خصوصی سازی؛ امیدها و دشواری ها
پیام نیک نشان
طی دو دهه گذشته کشورهای جهان به طوراساسی به برنامه های خصوصی سازی توجه نموده اند و کشورهای در حال توسعه ، برای برون رفت از دور باطل توسعه نیافتگی تلاش می کنند با واگذاری بخش های مختلف به سرمایه گذاران خصوصی ، تفکر و سرمایه های جدیدی را به اقتصاد خود تزریق نمایند. سرمایه ای که اگر در اختیار دولت ها باشد ؛ اثربخشی لازم را ندارد و قادر به ایجاد تحول و توسعه نمی باشد.
برای خصوصی سازی مزایایی بر می شمارند که می توان به شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی. ، بهبود رقابت پذیری ، شفاف کردن، تجدید ساختاری و مدرنیزه کردن شرکتها، توسعه بازار سرمایه ، کارایی عملکرد، تشویق به سرمایه گذاری خارجی و کارآفرینی ، افزایش اشتغال، بهبود استانداردهای زندگی، کاهش بودجه دولت و توانایی آن در جهت توسعه سرمایه گذاری در امور زیر بنایی ، بهبود بهره وری دستگاههای دولتی و بهبود ارائه خدمات اشاره نمود ؛ تمامی این موارد از الزامات برای توسعه یافتگی یک کشور می باشند و به وضوح گویای این امر است که توسعه و خصوصی سازی لازم و ملزوم یکدیگرند.
طی دو دهه گذشته کشورهای جهان به طوراساسی به برنامه های خصوصی سازی توجه نموده اند و کشورهای در حال توسعه ، برای برون رفت از دور باطل توسعه نیافتگی تلاش می کنند با واگذاری بخش های مختلف به سرمایه گذاران خصوصی ، تفکر و سرمایه های جدیدی را به اقتصاد خود تزریق نمایند. سرمایه ای که اگر در اختیار دولت ها باشد ؛ اثربخشی لازم را ندارد و قادر به ایجاد تحول و توسعه نمی باشد.
برای خصوصی سازی مزایایی بر می شمارند که می توان به شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی. ، بهبود رقابت پذیری ، شفاف کردن، تجدید ساختاری و مدرنیزه کردن شرکتها، توسعه بازار سرمایه ، کارایی عملکرد، تشویق به سرمایه گذاری خارجی و کارآفرینی ، افزایش اشتغال، بهبود استانداردهای زندگی، کاهش بودجه دولت و توانایی آن در جهت توسعه سرمایه گذاری در امور زیر بنایی ، بهبود بهره وری دستگاههای دولتی و بهبود ارائه خدمات اشاره نمود ؛ تمامی این موارد از الزامات برای توسعه یافتگی یک کشور می باشند و به وضوح گویای این امر است که توسعه و خصوصی سازی لازم و ملزوم یکدیگرند.
پیام نیک نشان
طی دو دهه گذشته کشورهای جهان به طوراساسی به برنامه های خصوصی سازی توجه نموده اند و کشورهای در حال توسعه ، برای برون رفت از دور باطل توسعه نیافتگی تلاش می کنند با واگذاری بخش های مختلف به سرمایه گذاران خصوصی ، تفکر و سرمایه های جدیدی را به اقتصاد خود تزریق نمایند. سرمایه ای که اگر در اختیار دولت ها باشد ؛ اثربخشی لازم را ندارد و قادر به ایجاد تحول و توسعه نمی باشد.
