«دنیای اقتصاد» از آثار احتمالی افزایش درآمد مالیاتی در بودجه ۹۵ بر بخش تولید گزارش می‌دهد؛
درجست و جوی عدالت
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- پرداخت مالیات همواره یکی از دغدغه‌های بسیاری از صنعت‌گران و تولیدکنندگان بوده و به‌ویژه در سال‌های گذشته که همزمان با اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بود، این موضوع فشارهای بیشتری را به بخش تولید و صنعت وارد کرد. در بودجه‌ریزی دولت برای سال ۹۵ و در راستای تحقق رشد پنج درصدی اقتصادی، برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته که از جمله آنها می‌توان به افزایش درآمد مالیاتها اشاره کرد به‌گونه‌ای که درآمد ۷۲ هزار میلیارد تومانی مالیات در بودجه ۹۴ برای بودجه سال ۹۵ افزایش یافته و تا ۱۰۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- پرداخت مالیات همواره یکی از دغدغه‌های بسیاری از صنعت‌گران و تولیدکنندگان بوده و به‌ویژه در سال‌های گذشته که همزمان با اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بود، این موضوع فشارهای بیشتری را به بخش تولید و صنعت وارد کرد.در بودجه‌ریزی دولت برای سال 95 و در راستای تحقق رشد پنج درصدی اقتصادی، برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته که از جمله آنها می‌توان به افزایش درآمد مالیاتها اشاره کرد به‌گونه‌ای که درآمد 72 هزار میلیارد تومانی مالیات در بودجه 94 برای بودجه سال 95 افزایش یافته و تا 101 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.در این میان برخی از فعالان اقتصادی معتقدند افزایش درآمد مالیاتی فشار بیشتری بر دوش صنعت و تولید وارد خواهد کرد و باز آنها هستند که باید بار اصلی درآمد مالیاتی کشور را به دوش بکشند اما برخی دیگر معتقدند دولت در سال آینده به دنبال اخذ مالیات از افراد و بخش‌هایی است که تا پیش از این از راه‌های مختلف فرار مالیاتی داشته و از پرداخت این حق دولت سرباز زده‌اند که البته این موضوع توسط برخی از مسئولان دولتی برای برنامه‌های مالیاتی سال 95 تاکید شده است.
از طرفی نباید نقش مالیات را در بودجه دولت و ایجاد زیرساختها و زیربناهای اقتصادی کشور نادیده گرفت؛ کارکردهای اصلی ابزار مالیات را می‌توان به طور اصلی در تامین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت، تخصیص مجدد منابع و ثبات اقتصادی برشمرد. امروزه نظام مالیاتی در تامین سه هدف عمده اجتماعی، اقتصادی و بودجه‌ای نقش عمده‌ای دارد، در بعد اجتماعی مهمترین هدف از وضع مالیات کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدهاست، درحالی‌که هدف اقتصادی وضع مالیات، تثبیت نوسانات اقتصادی، تخصیص بهینه منابع بین بخش‌های مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقه‌ای است، علاوه بر این، هدف بودجه‌ای وضع مالیات نیز تامین مالی بودجه دولت است. به طور کلی تخصیص و توزیع منابع و ثروت در جامعه و ثبات و رشد اقتصادی سه وظیفه مهم دولت ها به شمار می‌رود که درآمدهای مالیاتی در هر سه حوزه و به ویژه درحوزه توزیع منابع و ثروت در جامعه، نقش اساسی را ایفا می‌کنند. البته در شرایط فعلی این پرسش مطرح است که مالیاتی که مردم پرداخت می‌کنند، به کجا می‌رود؟ به دلیل عدم فرهنگ‌سازی مناسب همچنان در این‌باره ابهام وجود دارد. به‌عبارت دیگر، توضیح درباره این که سرانجام مالیاتی که مردم پرداخت می‌کنند در چه جایی هزینه می‌شود، ضروری است. اگر مردم بدانند مالیاتی که پرداخت می‌کنند صرف ساخت بیمارستان، مدرسه، فرودگاه و... می‌شود، قطعاً خود را موظف به پرداخت آن خواهند کرد ولی هم‌اکنون نحوه مصرف مالیات به طور معین برای مردم مشخص نیست و نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.
هدف دولت گسترش پوشش مالیاتی است
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: براساس بودجه پیشنهادی دولت جهت سال ۱۳۹۵ سه بخش اصلی منابع بودجه را درآمدهای مالیاتی، نفت و فرآورده‌های نفتی و ارز تشکیل می‌دهد، طی سه سال گذشته به دلیل تغییر رویکرد دولت به سوی کاهش اتکای منابع بودجه‌ای به نفت از یک طرف و کاهش شدید درآمدهای نفتی نسبت به سنوات گذشته، درصد منابع مالیاتی را در بودجه با افزایش مواجه کرده است به طوری که درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۵ از افزایش ۱۸ درصدی به نسبت سال گذشته برخوردار است.علی‌اصغر پورفتح‌اله می‌افزاید: از طرفی براساس برنامه اعلامی دولت هدف اصلی دولت در نظام مالیاتی سال آینده استفاده از ابزار گسترش پوشش به جای افزایش پایه مالیاتی است که طبعا اگر به صورت صحیح به اجرا درآید می‌تواند ضمن تامین منابع درآمدی دولت منجر به گسترش پوشش مالیاتی و توسعه عدالت مالیاتی شود.پورفتح‌اله ادامه می‌دهد: به عنوان مثال براساس برآوردها بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور، چیزی حدود ۴۳% کل تولید ناخالص داخلی از معافیت مالیاتی و فرار مالیاتی برخوردار است که بدیهی است در صورت تحقق صحیح این هدف دولت واحدهای تولیدی و صنعتی خواهند توانست با کمترین تبعات از شرایط بودجه‌ای عبور کنند، البته عدم دستیابی به این هدف می‌تواند بار مضاعفی را متوجه بخش تولید و صنعت کشور کند.رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره صدمات ناشی از پرداخت مالیات‌های سنگین در سال‌های اخیر به بخش تولید و صنعت، اظهار می‌کند: یکی از اصول اساسی در بحث مالیات عمومیت آن است؛ یعنی همه باید مالیات خود را پرداخت کنند و اصل اساسی دیگر عدالت مالیاتی است یعنی مالیات باید براساس درآمد و توانایی مودی تعیین شود اما با بررسی ده سال گذشته می‌بینیم، سهم بخش صنعت و تولید از تولید ناخالص داخلی حدود ۳۶% بوده که ۶۷% از کل مالیاتها را پرداخت کرده‌اند.
بی‌عدالتی مالیاتی، ضربات سنگینی به بخش صنعت وارد کرده
پورفتح‌اله خاطرنشان می‌کند: از طرف دیگر گروه مشاغل و اصناف که حدود ۳۳% از تولید ناخالص داخلی را در اختیار داشته است فقط ۷% از کل مالیاتها را پرداخت کرده‌اند و متاسفانه این بی‌عدالتی مالیاتی موجب ضربات سنگین مالی و تعطیلی بخشی از صنایع نیز شده است که امید است با راهکارهای پیش‌بینی شده دولت از جمله ایجاد صندوقهای فروش به گسترش پوشش مالیاتی و نهایتا دستیابی به عدالت مالیاتی دست یابیم.نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که چرا برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند در دوران پسا برجام که راه برای فعالیت بیشتر صنایع باز می‌شود، افزایش میزان مالیات به نوعی خود تحریمی است، می‌گوید: در صورت عدم تحقق عدالت مالیاتی شاید این گفته صحیح باشد اما ذکر دو نکته ضروری است؛ اول اینکه مالیات متناسب با درآمد و سود است و به طور خودکار در صورت تحقق رونق اقتصادی درآمد و سود بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده و در نتیجه مالیات افزایش خواهد یافت. دوم اینکه یکی از فاکتورهای شناخته شده جهت بررسی وضعیت کشورها در این حوزه نرخ تلاش مالیاتی یعنی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است.پورفتح‌اله می‌گوید: متوسط تلاش مالیاتی در ایران ۵/ ۷% در میانگین جهانی معادل ۱۴% ( دو برابر ایران) و اروپا و آسیا معادل ۱۹% (۷/ ۲ برابر ایران) است. براساس رتبه‌بندی تلاش مالیاتی کشورها، ایران با رتبه ۱۳۵ در بین ۱۴۰ کشور مورد ارزیابی طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ از جایگاه بسیار نامطلوبی برخوردار است و این به معنای آن است که درآمدهای دولت از طرفی مانند فروش نفت، استقراض از بانک مرکزی و ... تامین می‌شود. جالب است که همبستگی مثبتی میان تلاش مالیاتی و رشد اقتصادی در این گزارش وجود دارد یعنی کشورهایی که برای تامین منابع هزینه‌ای خود از طریق مالیات عمل کرده و تلاش مالیاتی بیشتری دارند رشد اقتصادی بیشتری (که شاخص مهمی جهت رفاه اقتصادی است) نیز داشته‌اند بنابراین این اقدام نه تنها خود تحریمی نیست بلکه می‌تواند منجر به رشد اقتصادی نیز شود.
