علی نقی قائمی نیک* صنعت ساختمان به عنوان یک صنعت مادر و اصلی‌ترین صنعتی که دارای روابط بسیار زیاد پسین و پیشین است،شناخته شده و صدها صنعت و حرفه دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است. اهمیت این موضوع به حدی است که در گذشته وزارت مستقلی به نام وزارت مسکن و شهرسازی وجود داشت.
از سوی دیگر،به این دلیل که بیش از ۹۵ درصد از این صنعت در دست بخش خصوصی است، خصوصی‌ترین بخش اقتصاد ایران به شمار می‌آید.البته خصوصی بودن و خرد بودن فعالیت‌های این بخش،مانع شکل‌گیری یک تشکل قوی و با برنامه جدی در این زمینه شده است. علاوه بر این، بخش ساختمان یکی از کاربرترین صنایع است،یعنی با حداقل سرمایه، امکان اشتغال افراد را فراهم می‌آورد. نکته قابل توجه درباره نقش اقتصادی مسکن این است که مسکن جزء کالاهای غیرقابل مبادله است، لذا نمی‌توان به وارد کردن این کالا از خارج امید داشت. همچنین با وجود جمعیت جوان و آماده تشکیل خانواده، تقاضای مسکن نیز به صورتی غیرقابل انکار وجود دارد.با تفاصیل فوق می‌توان علت این نکته را دریافت که چرا مسکن، به حق به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی دولتمردان است.وزارت راه و شهرسازی طی دهه‌های اخیر درباره مسئله مسکن چند موضوع مهم را مورد توجه قرار داده است که به صورت اجمال می‌توان به مسئله شهرهای جدید، مسائل مربوط به کلان‌شهرها، مسئله بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشینی شهری و روستایی، مباحث مربوط به مسکن روستایی و بالاخره بحث مسکن مهر و مسکنِ ویژه اشاره کرد که در ادامه این نوشتار به بررسی سه مورد از آنها خواهیم پرداخت.
مسکن مهر:دولت نهم در راستای شعار اصلی خود یعنی عدالت و با توجه به نیاز مردم و نسل جوان به مسکن ارزان قیمت و همچنین با هدف حذف قیمت زمین از مسکن و نیز با هدف ارتقاء شهرهای جدید، اقدام به تشکیل تعاونی‌های مسکن مهر نمود.این طرح توانست تعداد زیادی خانه و اشتغال زیادی در سطح شرکت‌های پیمانکاری ایجاد کند. در مجموع، با وجود تمام کاستی‌های موجود، این طرح توانسته موفقیت‌هایی به دست آورد اما از سوی دیگر مشکلات زیادی نیز به وجود آورده است.نبود زیرساخت‌های لازم در محدوده طرح‌ها، عدم تحویل به موقع واحدها، گران‌تر شدن قیمت تمام شده از وعده‌های اولیه، عدم ترکیب جمعیتی صحیح، نبودن حق اختیار برای مشتریان واحدها، دوری از امکانات شهری، عدم تاثیر لازم بر قیمت زمین و مسکن از جمله انتقاداتی است که به این طرح وارد است. شاید مهم‌ترین مشکلی که این طرح برای اقتصاد ملی ایجاد کرده است، ایجاد تورم فزاینده باشد به گونه‌ای که بنا بر اظهار مسئولان پولی و بانکی ۴۰ تا ۵۰ درصد از تورم ایجاد شده نتیجه منابع بانکی اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی به این طرح‌ها بوده است.از سوی دیگر تمرکز بیش از حد بر روی این موضوع باعث شده که توان و توجه دولت و فعالان این بخش کمتر متوجه سایر بخش‌های مربوطه باشد.
همه این عوامل باعث شده است که دولت جدید با انتقاد نسبت به این موضوع، معتقد باشد که بایستی نسبت به ادامه این طرح با دیده تردید نگریست. البته باید توجه داشت وعده‌های ایجاد شده برای اقشار متقاضی این طرح که عمدتا از دهک‌های پایین شهری بوده و مدت زمان زیادی را در انتظار به ثمر نشستن این فرصت سپری کرده‌اند و از سوی دیگر فرصت‌های مشابه را از دست داده‌اند، نه قابل قبول است و نه امکان‌پذیر. لذا دولت مکلف است نسبت به تمام تعهدات ایجاد شده پای‌بند بماند و در اولین فرصت تعهدات مذکور را به اتمام برساند.
