صلاحیت اختصاصی مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون‌سربازی

احمد سعیدی
دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی

سربازگیری اجباری به شیوه فعلی به دوران پس از مشروطه و برآمدن رضاخان پهلوی به قدرت بازمی گردد. طبق ‌ماده اول از قانون خدمت نظام اجباری، مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۰۴ شمسی مجلس شورای ملی، (یعنی کمی قبل از تغییر سلسله پادشاهی از قاجار به پهلوی) «کلیه اتباع ذکور دولت ایران اعم از سکنه شهرها و قصبات و قراء و ایلات و متوقفین در خارج از ایران از اول ‌سن بیست و یک سالگی مکلف به خدمت سربازی می‌باشند...» این قانون مبدا سربازگیری اجباری در ایران شد، شیوه‌ای که سالیانی بود در ممالک مترقی به کار بسته می‌شد.

اروپاییان در دوران فئودالیسم به منظور کاهش وابستگی خود به شوالیه‌های مزدور و برای تامین مردان جنگی، به سربازگیری اجباری روی آوردند. در کنار کاربست تامین کشور، سربازی کارکرد پنهان و غیرمصرح دیگری نیز یافت. در فرآیند جامعه‌پذیری و تربیت شهروندان، دولت‌های مطلقه فرصت سربازی را برای انتقال ارزش‌های مورد نظر به مردم و تبدل در کیش سرکش و واگرای آنان مغتنم یافتند. در دورانی که هنوز قوانین و برنامه‌ریزی‌های دولتی، مدارس و رسانه‌های عمومی در زندگانی فردی و جمعی، نفوذ امروزین را نیافته بود، سربازی آن خلأها را به نحو احسن پر و اشخاص تراز شهروندی جامعه و مطیع و منقاد دولت‌های مطلقه را تربیت می‌کرد. ایران ما نیز به تقلید از اروپاییان، همچون دیگر کشورهای رهسپار تجدد و مدرنیسم، شیوه سربازگیری اجباری را برگزید؛ علی‌الخصوص که قدرت‌گیری روزافزون فردی با روحیات نظامی‌گری و با شعار تجددخواهی و تربیت آمرانه مردم، یعنی رضاخان پهلوی، اقتضای سربازگیری را بیش از پیش نمایان می‌ساخت.بنابراین سربازگیری جابرانه ریشه در اقتضائات دوران مدرن‌سازی و متکی بر سیره کشورهای متجدد بود که به تصویب مجلس به‌عنوان قوه قانون‌گذاری رسید و تمامی تغییرات بعدی آن نیز بر همین منوال بوده است.

جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون‌گذاری

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی یگانه نهاد قانون‌گذاری کشور است. مع ذلک در موضوع سربازی نیز مجلس اختیار تام دارد؛ چرا که «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.» (اصل 71) نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از طریق انتخابات عمومی برگزیده می‌شوند، نمایانگر اراده عمومی‌اند و در کنار سایر نهادهای منتخب همچون مجلس خبرگان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهور، تجلی مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی هستند. سلب حق اساسی این نهاد در قانون‌گذاری، توسط هیچ شخص یا نهادی پذیرفته نیست و موجب هتک و تعرض به قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی و سند زمامداری می‌شود. متاسفانه سربازی اجباری با بطالت و هدررفت عمر، هرز رفتن استعدادها، آسیب‌‌های اخلاقی، و تحقیر شخصیت افراد، ممزوج و درآمیخته و فی‌الواقع مانعی سترگ در راه اشتغال، ازدواج و پیشرفت مادی و معنوی جوانان شده است و در این باب مقالات متعددی نگاشته و تحقیقات میدانی مختلفی صورت گرفته که از حوصله این نوشتار خارج است.افزون بر این در روزگاری که سربازی از کارکردهای مثبت قدیم خود تهی‌تر می‌شود، یعنی با تخصصی‌تر شدن امور نظامی، نیروی بی انگیزه و آموزش نادیده، بیشتر بار خاطر دولت‌ها است تا یار شاطر آنها؛ و بار فرآیند جامعه‌پذیری و ملیت‌پردازی بر دوش مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌های عمومی نهاده شده؛ افکار عمومی بیش از گذشته خواهان برچیدن سربازی اجباری، این میراث ناهمساز دوران تجدد آمرانه است.

