سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
تعریف جرم سیاسی اصل معطل مانده قانون اساسی را احیاء کرد
دنیای اقتصاد: سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس گفت که این مصوبه اصل معطل مانده قانون اساسی را احیاء کرد. محمدعلی اسفنانی، اظهار کرد: اصل ۱۶۸ قانون اساسی که اصل بسیار مهمی است از زمان تصویب قانون اساسی در سال ۵۸ معطل مانده بود و مصوبه مجلس برای تعریف جرم سیاسی این اصل معطل مانده قانون اساسی را احیاء کرد. وی افزود: ذهنیتی که در داخل و خارج از کشور وجود داشت این بود که برخی از کسانی که مرتکب جرایم عمومی و امنیتی میشوند به عنوان مجرم سیاسی تلقی میشدند و اتهام آنها اتهام سیاسی عنوان میشد.
دنیای اقتصاد: سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس گفت که این مصوبه اصل معطل مانده قانون اساسی را احیاء کرد.محمدعلی اسفنانی، اظهار کرد: اصل 168 قانون اساسی که اصل بسیار مهمی است از زمان تصویب قانون اساسی در سال 58 معطل مانده بود و مصوبه مجلس برای تعریف جرم سیاسی این اصل معطل مانده قانون اساسی را احیاء کرد. وی افزود: ذهنیتی که در داخل و خارج از کشور وجود داشت این بود که برخی از کسانی که مرتکب جرایم عمومی و امنیتی میشوند به عنوان مجرم سیاسی تلقی میشدند و اتهام آنها اتهام سیاسی عنوان میشد. این در حالی است که تا پیش از این مصداقی برای جرم سیاسی وجود نداشت. لذا تعریف جرم سیاسی در مصوبه اخیر مجلس کار بزرگی بود و این خلاء موجود را پر کرد.
اسفنانی ادامه داد: تعریف جرم سیاسی در واقع امتیازی برای کسانی است که مرتکب جرم سیاسی شدهاند. ما میتوانیم این را یک امتیاز تلقی کنیم و از آن به عنوان عملکرد مثبت و مهم مجلس در دوره نهم نام ببریم.سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر مفهوم جامعیت قوانین برای جلوگیری از سوءاستفاده از آن خاطرنشان کرد: طبیعتاً در مورد جرم سیاسی باید به مراتب دقت بیشتری صورت میگرفت چرا که تشتت آراء در بین اساتید حقوق در اینباره بسیار زیاد بود. در این طرح هم نهایت تلاش صورت گرفت که هم از نظر اساتید حقوق و هم کارشناسان قوه قضائیه و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی استفاده شود تا قانونی که به تصویب میرسد از جامعیت کامل برخوردار باشد و انتقاد و ایرادی به آن وارد نشود.
اسفنانی ادامه داد: تعریف جرم سیاسی در واقع امتیازی برای کسانی است که مرتکب جرم سیاسی شدهاند. ما میتوانیم این را یک امتیاز تلقی کنیم و از آن به عنوان عملکرد مثبت و مهم مجلس در دوره نهم نام ببریم.سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر مفهوم جامعیت قوانین برای جلوگیری از سوءاستفاده از آن خاطرنشان کرد: طبیعتاً در مورد جرم سیاسی باید به مراتب دقت بیشتری صورت میگرفت چرا که تشتت آراء در بین اساتید حقوق در اینباره بسیار زیاد بود. در این طرح هم نهایت تلاش صورت گرفت که هم از نظر اساتید حقوق و هم کارشناسان قوه قضائیه و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی استفاده شود تا قانونی که به تصویب میرسد از جامعیت کامل برخوردار باشد و انتقاد و ایرادی به آن وارد نشود.
ارسال نظر