موانع توسعه روابط اقتصادی

دنیای اقتصاد، رها بخشایش- روابط قدیمی و ریشه‎دار دو کشور ایران و افغانستان و نیز ظرفیت‏های موجود در دو کشور برای توسعه این روابط مستحکم، زمینه نخستین نشست مشترک استانداران مرزی ایران و افغانستان را فراهم کرد و اواسط هفته گذشته بود که استانداران استان‏های خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان و والیان ولایت‏های هرات، نیمروز و فراه افغانستان نشست مشترک دو روزه‎ای به میزبانی استانداری خراسان رضوی و با حضور وزیر کشورمان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه‎ منطقه‎ای وزارت کشور، سفیر افغانستان در ایران و معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان و جمعی از فعالان بخش خصوصی دو کشور در هتل همای مشهد داشتند. در آیین افتتاحیه این نشست، دو طرف ضمن طرح برخی مشکلات، به اشتراک های دو کشور اشاره و بر لزوم توسعه مناسبات به ویژه روابط اقتصادی و تجاری و نیز تقویت امنیت مرزها تأکید کردند؛ حاصل این نشست دو روزه، امضای پیش‎نویس پنج یادداشت تفاهم همکاری و یک صورت جلسه ملاقات دوجانبه در زمینه توسعه روابط دو جانبه توسط استانداران بود و مقرر شد این پیش‏نویس‎ها پس از تأیید مراجع ذی‏صلاح ایران و افغانستان در پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور که در تاریخ ۱۹ تا ۲۰ مرداد ماه سال جاری برگزار می‏شود، به امضا برسد. «دنیای اقتصاد» در حاشیه این نشست طی گفت‏وگوهایی به بررسی عمده‎ترین مشکلات در مسیر توسعه روابط تجاری دو کشور ایران و افغانستان پرداخته است.

نبود امنیت کافی در افغانستان

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: طبیعی است زمانی که حجم تجارت و تبادل اقتصادی و اجتماعی انجام شده بین دو کشور از طریق مرزهای مشترک زیاد است، مسائل و مشکلاتی نیز وجود دارد. محمود سیادت عمده‎ترین مشکل فعلی در مسیر گسترش مناسبات تجاری بین دو کشور را نبود امنیت کافی در افغانستان برمی‎شمارد و تصریح می‏کند: بروکراسی اداری در هر دو طرف نیز بخش خصوصی و بازرگانان را رنج می‎دهد؛ شاید در ایران تا حدودی این بروکراسی اداری مهار شده و در افغانستان نیز شاهد تسهیل بروکراسی اداری هستیم اما این مشکل همچنان وجود دارد. وی با اشاره به اینکه در حوزه حمل‎ونقل مسائل حل نشده‌ای داریم، اظهار می‎کند: صدور ویزا و روادید یکی دیگر از مسائل است که در حال حاضر با همکاری‎های صورت گرفته در کنسولگری‌های هرات و مشهد و وزارت خارجه هر دو کشور این مشکل کمرنگ شده است.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با تأکید بر اینکه در ارتباط بین دو کشور باید بیشتر به موضوع سرمایه‌گذاری‌های مشترک پرداخته شود، خاطرنشان می‎کند: باید زمینه فعالیت برای تجار و سرمایه‎گذاران هر دو کشور تسهیل شود. سیادت با بیان اینکه در حوزه ضمانت و بیمه صادرات همچنان در اعتبارسنجی طرف افغانی دچار مشکل هستیم، ابراز امیدواری می‏کند: اقداماتی در جهت رفع این مشکل صورت گیرد. وی ادامه می‎دهد: امروزه بیش از ۵۰ درصد صادرات خراسان رضوی به افغانستان است و با توجه به کاهش صادرات ما به تاجیکستان و سایر کشورهای هدف صادراتی، ظرفیت‎ها و پتانسیل‌های خوبی در افغانستان داریم. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان اضافه می‎کند: در حوزه کشاورزی، معدن، گردشگری سلامت، تبادل توریسم و ... فرصت‎های خوبی در این کشور وجود دارد که کمتر به آن‎ها پرداخته‌ایم؛ همچنین در زمینه ارائه مشاوره به بخش‌های مختلف اقتصادی افغانستان با توجه به توانمندی و تجاربی که در ایران وجود دارد و نیز علاقمندی طرف افغانی به بهره‎گیری از این تجارب باید بیشتر کار شود. سیادت عنوان می‏کند: در حال حاضر در روابط دو کشور، بحث سیاست و امنیت غلبه دارد و امیدوارم با غلبه اقتصاد بتوانیم مکمل هم باشیم و حرکت برد- برد را شروع کنیم.

