سیاست‌گذاری آموزشی ما، قرنطینه‌ای است

سال‌های زیادی است که از حضور فعال بخش خصوصی در امر آموزش و پرورش کشور می‌گذرد. اگر در گذشته این همکاری صرفا درقالب مدرسه سازی بوده اما امروز این بخش طالب واگذاری مدیریت از سوی آموزش و پرورش است و نه صرفا مالکیت. دغدغه این روزهای پدرام سلطانی و همراهان او در بخش خصوصی، اتمام پروژه صد مدرسه‌ای« ایران من» است. او خواستار حضور خصوصی‌ها در حوزه سیاست‌گذاری‌های آموزشی است و معتقد است نظام آموزشی متناسب با نیاز بخش خصوصی به تربیت نیرو نمی‌پردازد.

مساله مسوولیت‌پذیری شرکت‌ها دو دهه‌ای است که مطرح می‌شود و حتی به‌صورت آکادمیک در قالب واحدهای درسی تدریس می‌شود. این روزها دولتی‌ها تمایل پیدا کرده‌اند که به سمت بخش خصوصی بیایند و قطعا آموزش و پرورش هم از این امر مستثنی نیست. در بخش آموزش و پرورش خصوصی‌ها فقط به‌صورت مدرسه سازی فعال هستند. از نظر شما بخش خصوصی تا چه اندازه به‌لحاظ مسوولیت پذیری پتانسیل دارد تا به بخش آموزش ورود پیدا کند؟

بخش خصوصی به معنای واقعی و به‌ویژه در سال‌های دورتر که ما بی نیاز از درآمدهای نفتی نبودیم تا حد زیادی عهده دار نظام آموزش و تربیت فرزندان این کشور بوده است. زمانی‌که دولت این بودجه و توانایی را نداشت و از دوران قدیم به‌ویژه مدارس به شیوه امروزی تاسیس نشده بود بسیاری از آموزش‌های سوادآموزی به بچه‌ها توسط بخش خصوصی و توسط افراد و گروه‌های اجتماعی که در شهرها و محله‌های مختلفی با رهبری بزرگان این گروه‌های اجتماعی بودند این تعلیم و تربیت انجام می‌شده است. اگر چه شکل آن سنتی بود و بیشتر آمیخته با مفاهیم مذهبی بود و علوم امروز شروع به آموزش نشده بود اما نقش بخش خصوصی در همان کار و در همان سطح بسیار پررنگ بود. در ادامه هم که ما تاریخ مدارس نوین را مرور می‌کنیم می‌بینیم که مدارس ممتازی که در دوره‌های جدید بنیان گذاشته شدند در بخش خصوصی انجام شد. یعنی مدارس دولتی در ابتدای تشکیل مدارس چندان شاخص نبودند، درحالی‌که مدارسی که خصوصی بودند مدارس شاخصی بودند و عملا فارغ التحصیلان آنها چهره‌های برجسته سیاست و اقتصاد کشور شدند. از این بعد بخش خصوصی دین زیادی بر گردن کشور دارد که پیشران حوزه آموزش بوده است.

زمانی‌که با افزایش درآمدهای نفتی دولت وضعیتی پیدا کرد که توانست مدرسه‌سازی و سیستم آموزش همگانی را با تکیه بر آن درآمدها در کشور توسعه دهد و مشخصا در پیش از انقلاب و در دهه ۴۰ و ۵۰ شاید در قیاس برخی معتقدند نقش بخش خصوصی کمرنگ شد درحالی‌که باید گفت دولت در این عرصه نقش پررنگ‌تری پیدا کرد. بعدی که من از حضور بخش خصوصی در نظام آموزشی اشاره کردم در بعد احساس وظیفه و به عبارتی احساس ضرورت شخصی بوده و البته نه به‌صورت سازمان یافته، بلکه در جای جای کشور کسانی‌که از جنس بخش خصوصی بودند این کار را انجام داده‌اند. اگر بخواهیم مقایسه ضعف و قوت کنیم می‌توانیم ادعا داشته باشیم که بخش خصوصی خیلی در دولت بهتر عمل کرده است، درحالی‌که دولت علی‌رغم داشتن یک نظام مدیریتی متمرکز و وزارت مشخصی با عنوان آموزش و پرورش و علی‌رغم داشتن بودجه‌های هرساله حاصل کار این شده است که کماکان ما به مدارسی در سطح دبستان و راهنمایی و مقطع متوسطه در کشور نیاز داریم و مرتب در این رابطه هم دولت باید کار جدی انجام دهد و هر کجا کمبودی هست بخش خصوصی باید کار کند.