تخفیف‌ها و معافیت‌ها؛ از دلایل مشکلات مالیاتی کشور
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی در واکنش به اینکه در دوران تحریم برخی از فعالان بخش خصوصی مالیات را یکی از موانع رشد و فعالیت خود می‌دانستند، تصریح می‌کند: از باب عدم رعایت عدالت مالیاتی شاید بتوان پذیرفت که با قوانین اخیر این امر نیز برطرف خواهد شد و شاهد کاهش فرار مالیاتی و گسترش پوشش مالیاتی برای بسیاری گروه‌هایی که درآمد و سود بالایی داشتند اما از معافیت برخوردار بوده‌اند، خواهیم بود. هر چند دولت برای کاهش هزینه‌های جاری خود می‌تواند کوچک‌سازی واقعی بدنه دولت را در دستور کار قرار دهد اما در صورت افزایش تلاش مالیاتی هم اگر عدالت مالیاتی رعایت شود، مانع رشد اقتصادی نخواهد بود.پورفتح‌اله خاطرنشان می‌کند: یکی از دلایل اصلی مشکلات مالیاتی کشور تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی گذشته بوده به نحوی که مشاهده می‌شود حتی سهم مالیات کسانی چون حقوق‌بگیران بیشتر از سهم مشاغل بوده یا نهادی با میلیاردها ریال درآمد و سود، حتی یک ریال مالیات پرداخت نمی‌کرد که البته بسیار کند در مسیر اصلاح قرار دارد. بدیهی است این تخفیف‌های مالیاتی در قانون که عمدتا متوجه مناطق کمتر توسعه‌یافته است کماکان برقرار خواهد بود که می‌تواند یاری‌گر کارآفرینان در این مناطق به منظور توسعه متوازن و پایدار کشور باشد اما کلید اصلی، تمکین همه اقشار سازمان‌ها و ارگان‌ها به پرداخت مالیات است که نیازمند عزم جدی‌تر مجلس و دولت است.
فشار مالیاتی بر تولید و صنعت = رشد منفی اقتصاد
یک تحلیل‌گر اقتصادی در عرصه بین‌الملل نیز می‌گوید: درآمدهای مالیاتی یکی از منابع درآمدی دولت است؛ در اکثر کشورهای درحال‌توسعه دولت برای تعریف و افزایش درآمد خود، سبد متنوعی از درآمدهای مختلف را مدنظر قرار می‌دهد و در حال حاضر با توجه به کاهش شدید قیمت نفت که سهم بزرگی در تامین درآمد دولت داشته است و کسری بودجه پیش آمده، بسیاری از کارشناسان، درآمدهای مالیاتی و افزایش آن را بهترین راه‌حل جبران این کسری می‌دانند.ساناز میرهادی‌زاده می‌افزاید: در این بین با فعالیت‌هایی همانند تجار، پیمانکاران عمرانی و... مواجه هستیم که به صورت قاطع در سیستم پرداخت مالیاتی کشور دیده نمی‌شوند، فعالیت‌هایی هم به صورت خاکستری و سیاه وجود دارد که به صورت اعم در زمره گروه‌های فرار مالیاتی مطرح می‌شوند و باتوجه به اینکه بخش تولید و صنعت کشور قابل رویت و بررسی دقیق است، متاسفانه فشار و هجمه بزرگی از سوی تیم مالیاتی کشور بر پیکره آن وارد آمده است.میرهادی‌زاده تاکید می‌کند: با افزایش فشار بر تولید و صنعت، رشد اقتصادی منفی خواهد شد و این درحالیست که رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند مجموعه سیاست‌های هوشمندانه اقتصادی است. رشد و توسعه اقتصادی به منزله افزایش کمی در تولیدات خدمات و کالاهاست و فشار ناهمگون و نامتعارف بر بخش صنعت و تولید کشور در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی، این مهم را دچار چالش و بحران خواهد کرد.عضو فعال اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا خاطرنشان می‌کند: با این همه، از آنجایی که در سال‌های قبل، درآمدهای ارزی نفت به عنوان یک منبع عمده در اختیار دولت بوده است، از این منظر ساماندهی مناسبی در زمینه اخذ مالیاتها از واحدهای کشور نشده است و سازماندهی مناسب در این راستا در جهت کمک به تحقق استراتژی توسعه اقتصادی یک الزام جدی است.میرهادی‌زاده معتقد است: به منظور کارآیی بیشتر در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، لازم است قوانین و مقررات مالیاتی اصلاح شود و در خصوص فعالیت‌های مختلف درآمدی اقشار جامعه ضریب بادقت و به تفکیک تعریف شده و اقلیم فعالیتی مودیان آمایش شود.
حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق کم‌برخوردار به صلاح اقتصاد کشور نیست
عضو کمیسیون مالی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه مشکل اساسی و جدی اقتصاد ما در پنجاه سال اخیر، ناکارآمدی اقتصاد و رکود تنیده در تار و پود آن است، می‌گوید: اقتصادی که نسبت شاخص‌ها در آن به‌هم ریخته و نسبت بازه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف آن دچار چالش است.میرهادی‌زاده ادامه می‌دهد: در حال حاضر رفع تحریم‌ها هم تاثیر عمده و چشمگیری بر اقتصاد کشور نخواهد داشت. باید توجه داشت به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و کاهش منابع درآمدی دولت، اتکای دولت به سوی ستون مالیات- ستون اقتصاد سوق پیدا کرده و این فضا اگر ساماندهی و بازنگری نشود، صنعت و تولید کشور دچار عارضه‌ها و تکانه‌های شدیدی خواهد شد. بنابراین در راستای توسعه و رشد اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نباید در فضای تولید و صنعت کشور دغدغه ایجاد کند بلکه دولت باید در این زمینه قوانین مالیاتی را در راستای ضرایب و تعرفه‌های خاص در کاهش فشار بر فضای کسب‌وکار کشور لحاظ کند.این تحلیل‌گر اقتصادی در عرصه بین‌الملل اظهار می‌کند: با توجه به اینکه دولت در برنامه ششم توسعه پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی معافیت‌های مالیاتی را داده است، آنچه مطرح می شود این است که اکثر معافیت‌های مالیاتی برداشته شده و آن فضایی که باقی‌مانده مشوق اقتصاد است و این مساله به منظور اصلاح نظام درآمدی دولت و قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم مطرح شده است.میرهادی‌زاده تصریح می‌کند: در حال حاضر معافیت‌های مالیاتی محدودی باقی‌مانده است همانند معافیت صادراتی، معافیت مالیاتی خانه‌های کوچک و یا معافیت واحدهای تولیدی که در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور فعالیت می‌کنند. معافیت‌های مالیاتی در این موارد حکم مشوق اقتصادی را برای فعالان اقتصادی دارد و حذف آن به صلاح اقتصاد کشور نیست.
دریافت مالیات حق دولت است، اما...
