کاهش نرخ سود بانکی با تفاهم!

پس از تاکید بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، بانک‌های دولتی و خصوصی روز شنبه این هفته درخصوص کاهش ۲ درصدی حداکثر نرخ سود سپرده بلند‌مدت یک ساله به توافق رسیدند. بر اساس این توافق، بانک‌ها در نخستین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله را به ۲۰ درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت ۲ تا ۳ درصد کاهش می‌دهند، البته این تصمیم در شرایطی به اجرا درخواهد آمد که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار آن را به تصویب برسانند.

پس از تاکید بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، بانک‌های دولتی و خصوصی روز شنبه این هفته درخصوص کاهش 2 درصدی حداکثر نرخ سود سپرده بلند‌مدت یک ساله به توافق رسیدند. بر اساس این توافق، بانک‌ها در نخستین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش می‌دهند، البته این تصمیم در شرایطی به اجرا درخواهد آمد که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار آن را به تصویب برسانند. در این صورت این پیشنهاد از 15 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری عملیاتی خواهد شد و بانک‌ها مکلف به اجرای آن خواهند بود. به گفته موافقان این طرح، همزمان با کاهش نرخ تورم باید نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند تا نرخ سود واقعی (تفاضل نرخ سود بانکی از تورم) به عددی منطقی برسد؛ چراکه بالا بودن این نرخ سبب می‌شود هزینه سرمایه‌گذاری در کشور افزایش پیدا کند و طبیعتا میزان سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند که تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.این در حالی است که مخالفان معتقدند تا زمانی که فضای کسب‌و‌کار بهبود پیدا نکند و مقررات دست و پا گیر تولید از میان برداشته نشود، نمی‌توان انتظار شکوفایی تولید را داشت. همچنین کاهش دستوری نرخ سود بانکی علاوه‌بر آنکه روند سپرده‌گیری بانک‌ها را دچار مشکل خواهد کرد، به افزایش فساد در پرداخت تسهیلات هم منجر خواهد شد.در همین حال سپرده‌های بانکی به سوی موسسات مالی غیرمجاز که سود بیشتری می‌دهند خواهد رفت. ضمن آنکه احتمال خروج سرمایه از بانک‌ها به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه از جمله بازارهای ارز و سکه هم وجوددارد.