این توافق می‌تواند مسیر اقتصادی ایران را عوض کند و یکی از وسوسه انگیزترین موارد احیای اقتصادی در دنیا را رقم بزند؛ اما این فرآیند زمان‌بر خواهد بود. سرمایه‌گذاران باید برای تعامل آمادگی داشته باشند. چنین توافقی به معنی ورود دوباره یک اقتصاد بسیار مهم به نظام‌های مالی و تجاری و اقتصادی بین‌المللی است. این توافق به معنی دسترسی دوباره به ۱5۰-۱0۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خارج از کشور و برخوردار شدن از شانس دو برابر نمودن درآمدهای حاصل از صدور نفت خام است. این به معنی دادن اجازه ورود به فناوری و سرمایه‌گذاری برای بازسازی آن بخش‌هایی از اقتصاد ایران است که با ناکامی مواجه شده‌اند. اقتصاددانان خوش‌بین این وضعیت را یک فرصت بالقوه برای تغییر مسیر می‌دانند؛ چراکه این به معنی اتخاذ سیاست حمایت از رشد اقتصادی و خصوصی‌سازی صنایع و فضای باز اقتصادی است. این تحولات همچنین به میلیون‌ها تن از جوانان با استعدادی که هر سال از دانشگاه‌های ایران بیرون می‌آیند و طبقه فقیر و کارگر که در چند سال گذشته آرزوهای خود را بر باد رفته می‌دیدند، امید خواهد داد.

دوران بعد از تحریم‌ها در ایران آغاز می‌شود و رفاه و نشاط اقتصادی بسیار بیشتر از هر دوران دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود. در این ماه سخنگوی مجلس علی لاریجانی گفت که تحریم‌ها ۲۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور را ایجاد کرده‌اند. وی به درستی اظهار کرده که رکود اقتصادی ایران چندین دلیل ریشه‌ای دارد؛ اما توافق بر سر مساله هسته‌ای برای آینده ایران بسیار مهم‌تر است. اثر بالقوه آن بر اعتماد تجار و وضعیت مصرف و ثبات مالی و تجارت و سرمایه‌گذاری در تمام بخش‌های اقتصاد احساس خواهد شد.

در صنعت انرژی فناوری و تخصص لازم برای استفاده بهینه از تاسیسات تولیدی فرسوده شده ایران به کار گرفته خواهد شد و کاهش تحریم‌ها ممکن است باعث شود تا میدان‌های گازی عظیم ایران تولیدات انبوه خود را آغاز کنند. در صنایع هوایی آزاد شدن کانال‌های مالی باعث خواهد شد تا صنایع هوایی و زیرساخت‌های حامی آنها بازسازی شوند و این باعث اشتغال‌زایی خواهد شد و در بخش خدمات مهمانداری و در سراسر بخش‌های مختلف اقتصادی نیز آثار مختلفی خواهد داشت. در صنایع خودروسازی کارخانه‌ها از ظرفیت‌های اضافی بسیاری که موجود است استفاده خواهند کرد. خرده فروشان و فروشگاه‌های بزرگ نیز از افزایش مصرف کالاهای مختلف بهره‌مند خواهند شد. این تحولات همگی یک شبه به وقوع نخواهند پیوست؛ اما آثار میان مدت و دراز مدت آن بسیار متفاوت با وضعیت‌های دیگر خواهد بود.


اگر فرض کنیم که طرفین به قول‌های خود عمل کنند، آن‌گاه می‌توان گفت که کار بازگشایی گره تحریم‌های چند ملیتی آغاز خواهد شد. طبق چارچوب قرارداد صورت‌گرفته در ۸ آوریل یک توافق جامع باید: ۱- به تحریم‌های سازمان ملل متحد پایان دهد ۲- اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا را پایان دهد ۳- تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا را به پایان برساند. اکثر تحلیلگران عقیده دارند که تحریم‌های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا آسان‌تر برداشته خواهند شد و بعد از آن که برداشته شدند به اجرا درآوردن آن تحریم‌ها نیز مشکل‌تر خواهد بود؛ اما تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا در قوانین آمریکا درج شده‌اند؛ یعنی فقط کنگره می‌تواند آن تحریم‌ها را بردارد، اما باراک اوباما به جای آن می‌تواند تحریم‌ها را کاهش دهد و استفاده از تحریم‌ها در موارد مختلف را منع کند؛ اما هر کدام از این موارد باید به‌طور سالانه تمدید شود تا آن که قانون تغییر کند. شایان ذکر است که چارچوب قرارداد ماه آوریل فقط شامل لغو تحریم‌های مربوط به مساله هسته‌ای می‌شود و تحریم‌های دیگر بر جای خود باقی خواهند ماند.


در چنین وضعیتی با وجود رفت و آمدهای هیات‌های مختلف و امضای قراردادهای همکاری دوجانبه و ابراز علاقه سرمایه‌گذاران خارجی و شرکای تجاری، در ماه‌های اخیر تا چند ماه بعد از حاصل شدن توافق شرکت‌های بین‌المللی و موسسات مالی همچنان نامطمئن خواهند بود. در صورتی که بخش‌های فنی این قرارداد اجرا نشوند یا یکی از طرفین به طرف دیگر اعتماد نکند یا آنکه به دلایل سیاسی وضعیت به کلی عوض شود تحریم‌ها ممکن است دوباره به سرعت به اجرا درآیند. موسسات بزرگ مالی و تجاری که بسیاری از آنها تا به حال به‌دلیل تحریم‌های ایران گزیده شده و میلیاردها دلار از دست داده‌اند تا مشخص شدن قانونی بودن وضعیتشان و برطرف شدن خطر ضربه خوردن به شهرت شان با اکراه مایل به ریسک کردن خواهند بود. پیام بسیار مهمی برای اشخاصی که می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند در این مساله نهفته است: برای تعامل باید آمادگی داشته باشید؛ اما باید قبلا در مورد قوانین و مخاطرات موجود نیز اطلاع داشته باشید. امضا شدن توافق دستاوردی بسیار مهم و تاریخی خواهد بود و باعث خوش‌بینی بسیاری در مورد آینده ایران خواهد شد؛ اما سفر از توافقنامه لوزان تا کاهش عینی تحریم‌های اتخاذ شده علیه بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی سفر پر مخاطره‌ای خواهد بود