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز اظهار می‌کند: افزایش درآمد مالیاتی دولت، از محل فرارهای مالیاتی غیرممکن است چون بحث اخذ مالیات از مودیانی که پرداخت نکرده و فرار می‌کردند موضوعی است که دولت سال‌ها به دنبالش بوده و دستش نمی‌رسیده بنابراین بار بخش مهمی از افزایش مالیات روی دوش مودیان فعلی خواهد بود که در دسترس دولت هستند و این بدان معناست که بخش مهمی از این مالیات از تولیدکنندگان اخذ می‌شود.محمد استادی می‌گوید: مقدار رشد مالیاتی که از حقوق‌بگیران دریافت می‌شود، مشخص است و میزان مالیات دریافتی از این قشر افزایش محدودی خواهد داشت و اگر قرار باشد فشار روی بخش تولید اعم از صنعتی و کشاورزی باشد، فاجعه‌ای رخ خواهد داد چون درست این است که در شرایط رکود، مالیات را کاهش دهیم تا به رونق برسیم. در واقع افزایش فشار مالیاتی روی واحدهای تولیدی موجب افزایش رکود خواهد شد و اگر دولت به اینکار دست بزند بازار را با تشدید رکود مواجه خواهد کرد.استادی با بیان اینکه دریافت مالیات حق دولت است و باید برای هزینه‌هایش از فعالان اقتصادی آن را کسب کند، تصریح می‌کند: اما نباید فراموش کنیم که موضوع مالیات بر درآمد است و ابتدا باید این تحقق درآمد قطعی شود و سپس مالیات پرداخت شود. مشکل اصلی مودیان و بخش تولید این است که به شکل برآورد نشده و به صورت تقسیمی مالیات از مودیان اخذ می‌شود درحالی‌که اگر مبنای محاسبه براساس برآورد عملکرد واحدها باشد، کاملا به‌جا بوده و موجب توسعه کشور خواهد شد.عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی یادآور می‌شود: بخش تولید و هرکسی که از زیرساختهای امنیت و فضای کسب‌وکار کشور استفاده می‌کند باید بخشی از درآمد خود را برای هزینه‌های اداره کشور به دولت پرداخت کند و این قانونی منطقی و کاملا عادلانه است اما باید به طور دقیق محاسبه شود و بر مبنای ارزیابی و واقعیت عملکرد باشد و عدالت هم رعایت شود.استادی می‌افزاید: بخش‌هایی که دولت برای دریافت مالیات دستش به آنها نمی‌رسد مثل بخش‌هایی که در واسطه‌گری هستند و منابع مالی‌شان مکتوب، مستند و قابل ارزیابی و ارائه نیست از مالیات فرار می‌کنند و اگر اعتراضی در بخش خصوصی هست به این غیرمنصفانه بودن دریافت مالیات است. وی ادامه می‌دهد: مبنای محاسبه مالیاتی به شکل پلکانی است و ۲۰ تا ۲۵ درصد از سود ناشی از عملیات یک واحد اقتصادی را دولت به عنوان مالیات دریافت می‌کند که منطقی است و در برخی کشورها حتی سقف بالاتری هم برای مالیات هست اما این موضوع در صورتی منطقی است که با رعایت عدالت و انصاف و عدم تبعیض همراه باشد.
اداره دارایی باید به فضای مسالمت‌آمیز با واحدهای اقتصادی برسد
عضو هیات مدیره شرکت پروفیل سیناشرق می‌گوید: چیدمانی که در طرح جدید مالیاتی دیده شده این است که بیشتر به سراغ کسانی که فرار مالیاتی داشته‌اند، بروند و امیدواریم این اتفاق بیافتد زیرا ما به عنوان واحد تولیدی در سال‌های گذشته مالیات را پرداخت کرده‌ایم و اداره دارایی در هیچ سالی زیان ما را نپذیرفته و به همین دلیل درگیری زیادی بین بنگاه‌های اقتصادی و دارایی وجود دارد و پرداخت مالیات به صورت مسالمت‌آمیز انجام نمی‌شود و مشکلات زیادی وجود دارد.بهزاد پژوم می‌افزاید: اولین کاری که در فضای مالیاتی کشور باید انجام شود این است که دارایی باید به فضایی مسالمت‌آمیز با بنگاه‌های اقتصادی برسد و پذیرش اطلاعات از جانب دو طرف قابل قبول باشد و به هم اعتماد داشته باشند اما متاسفانه در سال‌های اخیر این‌گونه نبوده است و اگر این اتفاق بیافتد و از فرار مالیاتی هم جلوگیری شود، دارایی با افزایش درآمد مواجه خواهد شد و عدالتی که در این مدت نبوده دوباره پدیدار می‌شود. اما اگر قرار باشد افزایش مالیات برای واحدهای تولیدی و صنعتی اعمال شود، رکود و تعطیلی بیشتر واحدها را شاهد خواهیم بود.پژوم تصریح می‌کند: متاسفانه مشکلی که وجود دارد این است که تمام زحمات یک فعال اقتصادی در یک دوره مالی یک‌ساله، در بررسی چند ساعته توسط مامور دارایی مورد ارزیابی قرار گرفته و میزان مالیات مشخص می‌شود و نگاه سیستم دارایی به تلاش‌هایی که آن واحد مالی و حسابداری انجام داده، نیست و قانون به حدی دست ممیزین مالیاتی را باز گذاشته که می‌توانند به راحتی تمام زحمات یک‌ساله فعال اقتصادی را زیر سوال برده و مالیاتی که محاسبه می‌کنند را اخذ کنند.عضو هیات مدیره شرکت پروفیل سیناشرق با بیان اینکه با ۲۵ درصد مالیات واحدهای تولیدی مشکلی نداریم، اظهار می‌کند: زمانی مشکل ایجاد می‌شود که مبنای محاسبات، تشخیص اداره دارایی و بی‌اهمیت جلوه دادن تمام زحمات واحد مالی و حسابداری بنگاه اقتصادی می‌شود و برخورد سلیقه‌ای صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد اعداد و رقم‌هایی به دارایی تکلیف شده که باید به آن عدد برسند و هر بنگاه سهمی از آن عدد دارد و هیچ نگاهی به فعالیت و نوع ضرباتی که به بنگاه وارد می‌شود، نیست. در واقع نگاه دارایی مستقل از فضای کلی کشور است درحالی‌که باید تمام جوانب امر را در نظر بگیرد.
فرهنگ‌سازی برای هزینه‌کرد مالیاتها
پژوم خاطرنشان می‌کند: البته نباید در موضوع مالیات فقط اداره دارایی را محکوم کرده و یک طرفه قضاوت کنیم بلکه برخی بنگاه‌های اقتصادی هم هستند که دارایی را دچار مشکلاتی کرده و این سازمان وقتی عبور برخی‌ها را از سیستم مشاهده کرده مجبور به اعمال برخوردی این‌چنین شده است.عضو هیات مدیره شرکت پروفیل سیناشرق می‌گوید: نگاه فرهنگی به موضوع معافیت مالیاتی باید سروسامان یابد، اینکه مالیات در کجا هزینه می‌شود و برخورد بین مودی و ممیز مالیاتی و اداره دارایی باید اصلاح شود. یکی از بحث‌ها این است که چرا بسیاری از نهادها از پرداخت مالیات معاف‌اند و بخش خصوصی فعال که از همه جا ضربه می‌خورد و هیچ رانتی ندارد، معاف نیست و گاهی به ناحق مالیات می‌پردازد.پژوم ادامه می‌دهد: دولت و در راس آن اداره دارایی باید این اعتقاد و ذهنیت مردم و بخش خصوصی را اصلاح کند که مالیات به طور مساوی دریافت و در جای خودش هزینه می‌شود، در این زمینه باید فرهنگ‌سازی شود و این از تمام سازوکارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مهمتر است چون ریشه بسیاری از مشکلات مالیاتی است.این فعال اقتصادی عنوان می‌کند: اگر سازوکارها و زیرساختها به درستی تعریف نشده باشد، باز هم به بخش صنعت فشار وارد می‌شود و حداقل برای چند دوره ابتدای کار باید دارایی و سیستم دولت بسیار مراقب باشند زیرا با توجه به رکود موجود در بازار و توان بسیار ناچیزی که برای بخش خصوصی مانده، بی‌برنامگی باعث می‌شود همین توان بخش خصوصی از بین برود و به نظر می‌رسد هیچ بنگاهی توان ادامه فعالیت نداشته باشد.پژوم یادآور می‌شود: اگر قرار است انقلابی در بحث مالیاتی ایجاد شود و وابستگی به مالیات افزایش یابد، در فضای کنونی نیازمند کاری مهندسی و حرفه‌ای و نگاهی دقیق هستیم چون اگر موضوع به کوچکترین انحرافی کشیده شود، همان توان بخش خصوصی از بین خواهد رفت اما اگر با نگاهی دقیق و مهندسی باشد به نتیجه‌ای مطلوب می‌رسیم هرچند ممکن است عوارضی را در دوره‌های اول مشاهده کنیم اما اینکار باید با کمترین عارضه انجام شود وگرنه عوارض نسبت به نتیجه و عوایدی که پروژه دارد، لطمات سنگین‌تری را وارد می‌کند.
