سید محمد مجیدی

عضو باشگاه اقتصاددانان

امسال حداقل دستمزد افزایش ۱۴ درصدی داشت، یعنی بالاتر از نرخ تورم میانگین. این افزایش با توجه به اینکه حداقل دستمزد در سال های پیش به‌خصوص در دولت قبل، کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است، تا حدی عقب ماندن رشد دستمزد را از نرخ تورم جبران می‌کند. افزایش حداقل دستمزد تاثیرات چندگانه‌ای بر اشتغال و قیمت‌ها دارد.

بسیاری از مکاتب اقتصادی از جمله مکتب کلاسیک، بازار کار را رقابتی در نظر می‌گیرند و حداقل دستمزد در مدل ساده‌ عرضه و تقاضای نیروی کار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به این ترتیب که اگر حداقل دستمزد بالاتر از میزان تعادلی بازار باشد، عرضه نیروی کار جیره‌بندی شده و عده‌ای نمی‌توانند وارد بازار کار شوند؛ بنابراین میزان اشتغال کاهش می‌یابد. تاثیر این افزایش دستمزد سالانه نیز بر قیمت‌ها نیز ممکن است به چند حالت منجر شود. اول اینکه باعث شود بنگاه هزینه افزایش دستمزد را به قیمت محصولات منتقل کند یعنی به محض افزایش حداقل دستمزد، قیمت محصول بنگاه افزایش می‌یابد که طبعا در چنین شرایطی کاهش اشتغال رخ نخواهد داد. حالت دیگر اینکه اقتصاد در حالت اشتغال کامل باشد و اتحادیه‌های کارگری قدرت چانه‌زنی نداشته باشند، در این حالت احتمالا دستمزد واقعی نیروی کار کاهش می‌یابد. در حالت سوم اتحادیه‌های کارگری قدمت چانه‌زنی دارند و قصد دولت، ثابت نگه داشتن قیمت‌ها است. در این حالت تعداد نیروی کار مطمئنا کاهش و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و احتمالا به این دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان سیاسی جدید بر این باور هستند که از سه هدف زیر حداکثر دو هدف قابل حصول اند:

۱- استفاده از ظرفیت کامل تولید یا به زبان اقتصاددانان اشتغال کامل

۲-ثبات قیمت‌ها

۳- سیستم چانه‌زنی دستمزد آزاد: نمایندگان کارگران با سیستم مذاکره باعث افزایش حداقل دستمزد می‌شوند