ریشههای افزایش نرخ بیکاری
هادی رفیعی
عضو هیأت علمی گروه پژوهشی اقتصاد جهاددانشگاهی خراسان رضوی
بیکاری و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن از جمله مسائل حائز اهمیت سیاستگذاران و برنامه‌ریزان و همچنین از جمله شاخصهای سنجش برنامه‌های مختلف در سطوح توسعه پنج ساله، برنامه بودجه سالانه و. . . است. افزایش نرخ بیکاری، نه تنها منجربه کاهش درآمد و تولید می‌شود بلکه پیامدهای زیادی را از جنبه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و . . . به دنبال دارد، لذا همواره یکی از اولویتهای دولت‌ها در سالیان گذشته، کاهش نرخ بیکاری به معنای واقعی آن (نه بازتعریف نرخ بیکاری و کاهش اسمی آن) است.
عضو هیأت علمی گروه پژوهشی اقتصاد جهاددانشگاهی خراسان رضوی
بیکاری و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن از جمله مسائل حائز اهمیت سیاستگذاران و برنامه‌ریزان و همچنین از جمله شاخصهای سنجش برنامه‌های مختلف در سطوح توسعه پنج ساله، برنامه بودجه سالانه و. . . است. افزایش نرخ بیکاری، نه تنها منجربه کاهش درآمد و تولید می‌شود بلکه پیامدهای زیادی را از جنبه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و . . . به دنبال دارد، لذا همواره یکی از اولویتهای دولت‌ها در سالیان گذشته، کاهش نرخ بیکاری به معنای واقعی آن (نه بازتعریف نرخ بیکاری و کاهش اسمی آن) است.
هادی رفیعی
عضو هیأت علمی گروه پژوهشی اقتصاد جهاددانشگاهی خراسان رضوی
بیکاری و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن از جمله مسائل حائز اهمیت سیاستگذاران و برنامه‌ریزان و همچنین از جمله شاخصهای سنجش برنامه‌های مختلف در سطوح توسعه پنج ساله، برنامه بودجه سالانه و... است. افزایش نرخ بیکاری، نه تنها منجربه کاهش درآمد و تولید می‌شود بلکه پیامدهای زیادی را از جنبه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و ... به دنبال دارد، لذا همواره یکی از اولویتهای دولت‌ها در سالیان گذشته، کاهش نرخ بیکاری به معنای واقعی آن (نه بازتعریف نرخ بیکاری و کاهش اسمی آن) است. برهمین اساس دولت‌ها به روش‌ها و شیوه‌های گوناگون می‌کوشند با رفع معضل بیکاری، بسیاری از مشکلات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را حل و فصل کنند.
استان خراسان رضوی حدود هشت درصد از کل نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهد. میزان نرخ بیکاری در استان در سال 1394، 13.3 درصد بود که نسبت به سال 1393 که 10.8 درصد بوده، افزایش حدود 2.5 درصدی را تجربه کرده است. از طرف دیگر، میزان نرخ مشارکت از 38.2 درصد به 40.1 درصد رسیده که افزایش 1.9 درصدی را داشته است. نرخ مشارکت در واقع نشاندهنده اعلام آمادگی جمعیت در سن کار برای انجام کار است که بخشی از آن‌ها مشغول کار هستند و بخشی بیکارند؛ لذا افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به معنای رشد متقاضیان نیروی کار به غیر از نرخ رشد طبیعی جمعیت و ورود افراد به سن فعالیت است. از آنجایی که افزایش نرخ مشارکت همچون کاهش نرخ بیکاری یکی از اهداف اصلی برنامه‌های توسعه است لذا می‌توان گفت که بازار نیروی کار استان خراسان رضوی، اگرچه نتوانسته نرخ بیکاری را در سطح اهداف برنامه‌های توسعه نگه دارد اما در افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، توفیق نسبی داشته که نه تنها میزان آن در سال 1394 (40.1 درصد) بالاتر از سطح کشور (38.2 درصد) است بلکه رشد بیشتری را نیز در مقایسه با سال 1393 تجربه کرده است.
