دغدغه قراردادهای موقت

دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- «امنیت شغلی» را خط قرمز جامعه کارگری می‎دانند؛ خط قرمزی که امروزه به دغدغه بسیاری از کارگران و بدنه تولید کشور تبدیل شده است؛ می‏توان تنظیم روابط کار و انعقاد قراردادهای کاری را یکی از مهم‎ترین بخش‌های قانون کار دانست و اینطور ادعا کرد که این بخش از قانون کار در دو دهه گذشته محل چالش و مناقشه میان کارفرمایان و کارگران بوده است. بسیاری از کارشناسان بر این واقعیت تلخ مهر تأیید می‎زنند که اکثر قراردادهای کار در کشور به صورت موقت منعقد می‌شود؛ صاحب‎نظران بر این باورند ساختار نامتوازن اقتصادی و وجود یک اقتصاد رانتی باعث شده قراردادهای کار موقت که تا قبل از انقلاب در ادبیات کارگران و روابط کار کشور جایی نداشت، پس از انقلاب حجم بالایی از قراردادهای کار را به خود اختصاص دهد و جایگزین قراردادهای دائم شود.

به اعتقاد برخی کارشناسان پدیده «قرارداد موقت کار» دستاورد اتاق فکر سرمایه‎داری در دهه‎های پایانی قرن بیستم است که با چند سال تأخیر به بازار کار ایران رسیده و ضرورت این اختراع را رهایی کارفرما از قید تعهدات قانونی خود نسبت به کارگرانی دانسته‎اند که به استخدام درآورده است؛ در این شکل به کارگماری نیروی کار، حتی در کارهایی که ماهیت دائم و مستمر دارند، کارگران با قراردادهای موقت و برای مدت یک سال، شش ماه، سه ماه و حتی یک ماهه استخدام می‌شوند و پس از پایان قرارداد هم کارگر در آن کارگاه هیچ سمت و حقی ندارد و این در حالی اتفاق می‌افتد که روند کار، تولید و نیاز به کارگر در کارگاه همچنان ادامه دارد.قانون کار در ایران در سال ۱۳۶۹ به تصویب نمایندگان مردم در خانه ملت رسید و وزارت کار مکلف بود تا شش ماه بعد از تصویب این قانون فهرستی از مشاغل مستمر و غیرمستمر را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند تا بر اساس آن فهرست، کارفرمایان مشاغل دائم اجازه نداشته باشند قراردادهای کار را با کارگران خود به صورت موقت منعقد کنند؛ حالا حدود ۲۶ سال از تصویب آن قانون می‎گذرد اما گویا هنوز شش ماه مهلتی که به وزارت کار داده شده بود، به پایان نرسیده چراکه خبری از فهرست مشاغل دائم و موقت نیست.«دنیای اقتصاد» در این گزارش نظر تشکل‎ها و انجمن‌های صنفی کارگری خراسان رضوی را درباره قراردادهای موقت کار و تبعات و آسیب‎های آن جویا شده است که در ادامه می‎خوانید.

اجرا نشدن قانون کار و مشکلات کارگر و کارفرما

رئیس کانون انجمن‎های صنفی کارگری خراسان رضوی در این‎باره با بیان اینکه در حال حاضر مفادی از قانون کار که بتواند مشکل کارگران و کارفرمایان را در حوزه روابط کار حل کند، اجرا نمی‎شود، به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: عمده مشکلات بین کارگر و کارفرما و اختلافاتی که ناشی می‎شود، به دلیل عدم اجرای قانون کار است؛ تبصره دو ماده هفت قانون کار به مشاغل دائم و موقت اشاره دارد و اجرای آن مستلزم این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لیستی را به هیأت دولت ارائه دهد که در آن مشاغل دائم و موقت مشخص شود اما از زمان تصویب قانون کار تاکنون متأسفانه این لیست ارائه نشده است.هادی ابوی با اشاره به اینکه اولین مزیت اجرای صحیح قانون کار، تحقق اقتصاد مقاومتی است، اظهار می‎کند: در اقتصاد مقاومتی باید کالای خوب تولید شود و مردم نیز ترغیب شوند این کالا را خریداری کنند؛ یکی از مباحث مهم در تولید کالای باکیفیت داخلی برطرف کردن دغدغه‏های جامعه کارگری و بهبود وضعیت معیشت آنان است؛ کارگری که قرارداد کار یک ماهه، سه ماهه و ... می‎بندد، انگیزه چندانی برای تولید و کار کردن ندارد.رئیس کانون انجمن‎های صنفی کارگری خراسان رضوی در خصوص اجرا نشدن برخی بندهای قانون کار اینطور عنوان می‎کند: برخی کارفرمایان معتقدند انعقاد قراردادها به صورت دائم باعث می‎شود کارگر به درستی وظایف خود را انجام ندهد؛ در صورتی که در همین قانون کار پیش‎بینی کمیته‎های انضباط کار شده است و نگرانی کارفرمایان از این طریق نیز قابل برطرف شدن است اما متأسفانه قانون کار به درستی اجرا نمی‎شود و شاهد مشکلات بسیاری در این زمینه هستیم.ابوی به این نکته نیز اشاره می‎کند که بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، اخراج کارگر باید با نظر مثبت نماینده کارگر باشد اما می‎توان ادعا کرد در هیچ یک از مراجع حل اختلاف پرونده‏ای به نماینده کارگر ارجاع نشده است؛ قانون کار، قانون مادر است و اگر به درستی اجرا و نواقص آن بازنگری و اصلاح شود، بسیاری از مشکلات جامعه کارگری برطرف خواهد شد.

