چرا تیراژ خودرو افزایش یافت؟
شاید همه چیز طبق خواسته خودروسازان پیش نرود، اما مسوولان دولتی و مشتریان با رضایت به آینده بازار خودرو نگاه می‌کنند. رضایتمندی از آن جهت که تولید طبق خواسته و وعده مسوولان دولتی پیش می‌رود و با افزایش عرضه خودرو بازار روزهای متعادلی را پشت‌سر می‌گذارد. از آن سو خودروسازانی که تا سال گذشته مشکلات نقدینگی را به رخ مشتریان می‌کشیدند و افت تولید را موجب این موضوع قلمداد می‌کردند، به یکباره با تخصیص ارز مبادله‌ای متحول شدند و چرخ تولید در این شرکت‌ها سرعت گرفت. در این بین برخی از مشتریان از خود پرسش می‌کنند که خودروسازانی که سال‌ها است دم از ملی‌گرایی در صنعت خودرو کشور می‌زنند و خودروهای ملی یکی پس از دیگری همچون قارچ از این شرکت‌ها بیرون می آید، چطور با دریافت ارز دولتی و تحریم‌های بین‌المللی به این روزگار رسیده‌اند. روزگاری که مسوولان دولتی بین بودن و نبودن این صنعت دچار تردید شده بودند. حال با تخیصص ارز مبادله‌ای چرخ خودروسازان سرعت گرفته، به‌طوری‌که طبق آمار وزارت صنعت و معدن و تجارت، تولید تا پایان اردیبهشت‌ماه‌ 2 برابر شده است؛ اما اینکه خودروسازان نیز از این رشد تیراژ اظهار رضایتمندی می‌کنند یا خیر، سوالی است که یکی از دست‌اندرکاران خودرو به آن پاسخ می‌دهد وی تاکید می‌کند که هرچند با پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، چرخه تامین قطعه در این شرکت‌ها سرعت گرفته، اما تنها بخشی از رشد تولید را می‌توان به این موضوع ربط داد، این در شرایطی است که تولید‌کنندگان هنوز در انتظار وعده‌های دولت مبنی‌بر حمایت‌های مالی هستند.وی اشاره می‌کند که دولت معتقد است رشد تیراژ کمک زیادی به تامین نقدینگی خودروسازان خواهد کرد، حال آنکه تولید‌کنندگان در انتظار جبران ضرر و زیان‌های مالی هستند که با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت طی دو سال گذشته متحمل آن شدند.
طبق آماری که سایت انجمن خودروسازان به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت طی هفته جاری منتشر کرده، سه خودروساز بزرگ کشور در دو ماه ابتدایی امسال ۱۰۷ هزار و ۶۷ دستگاه انواع محصولات سواری را به تولید رسانده‌اند تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱/۹۶ درصد رشد را تجربه کرده باشند. این رشد را بسیاری از کارشناسان مدیون اختصاص ارز مبادله‌ای به خودروسازان، پرداخت وام از محل صندوق توسعه ملی به قطعه‌سازها و همچنین لغو تحریم آمریکایی‌ها علیه خودروسازی ایران، می‌دانند این در حالی است که بسیاری از پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که با ادامه این روند، می‌توان به بازگشت صنعت خودرو کشور به روزهای اوج امیدوار بود.
خودروسازی ایران از اوایل سال 91 و به دلایلی همچون تشدید تحریم‌ها، کمبود نقدینگی و رشد نرخ ارز، رفته‌رفته در بحران فرورفت و هرچه گذشت، سایه این «بحران» سنگین و سنگین‌تر شد، تا جایی که تیراژ خودروسازان به یک‌سوم سال 90 (سال اوج تولید خودرو در کشور) رسید. در هر حال ظاهرا ادامه روند فعلی تولید نیز خود شرایطی دارد؛ چراکه خودروسازان هنوز در انتظار تصمیمات دولت نسبت به تامین مالی و جبران ضرر و زیان شرکت‌های تولیدی هستند. در این بین یکی از راه‌های جبران زیان خودروسازان، افزایش قیمت خودرو است، راهی که تولید‌کنندگان به‌رغم مخالفت دولت امید زیادی به اجرای آن دارند. دولت نیز هر چند مخالفت صریح خود نسبت به افزایش قیمت‌ها را اعلام کرده، اما خود را بنابر قانون ،تابع شورای رقابت می‌داند و این شورا را تصمیم‌گیر واقعی در این زمینه می‌خواند. شورای رقابت نیز اگرچه هنوز فرمولی برای دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تعیین نکرده اما طبق اظهاراتی که رییس این شورا کرده فرمول قیمت گذاری به‌طور حتم منجر به افزایش قیمت خواهد شد؛ بنابراین دولت هم‌اکنون توپ را در زمین شورای رقابت انداخته تا بلکه بتواند خود را از بار تعهدات خودروسازان رها کند، اما اگر بازهم قیمت‌ها افزایش بیابد، بازار چه وضعیتی پیدا خواهد کرد.
در این زمینه بسیاری از کارشناسان عنوان می‌کنند که افزایش قیمت‌ها؛ یعنی آن چه که خودروسازان خواهان آن هستند به‌طور حتم به آشفتگی بازار منجر خواهد شد؛ چراکه بازار هم‌اکنون به تعادل رسیده و کوچک‌ترین تلنگری می‌تواند باز هم اوضاع را آشفته کند.
اما اگر دولت با تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروها مخالفت کند، چه خواهد شد؟ در این زمینه نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان عنوان می‌کند که مطمئنا حتی پس از ابلاغ فرمول جدید قیمت‌گذاری نیز در صورت مخالفت دولت از افزایش قیمت‌ها خودداری خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در آن صورت دولت باید طبق قانون برنامه پنجم توسعه مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش خودروها را به خودروسازان پرداخت کند، خاطرنشان می‌کند: ‌میزان ضرر و زیان خودروسازان از ناحیه جلوگیری از واقعی‌سازی قیمت‌ها تاکنون بیش از شش هزار میلیارد تومان بوده است.
نعمت‌بخش خاطرنشان می‌کند که دولت می‌تواند با پرداخت شش هزار میلیارد تومان ضرر و زیان خودروسازان مانع از افزایش قیمت خودرو شود.
نزدیک شدن به زمان ابلاغ فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو در حالی است که با توجه به تاکید دولت در زمینه مسوولیت شورای رقابت در زمینه تعیین قیمت خودرو، این شورا مشکلی برای اجرایی کردن نظرات خود
نخواهد داشت.