در حق بخش تولید اجحاف شده
رئیس انجمن تحقیق و توسعه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز می‌گوید: در سال جدید قرار نیست مالیات کسانی که در گذشته هم آن را پرداخت می‌کردند، اضافه شود بلکه مدل‌های جدیدی برای دریافت مالیات از دیگر بخش‌ها ایجاد خواهد شد اما اینکه این اتفاق واقعا رخ می‌دهد یا خیر، مشخص نیست.حسین اختراعی می‌افزاید: تاکنون صنایع بیشترین میزان مالیات را پرداخت کرده و کسبه و فروشگاه‌های بزرگ به درستی مالیات نمی‌دادند و حال این اضافه مالیات قرار است از این قشر گرفته شود و راهی برای ورود آنها به سیستم مالیاتی ایجاد شده تا کنترل بهتری صورت گیرد چون به طور طبیعی صنعت در این سال‌ها دچار افت شده و وضعیت ایده‌آل این است که در سال آینده مقدار مالیات دریافتی از صنایع کمتر شود و به جای آن از بخش‌های دیگر دریافت شود اما اینکه این اتفاق به درستی انجام شود بستگی به عملکرد دولت‌ها داشته و قابل پیش‌بینی نیست.اختراعی خاطرنشان می‌کند: در سال ۹۴ و در زمانی که تولید عملا رو به افول بود، نسبت به سال ۹۳ افزایش مالیات صنایع را داشتیم و بدون شک در حق تولید اجحاف شد. شاید اقداماتی برای کاهش مقدار مالیات این بخش در سال آینده انجام شود اما به این موضوع خوش‌بین نیستم چون در حال حاضر دسترسی مطلوب برای اخذ مالیات، بخش صنعت است و اگر این شکل دریافت مالیات از صنعت ادامه یابد، به شدت ضربه خواهد خورد.مدیرعامل شرکت مکاترونیک ژاو ادامه می‌دهد: پس از برجام هم که شرکت‌های خارجی وارد کشور می‌شوند، این صنایع داخلی هستند که بیشتر ضرر می‌کنند چون خارجی‌ها کارها را از آن خود کرده و تسهیلاتی هم دریافت می‌کنند و قواعدی برای آنها در نظر گرفته می‌شود که برای صنایع داخلی اعمال نمی‌شود و به همین دلیل و با توجه به گذشته نگاه خوشبینانه‌ای به آینده مالیاتی برای صنعت ندارم و اگر موضع مالیاتی بر صنعت اصلاح نشود، روزبه‌روز این اوضاع بحرانی‌تر می‌شود.
نظام مالیاتی ایران حامی تولید نیست
اختراعی تصریح می‌کند: به طور کلی در ایران نظام مالیاتی حامی تولید نبوده بلکه حامی اقتصاد بازرگانی است. امروز می‌بینیم اتاق بازرگانی در گروه‌های مختلف مجلس چند کرسی دارد اما ما در بخش صنعت این مزیت را نداریم و باید از طریق اتاق اقدام کنیم. در واقع از ابتدا هم شرایط به‌گونه‌ای بوده که همیشه در حق صنعت اجحاف شده و تنها در دوره‌ای که کشور گرفتار و درگیر جنگ بوده صنعت رشد کرد چون کسی کاری به آن نداشته اما همین که شرایط کشور ثابت می‌شود، دخالت‌ها در صنعت شروع شده و مسئولان به فکر این می‌افتند که کسری درآمدهای نفت و بودجه را از طریق صنایع جبران کنند.رئیس انجمن تحقیق و توسعه خانه صنعت خراسان رضوی با بیان اینکه این نگاه که صنعت‌گران فقط به فکر پول هستند باید از جامعه برچیده شود، می‌گوید: ممیز مالیاتی به صنعت‌گر به چشم انسانی متمول و ثروتمند نگاه می‌کند که باید پولش رادر قالب مالیات دریافت کند و به این دقت نمی‌کنند صنعت‌گری که ۱۰۰۰ نفر را به سر کار می‌برد برای ۵۰۰۰ نفر تامین معاش می‌کند پس برای رسیدن به تعادل اجتماعی نیازمند رشد صنعت هستیم همان‌طور که در برخی از کشورهای دنیا اجازه مکانیزه شدن کشاورزی داده نمی‌شود تا کار برای کارگران آن بخش از بین نرود، ما هم باید روی حمایت از صنعت کار کنیم زیرا با خشکسالی مواجه بوده و نمی‌توانیم به کشاورزی تکیه کنیم.اختراعی راه‌حل خود برای کاهش بار مالیات از دوش صنایع را این‌گونه بیان می‌کند: دولت باید سیستم گردشگری و کسب درآمد از راه توریست را بالا ببرد و مالیات باید در سه بخش عمده خرید و فروش خانه، خرید و فروش خودرو و تفریحات تقسیم شود زیرا در دنیا انسان‌ها در این سه بخش بیشترین هزینه را انجام می‌دهند.
برخی از مشاغل هیچ مالیاتی نمی‌دهند
مدیرعامل شرکت مکاترونیک ژاو یادآور می‌شود: امروز حتی یک کارگر ساده مالیات حقوق خود را پرداخت می‌کند اما برخی مشاغل اصلا مالیاتی نمی‌دهند و وضعیت به‌گونه‌ای است که افرادی که کارهای غیرمفید و یا خدمات را انجام می‌دهند، بدون پرداخت مالیات زندگی می‌کنند اما کارگر ساده شهرداری و یا صنعت باید از حقوقش مالیات بدهد و سوال اینجاست از کسانی که درآمدهای میلیاردی داشته و این درآمدها دیده نمی‌شود، چگونه مالیات می‌گیرند؟ دولت باید این افراد را پیدا کند.اختراعی تاکید می‌کند: به نظر من باید به سمت درآمدهای ناشی از توریست و هنر برویم زیرا از طریق صنعت محض نمی‌توانیم با جهان رقابت کنیم و باید به سوی درآمدهایی برویم که دیگر کشورها به دلایل متعددی به آن ورود پیدا نمی‌کنند مثل هنر و صنایع دستی. از این طریق می‌توان درآمد اضافی ایجاد کرد اما اگر منتظر نفت باشیم و یا کسب درآمد از طریق مالیات، موفق نخواهیم بود.رئیس انجمن تحقیق و توسعه خانه صنعت خراسان رضوی اظهار می‌کند: اگر روزی مردم ورشکسته باشند این مالیات‌های دریافتی به آنها پرداخت نمی‌شود و در هیچ جایی به مردم برنمی گردد؛ در خیابان، بیمارستان، فرودگاه و یا ترمینال احساس نمی‌شود که مالیات پرداختی برای خود مالیات‌دهنده خرج می‌شود به همین دلیل در هنگام پرداخت مالیات احساس خوبی وجود ندارد. از طرفی مالیات باید به شکل متعادل باشد و از بخش تولید کم و به بخش‌هایی که بیشتر جنبه تفریحی و خوش‌گذرانی دارد، اضافه شود؛ در این زمینه می‌توان از الگوی دیگر کشورها استفاده کرد اما اول باید آن را ایرانیزه کرد.اختراعی با بیان اینکه صنایع تاکنون معافیت مالیاتی نداشته‌اند، می‌افزاید: این معافیت تا حدودی فقط توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و یا برخی شرکتها دریافت می‌شده اما به حدی ناچیز بوده و آنها نتوانسته‌اند از معافیت‌ها استفاده کنند که بیشتر شکل تشریفاتی داشته و اثرگذار نیست.مدیرعامل شرکت مکاترونیک ژاو خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر مالیات دریافتی از بخش فروش ۱۲.۵ درصد و از بخش تولید ۲۵ درصد است و سوال اینجاست که چرا تولیدکننده باید مالیات بیشتری بدهد درحالی‌که در دیگر کشورها چنین وضعی نیست. امروز تولیدکننده با بانک، تامین اجتماعی و نظام مالیاتی مشکل داشته و کسی صدایش را نمی‌شنود و همه فقط شعار می‌دهند اما عمل نمی‌کنند.