برای خصوصی سازی مزایایی بر می شمارند که می توان به شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی. ، بهبود رقابت پذیری ، شفاف کردن، تجدید ساختاری و مدرنیزه کردن شرکتها، توسعه بازار سرمایه ، کارایی عملکرد، تشویق به سرمایه گذاری خارجی و کارآفرینی ، افزایش اشتغال، بهبود استانداردهای زندگی، کاهش بودجه دولت و توانایی آن در جهت توسعه سرمایه گذاری در امور زیر بنایی ، بهبود بهره وری دستگاههای دولتی و بهبود ارائه خدمات اشاره نمود ؛ تمامی این موارد از الزامات برای توسعه یافتگی یک کشور می باشند و به وضوح گویای این امر است که توسعه و خصوصی سازی لازم و ملزوم یکدیگرند.نا آشنایی مدیران اقتصادی کشور با مقوله خصوصی سازی طی سال های گذشته و عدم استفاده از تجارب سایر کشور‌ها در این زمینه، نوعی بد‌بینی به «خصوصی سازی» در افکار عمومی به وجودآورده است. به غیر از موارد استثنایی، عملکرد بخش خصوصی در واحدهای واگذارشده در مجموع منجر به افزایش بیکاری، کاهش تولید ،کاهش کارامدی، محروم شدن کارکنان واگذار شده از مزایای دولت شده است که علل عمده آن ناآگاهی مدیران اقتصادی کشور به مقوله خصوصی سازی، عدم وجود یک الگوی جامع و سیستماتیک برای واگذاری و عدم وجود بخش خصوصی توانمند در کشور بوده که نتیجه آن گسترش موج مخالفت‌ها با خصوصی سازی در میان اقشار کارگری بوده است. ناگفته نماند بنگا ه هایی که خصوصی شده اند نتوانسته‌اند آنچنان که بر روی کاغذ برنامه ریزی شده است در این امر موفق باشند. مهم‌ترین دلایل این ناکامی را می‌توان فهم نادرست از مقوله خصوصی سازی، نبود تعریف مناسب از این مقوله و فراتر از آن حرکت در مسیری بدون چشم‌انداز از پیش تعیین شده ارزیابی کرد.
یکی از صنایع مهمی که با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی به سمت خصوصی سازی حرکت نمود صنعت برق است. در دهه اخیر سرعت تغییر و اصلاحات بخش برق افزایش یافته و طبیعتاَ بازسازی های انجام شده به طور مداوم پیچیده تر شده است. صنعت برق به عنوان صنعت استراتژیک از اهمیت به سزایی برای دولت و مردم برخوردار است. عملکرد ضعیف بخش دولتی برق از جهت هزینه بالا ، توسعه ناکافی ، نیاز به سرمایه گذاری جدید و میل به دست آوردن سریع از جمله نیروهای محرک اصلی واگذاری صنعت برق کشور محسوب می گردد.از سوی دیگر واگذاری ها به صرف اداره کردن واحدهای موجود به مفهوم بنگاه داری نیز نمی تواند راهکاری برای توسعه این صنعت باشد. زمانی می توان این صنعت را خصوصی نمود که با سرمایه گذاری های جدید ، فناوری های جدید با قیمت پایین تر و در فضای رقابتی ، برقی ارزان و مطمئن را در اختیار مردم قرار دهد به گونه ای که مردم مطمئن باشند برق ارزان قیمت را همیشه در اختیار دارند و ایجاد فضای رقابت به نفع آنها خواهد بود. مسیری که در واگذاری ها و بالاخص در صنعت برق شروع شده تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد اما این امر نیازمند خروج دولت از فاز عملیاتی و اکتفا نمودن به نظارت های هوشمندانه در چارچوب چشم انداز تعریف شده است. تعهد اجتماعی ، عزم ملی ، مسئولیت پذیری و پاسخگویی از الزامات خصوصی سازی است که اگر فرهنگ آن ایجاد گردد می تواند نوید دهنده تحولات بزرگ برای اقتصاد کشور باشد. راه دشوار است و موانع بسیار اما برای خروج از رکود و دستیابی به رونق اقتصادی با پایداری نسبی نیازمند حرکت در این مسیر و رصد کردن راه رفته ای هستیم که به بیراهه نرویم و سرمایه های ملی را اتلاف ننماییم. خصوصی سازی می تواند به پشتوانه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ، سرمایه های ملی را فزونی بخشد و کشور را در مسیر توسعه قراردهد.
طی دو دهه گذشته کشورهای جهان به طوراساسی به برنامه های خصوصی سازی توجه نموده اند و کشورهای در حال توسعه ، برای برون رفت از دور باطل توسعه نیافتگی تلاش می کنند با واگذاری بخش های مختلف به سرمایه گذاران خصوصی ، تفکر و سرمایه های جدیدی را به اقتصاد خود تزریق نمایند. سرمایه ای که اگر در اختیار دولت ها باشد ؛ اثربخشی لازم را ندارد و قادر به ایجاد تحول و توسعه نمی باشد.