افزایش 180 درصدی واردات از افغانستان

سیادت درباره آمار صادرات و واردات خراسان رضوی به افغانستان نیز می‏گوید: سال گذشته برخی موانع موجود در مسیر واردات از افغانستان کاهش یافت و این امر باعث شد در سه ماهه نخست سال ۹۵ افزایش حدود ۱۸۰ درصدی واردات از این کشور داشته باشیم؛ ما نیز توانستیم با برقراری تعرفه‎های ترجیحی بین استانداران مرزی حجم بیشتری از کالاهای مورد نیاز افغانستان را از خراسان تأمین کنیم؛ در خراسان رضوی توان تأمین بسیاری از نیازهای افغانستان را داریم و این امر منوط به تقویت اراده سیاسی بین مسئولان دو کشور و باور به نقش ارزشمند اقتصاد در توسعه روابط است. وی ادامه می‏دهد: علیرغم اینکه در سه ماهه نخست ۹۵، صادرات کشور به افغانستان کاهش یافته اما صادرات استان خراسان رضوی به این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۹.۸ درصدی داشته است.

آشنایی افغان‎ها با برندهای ایران

سرکنسول ایران در هرات نیز با اشاره به اینکه در حوزه‎های مختلف، ارتباطات اقتصادی بین دو کشور ایران و افغانستان وجود دارد، اظهار می‎کند: علیرغم رکود جهانی، در ارتباط با افغانستان این رکود را نداشته‏ایم و دلیل این امر نیز وجود سه میلیون مهاجر افغانی در ایران است. محمود افخمی با بیان اینکه مردم افغانستان با برندهای ایران کاملا آشنا هستند و این امر عرضه و تقاضا را ایجاد کرده است، خاطرنشان می‏کند: تجار و بخش خصوصی در افغانستان برای تأمین نیازمندی‎های مردم خود ارتباطات خوبی با بخش خصوصی در ایران دارند؛ مشکلات و موانعی در این مسیر وجود دارد اما این مشکلات اساسی نیستند و مانع توسعه فعالیت‎ها نخواهند بود. سرکنسول ایران در هرات با اعتقاد بر اینکه اگر به سمت تسهیل قوانین و ایجاد فرصت‏های بهتر برای افغانستان پیش برویم، این ارتباط اقتصادی قابل افزایش است، تصریح می‎کند: جمعیت ۳۰ میلیون نفری افغانستان این فضا را برای ایران فراهم کرده که این کشور بتواند در حوزه‏های مختلف از ایران واردات داشته باشد و گسترش این روابط به تجار ایرانی بستگی دارد.

سوءاستفاده از برندهای معتبر ایرانی

افخمی ادامه می‏دهد: یکی از موانع فعلی، افرادی هستند که از برندهای معتبر ایرانی سوءاستفاده می‎کنند؛ متأسفانه برخی کشورهای منطقه کالاهای بی‏کیفیت را با نام برندهای ایران به افغانستان صادر می‎کنند که این امر باعث خدشه‌دار شدن برندهای ایران می‎شود؛ همچنین برخی سودجویان در دو کشور با سفارش کالاهای غیراستاندارد، زمینه ورود این کالاها را با قیمت کمتر به افغانستان فراهم می‏کنند که این امر نیز به صادرات ما آسیب می زند. سرکنسول ایران در هرات با اشاره به اینکه با توجه به سیاست‎های کلان کشور در تلاش برای برقراری موازنه تجاری بین ایران و افغانستان هستیم، عنوان می‏کند: قبول داریم تراز تجاری بین دو کشور مطلوب نیست؛ باید تلاش کنیم صادرات افغانستان تسهیل شود و در این راستا کاهش تعرفه‌های ترجیحی، آماده‌سازی زیرساخت برای صادرات افغانستان به سایر کشورها از معبر ایران، استفاده از تکنولوژی‎های ایران در افغانستان و ... در دستور کار است.