از طرفی نباید نقش مالیات را در بودجه دولت و ایجاد زیرساختها و زیربناهای اقتصادی کشور نادیده گرفت؛ کارکردهای اصلی ابزار مالیات را می‌توان به طور اصلی در تامین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت، تخصیص مجدد منابع و ثبات اقتصادی برشمرد. امروزه نظام مالیاتی در تامین سه هدف عمده اجتماعی، اقتصادی و بودجه‌ای نقش عمده‌ای دارد، در بعد اجتماعی مهمترین هدف از وضع مالیات کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدهاست، درحالی‌که هدف اقتصادی وضع مالیات، تثبیت نوسانات اقتصادی، تخصیص بهینه منابع بین بخش‌های مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقه‌ای است، علاوه بر این، هدف بودجه‌ای وضع مالیات نیز تامین مالی بودجه دولت است. به طور کلی تخصیص و توزیع منابع و ثروت در جامعه و ثبات و رشد اقتصادی سه وظیفه مهم دولت ها به شمار می‌رود که درآمدهای مالیاتی در هر سه حوزه و به ویژه درحوزه توزیع منابع و ثروت در جامعه، نقش اساسی را ایفا می‌کنند. البته در شرایط فعلی این پرسش مطرح است که مالیاتی که مردم پرداخت می‌کنند، به کجا می‌رود؟ به دلیل عدم فرهنگ‌سازی مناسب همچنان در این‌باره ابهام وجود دارد. به‌عبارت دیگر، توضیح درباره این که سرانجام مالیاتی که مردم پرداخت می‌کنند در چه جایی هزینه می‌شود، ضروری است. اگر مردم بدانند مالیاتی که پرداخت می‌کنند صرف ساخت بیمارستان، مدرسه، فرودگاه و... می‌شود، قطعاً خود را موظف به پرداخت آن خواهند کرد ولی هم‌اکنون نحوه مصرف مالیات به طور معین برای مردم مشخص نیست و نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.
هدف دولت گسترش پوشش مالیاتی است
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: براساس بودجه پیشنهادی دولت جهت سال ۱۳۹۵ سه بخش اصلی منابع بودجه را درآمدهای مالیاتی، نفت و فرآورده‌های نفتی و ارز تشکیل می‌دهد، طی سه سال گذشته به دلیل تغییر رویکرد دولت به سوی کاهش اتکای منابع بودجه‌ای به نفت از یک طرف و کاهش شدید درآمدهای نفتی نسبت به سنوات گذشته، درصد منابع مالیاتی را در بودجه با افزایش مواجه کرده است به طوری که درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۵ از افزایش ۱۸ درصدی به نسبت سال گذشته برخوردار است.علی‌اصغر پورفتح‌اله می‌افزاید: از طرفی براساس برنامه اعلامی دولت هدف اصلی دولت در نظام مالیاتی سال آینده استفاده از ابزار گسترش پوشش به جای افزایش پایه مالیاتی است که طبعا اگر به صورت صحیح به اجرا درآید می‌تواند ضمن تامین منابع درآمدی دولت منجر به گسترش پوشش مالیاتی و توسعه عدالت مالیاتی شود.پورفتح‌اله ادامه می‌دهد: به عنوان مثال براساس برآوردها بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور، چیزی حدود ۴۳% کل تولید ناخالص داخلی از معافیت مالیاتی و فرار مالیاتی برخوردار است که بدیهی است در صورت تحقق صحیح این هدف دولت واحدهای تولیدی و صنعتی خواهند توانست با کمترین تبعات از شرایط بودجه‌ای عبور کنند، البته عدم دستیابی به این هدف می‌تواند بار مضاعفی را متوجه بخش تولید و صنعت کشور کند.رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره صدمات ناشی از پرداخت مالیات‌های سنگین در سال‌های اخیر به بخش تولید و صنعت، اظهار می‌کند: یکی از اصول اساسی در بحث مالیات عمومیت آن است؛ یعنی همه باید مالیات خود را پرداخت کنند و اصل اساسی دیگر عدالت مالیاتی است یعنی مالیات باید براساس درآمد و توانایی مودی تعیین شود اما با بررسی ده سال گذشته می‌بینیم، سهم بخش صنعت و تولید از تولید ناخالص داخلی حدود ۳۶% بوده که ۶۷% از کل مالیاتها را پرداخت کرده‌اند.
بی‌عدالتی مالیاتی، ضربات سنگینی به بخش صنعت وارد کرده
پورفتح‌اله خاطرنشان می‌کند: از طرف دیگر گروه مشاغل و اصناف که حدود ۳۳% از تولید ناخالص داخلی را در اختیار داشته است فقط ۷% از کل مالیاتها را پرداخت کرده‌اند و متاسفانه این بی‌عدالتی مالیاتی موجب ضربات سنگین مالی و تعطیلی بخشی از صنایع نیز شده است که امید است با راهکارهای پیش‌بینی شده دولت از جمله ایجاد صندوقهای فروش به گسترش پوشش مالیاتی و نهایتا دستیابی به عدالت مالیاتی دست یابیم.نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که چرا برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند در دوران پسا برجام که راه برای فعالیت بیشتر صنایع باز می‌شود، افزایش میزان مالیات به نوعی خود تحریمی است، می‌گوید: در صورت عدم تحقق عدالت مالیاتی شاید این گفته صحیح باشد اما ذکر دو نکته ضروری است؛ اول اینکه مالیات متناسب با درآمد و سود است و به طور خودکار در صورت تحقق رونق اقتصادی درآمد و سود بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده و در نتیجه مالیات افزایش خواهد یافت. دوم اینکه یکی از فاکتورهای شناخته شده جهت بررسی وضعیت کشورها در این حوزه نرخ تلاش مالیاتی یعنی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است.پورفتح‌اله می‌گوید: متوسط تلاش مالیاتی در ایران ۵/ ۷% در میانگین جهانی معادل ۱۴% ( دو برابر ایران) و اروپا و آسیا معادل ۱۹% (۷/ ۲ برابر ایران) است. براساس رتبه‌بندی تلاش مالیاتی کشورها، ایران با رتبه ۱۳۵ در بین ۱۴۰ کشور مورد ارزیابی طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ از جایگاه بسیار نامطلوبی برخوردار است و این به معنای آن است که درآمدهای دولت از طرفی مانند فروش نفت، استقراض از بانک مرکزی و ... تامین می‌شود. جالب است که همبستگی مثبتی میان تلاش مالیاتی و رشد اقتصادی در این گزارش وجود دارد یعنی کشورهایی که برای تامین منابع هزینه‌ای خود از طریق مالیات عمل کرده و تلاش مالیاتی بیشتری دارند رشد اقتصادی بیشتری (که شاخص مهمی جهت رفاه اقتصادی است) نیز داشته‌اند بنابراین این اقدام نه تنها خود تحریمی نیست بلکه می‌تواند منجر به رشد اقتصادی نیز شود.
