن واقع است هم به همین صورت پیشرفت و تحول صورت گرفت.
بیماری هلندی
صنعت نفت به یک باره و از همان ابتدا، نروژ 5 میلیون نفری را ثروتمند و کامیاب نکرد. نروژ هم مانند دیگر کشورهای نفتی، به بیماری هلندی مبتلا شد. این عبارتی است که به زیان اقتصادی ناشی از وابستگی به نفت به نهادها و ساختار اقتصاد و سیستم صادرات و واردات کشورها گفته می‌شود. چون ابتدا این زیان در هلند کشف شد و مورد بررسی قرار گرفت نامش به بیماری هلندی موسوم شد. در شهر استاوانگر مردی زندگی می‌کند که از ابتدا شاهد تاریخچه نفتی نروژ بوده است. او یک عراقی به نام فاروق القسیم است که کارش با نفت را در بصره و به عنوان زمین‌شناس نفتی شروع کرد، اما در 30 سالگی به همراه همسر نروژی‌اش برای درمان پزشکی پسرش به نروژ رفت. در سال 1968 وقتی او به نروژ رفت، در وزارت نفت مشغول به کار شد. این شغل دائمی شد و او از سال 1973 تا 1991 مدیریت منابع نفتی نروژ را به عهده داشت. بعد هم بازنشسته شد و به کار مشاوره نفتی در سطح بین‌المللی پرداخت. او زمانی را که اولین اکتشافات نفتی در نروژ صورت گرفت و واکنش مردم این کشور را به یاد می‌آورد. مردم از درآمد سرشاری که این مایع سیاه می‌توانست برای کشورشان به همراه بیاورد، خشنود بودند. پول نفت مستقیما به بودجه دولت راه یافت و هزینه‌ها بالا رفت، اما در سال 1972 معلوم شد که اقتصاد دچار مشکل شده‌است. نروژ چهار سال به بیماری هلندی مبتلا شد. دستمزدها بالا رفته‌بود، کارخانه‌ها در رقابت با صنعت نفت، کارگران خود را از دست می‌دادند و خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نروژ هجوم می‌آوردند. این هجوم ارزش پول نروژ را بالا برد و به همین خاطر مصرف‌کنندگان کالاهای صادراتی نروژ توان خرید این کالاها را نداشتند. واکنش اولیه دولت، تقسیم یارانه نفتی میان مردم بود، اما در سال 1976، دولت نروژتصمیم گرفت که جلوی این روند را بگیرد. دولت متوجه تخریب‌های ناشی از سونامی پول نفت شده بود. دولت نروژ تصمیم گرفت کاری را بکند که دیگر دولت‌های نفتی آن زمان مانند عراق یا دیگر کشورهای خاورمیانه هیچ گاه نکردند. دولت عمدا مسیر ورود پول نفت به اقتصاد را بست. دولت نروژ ابتدا همه مزایا و اضافه درآمد شرکت‌های نفتی را جمع کرد و آن را در زمینه اکتشاف و تحقیق برای تولید نفت بیشتر سرمایه‌گذاری کرد. در سال 1995، سیل درآمدهای نفتی بیشتر شد. به همین خاطر دولت نروژ صندوقی مخصوص برای جمع‌آوری درآمدهای مازاد نفتی تاسیس و اعلام کرد که این دارایی نسل آینده نروژی‌هاست. دولت خودش را از دست زدن به این صندوق منع کرد و قرار شد که تنها 4 درصد از درآمدهای نفتی در داخل هزینه شود و بقیه این پول صرف سرمایه‌گذاری در خارج برای خرید سهام شرکت‌های سودده جهانی یا طرح‌های پرسود شود. درواقع دولت نروژ پول نفت را به تبعید فرستاد.
نتیجه این شد که درآمدهای نفتی نروژ از سال ۱۹۹۵ به جای آنکه مستقیما به سمت اقتصاد روانه شود، در صندوقی جمع شود که اکنون ارزش آن به ۸۹۰ میلیارد دلار رسیده‌است. این یعنی سهم هر شهروند نروژی در این صندوق معادل ۱۷۰ هزار دلار است. بخشی از این پول البته صرف دوران بازنشستگی نروژی‌ها می‌شود چون نروژ با رشد جمعیت سالمند روبه‌رو است، اما هدف اصلی این صندوق، اطمینان از عدم وابستگی اقتصاد نروژ به پول نفت و برنامه‌ریزی برای روز مبادایی است که نفت تمام شود یا قیمتش مانند این روزها، به شدت کاهش یابد. این تئوری به خوبی جواب داده‌است.
اگر از شهر نفتی استاوانگر 45 دقیقه رانندگی کنید و دورتر بروید، به مزرعه پرورش ماهی سالمون می رسید. نروژ دومین صادرکننده محصولات دریایی در جهان است.
نروژ در رده‌بندی‌های جهانی، از نظر اعتماد میان شهروندان و دولت همواره در رده نخست قرار داشته‌است. یکی از دلایل این اعتماد، نحوه مدیریت درآمد و ثروت نفت و این کشور در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که این ثروت برای نسل‌های بعدی هم باقی بماند.