احتمال تغییر مرجع ممیزی کتاب از وزارت ارشاد به اتحادیه ناشران
چشم انتظار بادها برای تغییر فصل
احمدرضا غنی بحث ممیزی و کتاب، از سال‌های قبل، یکی از دغدغه‌های اصلی اهل فرهنگ و ادب این سرزمین بوده است. چیزی که آنها را آزرده و گاه سردرگم کرده است، اما هنوز هنگام کوچ پرستو‌ها فرانرسیده که بادها خبر از تغییر فصل می‌دهند؛ زمزمه‌هایی مبنی بر انتقال ممیزی کتاب از اداره کتاب وزارت ارشاد، به اتحادیه ناشران شنیده می‌شود! ممیزی کتاب یا به گفته مسوولان «تطبیق محتوی با آیین‌نامه»ها، از گذشته با حرف و حدیث‌های فراوان همراه بوده است. چه اینکه برخی از اصل چنین کاری را خلاف قانون می‌دانند که اصل ۲۴ قانون اساسی مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب، به شرطی که مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشند، آزاد گذاشته است.
احمدرضا غنی بحث ممیزی و کتاب، از سال‌های قبل، یکی از دغدغه‌های اصلی اهل فرهنگ و ادب این سرزمین بوده است. چیزی که آنها را آزرده و گاه سردرگم کرده است، اما هنوز هنگام کوچ پرستو‌ها فرانرسیده که بادها خبر از تغییر فصل می‌دهند؛ زمزمه‌هایی مبنی بر انتقال ممیزی کتاب از اداره کتاب وزارت ارشاد، به اتحادیه ناشران شنیده می‌شود! ممیزی کتاب یا به گفته مسوولان «تطبیق محتوی با آیین‌نامه»ها، از گذشته با حرف و حدیث‌های فراوان همراه بوده است. چه اینکه برخی از اصل چنین کاری را خلاف قانون می‌دانند که اصل 24 قانون اساسی مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب، به شرطی که مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشند، آزاد گذاشته است. برخی نیز از اعمال ممیزی سلیقه‌ای توسط گله‌مند هستند. و بیشترین انتقاد را در سال‌های اخیر متوجه مسوولان کرده است. انتقاد‌هایی که از این جهت وارد می‌شوند که در مواردی، کتاب‌هایی که با مجوز وارد بازار شده بودند، پس از چند ماه با لغو مجوز از بازار‌ها جمع‌آوری شده‌اند یا در چاپ‌های بعدی، موفق به دریافت مجوز نشده یا صدور مجوز برای آنها، منوط به اعمال اصلاحیه‌های گوناگون بوده است. مساله‌ای که تنها دستاورد آن سردرگمی و
ابهام برای ناشران بوده است، چرا که در فقدان آیین‌نامه‌ای اصولی که با ذکر مصادیق، بر چاپ کتاب نظارت کند، ناشران با وضعیتی مواجه بوده‌اند که در موارد مشابه، نظرات مختلفی در مورد یک کتاب صادر شده است. اوج این رفتار سلیقه‌ای هم حدود دو سال پیش بود که یکی از ناشران که کتاب «منظومه خسرو و شیرین» را برای مجوز انتشار چاپ هشتم به اداره کتاب فرستاده بود، پس از 7 بار چاپ کتاب، با اصلاحیه مواجه شد! اصلاحیه‌ای که لغاتی چون مست و می را نشانه رفته بود و بر اساس آن مصرع «چو مست از جام می‌نگذاشت باقی» باید حذف می‌شد! تصویب اصلاحیه؛ پس از 22 سال در کنار این مسائل، هر کدام از متولیان دستگاه‌ها و ارگان‌های فرهنگی کشور، نظری در مورد ممیزی کتاب دارند. محمدرضا مخبر درفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سال 86 گفته بود که: «شورایعالی انقلاب فرهنگی هیچ مصوبه‌ای درباره ممیزی کتاب ندارد و مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی با عنوان «سیاست‌های چاپ و نشر کتاب» است. در آن سیاست‌های چاپ و نشر کتاب اصل بر این است که نشر کتاب در کشور آزاد است و تلاش باید برای ارتقای معرفت انسان‌ها صورت گیرد و آثار انسانی تکثیر داده شوند. مواردی هست که