تخفیف‌ها و معافیت‌ها؛ از دلایل مشکلات مالیاتی کشور
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی در واکنش به اینکه در دوران تحریم برخی از فعالان بخش خصوصی مالیات را یکی از موانع رشد و فعالیت خود می‌دانستند، تصریح می‌کند: از باب عدم رعایت عدالت مالیاتی شاید بتوان پذیرفت که با قوانین اخیر این امر نیز برطرف خواهد شد و شاهد کاهش فرار مالیاتی و گسترش پوشش مالیاتی برای بسیاری گروه‌هایی که درآمد و سود بالایی داشتند اما از معافیت برخوردار بوده‌اند، خواهیم بود. هر چند دولت برای کاهش هزینه‌های جاری خود می‌تواند کوچک‌سازی واقعی بدنه دولت را در دستور کار قرار دهد اما در صورت افزایش تلاش مالیاتی هم اگر عدالت مالیاتی رعایت شود، مانع رشد اقتصادی نخواهد بود.پورفتح‌اله خاطرنشان می‌کند: یکی از دلایل اصلی مشکلات مالیاتی کشور تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی گذشته بوده به نحوی که مشاهده می‌شود حتی سهم مالیات کسانی چون حقوق‌بگیران بیشتر از سهم مشاغل بوده یا نهادی با میلیاردها ریال درآمد و سود، حتی یک ریال مالیات پرداخت نمی‌کرد که البته بسیار کند در مسیر اصلاح قرار دارد. بدیهی است این تخفیف‌های مالیاتی در قانون که عمدتا متوجه مناطق کمتر توسعه‌یافته است کماکان برقرار خواهد بود که می‌تواند یاری‌گر کارآفرینان در این مناطق به منظور توسعه متوازن و پایدار کشور باشد اما کلید اصلی، تمکین همه اقشار سازمان‌ها و ارگان‌ها به پرداخت مالیات است که نیازمند عزم جدی‌تر مجلس و دولت است.
فشار مالیاتی بر تولید و صنعت = رشد منفی اقتصاد
یک تحلیل‌گر اقتصادی در عرصه بین‌الملل نیز می‌گوید: درآمدهای مالیاتی یکی از منابع درآمدی دولت است؛ در اکثر کشورهای درحال‌توسعه دولت برای تعریف و افزایش درآمد خود، سبد متنوعی از درآمدهای مختلف را مدنظر قرار می‌دهد و در حال حاضر با توجه به کاهش شدید قیمت نفت که سهم بزرگی در تامین درآمد دولت داشته است و کسری بودجه پیش آمده، بسیاری از کارشناسان، درآمدهای مالیاتی و افزایش آن را بهترین راه‌حل جبران این کسری می‌دانند.ساناز میرهادی‌زاده می‌افزاید: در این بین با فعالیت‌هایی همانند تجار، پیمانکاران عمرانی و... مواجه هستیم که به صورت قاطع در سیستم پرداخت مالیاتی کشور دیده نمی‌شوند، فعالیت‌هایی هم به صورت خاکستری و سیاه وجود دارد که به صورت اعم در زمره گروه‌های فرار مالیاتی مطرح می‌شوند و باتوجه به اینکه بخش تولید و صنعت کشور قابل رویت و بررسی دقیق است، متاسفانه فشار و هجمه بزرگی از سوی تیم مالیاتی کشور بر پیکره آن وارد آمده است.میرهادی‌زاده تاکید می‌کند: با افزایش فشار بر تولید و صنعت، رشد اقتصادی منفی خواهد شد و این درحالیست که رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند مجموعه سیاست‌های هوشمندانه اقتصادی است. رشد و توسعه اقتصادی به منزله افزایش کمی در تولیدات خدمات و کالاهاست و فشار ناهمگون و نامتعارف بر بخش صنعت و تولید کشور در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی، این مهم را دچار چالش و بحران خواهد کرد.عضو فعال اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا خاطرنشان می‌کند: با این همه، از آنجایی که در سال‌های قبل، درآمدهای ارزی نفت به عنوان یک منبع عمده در اختیار دولت بوده است، از این منظر ساماندهی مناسبی در زمینه اخذ مالیاتها از واحدهای کشور نشده است و سازماندهی مناسب در این راستا در جهت کمک به تحقق استراتژی توسعه اقتصادی یک الزام جدی است.میرهادی‌زاده معتقد است: به منظور کارآیی بیشتر در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، لازم است قوانین و مقررات مالیاتی اصلاح شود و در خصوص فعالیت‌های مختلف درآمدی اقشار جامعه ضریب بادقت و به تفکیک تعریف شده و اقلیم فعالیتی مودیان آمایش شود.
حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق کم‌برخوردار به صلاح اقتصاد کشور نیست
عضو کمیسیون مالی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه مشکل اساسی و جدی اقتصاد ما در پنجاه سال اخیر، ناکارآمدی اقتصاد و رکود تنیده در تار و پود آن است، می‌گوید: اقتصادی که نسبت شاخص‌ها در آن به‌هم ریخته و نسبت بازه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف آن دچار چالش است.میرهادی‌زاده ادامه می‌دهد: در حال حاضر رفع تحریم‌ها هم تاثیر عمده و چشمگیری بر اقتصاد کشور نخواهد داشت. باید توجه داشت به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و کاهش منابع درآمدی دولت، اتکای دولت به سوی ستون مالیات- ستون اقتصاد سوق پیدا کرده و این فضا اگر ساماندهی و بازنگری نشود، صنعت و تولید کشور دچار عارضه‌ها و تکانه‌های شدیدی خواهد شد. بنابراین در راستای توسعه و رشد اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نباید در فضای تولید و صنعت کشور دغدغه ایجاد کند بلکه دولت باید در این زمینه قوانین مالیاتی را در راستای ضرایب و تعرفه‌های خاص در کاهش فشار بر فضای کسب‌وکار کشور لحاظ کند.این تحلیل‌گر اقتصادی در عرصه بین‌الملل اظهار می‌کند: با توجه به اینکه دولت در برنامه ششم توسعه پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی معافیت‌های مالیاتی را داده است، آنچه مطرح می شود این است که اکثر معافیت‌های مالیاتی برداشته شده و آن فضایی که باقی‌مانده مشوق اقتصاد است و این مساله به منظور اصلاح نظام درآمدی دولت و قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم مطرح شده است.میرهادی‌زاده تصریح می‌کند: در حال حاضر معافیت‌های مالیاتی محدودی باقی‌مانده است همانند معافیت صادراتی، معافیت مالیاتی خانه‌های کوچک و یا معافیت واحدهای تولیدی که در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور فعالیت می‌کنند. معافیت‌های مالیاتی در این موارد حکم مشوق اقتصادی را برای فعالان اقتصادی دارد و حذف آن به صلاح اقتصاد کشور نیست.
دریافت مالیات حق دولت است، اما...