بنابراین یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ بیکاری در استان خراسان رضوی در سال 1394 نسبت به سال 1393 را می‌توان افزایش نرخ مشارکت اقتصادی دانست، هرچند که استان خراسان رضوی در هر دو شاخص کاهش نرخ بیکاری به سطح حدود هفت درصد و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به حدود 45 درصد تا انتهای سال 1394 موفق نبوده و این شاخص‌ها به ترتیب 40.1 درصد و 13.3 درصد است. یکی دیگر از دلایل اصلی افزایش نرخ بیکاری در سال 1394 به شرایط اقتصادی در سالهای نه چندان دور برمیگردد. به عبارت دیگر اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی، عموما با وقفه چندساله همراه است که متغیر سرمایه‌گذاری از جمله متغیرهایی است که کاهش آن باعث اثرگذاری با وقفه حدود دو یا سه ساله بر متغیرهای دیگر به‌خصوص اشتغال می‌شود لذا افت به نسبت بالای شاخص سرمایه‌گذاری در سال‌هایی همچون 1390 و 1391 و 1392 باعث تأثیرگذاری با وقفه چند ساله بر نرخ بیکاری می‌شود و به عبارتی، کاهش سرمایه‌گذاری و حتی عدمسرمایهگذاری در برخی سال‌ها باعث افزایش نرخ بیکاری با یک وقفه چندساله می‌شود.
در بازار نیروی کار استان خراسان رضوی و همچنین کشور، مسائل و مشکلاتی وجود دارد که به‌طبع، نرخ بیکاری و عدم‌جذب نیروی کاردر بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ازجمله این مسائل سطح پایین مهارت و دانش نیروی کار و عدم‌تناسب آن با نیاز بازار کار است. به عبارت دیگر بخش آموزش نیروی کار که آموزش عالی در رأس آن قرار دارد، نتوانسته نیروی کار ماهر مطابق با نیازهای بازار کار را آموزش دهد و بخش قابل‌توجهی از سرمایهگذاریهای صورت گرفته در بخش آموزش، از نظر بازار و مساعدت به نیروی کار برای جذب در بخش‌های اقتصادی، توجیه‌پذیر نیست.مشارکت پایین زنان به‌عنوان نیروی کار در چرخه اقتصاد، فضای کسب و کار نامناسب، پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری و همچنین فقدان برنامه مشخص و در صورت وجود برنامه، بی‌اعتمادی، اجرا نکردن آن، نبود مشوق‌های لازم برای کارآفرینان و بخش‌های با قابلیت جذب بالای نیروی کار (همچون بخش صنعت) و همچنین وجود مسائل و مشکلاتی همچون مسائل فرهنگی درخصوص کار و میل جامعه به کار نکردن (به‌خصوص در سالهای نه چندان دور به دلیل اجرای نادرست سیاست‌های اقتصادی) از دیگر مسائل و مشکلات بازار نیروی کار است. حل معضل بیکاری، در چارچوب یک برنامه کوتاه‌مدت بخشی قابل حل نیست و نسخه و طرحهای زودبازده در این حوزه عموما با شکست مواجه می‌شود. نگاه سیستمی به بخش‌های اقتصادی و توسعه و رونق آن‌ها براساس پتانسیلها و توانمندیهای منطقهای و منطبق با دانش روز دنیا میتواند به توسعه اقتصادی که حل معضل بیکاری یکی از شاخصهای حائز اهمیت آن است، منجر شود.
عضو هیأت علمی گروه پژوهشی اقتصاد جهاددانشگاهی خراسان رضوی
بیکاری و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن از جمله مسائل حائز اهمیت سیاستگذاران و برنامه‌ریزان و همچنین از جمله شاخصهای سنجش برنامه‌های مختلف در سطوح توسعه پنج ساله، برنامه بودجه سالانه و... است. افزایش نرخ بیکاری، نه تنها منجربه کاهش درآمد و تولید می‌شود بلکه پیامدهای زیادی را از جنبه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و ... به دنبال دارد، لذا همواره یکی از اولویتهای دولت‌ها در سالیان گذشته، کاهش نرخ بیکاری به معنای واقعی آن (نه بازتعریف نرخ بیکاری و کاهش اسمی آن) است. برهمین اساس دولت‌ها به روش‌ها و شیوه‌های گوناگون می‌کوشند با رفع معضل بیکاری، بسیاری از مشکلات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را حل و فصل کنند.