گفته شده مخل به مبانی امنیت کشور، اخلاق عمومی و حریم خانواده است. هیچ‌گونه بحثی در ممیزی نسبت به سیاست‌گذاری‌های سازنده و مثبت و پرهیز از موارد منفی و مخرب وجود ندارد.» پس از او نوبت محمدحسین صفار هرندی، وزیر ارشاد در دولت نهم بود تا در همان سال از عدم وجود بحث ممیزی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بگوید: «شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ممیزی مصوبه‌ای ندارد؛ بلکه درباره مدیریت حوزه فرهنگ مصوبه دارد که در آن می‌گوید در حوزه کتاب چه باید کرد و آن وقت به استناد آن آیین‌نامه‌ای تنظیم می‌شود و آن آیین‌نامه می‌گوید که در ممیزی چه باید بکنیم.» پس از اتمام دوره تصدی صفار هرندی بر وزارت ارشاد، نوبت به سید محمد حسینی رسید تا سکان‌دار دستگاه فرهنگی کشور شود و در روزهای اولیه شروع کارش، از تلاش برای ساماندهی رویه نظارت و ممیزی کتاب بگوید: «درحال حاضر مشغول بررسی این مساله‌ایم و سعی می‌کنیم که ضوابط و مقررات شفاف و روشن باشند تا حتی‌المقدور از تنگ‌نظری و اعمال سلیقه در امر ممیزی جلوگیری شود.» در نهایت در فروردین ماه 89، شورایعالی انقلاب فرهنگی با تصویب اصلاحیه‌ای بر «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» مصوب سال 67، تصمیم
گرفت تا با هدفمند کردن ممیزی و سپردن آن به کارگروه‌های تخصصی، نقطه پایانی بر سردرگمی‌های اهل ادب بگذارد. در این اصلاحیه که حدود قانونی آن در سه بخش دین و اخلاق، سیاست و اجتماع، و حقوق و فرهنگ عمومی تدوین شده، موارد کلی ممیزی کتاب مطرح شده که از جمله موارد آن، ترویج و تبلیغ الحاد و اباحه‌گری، توهین به مقدسات دین مبین اسلام، تبلیغ ادیان منحرف و منسوخ و خرافات و انتشار تصاویری که موجب اشاعه فحشا می‌شود، توهین، تخریب و افترا به تمامی افرادی که حفظ حرمت آنها شرعا و قانونا لازم است، تبلیغ علیه نظام و منافع ملی و ترویج گروه‌های محارب و عناصر ضدانقلاب و برهم زننده اساس وحدت میان اقوام و فرق مختلف کشور، تحقیر و تمسخر افتخارات ملی، و توهین و تمسخر زبان، فرهنگ و هویت اقوام و اقلیت‌های دینی و قومی و... است. پس از تصویب این اصلاحیه، قرار بر این بود تا اعضای هیات نظارت بر چاپ کتاب، در دو حوزه بزرگسالان و کودک و نوجوان معرفی و انتخاب شوند که نتیجه آن، انتخاب سیدمهدی خاموشی، هادی صادقی، بهمن دری، حسین کچوئیان، محسن مؤمنی، احمد شاکری و سوسن کشاورز برای هیأت نظارت بر کتاب بزرگسالان و همچنین محسن چینی‌فروشان، بهمن دری، محمد
میرکیانی، مرحوم امیرحسین فردی و جواد محقق برای هیأت نظارت بر کتاب کودکان بود. این هیات‌های نظارت در کنار کارگروه‌های تخصصی که باید از جانب آنان برای تعیین مصادیق موارد ذکر شده در اصلاحیه شورا انتخاب می‌شدند، قرار بود وظیفه نظارت بر چاپ و نشر کتاب‌ها را به عهده داشته باشند. کاری که هنوز پس از بیشتر از 3 سال که از تصویب این اصلاحیه می‌گذرد، صورت نگرفته تا همچنان مسائل ممیزی گریبانگیر دست اندرکاران چاپ و نشر کتاب باشد. پیشنهاد تغییر مرجع ممیزی و عدم دخالت دولت 25 خرداد ماه 92، بار دیگر دریچه‌ای به سوی اهل ادب این کشور باز شد تا در بخش نظارت بر نشر کتاب شاهد فرآیندی معقول و منطقی باشند. علی زارعی نجفدری، مشاور رییس‌جمهور و مدیرعامل موسسه انتشارات علمی و فرهنگی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، از لزوم تغییر در روند صدور مجوز نشر گفته بود و اینکه دولت نباید مسوولیت ممیزی کتاب را به عهده بگیرد. نجفدری با اشاره به ارائه پیشنهاد به اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی برای انتقال ممیزی به اتحادیه ناشران و استقبال اعضای شورا از این پیشنهاد، گفته بود: «من این پیشنهاد را در مجامع مختلف به دولت داده‌ام که روند صدور مجوز انتشار