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز اظهار می‌کند: افزایش درآمد مالیاتی دولت، از محل فرارهای مالیاتی غیرممکن است چون بحث اخذ مالیات از مودیانی که پرداخت نکرده و فرار می‌کردند موضوعی است که دولت سال‌ها به دنبالش بوده و دستش نمی‌رسیده بنابراین بار بخش مهمی از افزایش مالیات روی دوش مودیان فعلی خواهد بود که در دسترس دولت هستند و این بدان معناست که بخش مهمی از این مالیات از تولیدکنندگان اخذ می‌شود.محمد استادی می‌گوید: مقدار رشد مالیاتی که از حقوق‌بگیران دریافت می‌شود، مشخص است و میزان مالیات دریافتی از این قشر افزایش محدودی خواهد داشت و اگر قرار باشد فشار روی بخش تولید اعم از صنعتی و کشاورزی باشد، فاجعه‌ای رخ خواهد داد چون درست این است که در شرایط رکود، مالیات را کاهش دهیم تا به رونق برسیم. در واقع افزایش فشار مالیاتی روی واحدهای تولیدی موجب افزایش رکود خواهد شد و اگر دولت به اینکار دست بزند بازار را با تشدید رکود مواجه خواهد کرد.استادی با بیان اینکه دریافت مالیات حق دولت است و باید برای هزینه‌هایش از فعالان اقتصادی آن را کسب کند، تصریح می‌کند: اما نباید فراموش کنیم که موضوع مالیات بر درآمد است و ابتدا باید این تحقق درآمد قطعی شود و سپس مالیات پرداخت شود. مشکل اصلی مودیان و بخش تولید این است که به شکل برآورد نشده و به صورت تقسیمی مالیات از مودیان اخذ می‌شود درحالی‌که اگر مبنای محاسبه براساس برآورد عملکرد واحدها باشد، کاملا به‌جا بوده و موجب توسعه کشور خواهد شد.عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی یادآور می‌شود: بخش تولید و هرکسی که از زیرساختهای امنیت و فضای کسب‌وکار کشور استفاده می‌کند باید بخشی از درآمد خود را برای هزینه‌های اداره کشور به دولت پرداخت کند و این قانونی منطقی و کاملا عادلانه است اما باید به طور دقیق محاسبه شود و بر مبنای ارزیابی و واقعیت عملکرد باشد و عدالت هم رعایت شود.استادی می‌افزاید: بخش‌هایی که دولت برای دریافت مالیات دستش به آنها نمی‌رسد مثل بخش‌هایی که در واسطه‌گری هستند و منابع مالی‌شان مکتوب، مستند و قابل ارزیابی و ارائه نیست از مالیات فرار می‌کنند و اگر اعتراضی در بخش خصوصی هست به این غیرمنصفانه بودن دریافت مالیات است. وی ادامه می‌دهد: مبنای محاسبه مالیاتی به شکل پلکانی است و ۲۰ تا ۲۵ درصد از سود ناشی از عملیات یک واحد اقتصادی را دولت به عنوان مالیات دریافت می‌کند که منطقی است و در برخی کشورها حتی سقف بالاتری هم برای مالیات هست اما این موضوع در صورتی منطقی است که با رعایت عدالت و انصاف و عدم تبعیض همراه باشد.
اداره دارایی باید به فضای مسالمت‌آمیز با واحدهای اقتصادی برسد
عضو هیات مدیره شرکت پروفیل سیناشرق می‌گوید: چیدمانی که در طرح جدید مالیاتی دیده شده این است که بیشتر به سراغ کسانی که فرار مالیاتی داشته‌اند، بروند و امیدواریم این اتفاق بیافتد زیرا ما به عنوان واحد تولیدی در سال‌های گذشته مالیات را پرداخت کرده‌ایم و اداره دارایی در هیچ سالی زیان ما را نپذیرفته و به همین دلیل درگیری زیادی بین بنگاه‌های اقتصادی و دارایی وجود دارد و پرداخت مالیات به صورت مسالمت‌آمیز انجام نمی‌شود و مشکلات زیادی وجود دارد.بهزاد پژوم می‌افزاید: اولین کاری که در فضای مالیاتی کشور باید انجام شود این است که دارایی باید به فضایی مسالمت‌آمیز با بنگاه‌های اقتصادی برسد و پذیرش اطلاعات از جانب دو طرف قابل قبول باشد و به هم اعتماد داشته باشند اما متاسفانه در سال‌های اخیر این‌گونه نبوده است و اگر این اتفاق بیافتد و از فرار مالیاتی هم جلوگیری شود، دارایی با افزایش درآمد مواجه خواهد شد و عدالتی که در این مدت نبوده دوباره پدیدار می‌شود. اما اگر قرار باشد افزایش مالیات برای واحدهای تولیدی و صنعتی اعمال شود، رکود و تعطیلی بیشتر واحدها را شاهد خواهیم بود.پژوم تصریح می‌کند: متاسفانه مشکلی که وجود دارد این است که تمام زحمات یک فعال اقتصادی در یک دوره مالی یک‌ساله، در بررسی چند ساعته توسط مامور دارایی مورد ارزیابی قرار گرفته و میزان مالیات مشخص می‌شود و نگاه سیستم دارایی به تلاش‌هایی که آن واحد مالی و حسابداری انجام داده، نیست و قانون به حدی دست ممیزین مالیاتی را باز گذاشته که می‌توانند به راحتی تمام زحمات یک‌ساله فعال اقتصادی را زیر سوال برده و مالیاتی که محاسبه می‌کنند را اخذ کنند.عضو هیات مدیره شرکت پروفیل سیناشرق با بیان اینکه با ۲۵ درصد مالیات واحدهای تولیدی مشکلی نداریم، اظهار می‌کند: زمانی مشکل ایجاد می‌شود که مبنای محاسبات، تشخیص اداره دارایی و بی‌اهمیت جلوه دادن تمام زحمات واحد مالی و حسابداری بنگاه اقتصادی می‌شود و برخورد سلیقه‌ای صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد اعداد و رقم‌هایی به دارایی تکلیف شده که باید به آن عدد برسند و هر بنگاه سهمی از آن عدد دارد و هیچ نگاهی به فعالیت و نوع ضرباتی که به بنگاه وارد می‌شود، نیست. در واقع نگاه دارایی مستقل از فضای کلی کشور است درحالی‌که باید تمام جوانب امر را در نظر بگیرد.
فرهنگ‌سازی برای هزینه‌کرد مالیاتها
پژوم خاطرنشان می‌کند: البته نباید در موضوع مالیات فقط اداره دارایی را محکوم کرده و یک طرفه قضاوت کنیم بلکه برخی بنگاه‌های اقتصادی هم هستند که دارایی را دچار مشکلاتی کرده و این سازمان وقتی عبور برخی‌ها را از سیستم مشاهده کرده مجبور به اعمال برخوردی این‌چنین شده است.عضو هیات مدیره شرکت پروفیل سیناشرق می‌گوید: نگاه فرهنگی به موضوع معافیت مالیاتی باید سروسامان یابد، اینکه مالیات در کجا هزینه می‌شود و برخورد بین مودی و ممیز مالیاتی و اداره دارایی باید اصلاح شود. یکی از بحث‌ها این است که چرا بسیاری از نهادها از پرداخت مالیات معاف‌اند و بخش خصوصی فعال که از همه جا ضربه می‌خورد و هیچ رانتی ندارد، معاف نیست و گاهی به ناحق مالیات می‌پردازد.پژوم ادامه می‌دهد: دولت و در راس آن اداره دارایی باید این اعتقاد و ذهنیت مردم و بخش خصوصی را اصلاح کند که مالیات به طور مساوی دریافت و در جای خودش هزینه می‌شود، در این زمینه باید فرهنگ‌سازی شود و این از تمام سازوکارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مهمتر است چون ریشه بسیاری از مشکلات مالیاتی است.این فعال اقتصادی عنوان می‌کند: اگر سازوکارها و زیرساختها به درستی تعریف نشده باشد، باز هم به بخش صنعت فشار وارد می‌شود و حداقل برای چند دوره ابتدای کار باید دارایی و سیستم دولت بسیار مراقب باشند زیرا با توجه به رکود موجود در بازار و توان بسیار ناچیزی که برای بخش خصوصی مانده، بی‌برنامگی باعث می‌شود همین توان بخش خصوصی از بین برود و به نظر می‌رسد هیچ بنگاهی توان ادامه فعالیت نداشته باشد.پژوم یادآور می‌شود: اگر قرار است انقلابی در بحث مالیاتی ایجاد شود و وابستگی به مالیات افزایش یابد، در فضای کنونی نیازمند کاری مهندسی و حرفه‌ای و نگاهی دقیق هستیم چون اگر موضوع به کوچکترین انحرافی کشیده شود، همان توان بخش خصوصی از بین خواهد رفت اما اگر با نگاهی دقیق و مهندسی باشد به نتیجه‌ای مطلوب می‌رسیم هرچند ممکن است عوارضی را در دوره‌های اول مشاهده کنیم اما اینکار باید با کمترین عارضه انجام شود وگرنه عوارض نسبت به نتیجه و عوایدی که پروژه دارد، لطمات سنگین‌تری را وارد می‌کند.