به نظر می‌آید بخش خصوصی در امر آموزش تا یک‌جایی حضور دارد ولی در نیمه راه‌کار را رها می‌کند. درواقع چندان حضور هدفمندی درامر آموزش ندارد و صرفا به امر مدرسه سازی می‌پردازد. این در حالی است که شرکت‌ها وقتی می‌خواهند فارغ‌التحصیلان دانشگاه را جذب کنند سعی دارند شروع به آموزش نیروی انسانی خود داشته باشند.

از آنجایی‌که دولت سیاست‌گذاری درستی نداشته است عملا می‌بینیم امروز موسسات آموزش عالی و دانشگاه‌هایی را داریم که ظرفیتشان خالی مانده درحالی‌که در بسیاری از مکان‌ها مدرسه نداریم و این یعنی توسعه فرهنگی و آموزشی غلط. درحالی‌که دولت همان سرمایه‌گذاری را در توسعه مدارس و نظام آموزشی در مقطع ۱۲ ساله انجام می‌داد، قطعا تاثیر آن بیشتر از کاری بود که در آموزش عالی انجام داد آن هم با تاسیس رشته‌هایی که اصلا نیازی در جامعه به آنها وجود ندارد و بخش خصوصی هم به عنوان مشتری این نظام آموزش عالی کاری بیش از این نمی‌توانست انجام دهد چون بسیاری از رشته‌هایی که تدریس می‌شود از رده خارج است یا متناسب با نیاز بازار کار در کشور ما نیست. این افراد ناخودآگاه ناگزیر بیکار می‌شوند و دانشگاه‌های ما عملا تبدیل به یک نهاد شدند برای به تاخیر انداختن بیکاری در کشور و به‌جای اینکه افراد از ۱۸ سالگی بیکار قلمداد شوند از ۲۲ سالگی بیکار هستند.حالا بسته به اینکه تا چه مقطعی درس بخوانند حتی تا ۳۰ سالگی این مقطع در دانشگاه‌ها پنهان می‌شود.

درواقع دولت در تناسب دولت بودنش و یک نظام ثابت مدیریتی و سازمان با سابقه و دارای بوروکراسی برای این ماموریت تعریف شده است و کسانی‌که سالیان سال فقط حقوق می‌گرفتند که این کار را انجام دهند. این کار وظیفه اصلی بخش خصوصی نیست و جزو مسوولیت‌های جانبی‌اش است ولی دیوان دولتی برای این کار تشکیل شده است که نتیجه‌اش این است. دولت بسیار ناموفق‌تر از بخش خصوصی عمل کرده است. حالا شما نمونه‌ای از این را در کشورهایی مثل آمریکا می‌توانید مقایسه کنید که در آنجا نظام آموزش عالی آن به نوعی خصوصی است و یا دانشگاه‌ها مبتنی بر مشارکت مردمی هستند. به‌جز دانشگاه‌های ایالتی سایر دانشگاه‌ها به نوعی خصوصی هستند. افرادی‌که فارغ‌التحصیل می‌شوند بلافاصله وارد بازار کار می‌شوند و حتی در زمان تحصیل، شرکت‌ها مسابقه و رقابتی دارند برای شناسایی این افراد و جذب آنها. در واقع در این بعد باز مشخص است که بخش خصوصی توانسته بسیار توانمند عمل کند. من مشکلات بسیاری را در نظام آموزشی کشور می‌بینم که نظام آموزش و پرورش نقش پررنگ خود را نتوانسته ایفا کند.