شهرهای جدید:به منظور کنترل تقاضای مسکن و کنترل جمعیت سرریز شهرهای بزرگ طرح ایجاد شهرهای جدید، با فاصله‌ای معقول از کلان‌شهرها، طراحی و اجرایی شد. شهرهای جدید نیاز به امکانات فراوان شهری داشته و باید بتوانند نیازهایی که به صورت خودجوش و طی زمان در شهرهای دیگر ایجاد شده را در درون خود تامین نمایند. هرچندتجربه ایجاد شهرهای جدید مربوط به سال‌های بعد از جنگ تحمیلی است اما سرعت رشد و تکمیل آنها قابل قبول نبوده است و عملا نتوانسته جایگاه یک شهر کامل را به خود اختصاص دهد. وجود برخی تسهیلات مانند قطار شهری، دانشگاه‌ها و طرح‌هایی مانند مسکن مهر نیز نتوانسته تاثیر لازم را داشته باشد.
بافت‌های فرسوده:یکی از مهم‌ترین مسائل دولت‌ها به ویژه بعد از زلزله‌های مهیب سال‌های گذشته، بازسازی و احیاء بافت‌های فرسوده شهری است. در برنامه چهارم توسعه تصریح شده است که بایستی بافت فرسوده شهری طی مدت ده سال اصلاح و بازسازی شود و دربرنامه پنج ساله پنجم دولت مکلف شد تمام امکانات خود را در این راستا به کار گیرد.بعدها و با شناسایی بیش از ۶۵ هزار هکتار بافت فرسوده شهری، مشخص شد این امر با وجود منابع محدود دولتی عملا امکان‌پذیر نیست.مشوق‌هایی نظیر تخفیف عوارض و یا افزایش تراکم نیز یا عملیاتی نشد و یا نتوانست نقش زیادی در بهبود این فرایند ایجاد کند. تنها مشوقی که تا حدودی توانست در جلب توجه مردم موثر واقع شود، پرداخت وام‌های بدون سپرده بود که این امر هم باعث افزایش پایه پولی و تورم در اقتصاد ملی می‌شد. سیاست اعطای مجوزهای تجاری-اداری نیز ضمن اینکه باعث از بین رفتن طرح جامع شهری و سیاست‌های کلان شهری می‌شود، مشوقی نیست که بتوان از آن به عنوان یک سیاست دائمی استفاده کرد.شرکت مادر تخصصی عمران و به‌سازی شهری، به عنوان متولی این امر اقدام به تشکیل شرکت‌های استانی کرد که این شرکت‌ها علاوه بر تشویق و ارائه خدمت به مردم برای بازسازی بافت‌های فرسوده، اقدام به احداث مجتمع‌های نمونه تجاری-اداری می‌کنند. شاید بزرگ‌ترین مشکل این شرکت‌ها این باشد که انتظار انجام خدمات شهری از شرکتی که باید خودگردان باشد، کاری نادرست است.چنانکه مشاهده می‌شود دولت در بخش مسکن با مشکلات و تعهدات زیادی روبرو است. با توجه به اینکه این بخش به صورت مستقیم با زندگی تمام اقشار جامعه در ارتباط است و از سوی دیگر کالای عمده زندگی روزمره تلقی می‌شود؛ نیازمند توجه و عنایت فوق العاده است.اقداماتی مانند ساماندهی تشکل‌های حرفه‌ای، ایجاد تشکل‌های صنفی جدی، تاسیس شرکت‌های بزرگ و در ابعاد بین‌المللی، استفاده از راهکارهای مختلف تامین منابع، توجه به راهکارهای علمی و تجربیات کشورهای پیشرو و ...می‌تواند به عنوان بخشی از اقدامات دولت یازدهم مدنظر مسئولان قرار بگیرد. در کنار مسائل فوق باید توجه داشت که مسئله مسکن بدون توجه به مسئله شهرسازی، روستاها، مسائل کلان اقتصادی، تورم، نظام مالی و مالیاتی، مسائل اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی و بسیاری مسائل دیگر عملا قابل بررسی و حل شدن نیست.
*دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد