ساکنان خانه جدید معدن

دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- خراسان رضوی را یکی از معدن‎خیزترین استان‎های کشور دانسته‎اند زیرا به گواه آمار در این استان، ۴۶ نوع از ۶۶ نوع ماده معدنی شناخته شده در ایران وجود دارد و این امر ظرفیت بسیار زیادی برای اشتغال‎زایی، درآمدزایی و رونق اقتصادی در این خطه از ایران زمین فراهم کرده اما به اعتقاد صاحب‎نظران و فعالان بخش معدن، این بخش در خراسان رضوی همواره مورد غفلت واقع شده است.

حضور کمرنگ تشکل‎های بخش خصوصی هم در این میان مزید بر علت شده تا این غفلت بیشتر به چشم بیاید؛ اگرچه در خراسان رضوی تشکل‎ها و نهادهایی مانند خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی فعال است اما فعالان بخش معدن معتقدند این بخش در این تشکل بخش خصوصی هم جایگاه چندانی ندارد و با وجود اینکه در نام این تشکل، عنوان «معدن» به چشم می‎خورد اما تمرکز این خانه بیشتر بر مسائل و مشکلات صنعت استان است و مشکلات بخش معدنی باز هم مغفول مانده است؛ همین امر فعالان این حوزه را بر آن داشت که برای اولین بار نسبت به راه‎اندازی خانه معدن در استان اقدام کنند تا از این طریق جایگاهی برای پیگیری و رسیدگی به مشکلات فعالان بخش معدن وجود داشته باشد و بالاخره آخرین روزهای مهر ماه امسال بود که این امر محقق شد و با در جریان انتخاباتی که با حضور ۱۹۹ نفر از معدن‎کاران استان در روز ۲۹ مهر ماه برگزار شد، هفت نفر از فعالان بخش معدن به عنوان اعضای هیأت رئیسه خانه معدن استان انتخاب شدند تا به مدت سه سال در این تشکل نوبنیاد استان پیگیر مطالبات فعالان بخش معدن باشند.

در جریان این انتخابات ابوالقاسم باقری، حامد ذاکری، جواد غیور عاملی، مرتضی کرامت، غلامرضا نازپرور صوفیانی، فضل‎الله احتشام‎نیا و حبیب‎الله دوستدار به ترتیب بیشترین آراء را به خود اختصاص دادند و به عنوان اعضای اصلی هیأت رئیسه خانه معدن خراسان رضوی انتخاب شدند؛ همچنین حامی شایسته عظیمیان و سید مرتضی بحرینی هم به عنوان دو عضو علی‎البدل پس از اعضای اصلی هیأت رئیسه بیشترین رأی را به خود اختصاص دادند. در نخستین جلسه هیأت رئیسه خانه معدن خراسان رضوی که شامگاه اول آبان ماه برگزار شد، غلامرضا نازپرور و ابوالقاسم باقری نامزد ریاست شدند که در نهایت با رأی اعضا، نازپرور به عنوان رئیس انتخاب شد؛ همچنین فضل‎الله احتشام‎نیا به عنوان نایب‎رئیس، حبیب‎الله دوستدار به عنوان خزانه‎دار و جواد غیور به عنوان منشی معرفی شدند که هر یک به مدت یک سال مسئولیت خواهند داشت.اگرچه راه‎اندازی خانه معدن در استان با توجه به پتانسیل‎های بسیار این حوزه با تأخیر قابل توجهی انجام گرفت و خراسان رضوی سی‎اُمین استانی است که صاحب خانه معدن شد با این حال فعالان بخش معدن ایجاد این خانه را اتفاق مثبتی برای پیگیری و رفع مشکلات این حوزه می‎دانند.

ضرورت وجود نگاه تخصصی

رئیس خانه معدن خراسان رضوی معتقد است: از زمانی که بخش معدن به عنوان زیرمجموعه سازمان صنعت در نظر گرفته شد، به این بخش نگاه مستقلی وجود نداشت و این بخش زیر سایه صنعت و تجارت بود. غلامرضا نازپرور صوفیانی با اشاره به اینکه در سالیان گذشته قوانین دست و پاگیری در کشور تصویب شد که باعث از بین رفتن رونق بخش معدن شد، اظهار می‎کند: با توجه به این مسأله که طبق قانون عضو خانه معدن باید در شورای عالی معادن حضور داشته باشد، ضرورت ایجاد خانه معدن در استان احساس می‎شد تا شاید از این طریق بتوان تا حدودی قوانین دست و پاگیر موجود را اصلاح و برطرف و شرایط فعالیت معدن‎کاران را تسهیل کرد.

وی ضمن ابراز امیدواری از اینکه خانه معدن بتواند اقدامات مثبتی برای بهبود وضعیت فعلی انجام دهد، خاطرنشان می‎کند: مشکلات معدن‎کاران را باید بخش معدن پیگیری و برطرف کند زیرا مسلما متخصصان حوزه صنعت و تجارت به مشکلات حوزه معدن اشراف ندارند؛ برای رفع مشکلات بخش معدن وجود نگاه تخصصی ضروری است و با تشکیل خانه معدن در استان این امر تا حدودی محقق می‎شود.رئیس خانه معدن خراسان رضوی با بیان اینکه عدم هماهنگی دستگاه‎های مربوطه و نبود یک پنجره واحد در بخش معدن مشکلات بسیاری برای این بخش ایجاد کرده است، در خصوص برنامه‎های خانه معدن، عنوان می‎کند: اولین باری است که خانه معدن در استان راه‎اندازی شده است بنابراین این خانه ابتدا باید جایگاه خود را پیدا کند تا بتواند مشکلات معدن‌کاران را منتقل و از حقوق آن‌ها دفاع کند.