برای خصوصی سازی مزایایی بر می شمارند که می توان به شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی. ، بهبود رقابت پذیری ، شفاف کردن، تجدید ساختاری و مدرنیزه کردن شرکتها، توسعه بازار سرمایه ، کارایی عملکرد، تشویق به سرمایه گذاری خارجی و کارآفرینی ، افزایش اشتغال، بهبود استانداردهای زندگی، کاهش بودجه دولت و توانایی آن در جهت توسعه سرمایه گذاری در امور زیر بنایی ، بهبود بهره وری دستگاههای دولتی و بهبود ارائه خدمات اشاره نمود ؛ تمامی این موارد از الزامات برای توسعه یافتگی یک کشور می باشند و به وضوح گویای این امر است که توسعه و خصوصی سازی لازم و ملزوم یکدیگرند.نا آشنایی مدیران اقتصادی کشور با مقوله خصوصی سازی طی سال های گذشته و عدم استفاده از تجارب سایر کشور‌ها در این زمینه، نوعی بد‌بینی به «خصوصی سازی» در افکار عمومی به وجودآورده است. به غیر از موارد استثنایی، عملکرد بخش خصوصی در واحدهای واگذارشده در مجموع منجر به افزایش بیکاری، کاهش تولید ،کاهش کارامدی، محروم شدن کارکنان واگذار شده از مزایای دولت شده است که علل عمده آن ناآگاهی مدیران اقتصادی کشور به مقوله خصوصی سازی، عدم وجود یک الگوی جامع و سیستماتیک برای واگذاری و عدم وجود بخش خصوصی توانمند در کشور بوده که نتیجه آن گسترش موج مخالفت‌ها با خصوصی سازی در میان اقشار کارگری بوده است. ناگفته نماند بنگا ه هایی که خصوصی شده اند نتوانسته‌اند آنچنان که بر روی کاغذ برنامه ریزی شده است در این امر موفق باشند. مهم‌ترین دلایل این ناکامی را می‌توان فهم نادرست از مقوله خصوصی سازی، نبود تعریف مناسب از این مقوله و فراتر از آن حرکت در مسیری بدون چشم‌انداز از پیش تعیین شده ارزیابی کرد.
یکی از صنایع مهمی که با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی به سمت خصوصی سازی حرکت نمود صنعت برق است. در دهه اخیر سرعت تغییر و اصلاحات بخش برق افزایش یافته و طبیعتاَ بازسازی های انجام شده به طور مداوم پیچیده تر شده است. صنعت برق به عنوان صنعت استراتژیک از اهمیت به سزایی برای دولت و مردم برخوردار است. عملکرد ضعیف بخش دولتی برق از جهت هزینه بالا ، توسعه ناکافی ، نیاز به سرمایه گذاری جدید و میل به دست آوردن سریع از جمله نیروهای محرک اصلی واگذاری صنعت برق کشور محسوب می گردد.از سوی دیگر واگذاری ها به صرف اداره کردن واحدهای موجود به مفهوم بنگاه داری نیز نمی تواند راهکاری برای توسعه این صنعت باشد. زمانی می توان این صنعت را خصوصی نمود که با سرمایه گذاری های جدید ، فناوری های جدید با قیمت پایین تر و در فضای رقابتی ، برقی ارزان و مطمئن را در اختیار مردم قرار دهد به گونه ای که مردم مطمئن باشند برق ارزان قیمت را همیشه در اختیار دارند و ایجاد فضای رقابت به نفع آنها خواهد بود. مسیری که در واگذاری ها و بالاخص در صنعت برق شروع شده تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد اما این امر نیازمند خروج دولت از فاز عملیاتی و اکتفا نمودن به نظارت های هوشمندانه در چارچوب چشم انداز تعریف شده است. تعهد اجتماعی ، عزم ملی ، مسئولیت پذیری و پاسخگویی از الزامات خصوصی سازی است که اگر فرهنگ آن ایجاد گردد می تواند نوید دهنده تحولات بزرگ برای اقتصاد کشور باشد. راه دشوار است و موانع بسیار اما برای خروج از رکود و دستیابی به رونق اقتصادی با پایداری نسبی نیازمند حرکت در این مسیر و رصد کردن راه رفته ای هستیم که به بیراهه نرویم و سرمایه های ملی را اتلاف ننماییم. خصوصی سازی می تواند به پشتوانه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ، سرمایه های ملی را فزونی بخشد و کشور را در مسیر توسعه قراردهد.
ارسال نظر