قراردادهای یک ماهه!

رئیس کانون انجمن‎های صنفی کارگری خراسان رضوی با بیان اینکه بعد از تصویب قانون کار باید آیین‎نامه‎های اجرایی بندهای آن نیز تدوین می‏شد، می‎افزاید: اما این آیین‌نامه‎ها به دلیل سوءاستفاده از قانون کار و اجرای نادرست، تدوین نشده است؛ اگر آیین‌نامه‎های اجرایی قانون کار تدوین و این قانون به درستی اجرا شود، روابط بین کارگر و کارفرما سهل و آسان می‎شود و اقتصاد کشور شکوفا خواهد شد.ابوی در خصوص آمار قراردادهای موقت کار تصریح می‎کند: متأسفانه آمار درستی از جامعه کارگری کشور نداریم و در نتیجه در خصوص قراردادهای موقت کار نیز آماری در دسترس نیست اما می‎توان ادعا کرد عمده قراردادها به صورت موقت منعقد می‎شود.رئیس کانون انجمن‎های صنفی کارگری خراسان رضوی با اشاره به اینکه قراردادهای موقت کار در برخی موارد حتی به صورت یک ماهه منعقد می‎شود، عنوان می‎کند: کارگرانی وجود دارند که ۲۵ سال در کارگاه یا کارخانه‌ای فعالیت می‌کنند و در طول این مدت، قرارداد آن‌ها به صورت یک ماهه منعقد شده است؛بر اساس قانون اگر کار مستمر و دائم باشد، نباید قرارداد به صورت موقت منعقد شود و کارگر مدتی را باید به صورت آزمایشی کار کند و بعد از آن قرارداد وی به صورت دائم منعقد می‌شود.

قصور قانون‎گذار

ابوی می‎گوید: در اجرا نشدن قانون کار، قانون‌گذار را نیز مقصر می‎دانم؛ قانون کار تصویب شده اما مجلس بعد از تصویب نیز باید بر اجرای صحیح آن نظارت داشته باشد؛ نمایندگان باید این مطالبه را از دولت داشته باشند که آیین‎نامه‎های اجرایی قانون کار را تهیه کند؛ بارها در این باره با نمایندگان مجلس صحبت کرده‎ایم اما آن‏ها تنها زمانی که قرار است انتخابات برگزار شود، وعده می‎دهند و بعد از آن متأسفانه به این وعده‎ها عمل نمی‎کنند.رئیس کانون انجمن‎های صنفی کارگری خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره می‏کند که وضعیت فعلی اجرای قانون کار به نفع کشور، اقتصاد، تولید داخل و ... نیست و می‎افزاید: با روند فعلی هم کارگر ضرر می‏کند و هم کارفرما؛ کارگر امنیت شغلی ندارد و بنابراین انگیزه فعالیت وی نیز کاهش می‎یابد و در نتیجه کارفرما نیز از این روند متضرر می‏شود. ابوی با تأکید بر اینکه باید برای اجرای صحیح این قانون، آیین‏نامه‎های مورد نیاز تهیه و تصویب شود، اظهار می‎کند: همچنین مجلس شورای اسلامی باید نظارت درستی بر اجرای این قانون داشته باشد. وی ادامه می‎دهد: ما مطالبه خود را در زمینه تهیه لیست مشاغل دائم و موقت و اجرای صحیح قانون کار بارها مطرح کرده‏ایم اما به نظر من عزم جدی در این زمینه وجود ندارد و مسئولان همیشه در پاسخ تنها وعده داده‏اند؛ امروز برخی بحث اصلاح قانون کار را مطرح می‏کنند و قانون کار به گوشت قربانی بدل شده است اما به نظر من در حال حاضر این قانون نیاز به اصلاح ندارد زیرا اصلا تاکنون به درستی اجرا نشده که نواقص و کاستی‎های آن مشخص شود.

