لزوم اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی

در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و اتاق بازرگانی هر استانی در تلاش است تا بتواند در کاهش دغدغه‌های تولیدکنندگان سهیم باشد. در این خصوص احمد محمدی کاشانی عضو هیات ریسه اتاق بازرگانی قم معتقد است: با توجه به وضعیت اقتصادی امروز دولت نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلات اشتغال، رکود و صادرات را حل کند. اتاق بازرگانی به‌عنوان مشاور دولت می‌تواند نقش پررنگ‌تری داشته باشد. باید با همکاری هم فرهنگ مصرف تولیدات داخلی باکیفیت را ترویج، موانع تولید را برطرف و اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرا کنیم.

در حال حاضر یکی از دغدغه‌های موجود در بخش تولید اصل 44 قانون اساسی است؛ در خصوص ضرورت اجرای آن مطالبی بفرمایید؟

اجرای صحیح اصل ۴۴ (خصوصی‌سازی) با تغیر مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی، زمینه توسعه بخش خصوصی را فراهم می‌کند. اصل ۴۴ واگذاری سهام عدالت یا انتقال از بخش دولتی به بخش شبه‌دولتی نیست. اصل ۴۴ قانون اساسی که سیاست‌های کلی آن را مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند و در دیدار با اعضا دولت در شهریور ۸۹ تاکید کردند، ورود سرمایه و مدیریت مردم « بخش خصوصی» به عرصه اقتصاد است و دولت باید ضمن توجه کامل به فلسفه وجودی این اصل، سیاست‌گذاری و نظارت را همچنان در اختیار داشته باشد. توجه به اصل ۴۴ و سرعت بخشیدن به اجرای آن به منزله حرکت در مسیر رشد اقتصادی پویا است.

دیدگاه شما در خصوص مسائل مرتبط به مالیات و صدمات ناشی از آن به تولیدکنندگان چیست؟

یکی از مشکلات واحدهای تولیدی مالیات بر ارزش‌افزوده است. اجرای نامطلوب قانون باعث استرس، سردرگمی و نگرانی تولیدکنندگان شده است. قرار بر این بوده که کلیه فروشگاه‌ها مجهز به صندوق پرداخت شوند، سپس قانون مالیات بر مصرف بدین‌صورت عملیاتی شود که مصرف‌کننده در پای صندوق بهای کالا را با درصدی که ‌‌به‌عنوان مالیات اضافه‌شده پرداخت کند. فروشگاه هم هرماه مالیات وصول کرده را به‌حساب دارایی واریز کند. ما قانونی را از جای دیگر کپی می‌کنیم ولی اجرا را با روش خودمان انجام می‌دهیم. این قانون سال‌هاست که در بیشتر کشورهای اروپایی انجام می‌شود اما اداره دارایی چون نتوانست فروشگاه‌ها را مجهز به صندوق کند، قانونی با چند ماده و تبصره و جریمه وضع کرد که بیشتر از همه تولیدکننده را درگیر کرد. این در حالی است که تولیدکننده ما باید حواسش به افزایش تولید باکیفیت باشد و قیمت تمام‌شده تولید را کاهش دهد تا بتواند در بازار رقابتی صادرات جایی داشته باشد. مشکل دیگر واحدهای تولیدی تسهیلات بانکی است؛ نرخ تسهیلات بالا است و در تولیدکننده مجبور می‌شود از بانک تسهیلات بگیرد با توجه به نرخ بالا تولیدکننده در سررسید توانایی پرداخت ندارد. در همین حال جرائم عدم پرداخت هم اضافه می‌شود و در نهایت با تعطیلی واحد خود روبه رو می‌شود! به نظر می‌رسد دولت محترم باید در جهت تشویق تولید که اشتغال به همراه دارد، درصدی از نرخ تسهیلات را کمک کند.

و سخن آخر؟

ضمن تبریک انتخاب مجدد جناب دکتر روحانی از ایشان درخواست پیگیری در اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی را داریم.