استان خراسان رضوی حدود هشت درصد از کل نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهد. میزان نرخ بیکاری در استان در سال 1394، 13.3 درصد بود که نسبت به سال 1393 که 10.8 درصد بوده، افزایش حدود 2.5 درصدی را تجربه کرده است. از طرف دیگر، میزان نرخ مشارکت از 38.2 درصد به 40.1 درصد رسیده که افزایش 1.9 درصدی را داشته است. نرخ مشارکت در واقع نشاندهنده اعلام آمادگی جمعیت در سن کار برای انجام کار است که بخشی از آن‌ها مشغول کار هستند و بخشی بیکارند؛ لذا افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به معنای رشد متقاضیان نیروی کار به غیر از نرخ رشد طبیعی جمعیت و ورود افراد به سن فعالیت است. از آنجایی که افزایش نرخ مشارکت همچون کاهش نرخ بیکاری یکی از اهداف اصلی برنامه‌های توسعه است لذا می‌توان گفت که بازار نیروی کار استان خراسان رضوی، اگرچه نتوانسته نرخ بیکاری را در سطح اهداف برنامه‌های توسعه نگه دارد اما در افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، توفیق نسبی داشته که نه تنها میزان آن در سال 1394 (40.1 درصد) بالاتر از سطح کشور (38.2 درصد) است بلکه رشد بیشتری را نیز در مقایسه با سال 1393 تجربه کرده است.
بنابراین یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ بیکاری در استان خراسان رضوی در سال 1394 نسبت به سال 1393 را می‌توان افزایش نرخ مشارکت اقتصادی دانست، هرچند که استان خراسان رضوی در هر دو شاخص کاهش نرخ بیکاری به سطح حدود هفت درصد و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به حدود 45 درصد تا انتهای سال 1394 موفق نبوده و این شاخص‌ها به ترتیب 40.1 درصد و 13.3 درصد است. یکی دیگر از دلایل اصلی افزایش نرخ بیکاری در سال 1394 به شرایط اقتصادی در سالهای نه چندان دور برمیگردد. به عبارت دیگر اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی، عموما با وقفه چندساله همراه است که متغیر سرمایه‌گذاری از جمله متغیرهایی است که کاهش آن باعث اثرگذاری با وقفه حدود دو یا سه ساله بر متغیرهای دیگر به‌خصوص اشتغال می‌شود لذا افت به نسبت بالای شاخص سرمایه‌گذاری در سال‌هایی همچون 1390 و 1391 و 1392 باعث تأثیرگذاری با وقفه چند ساله بر نرخ بیکاری می‌شود و به عبارتی، کاهش سرمایه‌گذاری و حتی عدمسرمایهگذاری در برخی سال‌ها باعث افزایش نرخ بیکاری با یک وقفه چندساله می‌شود.
در بازار نیروی کار استان خراسان رضوی و همچنین کشور، مسائل و مشکلاتی وجود دارد که به‌طبع، نرخ بیکاری و عدم‌جذب نیروی کاردر بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ازجمله این مسائل سطح پایین مهارت و دانش نیروی کار و عدم‌تناسب آن با نیاز بازار کار است. به عبارت دیگر بخش آموزش نیروی کار که آموزش عالی در رأس آن قرار دارد، نتوانسته نیروی کار ماهر مطابق با نیازهای بازار کار را آموزش دهد و بخش قابل‌توجهی از سرمایهگذاریهای صورت گرفته در بخش آموزش، از نظر بازار و مساعدت به نیروی کار برای جذب در بخش‌های اقتصادی، توجیه‌پذیر نیست.مشارکت پایین زنان به‌عنوان نیروی کار در چرخه اقتصاد، فضای کسب و کار نامناسب، پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری و همچنین فقدان برنامه مشخص و در صورت وجود برنامه، بی‌اعتمادی، اجرا نکردن آن، نبود مشوق‌های لازم برای کارآفرینان و بخش‌های با قابلیت جذب بالای نیروی کار (همچون بخش صنعت) و همچنین وجود مسائل و مشکلاتی همچون مسائل فرهنگی درخصوص کار و میل جامعه به کار نکردن (به‌خصوص در سالهای نه چندان دور به دلیل اجرای نادرست سیاست‌های اقتصادی) از دیگر مسائل و مشکلات بازار نیروی کار است. حل معضل بیکاری، در چارچوب یک برنامه کوتاه‌مدت بخشی قابل حل نیست و نسخه و طرحهای زودبازده در این حوزه عموما با شکست مواجه می‌شود. نگاه سیستمی به بخش‌های اقتصادی و توسعه و رونق آن‌ها براساس پتانسیلها و توانمندیهای منطقهای و منطبق با دانش روز دنیا میتواند به توسعه اقتصادی که حل معضل بیکاری یکی از شاخصهای حائز اهمیت آن است، منجر شود.
ارسال نظر