اما در مسیر اصلاح و الغای اجبار به سربازی، ممکن است شبهات سستی نیز طرح شود که پردازش و رفع آنها، منجر به خلع سلاح کامل حریف می‌شود. تجربه و سوابق امر، حاکی است بعضا برخی مقامات، قائل به اختیار تام مجلس در تغییر قوانین مربوط به سربازی، بدون اذن و اطلاع ایشان نیستند. برای نمونه در جریان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، سازمان نظام وظیفه با صدور اطلاعیه‌ای خواستار عدم ورود نمایندگان به مساله سربازی شده و گفته بود: «با توجه به اینکه سربازی به توان رزمی نیروهای مسلح و بنیه دفاعی کشور ارتباط دارد، قطعا تصمیم‌گیری در مورد آن از سوی ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌شود.» چنین استدلالی، علاوه بر افکندن بذر تردید در اذهان نمایندگان مجلس، شورای نگهبان را نیز ترغیب به رد مصوبه احتمالی مجلس می‌نماید؛ هر چند که تاثیر گرفتن از چنان اظهاراتی، از درایت و وزانت حقوقی شورای نگهبان به دور است. پیش از پاسخ به این مدعا، لازم به یادآوری است که مطالب این مقال ناظر به شخص نبوده و تنها یک بحث روشن حقوقی است.

فرماندهی و قانون‌گذاری، دو مقوله مجزا

پیش از این گفتیم که مجلس شورای اسلامی، تنها نهاد قانون‌گذاری کشور است. قوه مجریه که شامل دستگاه‌های اداری و نیروهای نظامی و انتظامی است، (مستفاد از اصل 60) موظف به اجرای قوانین و برنامه‌هایی است که قوه مقننه ترتیب می‌دهد. نیروهای مسلح به موجب قانون اساسی، تحت فرماندهی مقام معظم رهبری هستند و به این نحو از دیگر قسمت قوه مجریه، شامل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تحت امر رئیس‌جمهوری، مجزا گشته‌اند. اما این تجزیه، نیروهای مسلح را از ذیل قواعد قوه مجریه خارج نمی‌کند؛ بلکه همچنان که وزرا و سازمان‌های ذیل ریاست جمهوری تکلیف به اجرای قوانین مصوب مجلس دارند، مقامات نظامی نیز باید تابع همین قوانین باشند. به عبارتی، بحث فرماندهی نیروهای مسلح و اداره سازمان‌های اداری، از یک سنخ بوده و در چارچوب قوانین و برنامه‌های مصوب مجلس، اجرا می‌شود. فی‌المثل وزیر تا جایی موظف به اجرای دستور و اراده رئیس‌جمهور است که آن دستور، مخالف با قوانین نباشد. این موضوع بالصراحه در قوانین اداری و نظامی منعکس شده و به آن معنا است که اعتبار قانون، بالاتر از هرگونه دستور یا فرمان اداری و نظامی است.

دیگر اینکه اداره و فرماندهی، با قانون‌گذاری تفاوت ماهوی دارد. برای مثال هر چند رئیس‌جمهور، طبق اصل 126 مسوولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیما بر عهده‏ دارد، اما او این کار ویژه را طبق قانون بودجه و استخدام کشوری مصوب مجلس صورت می‌دهد. در مورد فرماندهی نیروهای مسلح نیز همین قاعده و رویه صادق است، یعنی مقام فرماندهی با قانون‌گذاری دو تاست و فرمانده مجاز و مامور به کاربست اختیارات خود در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی برای پیشبرد امور نیروهای مسلح است. در حقیقت اصل حاکمیت قانون، که بدیل حکمرانی خودسرانه و بی لگام است؛ اقتضای پایبندی همگانی به قوانین را دارد. بنابراین در صورتی که مجلس اراده کند تغییری در قوانین سربازی ایجاد شود، نیروهای مسلح ملزم به تبعیت از رای مجلس هستند. آنها همچون دیگر کارگزاران قوه مجریه، می‌توانند نظر کارشناسی خود را در مجلس ابراز کنند؛ اما نمایندگان الزامی به تبعیت از نظر آنها ندارند.