کتاب را به دست خود اتحادیه ناشران و ناشران بدهیم، البته در کنار آن باید ضوابطی هم فراهم کنیم و چهارچوبی حاکمیتی نیز برای آن مشخص کنیم؛ یعنی دولت باید چهارچوبی را در زمینه ممیزی کتاب ایجاد کند و به اتحادیه‌های نشر ابلاغ کند تا آنها مسوولیت خوب یا بد بودن محتوای کتاب را خودشان بر عهده بگیرند و البته دولت هم باید نظارت کند ولی تاکید دارم نباید وارد فرآیند ممیزی شود.» او همچنین با بیان اینکه صدور مجوز نشر در ماجرای تجدید چاپ کتاب باید در جهت تکمیل اطلاعات کتاب باشد، مطرح کرده بود که: «باید صدور مجوز در این حیطه را به کسانی سپرد که اهلش هستند. امروز غالب کسانی که به حوزه نشر وارد می‌شوند، متعهد هستند و برای سود مادی وارد این کار نمی‌شوند و بیشتر دغدغه‌های فکری و فرهنگی دارند. به طور طبیعی در این فضا می‌شود به ناشران و تشکل‌های نشر اعتماد کرد.» او همچنین ابراز امیدواری کرده بود که مقدمات این پیشنهاد در مدت زمان باقی‌مانده از دولت دهم فراهم و این جابه‌جایی عملی شود. اتحادیه ناشران: هنوز کسی به ما چیزی نگفته اعضای اتحادیه ناشران و کتابفروشان نیز نظر‌های مختلفی در زمینه این پیشنهاد مشاور رییس‌جمهور دارند. پیشنهادی که
البته به طور مستقیم با خود آنها مطرح نشده و آنها نیز خبر آن را از رسانه‌ها پیگیری کرده‌اند، اما نسبت به آن خوشبین هستند. محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران پیشنهاد مطرح شده از سوی نجفدری را غیرمترقبه می‌داند و عنوان می‌کند که «در حوزه کتاب حساسیت‌های فراوانی وجود دارد. باید شرایطی فراهم شود که هم از صاحبان این حساسیت‌ها - که عموما مسوولین فرهنگی کشور هستند - از بابت محتوی کتاب‌هایی که چاپ می‌شود، رفع دغدغه شود و هم شرایط سهل و آسانی برای دست‌اندرکاران چاپ کتاب از مولف و مترجم و ناشر، فراهم شود تا بتوانند به راحتی کتاب هایشان را چاپ کنند.» او در کنار گفت‌وگو بین دولت و اتحادیه و اینکه اتحادیه به بررسی این مساله بپردازد، کلید حل این قضیه را در ارزیابی ظرفیت‌های موجود در صنعت نشر کتاب و استفاده متناسب از این ظرفیت‌ها می‌داند و اضافه می‌کند که در سال‌های اخیر، اتحادیه ناشران ظرفیت‌های بالایی در زمینه‌های فکری و اجرایی از خود نشان داده است. آموزگار معتقد است که اتحادیه با تکیه بر این توانایی‌ها و تجربیات، قابلیت حل مشکلات موجود در حوزه نشر کشور را دارد. بهروز عطایی نایب‌رییس اول اتحادیه ناشران، در مورد خبر
پیشنهاد جابه‌جایی مرجع ممیزی کتاب، عنوان می‌کند که هیچ پیشنهادی نه از سوی وزارت ارشاد و نه از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح نشده و او نیز این خبر را در سایت‌ها خوانده است. او با بیان اینکه یکی از دلایل عدم رغبت مردم به خرید کتاب، همین بحث ممیزی است، می‌گوید: «در زمان دولت آقای خاتمی ممیزی کتاب به خود ناشران واگذار شده بود. ناشران باید خودشان کتاب‌ها را می‌خواندند و بخش‌های نامناسب آن را اصلاح یا حذف می‌کردند که این کار، برای ناشران بسیار خوب بود. حالا هم نفس این عمل، فراغ از بحث‌های ممیزی و... کار بسیار مثبتی است، چرا که کار را دوباره به صاحب‌نظران این حوزه برمی‌گرداند.» بهروز عطایی البته ذکر می‌کند که در زمینه این جابه‌جایی مرجع ممیزی، هنوز هیچ صحبتی به طور جدی در اتحادیه مطرح نشده، چرا که هنوز از حد حرف و حدیث فراتر نرفته است. در عین حال او این نکته را هم یادآور می‌شود که در صورت اجرای این طرح، اتحادیه از آن استقبال و آن را با تشکیل کارگروه‌های مختلف و... بررسی می‌کند. به نظر می‌رسد که تلاطم‌های بازار کتاب که ممیزی تنها گوشه‌ای از آن است، ادامه داشته باشد. حدود یک ماه به پایان کار دولت دهم باقی مانده و
چنین پیشنهادی از سوی مشاور رییس‌جمهور ارائه شده است. در حالی که مصوبه حاضر و آماده شورایعالی انقلاب فرهنگی، بعد از بیشتر از 3 سال هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته؛ با این اوصاف باید منتظر ماند و دید آیا بالاخره قفل این مساله به دست اعضای همین دولت باز می‌شود یا باز شدن این قفل هم به دولت بعدی و کلید رییس‌جمهوری منتخب واگذار می‌شود؟!
ارسال نظر