یکی از این علل، چارچوب سخت و غیرقابل انعطافی است که در گذشته در نظام آموزشی ما به‌ویژه در یک دوره ۱۲ ساله وجود دارد. در قیاس با سایر سازمان‌ها و نهادها و وزارتخانه‌ها شاید بدترین برخوردها را بتوانیم در نظام آموزش و پرورش با بخش خصوصی ببینیم و با وجود علاقه‌مندی که این افراد برای آموزش و پرورش فرزندان این مرز و بوم دارند چنان چارچوب‌ها و تنگناهای سختی دارد که حتی برای درجه شادی بچه‌ها محدودیت قائل است و این نظام طبیعی است که افراد با انگیزه و با مهارت را نمی‌تواند تربیت کند. سیستم آموزش ۱۲ ساله ما از مهارتهای روز مورد نیاز یک شهروند باسواد فعال فاصله گرفته است و محتوای درسی ما کمکی نمی‌کند به‌جز به اطلاعات اولیه ای که برای خواندن و نوشتن در نظر گرفته شده است و در هر درسی در سطوح پایه‌ای باید اطلاعاتی داشته باشد، در بقیه موارد مشخص نیست این محتوای درسی برای چه طراحی شده و در آینده چرا با تاخیر وارد نظام آموزشی می‌شود.

دو آیتم باید تفکیک شود. ما یک فقر آموزشی عمومی برای رده سنی پایه می‌توانیم تعریف کنیم و آن مهارتهای ضروری را افراد نمی‌توانند آموزش ببینند و نمی‌توانند کار تیمی انجام دهند و مهارت فکر کردن برای حل مساله ندارند و مهارت‌های ضروری مثل کار تیمی یا صحبت یا مهارت حل مساله را یاد نمی‌گیرند. اگر بخواهیم به زبان اقتصادی بگوییم گویی اینکه فقر، نسبی است و خیلی‌ها در گیر این مساله هستند، حتی مدارس مرفه کشور هم بخشی درگیر این موضوع هستند و به‌لحاظ محتوا فقیر هستند. اما یک فقر مطلق و خاص داریم. در واقع یک جاهایی مدرسه نیست یا سقف مدرسه در حال ریزش است. در هر دو حوزه به نظر می‌رسد بخش خصوصی می‌تواند وارد شود و اینکه شما می‌فرمایید جایی تعریف نشده همینطور است و وزارت آموزش و پرورش تمرین این تعامل را نداشته است.

این تمرین نیست. ظاهرا در نظام آموزشی ما تفکر امنیتی حاکم است. حتی تجربه‌ای که ما خودمان داشتیم این بوده که کتابهایی که مجوز گرفته و اهدا می‌کنیم از توزیع آن پرهیز می‌کنند. گویی مدارس مجاز هستند تنها تعداد مشخص و محدود کتاب را وارد آموزش و پرورش کرده و مابقی کتاب‌ها نامناسب‌اند. درحالی‌که همین کتابها از وزارتخانه دیگری که در مجموعه دولتی است مجوز گرفته است. در واقع این موضوعات کسانی ‌را که دغدغه آموزش دارند تا حدودی مایوس می‌کند. نگاه آموزش به بخش خصوصی صرفا نگاه مادی است. در شرایطی که آمارها نشان می‌دهد بخش خصوصی از دولت پیشی گرفته است. برای ساخت مدارس و البته در اتاق بازرگانی و مجموعه‌های مرتبط با اتاق هم این کار درحال انجام است اما از تعامل مغزافزاری با بخش خصوصی هیچ استقبالی در نظام آموزشی نمی‌شود، نه در نظام آموزش ۱۲ ساله و نه در نظام آموزش عالی. در خارج از مرزها حتی در انگلستان و آلمان و غیره حتما در ترکیب هیات‌مدیره و یا هیات امنای دانشگاه‌ها، از مدیران برجسته بخش خصوصی حضور دارند و آنها هستند که این اطلاعات را می‌دهند که این رشته‌ها چه ایرادهایی دارد و نیازهای جامعه صنعتی چیست و چه ایرادات و نقصان‌هایی را می‌توان پیش‌بینی کرد و عملا سنجه‌هایی برای دانشگاه‌های آنجا در نظر گرفته می‌شود که آنها مجبور هستند خودشان را با نیازهای بخش خصوصی تطبیق دهند چون در غیر این‌صورت نشانه ضعف و ناکارآمدی‌شان است.