کاهش 10 درصدی صادرات به افغانستان

معاون اداره کل امور نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت ایران هم در گفت‏وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه به طور کلی اقتصاد افغانستان بر پایه درآمدهای گمرکی و مالیاتی بسیار ضعیف و کمک‎های بین‎المللی بنا شده است، می‏گوید: کاهش کمک‎های بین‎المللی به این کشور به کاهش مصرف افغانستان منجر شده و این امر نیز باعث شده صادرات ما در سه ماهه نخست سال جاری به این کشور کاهش ۱۰ درصدی داشته باشد. محمدمهدی جوانمرد قصاب با اشاره به اینکه در مجموع صادرات ایران حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از واردات افغانستان را به خود اختصاص داده و این سهم فعلا حفظ شده است، اظهار می‏کند: بیشترین اقدام را در راستای توسعه روابط اقتصادی با افغانستان باید بخش خصوصی انجام دهد؛ می‎توان گفت در بخش دولتی بیشتر اقدامات انجام شده است اما عدم حضور تجار بخش خصوصی در بازار افغانستان به دلیل ترس‎های بی مورد، باعث شده هنوز نتوانیم تجارت خود را با افغانستان گسترش دهیم. معاون اداره کل امور نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت ایران معتقد است: دولت‎ها همیشه زمینه‏ساز توسعه روابط هستند؛ در این راستا و برای توسعه حضور تجار ایرانی در بازار افغانستان مشوق‎هایی از قبیل سوبسیدهای صادراتی و نمایشگاهی، دیدارهای تجاری و ... در نظر گرفته شده است و می‎توان گفت دولت در این زمینه چند قدم از بخش خصوصی جلوتر است.

جوانمرد قصاب با بیان اینکه اقدامات خوبی برای جذب سرمایه‎گذاری از افغانستان انجام شده است، می‎افزاید: معضل را بیشتر در خود دولت‏ها یا بخش خصوصی می‎دانم؛ ما هنوز نتوانسته‎ایم پروژه‎هایی را تعریف کنیم و برای آن‌ها به دنبال جذب سرمایه‌گذار باشیم؛ به عبارتی وقتی سرمایه گذار وارد ایران می‌شود، سردرگم است؛ باید بتوانیم سرمایه‎گذاران را به درستی راهنمایی کنیم و پروژه‌های تعریف شده مشخص و جذابی برای آن‎ها داشته باشیم. وی با اعتقاد بر اینکه عملکرد سازمان سرمایه‎گذاری در این زمینه ضعیف بوده است، تصریح می‎کند: ارائه یک حلقه سی.دی به یک سرمایه‏گذار اصلا منطقی نیست؛ جذب سرمایه‎گذار خارجی مانند بازاریابی است اما متأسفانه ما در این زمینه ضعف داریم که باید برطرف شود.

بررسی موضوع آب در کمیسیون مشترک

به گزارش ایرنا، وزیر کشور در حاشیه نشست پایانی اجلاس مشترک استانداران مرزی ایران و افغانستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوع آب از مباحث اصلی بین ایران و افغانستان است که در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور طی روزهای ۱۹ و ۲۰ مرداد ماه بررسی می‌شود. عبدالرضا رحمانی‎فضلی با اشاره به اینکه موضوع آب با توجه به اهمیت آن، در نشست استانداران مرزی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در مشهد نیز مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: توافقات نشست دو روزه مزبور در مشهد و کارگروه‌های مشترک آن نیز در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور طی دو هفته آینده بررسی و به تصویب خواهد رسید. وی با بیان اینکه استانداران شرکت‎کننده در این نشست مأموریت یافتند برنامه‎های اجرایی و عملیاتی در این زمینه را بر اساس جدول زمانی تهیه و اجرا کنند، افزود: همکاری و تعامل برای دو کشور ایران و افغانستان، صلح و آرامش در استان‎های همجوار را به ارمغان می‎آورد و موجب امنیت و توسعه پایدار می‎شود.