نازپرور با اشاره به اینکه مشکل اصلی ما بحث سرمایه‎گذاری در بخش معدن، تقویت صنایع معدنی و ایجاد ارزش افزوده است، تصریح می‎کند: اگر بتوان زنجیره اتصال معدن را به صنایع معدنی محکم‎تر کرد، اقدام بزرگی در راستای ایجاد این ارزش افزوده انجام شده است. رئیس خانه معدن خراسان رضوی ابراز امیدواری می‎کند: خانه معدن بتواند اقداماتی را که قبلا خانه صنعت، معدن و تجارت نمی‎توانست در حوزه معدن انجام دهد، پیگیری کند و به سرانجام برساند.

ریشه‎یابی مشکلات در خانه معدن

مرتضی کرامت یکی از فعالان بخش معدن استان است که در جریان انتخابات مذکور به عنوان عضو هیأت رئیسه خانه معدن خراسان رضوی انتخاب شده است؛ او در خصوص ضرورت ایجاد خانه معدن در استان به «دنیای اقتصاد» می‏گوید: در گذشته نهادهایی مانند کمیسیون معدن اتاق، خانه صنعت و ... در حوزه معدن فعالیت‎هایی داشتند اما متأسفانه احساس می‎کردیم فعالان واقعی حوزه معدن درگیر این مسأله نیستند و مشکلات بخش معدن آنطور که باید، مطرح نمی‎شود به همین دلیل به دنبال راه‎اندازی خانه معدن در استان بودیم.

وی ادامه می‎دهد: با توجه به اینکه خراسان رضوی یکی از قطب‌های معدنی کشور محسوب می‎‌شود، ضرورت راه‎اندازی خانه معدن در استان بیشتر احساس می‎شد اما این امر با تأخیر صورت گرفت. کرامت با اعتقاد بر اینکه ترکیب خوبی برای حضور در هیأت رئیسه خانه معدن انتخاب شدند، در خصوص مشکلات حوزه معدن اظهار می‎کند: بخشی از مشکلات ملی و بخشی هم بومی و استانی است؛ ضرورت سرمایه‌گذاری و جذب اعتبارات مورد نیاز در حوزه معدن بخشی از مشکلات است که با اجرای برجام زمینه برای این رفع این مشکل مساعد شده است. این عضو هیأت رئیسه خانه معدن خراسان رضوی اضافه می‌کند: در بخش معدن باید اقتصاد شفافی داشته باشیم تا سرمایه‎گذاران داخلی و خارجی جذب شوند.

کرامت با اشاره به وجود قوانین و آیین‎نامه‎های دست و پاگیر در حوزه معدن، خاطرنشان می‎کند: گاهی آیین‌نامه‌ها و قوانین موجود ممکن است موانعی را در مسیر رونق بخش معدن ایجاد کنند و خانه معدن می‎تواند جایگاهی برای رسیدگی به این قبیل مشکلات باشد. وی تصریح می‏کند: قطعا مسئولان مربوطه در سازمان‎های دولتی دغدغه بخش معدن را همانند سایر حوزه‎ها دارند اما وجود نهادی مانند خانه معدن برای ریشه‏یابی مشکلات این بخش لازم است. این عضو هیأت رئیسه خانه معدن خراسان رضوی یادآور می‎شود: هدف ما این است که خانه معدن محلی برای انعکاس و پیگیری دغدغه معدن‌کاران استان باشد و به عنوان نماینده‎ افرادی فعالیت کند که واقعا در حوزه معدن کار میک‎نند و درگیر هستند. کرامت اضافه می‎کند در این راستا هماهنگی با سازمان صنعت استان و همکاری با سایر نهادهایی از قبیل نظام مهندسی و اتاق بازرگانی که در زمینه معدن فعالیت دارند، در دستور کار قرار دارد.

دفاع از حقوق بهره‎برداران معدن

ابوالقاسم باقری هم دیگر عضو هیأت رئیسه خانه معدن خراسان رضوی است که در انتخابات اخیر بیشترین رأی را به خود اختصاص داده است؛ او هم در این باره به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: خانه معدن یکی از ظرفیت‌های موجود در کشور برای دفاع از حقوق بهره‎برداران معدن است و با توجه به ظرفیت‎های معدنی موجود در خراسان رضوی، نبود خانه معدن در استان خلأ مهمی محسوب می‎شد. وی راه‎اندازی خانه معدن را برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی از وزارتخانه، شورای عالی معادن و سایر نهادها و دستگاه‎های مربوط استان امیدوارکننده می‎داند و عنوان می‎کند: یکی از این مطالبات استفاده از تسهیلاتی از قبیل صندوق بیمه سرمایه‎گذاری فعالیت‎های معدنی است که ریسک سرمایه‎گذاری را کاهش می‎دهد.

استفاده نامطلوب از اختیارات تفویض شده به استان

باقری به این نکته هم اشاره می‎کند که در حوزه معدن بسیاری از اختیارات به استان تفویض شده است اما از این اختیارات به نحو مطلوب و مناسبی استفاده نمی‎شود و می‎افزاید: نباید هر تصمیم‎گیری در حدود اختیارات تفویض شده را به نظر وزارتخانه موکول کرد زیرا این امر باعث کندتر شدن روند کارها و اتلاف وقت زیادی از متقاضیان بخش معدن می‎شود. این عضو هیأت رئیسه خانه معدن خراسان رضوی با بیان اینکه چنین مسائلی قابل مطالبه است و خانه معدن باید این امکانات و تسهیلاتی را مطالبه کند، می‎گوید: به عنوان نماینده معدن‎کاران می‎توانیم در خصوص این مسائل پیگیری مطلوبی داشته باشیم زیرا خانه معدن محدودیتی برای پیگیری این مطالبات ندارد.