در حق بخش تولید اجحاف شده
رئیس انجمن تحقیق و توسعه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز می‌گوید: در سال جدید قرار نیست مالیات کسانی که در گذشته هم آن را پرداخت می‌کردند، اضافه شود بلکه مدل‌های جدیدی برای دریافت مالیات از دیگر بخش‌ها ایجاد خواهد شد اما اینکه این اتفاق واقعا رخ می‌دهد یا خیر، مشخص نیست.حسین اختراعی می‌افزاید: تاکنون صنایع بیشترین میزان مالیات را پرداخت کرده و کسبه و فروشگاه‌های بزرگ به درستی مالیات نمی‌دادند و حال این اضافه مالیات قرار است از این قشر گرفته شود و راهی برای ورود آنها به سیستم مالیاتی ایجاد شده تا کنترل بهتری صورت گیرد چون به طور طبیعی صنعت در این سال‌ها دچار افت شده و وضعیت ایده‌آل این است که در سال آینده مقدار مالیات دریافتی از صنایع کمتر شود و به جای آن از بخش‌های دیگر دریافت شود اما اینکه این اتفاق به درستی انجام شود بستگی به عملکرد دولت‌ها داشته و قابل پیش‌بینی نیست.اختراعی خاطرنشان می‌کند: در سال ۹۴ و در زمانی که تولید عملا رو به افول بود، نسبت به سال ۹۳ افزایش مالیات صنایع را داشتیم و بدون شک در حق تولید اجحاف شد. شاید اقداماتی برای کاهش مقدار مالیات این بخش در سال آینده انجام شود اما به این موضوع خوش‌بین نیستم چون در حال حاضر دسترسی مطلوب برای اخذ مالیات، بخش صنعت است و اگر این شکل دریافت مالیات از صنعت ادامه یابد، به شدت ضربه خواهد خورد.مدیرعامل شرکت مکاترونیک ژاو ادامه می‌دهد: پس از برجام هم که شرکت‌های خارجی وارد کشور می‌شوند، این صنایع داخلی هستند که بیشتر ضرر می‌کنند چون خارجی‌ها کارها را از آن خود کرده و تسهیلاتی هم دریافت می‌کنند و قواعدی برای آنها در نظر گرفته می‌شود که برای صنایع داخلی اعمال نمی‌شود و به همین دلیل و با توجه به گذشته نگاه خوشبینانه‌ای به آینده مالیاتی برای صنعت ندارم و اگر موضع مالیاتی بر صنعت اصلاح نشود، روزبه‌روز این اوضاع بحرانی‌تر می‌شود.
نظام مالیاتی ایران حامی تولید نیست
اختراعی تصریح می‌کند: به طور کلی در ایران نظام مالیاتی حامی تولید نبوده بلکه حامی اقتصاد بازرگانی است. امروز می‌بینیم اتاق بازرگانی در گروه‌های مختلف مجلس چند کرسی دارد اما ما در بخش صنعت این مزیت را نداریم و باید از طریق اتاق اقدام کنیم. در واقع از ابتدا هم شرایط به‌گونه‌ای بوده که همیشه در حق صنعت اجحاف شده و تنها در دوره‌ای که کشور گرفتار و درگیر جنگ بوده صنعت رشد کرد چون کسی کاری به آن نداشته اما همین که شرایط کشور ثابت می‌شود، دخالت‌ها در صنعت شروع شده و مسئولان به فکر این می‌افتند که کسری درآمدهای نفت و بودجه را از طریق صنایع جبران کنند.رئیس انجمن تحقیق و توسعه خانه صنعت خراسان رضوی با بیان اینکه این نگاه که صنعت‌گران فقط به فکر پول هستند باید از جامعه برچیده شود، می‌گوید: ممیز مالیاتی به صنعت‌گر به چشم انسانی متمول و ثروتمند نگاه می‌کند که باید پولش رادر قالب مالیات دریافت کند و به این دقت نمی‌کنند صنعت‌گری که ۱۰۰۰ نفر را به سر کار می‌برد برای ۵۰۰۰ نفر تامین معاش می‌کند پس برای رسیدن به تعادل اجتماعی نیازمند رشد صنعت هستیم همان‌طور که در برخی از کشورهای دنیا اجازه مکانیزه شدن کشاورزی داده نمی‌شود تا کار برای کارگران آن بخش از بین نرود، ما هم باید روی حمایت از صنعت کار کنیم زیرا با خشکسالی مواجه بوده و نمی‌توانیم به کشاورزی تکیه کنیم.اختراعی راه‌حل خود برای کاهش بار مالیات از دوش صنایع را این‌گونه بیان می‌کند: دولت باید سیستم گردشگری و کسب درآمد از راه توریست را بالا ببرد و مالیات باید در سه بخش عمده خرید و فروش خانه، خرید و فروش خودرو و تفریحات تقسیم شود زیرا در دنیا انسان‌ها در این سه بخش بیشترین هزینه را انجام می‌دهند.
برخی از مشاغل هیچ مالیاتی نمی‌دهند
مدیرعامل شرکت مکاترونیک ژاو یادآور می‌شود: امروز حتی یک کارگر ساده مالیات حقوق خود را پرداخت می‌کند اما برخی مشاغل اصلا مالیاتی نمی‌دهند و وضعیت به‌گونه‌ای است که افرادی که کارهای غیرمفید و یا خدمات را انجام می‌دهند، بدون پرداخت مالیات زندگی می‌کنند اما کارگر ساده شهرداری و یا صنعت باید از حقوقش مالیات بدهد و سوال اینجاست از کسانی که درآمدهای میلیاردی داشته و این درآمدها دیده نمی‌شود، چگونه مالیات می‌گیرند؟ دولت باید این افراد را پیدا کند.اختراعی تاکید می‌کند: به نظر من باید به سمت درآمدهای ناشی از توریست و هنر برویم زیرا از طریق صنعت محض نمی‌توانیم با جهان رقابت کنیم و باید به سوی درآمدهایی برویم که دیگر کشورها به دلایل متعددی به آن ورود پیدا نمی‌کنند مثل هنر و صنایع دستی. از این طریق می‌توان درآمد اضافی ایجاد کرد اما اگر منتظر نفت باشیم و یا کسب درآمد از طریق مالیات، موفق نخواهیم بود.رئیس انجمن تحقیق و توسعه خانه صنعت خراسان رضوی اظهار می‌کند: اگر روزی مردم ورشکسته باشند این مالیات‌های دریافتی به آنها پرداخت نمی‌شود و در هیچ جایی به مردم برنمی گردد؛ در خیابان، بیمارستان، فرودگاه و یا ترمینال احساس نمی‌شود که مالیات پرداختی برای خود مالیات‌دهنده خرج می‌شود به همین دلیل در هنگام پرداخت مالیات احساس خوبی وجود ندارد. از طرفی مالیات باید به شکل متعادل باشد و از بخش تولید کم و به بخش‌هایی که بیشتر جنبه تفریحی و خوش‌گذرانی دارد، اضافه شود؛ در این زمینه می‌توان از الگوی دیگر کشورها استفاده کرد اما اول باید آن را ایرانیزه کرد.اختراعی با بیان اینکه صنایع تاکنون معافیت مالیاتی نداشته‌اند، می‌افزاید: این معافیت تا حدودی فقط توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و یا برخی شرکتها دریافت می‌شده اما به حدی ناچیز بوده و آنها نتوانسته‌اند از معافیت‌ها استفاده کنند که بیشتر شکل تشریفاتی داشته و اثرگذار نیست.مدیرعامل شرکت مکاترونیک ژاو خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر مالیات دریافتی از بخش فروش ۱۲.۵ درصد و از بخش تولید ۲۵ درصد است و سوال اینجاست که چرا تولیدکننده باید مالیات بیشتری بدهد درحالی‌که در دیگر کشورها چنین وضعی نیست. امروز تولیدکننده با بانک، تامین اجتماعی و نظام مالیاتی مشکل داشته و کسی صدایش را نمی‌شنود و همه فقط شعار می‌دهند اما عمل نمی‌کنند.
ارسال نظر