ناامنی‏های منطقه ناشی از دخالت بیگانگان

وزیر کشور همچنین در این نشست، ناامنی‎ها و شرایط بی‏‎ثبات در منطقه به ویژه در افغانستان را ناشی از دخالت نیروهای بیگانه دانست و خاطرنشان کرد: بحث امنیت از جمله چالش‌هایی است که باید بین دو کشور حل شود. رحمانی فضلی در کنار چالش امنیتی، قاچاق مواد مخدر را از معضلات دو کشور ذکر و عنوان کرد: گردش مالی قاچاق مواد مخدر در دنیا ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار و سود اصلی آن متعلق به کشورهای اروپایی است؛ حداکثر استفاده اقتصاد افغانستان از محل مواد مخدر سه میلیارد دلار هم نمی‎شود اما هزینه آن برای ملت‌های ایران و افغانستان است؛ امروز باید خود نسبت به حل این مشکل با تعریف امنیت مشترک، کشت جایگزین و راه‌های مشابه اقدام کنیم. وی با اشاره به اینکه از زمان استقرار نیروهای ناتو در افغانستان تولید مواد مخدر افزایش یافته است، افزود: آماده‏ایم در تعامل و همکاری با افغانستان برای اثبات امکان حذف کشت خشخاش و جایگزینی کشت‎های دیگر و حتی توسعه ترانزیت و تجارت اقدام کنیم؛ با وجود بازار بزرگ تولیدات کشاورزی و مسیر ترانزیت ایران می‎توان تضمین کرد از این طریق سودی خیلی بیشتر از سه میلیارد دلار حاصل از کشت خشخاش عاید افغانستان شود.

وزیر کشور قاچاق انسان و جریان‎های تکفیری را از دیگر معضلات مشترک برشمرد و تصریح کرد: نیروهای بیگانه در منطقه با استفاده از کوچکترین فرصت برای خرافی نشان دادن اسلام به منظور حضور در این بخش از جهان استفاده می‌کنند تا بازار بزرگ کالا، نفت، منابع، معادن و جریان‎های بزرگ تجاری را در اختیار بگیرند؛ نباید اجازه داد خارجی‎ها در امور ما دخالت کنند. وی ادامه داد: به منظور حل این چالشها کشورهای منطقه می‌توانند در تلفیق امکانات بومی و تعامل با یکدیگر اقدام موثر کنند و در این میان کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان با توجه به داشته‎ها و ظرفیت‌ها مکمل هم هستند. وزیر کشور خاطرنشان کرد: حوزه اقتصاد و نیز امنیت می‎تواند محور وحدت باشد؛ امنیت در منطقه هم بدون هماهنگی کشورها محقق نمی شود. رحمانی فضلی با اشاره به نشست مشترک استانداران مرزی ایران و افغانستان ادامه داد: این اقدام باید الگویی برای سایر استان‎ها شود؛ وزارتخانه‎های امور خارجه و کشور جمهوری اسلامی ایران تقویت مناسبات منطقه‎ای را در برنامه دارند و طی همین مدت ۱۵ اجلاس با ۱۵ کشور بزرگ منطقه‎ای داشته‏ایم و امیدواریم همه کشورهای منطقه در تعامل مستمر و نزدیک نسبت به بهبود وضعیت عمل کنند.

محورهای همکاری

وزیر کشور همچنین به ظرفیت بندر چابهار، ترانزیت کالا و شبکه راه‎آهن ریلی ایران به عنوان محورهای مهم در توسعه مناسبات و تعاملات اشاره و با تأکید بر تقویت بازارچه‎های مرزی در دو سوی مرز و پیگیری مصوبات نشست مشترک از سوی استانداران و والیان، خاطرنشان کرد: در این میان دولت‎ها باید بسترها و زمینه‎ها را فراهم و قوانین و شرایط را تسهیل کنند تا فضا برای ورود و فعالیت بخش خصوصی فراهم شود زیرا بدون بخش خصوصی دارای تجربه و اهل خطرپذیری توسعه مناسبات ممکن نیست. وی توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی در کنار حوزه اقتصادی را از دیگر راهکارها عنوان و بیان کرد: تقویت آموزش‌های مهارتی در حوزه‎های فنی و حرفه‎ای از دیگر برنامه‎هاست و آمادگی داریم مراکز فنی و حرفه‎ای و شعبه‎های دانشگاهی را در سه ولایت مرزی جوار ایران راه‎اندازی کنیم. رحمانی فضلی همچنین به گروگانگیری اتباع و رانندگان ایرانی در افغانستان اشاره و بیان کرد: شتاب در آزادسازی این افراد و مبادله زندانیان بر اساس توافقنامه‏های موجود بین دو طرف نیز باید پیگیری شود.