عملکرد ضعیف در اجرای قانون

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم در گفت‏وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه قانون کار داریم اما در زمینه اجرای آن بسیار ضعیف عمل کرده‎ایم، می‏گوید: قانون کار در 29 آبان 1369 به تصویب رسیده است و در طول این مدت در اجرای آن ضعف‌های زیادی داشته‌ایم؛ برای مثال در ماده 10 قانون کار، قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود و هر یک از این نسخه‌ها در اختیار کارگر، کارفرما، اداره کار و نماینده کارگر قرار گیرد اما این ماده قانونی عموما اجرا نمی‌شود.رحمت‎الله پورموسی با اشاره به اینکه در ماده سه قانون کار دو تبصره وجود دارد که به افزایش دستمزد کارگر مربوط است، خاطرنشان می‎کند: بر اساس تبصره یک، شورای عالی کار موظف است مطابق تورم سالیانه نسبت به افزایش حقوق اقدام کند؛ همچنین تبصره دو درباره سبد معیشت خانوار است اما در مراحل اجرایی به این ماده نیز توجه چندانی نمی‎شود.دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه در ماده هفت قانون کار بحث قراردادهای کار مطرح شده است، عنوان می‎کند: بر اساس تبصره یک این ماده دولت موظف است شش ماه بعد از تصویب قانون(آبان 1369) لیستی از مشاغل دائم و موقت را تهیه کند؛ همچنین در تبصره دو آمده است که اگر در قرارداد مدتی ذکر نشود، آن قرارداد دائم تلقی می‎شود؛ به عبارتی در کارهایی که ماهیت دائم دارد، قرارداد کار معنا ندارد و این قرارداد باید به صورت دائم منعقد شود؛ اما متأسفانه تاکنون این لیست تهیه نشده و در نتیجه قراردادهای موقت نیز به دلیل مشکلات اقتصادی موجود به تمام مشاغل دائم و موقت تعمیم داده شده است.

موقتی بودن ۹۴ درصد قراردادها!

پورموسی با اشاره به مطالب مطرح شده در کارگاه آموزشی که در اصفهان برگزار شد، تصریح می‎کند: در این کارگاه دو نفر مدرس از سازمان جهانی کار حضور داشتند که آمار جالبی را در خصوص قراردادهای کار در جهان ارائه کردند؛ به گفته آنان در هیچ کشوری در دنیا بیش از ۲۰ درصد کارگر قراردادی وجود ندارد اما در کشور ما ۹۴ درصد کارگران با قراردادهای کوتاه‎مدت و حتی در برخی موارد با قراردادهای یک ماهه کار می‎کنند. وی اضافه می‎کند: همچنین حتی در کشورهای جهان سوم، کارگر بیش از سه سال به صورت قراردادی کار نمی‏کند و بعد از سه سال این قراردادها به دائم تبدیل می‌شود اما متأسفانه در کشور ما کارگرانی هستند که بعد از 25 سال کار، هنوز قراردادهای یک ماهه می‎بندند و این مشکلات باعث شده بهره‎وری در جامعه ما مطلوب نباشد زیرا کارگر از اشتغال خود در ماه آینده خبر ندارد و ذهنش درگیر قرارداد است؛ اگر کارگر اطمینان داشته باشد که امنیت شغلی دارد، بر تولید تمرکز می‎کند؛ اگر این مشکلات حل شود، بهره‎وری نیز بالا خواهد رفت و چرخ اقتصاد خواهد چرخید و هم کارگر، هم کارفرما و هم دولت منتفع خواهند شد.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار به این نکته نیز اشاره می‌کند که برخی کارفرمایان معتقدند اگر با کارگر قرارداد دائمی منعقد شود، این کارگر دل به کار نمی‎دهد و بازدهی کار وی کاهش خواهد یافت و می‎افزاید: اما به نظر من اینطور نیست؛ ما به عنوان نماینده جامعه کارگری با کارگر دائم یا قراردادی بی‌انضباط، بی‌تعهد، کم‌کار و کم‌مسئولیت مخالف هستیم؛ باید سازوکارهایی در نظر گرفته شود که این مشکلات برطرف شود؛ با رعایت ماده 27 قانون کار این مشکل برطرف می‌شود و کمیته انضباطی می‌تواند در این زمینه اظهارنظر کند.پورموسی با بیان اینکه به نظر من در کارهایی که ماهیت دائم دارند، قرارداد موقت معنایی ندارد، تصریح می‌کند: یکی از وظایف ذاتی و اصلی قوه مقننه، نظارت بر اجرای قوانین است؛ زمانی که مجلس قانونی را تصویب می‎کند، باید بر اجرای آن نیز نظارت داشته باشد.دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تأکید بر اینکه وضعیت فعلی به نفع هیچکس نیست، در خصوص آمار قراردادهای موقت کار در خراسان رضوی اینطور می‎گوید: بیش از 94 درصد از کارگرانی که در کشور مشغول به کار هستند، قرارداد موقت دارند که این رقم را می‏توان به استان خراسان رضوی نیز تعمیم داد.