ما چه نظام سنجشی در دانشگاه‌هایمان به‌جز مقاله‌های ISI و تعداد هیات علمی داریم. درحالی‌که سال‌هاست این نوع سنجش‌ها در دیگرکشورها منسوخ شده است. در ادوارگذشته ما بارها همایش‌ها و تعاملات صنعت و دانشگاه را برگزار کردیم و یک دستاوردهایی داشته است ولی خیلی سطحی بوده در مقایسه با وضعیت اسفباری که نظام آموزشی ما دارد. نرخ بیکاری در قشر تحصیلکرده دو برابر نرخ متوسط کشور است. طبیعتا سیاست‌گذاران باید چه دغدغه ای داشته باشند، مهمتر از اینکه باید تحول اساسی انجام شود و چرا این کار را نمی‌کنند. اینجاست که من می‌گویم نظام آموزشی ما یک نظام متصلب است و نظامی است که تغییر و اصلاح در آن به سختی انجام می‌شود. اگر تعاملی میان آموزش و پرورش و بخش خصوصی هست صرفا به‌دلیل نیاز مالی است. باید مهارتهایی را آموزش دهیم ولی بودجه آن را نداریم و بخش خصوصی باید بیاید هزینه را پرداخت کند یا در مجموعه‌های صنعتی خودش دوره کارآموزی بگذارد و این تلویحا یعنی پولش را پرداخت کند درحالی‌که نیروی انسانی باید در سیستم آموزشی قبلا آموخته باشد.

بخش خصوصی می‌تواند در فعالیت‌های تکمیلی آموزش وپرورش نقش فعالی داشته باشد. در واقع بخش‌های مختلف اقتصادی و مخصوصا صنعتی‌ها با حضور در آموزش و پرورش می‌توانند به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز خودبپردازند تا در کار به بهره‌وری بالاتری برسند.

اگر منظور شما این است که هر واحد صنعتی مستقل وارد آموزش نیروی انسانی خود شود، این مرسوم نیست و در کشورهای دیگر هم معمولا شرکت‌های بزرگ و چندملیتی که نیروی کار چند ۱۰ هزار نفری دارند می‌بینید نظام آموزشی خاص خود و یا مدارس فنی وحرفه‌ای خاص خودشان و یا تعامل پررنگ با نظام آموزشی آنها دیده می‌شود. در کشور ما هم این اتفاق در مقیاس کمتر اتفاق افتاده است. اما بنگاه‌های بخش خصوصی ما متوسط اندازه‌شان کوچک است و بنگاه‌های کوچک ومتوسط از این نوع کارها راسا انجام نمی‌دهند و این‌گونه کارها جمعی انجام می‌شود. در کشور ما سازوکار همکاری با نظام آموزشی توسط نهادهای واسط و نهادهایی به نام موسسات خیریه تعریف شده است. البته از نظر من بد نیست و می‌تواند ساختار خوبی باشد به شرط اینکه صرفا به آن نگاه مادی نشود و نگاه سیاست‌گذاری وجود داشته باشد.

اتاق بازرگانی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز خود در بخش‌های مختلف اقتصادی چه کرده است؟

اتاق بازرگانی شبیه بسیاری از بنگاه‌های متوسط کشور برای کارکنان خود آموزش ضمن خدمت دارد اما برای تقاضای بخش خصوصی ما موسسه آموزشی پژوهشی و آموزشگاه علمی کاربردی داریم. یکی از خلاهای اصلی در بخش خصوصی و در کل کشور، فقدان نیروهای مدیریتی تحصیلکرده است که با مشارکت دانشگاه‌های داخلی و خارجی، دوره‌های آن توسط اتاق بازرگانی درحال برگزاری است. وقتی میزان اهمیت و کمبود را در سطوح آموزشی بررسی می‌کنیم می‌بینیم بخش مدیریتی نیاز به نیروهای انسانی کارآمدتری دارد زیرا اگر بخواهیم اقتصاد ما به سمت اقتصاد مدرن برود باید یک مدیر تحصیلکرده آن را اداره کند، نه یک مدیر تجربی و سنتی. همچنین بنگاه‌های ما برای اینکه از کوچک به متوسط برسند یک مدیر سنتی نمی‌تواند آن را اداره کند پس در آنجا در حال سرمایه‌گذاری هستیم. در بخش‌های مهارت‌افزایی نیروی کار این کار انجام می‌شود و ما خودمان این خلا را احساس کردیم و در چند همایشی که برگزار کردیم گفتیم نظام آموزشی ما متناسب با نیاز ما تربیت نیرو ندارد اما راه حل آن نیست که دائما دانشگاه تاسیس کنیم زیرا در شرایط فعلی دانشگاه‌ها فقط هزینه دارند. باید در راه سیاست‌گذاری دانشگاه‌ها بخش خصوصی مشارکت داشته باشد و آن زمان می‌توانیم تقبل هزینه هم بکنیم.