اهمیت سرمایه‎گذاری مشترک در مناطق آزاد تجاری

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‎ای وزارت کشور نیز در افتتاحیه این نشست با بیان اینکه تداوم برگزاری نشست‎های استانداران و والیان می‎تواند در توسعه تعاملات بین دو کشور نقش مؤثری ایفا کند که این امر در نشست کمیسیون مشترک مزبور مطرح خواهد شد، افزود: این امر نیازمند ایجاد ساختار و تعریف دبیرخانه دائمی است که پس از برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان دبیرخانه دائمی را در یکی از استان‎های مرزی فعال خواهیم کرد. بابک دین‎پرست سرمایه‎گذاری مشترک در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و اجرای توافقات دو جانبه رهبران دو کشور در زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت‎های بی‎بدیل منطقه آزاد چابهار و اتصال به آب‎های آزاد را در توسعه مناسبات مهم خواند و اظهار کرد: نقش موثری که استانداران مرزی دو کشور می‎توانند در پیشبرد اهداف توسعه و نیل به تحقق اهداف دو کشور داشته باشند نیز حائز اهمیت است که بدین منظور تفویض اختیارات به استانداران در ایران پیگیری می‎شود و طرف مقابل هم باید این امر را از دولت مرکزی درخواست نماید. وی ادامه داد: برای ایجاد اطمینان در سرمایه‏گذاران از حمایت دولت‎های دو طرف، دو راهکار شامل فراهم کردن زمینه مشارکت فعالان اقتصادی دو کشور در تنظیم اسناد همکاری‎ها و تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه‎های دخیل در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری، در دستور کار وزارت کشور قرار دارد؛ فراهم کردن زمینه برپایی نمایشگاه تخصصی اقتصادی و فنی، مهندسی بین دو کشور، انجام سرمایه‎گذاری در مناطق آزاد، توریسم‎درمانی، برپایی جشنواره‎های مرزی و توسعه روابط بانکی بین دو کشور به‎ویژه در سطح استان‏های مرزی می‎تواند زمینه خوبی برای توسعه فعالیت تجاری دو جانبه باشد.

توسعه روابط اقتصادی و کمک به گسترش امنیت

استاندار خراسان رضوی در مراسم آغاز این نشست دو روزه با بیان اینکه توسعه و رونق روابط اقتصادی و فرهنگی دو کشور به گسترش صلح و امنیت در منطقه کمک می‎کند، گفت: با توجه به تغییر و تحولات موجود در منطقه خطر رسوخ تروریسم و گروه‌های افراطی وجود دارد لذا باید با توسعه و تقویت ظرفیت و زمینه‎های همکاری‎های مشترک امکان ظهور و بروز این پدیده گرفته شده و امنیت کامل و توسعه اقتصادی در منطقه فراهم شود. علیرضا رشیدیان با اشاره به اینکه وجود ظرفیت‎های مختلف گردشگری، فرهنگی، تاریخی و اقتصادی در خراسان رضوی از جمله در بخش‎های صنعتی، کشاورزی و ترانزیتی، ظرفیت‏های بسیاری را برای تعاملات گسترده با کشورهای همسایه ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: قرار گرفتن در چهارراه ترانزیتی و کریدور شمال و جنوب و شرق و غرب کشور از دیگر ظرفیت‎های قابل توجه استان است. وی تفاهم اخیر بین ایران و افغانستان، هند و پاکستان را فرصتی ارزشمند برای توسعه ظرفیت ترانزیتی منطقه دانست و افزود: در این بین نقش دولت‎ها ظرفیت‎سازی و زمینه‏سازی برای گسترش تعاملات و فعالیت‏های بخش خصوصی است که امیدواریم با توجه به گستردگی مرز، زمینه تقویت روابط استان‎های همجوار و دوستی و تعاملات هر چه بیشتر مردم و مسئولان استان‎های دو کشور فراهم شود.

اهمیت توجه به توسعه منطقه‎ای

به گزارش «دنیای اقتصاد» نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در مراسم آغاز این نشست، با تأکید بر اهمیت توجه به توسعه منطقه‏ای و چند جانبه، اظهار کرد: نقش و اقدام مشترک برای توسعه اقتصاد منطقه باید مورد توجه جدی قرار گیرد و در این قالب توسعه اقتصاد ملی نیز می‎تواند به نحو مطلوب‎تری به نتیجه برسد. غلامحسین شافعی با بیان اینکه ارتباط بین ایران و افغانستان از حد گفت و شنود بالاتر است و نظیر این ارتباط در منطقه وجود ندارد، نشست مشترک را یک اقدام ابتکاری جدید خواند که باید برای آن نهادسازی فراگیری صورت گیرد که در آن بخش خصوصی و دولتی حاضر باشند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: در سایه این نهادسازی می‎توانیم از تجارت غیررسمی بکاهیم و بر تجارت رسمی بیفزاییم.

موانع توسعه روابط اقتصادی

موانع توسعه روابط اقتصادی

موانع توسعه روابط اقتصادی