قراردادهای غیرقانونی

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی هم در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه بسیاری از بندهای قانون کار در کشور ما اجرا نمی‎شود، خاطرنشان می‎کند: قراردادهای کاری که به صورت موقت بسته می‎شود، قانونی نیست زیرا بر اساس قانون برای کاری که ماهیت دائم دارد، نباید قرارداد موقت منعقد شود. سیدحسین رسولی با اشاره به اینکه قراردادهای موقت تبعات بسیاری به دنبال دارد، عنوان می‎کند: قراردادهای موقت آسیب‎های کلانی را حتی به کارفرمایان زده است زیرا کارگری که با قرارداد موقت کار می‎کند، دل به کار نمی‌‎دهد و در نهایت خود کارفرما نیز از این مسأله متضرر می‎شود؛ کارگر باید امنیت شغلی داشته باشد تا بتواند بر کار خود متمرکز شود و بنابراین بازدهی کاری مطلوبی داشته باشد. دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی با اعتقاد بر اینکه برای تشخیص مشاغل دائم و موقت نیازی به ارائه فهرستی از سوی اداره کار نیست، می‎افزاید: به نظر من ماهیت مشاغل دائم مشخص است؛ کارخانه‌ای که فعالیت مستمر دارد، نباید با کارگران خود قرارداد موقت ببندد.

رسولی با بیان اینکه بخش کارگری بیشترین کمک را به نظام و انقلاب کرده است، می‏گوید: اما کارگران بیشترین آسیب‌ها را می‌بینند؛ حداقل حقوق کارگران تنها برای زندگی ۱۳ روز از یک ماه آن‌ها کفایت می‌کند. وی ادامه می‎دهد: برخی از اصلاح قانون کار سخن می‌گویند اما به نظر من این قانون نیاز به اصلاح ندارد بلکه باید به صورت کامل اجرا شود؛ باید کارفرمایان توجیه شوند که اجرای این قانون به نفع آن‎هاست زیرا کارگران با تأمین امنیت شغلی دل به کار می‏دهند؛ دولت هم باید به اجرای کامل و صحیح قانون کار کمک کند.دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره می‏کند که تاکنون کارفرمایان در برابر اجرای قانون کار مقاومت و قراردادهای کار خود را با کارگران به صورت موقت منعقد می‌کردند و یادآور می‎شود: در حال حاضر صنعت در کشور ما تقریبا در بحران است و اشتغال به اندازه کافی وجود ندارد اما متقاضی زیاد است و در نتیجه کارفرمایان تمایلی برای اجرای قانون ندارند.

قابل جواب نبودن سؤالات!

برای تکمیل این گزارش سراغی هم از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گرفتیم و از آنجا که از مشغله‌های جناب مدیرکل در ایام هفته کار و کارگر مطلع بودیم، از معاون روابط کار وی خواستیم به سؤالات ما در این زمینه پاسخ دهد اما پس از پیگیری چهار روزه در نهایت روابط عمومی این اداره کل اعلام کرد مدیرکل سؤالات دنیای اقتصاد را قابل جواب دادن ندانسته‎ و بنابراین معاون روابط کار نیز به این سؤالات پاسخی نمی‎دهد!! متن سؤالات دنیای اقتصاد که از منظر اداره کل کار استان قابل جواب دادن نبود، به شرح زیر است: در حال حاضر قانون کار تا چه اندازه در کشور اجرا می‎شود؟ قراردادهای کار در کشور ما چه ایرادات و نواقصی دارد؟ بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار وزارت کار مکلف شده لیستی از مشاغل غیرمستمر به دولت ارائه کند؛ آیا تاکنون اقدامی در این زمینه صورت گرفته است؟ اگر پاسخ منفی است، چرا؟ تهیه نشدن لیست مشاغل غیرمستمر باعث ایجاد چه آسیب‎هایی می‎شود؟ قراردادهای موقت چه آسیب‎ها و تبعاتی را (برای کارگر و کارفرما) به دنبال دارد؟ حداقل مدت زمان قراردادهای کار موقت باید چند ماه یا چند سال باشد؟ وضعیت فعلی به نفع چه کسی است؟ چه اقدامی باید برای اصلاح وضعیت موجود انجام شود؟