از اقتصاد آب بیتعارف سخن بگوییم
محمد فشائی
کارشناس آب و کشاورزی و دانشجوی دکترای گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
طبق آمارهای سازمان خواربار جهانی (فائو) از حدود ۱۷۴ میلیون هکتار مساحت ایران، حدود ۵۱ میلیون هکتار (۲۹ درصد) مستعد کشاورزی شناخته میشود؛ در صورت وجود ذخایر آب سطحی و زیرزمینی کافی، حداکثر امکان کاشت ۱۵ میلیون هکتار از اراضی یاد شده در کشور وجود دارد؛ این در حالی است که علیرغم استمرار ۱۵ سال خشکسالی مستمر در کشور، در حال حاضر بیش از ۱۸ میلیون هکتار از اراضی مستعد زیر کشت رفتهاند.
محمد فشائی
کارشناس آب و کشاورزی و دانشجوی دکترای گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
طبق آمارهای سازمان خواربار جهانی (فائو) از حدود 174 میلیون هکتار مساحت ایران، حدود 51 میلیون هکتار (29 درصد) مستعد کشاورزی شناخته میشود؛ در صورت وجود ذخایر آب سطحی و زیرزمینی کافی، حداکثر امکان کاشت 15 میلیون هکتار از اراضی یاد شده در کشور وجود دارد؛ این در حالی است که علیرغم استمرار 15 سال خشکسالی مستمر در کشور، در حال حاضر بیش از 18 میلیون هکتار از اراضی مستعد زیر کشت رفتهاند. همچنین طی یک دهه اخیر، آب مورد نیاز 82 درصد از اراضی کشاورزی جهان به صورت دیم تامین شده و حدود 60 درصد غذای جهان نیز از همین اراضی استحصال شده است؛ ایران نیز در پنجمین رده سطح زیر کشت اراضی فاریاب (نیازمند آبیاری) جهان قرار دارد. بر اساس آخرین آمارهای وزارت نیرو، بیش از 50 درصد تولیدات کشاورزی در ایران به طور میانگین به منابع آب زیرزمینی وابسته است در حالی که در مناطق خشک و نیمهخشک کشور، این نسبت تا بیش از 85 درصد نیز تجاوز میکند.
طی دهههای اخیر با توجه به افزایش جمعیت، کاهش نزولات جوی و همچنین تغییر الگوی مصرف آب، وابستگی بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، شرب، بهداشت و خدمات به منابع آب زیرزمینی افزایش چشمگیری داشته است؛ بر همین اساس با توجه به فرآیند چند هزار ساله شکلگیری منابع آب زیرزمینی، اتکا و برداشت بیش از حد از این منابع موجب شده، نه تنها بخش تجدیدپذیر (داینامیک) منابع آب زیرزمینی به صورت سالانه مورد استفاده قرار گیرد بلکه بخش تجدیدناپذیر (استاتیک) نیز در امان نماند. به طوری که در 609 حوضه آبریز فرعی کشور، اغلب آبخوانها با کسری مخزن و بیلان منفی مواجه هستند. در چنین شرایطی که زنگ خطر نابودی آبخوانهای کشور به صدا در آمده است باید پس از برنامهریزی برای چگونگی تامین آب آشامیدنی، بهداشتی و خدماتی مردم از منابع موجود، در خصوص اولویتبندی چگونگی مصرف آب باقیمانده سالانه نیز، با استفاده از شاخصهای اقتصادی دست به بررسی و انتخاب زد.
اقتصاددانان بر این باورند که وقتی در یک کالا با محدودیت مواجه هستیم در این صورت در شرایط انتخاب کردن قرار خواهیم گرفت که در این میان، تحلیلهای اقتصادی را میتوان به عنوان یکی از موثرترین معیارها برای انتخاب کردن در شرایط کمبود در نظر داشت. نه تنها ایران، بلکه تمام کشورها و خشکیهای زمین که در منطقه کمربند عرضهای میانی یعنی محدوده عرض جغرافیایی30 تا 60 درجه شمالی و جنوبی قرار گرفتهاند، نسبت به سایر خشکیهای کره زمین، نزولات جوی کمتری در اختیار دارند. در تمام این خشکیها، تامین آب مورد نیاز تا حد زیادی به آبخوانهای زیرزمینی وابستگی پیدا کرده است. در چنین مناطقی، استحصال و بهرهبرداری منابع آب، نیازمند صرف انرژی است چرا که در حال حاضر استخراج آب از اعماق چاهها بدون صرف انرژی و سوخت امکانپذیر نیست. با مروری اجمالی بر آمارهای ذکر شده، میتوان به نقش حیاتی آب در تامین امنیت غذایی کشور پی برد.
تامین امنیت آبی در کشور با توجه به محدودیتهایی که در دسترسی به آب سالم و کافی ایجاد شده است در وضعیتی بسیار حساس و سرنوشت ساز قرار گرفته است؛ امروز دیگر نمیتوان همچون پنج دهه گذشته بدون در نظر داشتن محدودیتهای آب و خاک دست به تصمیمگیری و توسعه زد؛ از طرف دیگر زیادهروی در دولتی شدن مدیریت منابع آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، شرایطی را رقم زده است که حتی در صورت صرف کردن بودجههای کلان نیز نمیتوان خسارتهای وارد شده به منابع آب و خاک کشور را با همان رویکردها و سیاستها و نظام اقتصادی قبلی جبران کرد؛ در حال حاضر دیگر نمیتوان آب را به عنوان یک نهاده دست دوم در بخشهای مختلف در نظر گرفت که هر کجا توسعه انجام شد آب برای آن تامین شود؛ بلکه اکنون، دسترسی به آب کافی و پایدار تبدیل به اولین و مهمترین محدودیت و متغیر در تصمیمگیریهای کلان کشور شده است.
در شرایطی که سرانه آب تجدیدپذیر کشور طی کمتر از هفت دهه به یک هفتم مقدار اولیه خود کاهش یافته است، تخصیص بدون پشتوانه آب به هر مصرف کننده جدید، به معنای ایجاد محدودیت برای مصرف کنندههای قبلی است چرا که در حال حاضر ظرفیت پذیرش هر گونه تخصیص جدید از منابع آب سطحی و زیرزمینی به صفر رسیده و صرفا تخصیص آب از یک بخش به بخش دیگر امکانپذیر است؛ این امر میسر نمیشود مگر در سایه توجه جدی به دو رکن کلیدی در مدیریت آب، یکی اقتصاد آب و دیگر ابعاد اجتماعی آن. امروز ضرورت دارد ضمن تغییر این رویکرد حاکمیتی که «ابتدا برای توسعه برنامهریزی میکنیم سپس برای تامین آب مورد نیاز آن میاندیشیم»؛ باید بدون هر گونه تعارف و تعللی، توجه به دو رکن اساسی «اقتصاد» و «ابعاد اجتماعی» در مدیریت منابع محدود آب را سرلوحه برنامهریزی و سیاستگذاریهای خرد و کلان کشور قرار دهیم تا در شرایط مناسبتری مدیریت پایدار منابع آب در کشور رقم بخورد.
ارسال نظر