اصل ۷۵ قانون اساسی و شبهه های دیگر

شبهه احتمالی دیگر در این زمینه از اصل 75 قانون اساسی برمی خیزد که می‌گوید: «طرح‏‌های قانونی‏ و پیشنهادها و اصلاحاتی‏ که‏ نمایندگان‏ درخصوص‏ لوایح‏ قانونی‏ عنوان‏ می‌کنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏ هزینه‏ عمومی‏ می‌انجامد، در صورتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ در آن‏ طریق‏ جبران‏ کاهش‏ درآمد یا تامین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد.»معنای اصل اخیر این است که مصوبات مجلس در صورتی که بار مالی داشته ولی منبع آن پیش‌بینی نشود، باید توسط شورای نگهبان رد شود. در مورد این اصل نیز چند نکته وجود دارد:

اولا الغای سربازی، نه فقط مستقیما بار مالی بر دوش قوه مجریه نمی‌گذارد، بلکه هزینه‌های ناشی از حقوق ناچیز و خوراک و پوشاک و بیمه سربازان را نیز منتفی می‌نماید. دولت و نیروهای مسلح، می‌توانند با تجمیع این هزینه‌های صرفه‌جویی شده، تعداد کمتری نیروی زبده ولی با انگیزه را برای انجام خدمات سربازان اجباری سابق به استخدام درآورند. در این صورت، ضعف ناشی از کاهش تعداد سربازان بی انگیزه، توسط بالا رفتن کیفیت سربازان مختار و علاقه‌مند که حقوق مکفی دریافت می‌دارند، جبران می‌گردد.

ثانیا ممکن است گفته شود بعد از رفتن سربازان اجباری که با حقوق ناچیزی به کار گرفته شده بودند، هزینه‌های جدیدی برای جبران فقدان آنها بر دوش دولت گذاشته می‌شود. در این باره باید گفت چنان استنباطی از اصل مذکور پذیرفته نیست؛ چرا که ترخیص سربازان اجباری مستقیما منجر به افزایش هزینه عمومی نمی‌گردد. همچنین متولیان امر باید به جای فرافکنی و معارضه با مصوبه احتمالی مجلس، به فکر بالا بردن بازده نیروهای نظامی و انتظامی در دوران پساسربازی و استفاده بهینه از قابلیت‌های موجود باشند.

ثالثا مجلس شورای اسلامی، با همراهی دولت، دلسوزان نیروهای مسلح و نخبگان جامعه، می‌تواند مبتکر طرح‌هایی برای دوران گذار از سربازی اجباری باشد تا تبعات ناشی از وابستگی ساختاری نادرست به سربازی اجباری را کاهش دهد. در این زمینه ایده ایجاد صندوق سربازی را می‌توان پیش نهاد که در آن افرادی که تمایل به معافیت از سربازی دارند، به مدت دو سال ماهانه مبلغی به صندوق واریز می‌نمایند و کسانی که بنا به انتخاب سربازی و کار در نیروهای مسلح را برگزیده‌اند؛ از همین صندوق حقوق مکفی دریافت می‌دارند.

رابعا در صورت اصرار قوه مجریه به استخدام نیروی جایگزین سربازان سابق، مجلس می‌تواند ردیفی در بودجه عمومی برای آن در نظر بگیرد. برای نمونه هزینه طرح تحول سلامت که بار مالی زایدالوصفی داشت، از طریق منابع حاصل از آزادسازی قیمت برخی کالاها به‌عنوان فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها، تامین مالی شد.

جمع‌بندی

سربازی اجباری هر چند توجیهات کافی از منظر شرع و حقوق اساسی نداشت، اما امواج تجددخواهی و اقتضائات معاصر آن را بدون مباحثه‌ای فقهی و حقوقی در دامن جامعه اسلامی ایران گذاشت. حال که در پی تحولات زمانه، اغلب کشورها اجبار به سربازی را ملغی و نیازهای نظامی و خدماتی خود را از طرق معقولانه و لطیف‌تری تامین می‌نمایند؛ بنابراین فلسفه وجودی سربازی اجباری بیش از پیش در نزد عقلای عالم رنگ باخته است. سربازی اجباری هم اکنون یکی از معضلات جدی جامعه ایرانی است و با بسیاری از قواعد حقوقی، اخلاقی و منفعت عمومی تضاد و تعارض دارد. با عنایت به اینکه مجلس عصاره ملت و تداعی‌گر اراده عمومی می‌باشد، شایسته است که هر چه زودتر به اصلاح اساسی نهاد سربازی قیام کند و در این راه از شبهه افکنی ها هراسی به دل راه ندهد.