شما در یادداشتی، به مناسبت کنفرانس دوم توسعه و عدالت آموزشی به ورود نظام‌مند بنگاه‌های اقتصادی ذیل فقرزدایی آموزشی کودکان اشاره داشتید و اینکه ورود نظام‌مندشان باید تسهیل شود. از طرفی فقرزدایی آموزشی می‌تواند هم بعد نرم‌افزاری داشته باشد و هم بعد سخت‌افزاری. اکنون برای اینکه زمینه‌های ورود نظام‌مند فراهم شود به نظرشما مجموعه‌ای مثل اتاق بازرگانی چه کاری باید انجام دهد و از سوی دیگر نهاد متناظر آن یعنی آموزش وپرورش چه باید بکند؟

اتاق بازرگانی در ترویج مفهوم و چارچوب مسوولیت اجتماعی بین بنگاه‌های اقتصادی وظیفه‌مند است و کارهایی را آغاز کرده و می‌خواهد آن را توسعه دهد. اگر بنگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند هم افزایی داشته باشند برای کارهای بزرگ‌تر می‌توانند ایفای نقش کنند. در واقع همانطور که ما شبکه‌سازی تجاری در کشور و سایر کشورها را انجام می‌دهیم می‌توانیم شبکه‌سازی مسوولیت اجتماعی هم داشته باشیم. برای تقویت حضور بخش خصوصی در این زمینه می‌توانیم نظام تشویقی ایجاد کنیم. در این دوره تصمیم داریم چارچوب مسوولیت اجتماعی را در اتاق بازرگانی تعریف کنیم و براساس آن رقابتی را میان بنگاه‌ها به‌وجود بیاوریم. به کسانی که استانداردها را لحاظ می‌کنند نشانی اهدا می‌شود مبنی بر اینکه این فعال اقتصادی مسوولیت اجتماعی خود را در ابعاد مختلف انجام می‌دهد. در ارتباط با مسوولیت اجتماعی ما کارهای ترویجی انجام می‌دهیم و اتاق بازرگانی تا جایی‌که مجاز است مشارکت مستقیم در کار مسوولیت اجتماعی دارد. در این دوره نیز اتاق قصد دارد ایزو ۲۶۰۰۰ بگیرد و خودش را با مسوولیت‌های یک سازمان مسوولیت‌پذیر منطبق کند.

وزارت آموزش وپرورش به نظر شما چه کاری باید انجام دهد تا به خروجی بهتری برسیم؟

وزارت آموزش و پرورش باید این نگاه صرفا مادی را از روی بخش خصوصی بردارد. فرصت دهد به بخش خصوصی تا به سیاست‌گذاری آموزشی ورود پیدا کند. این سیاست‌گذاری نباید انتزاعی و قرنطینه‌ای باشد. البته این فقط در ارتباط با بخش خصوصی نیست، باید دید چقدر نظام آموزش و پرورش در حوزه سیاست‌گذاری از بخش‌های دیگر مثل بخش هنری یا فعالان اجتماعی دیگر برای سیاست‌گذاری کمک می‌گیرد. به هرحال بخش خصوصی چون نقش مالی پررنگ تری نسبت به سایرحوزه‌ها دارد انتظارش هم بیشتر است و به همین دلیل یک نیروی کارآمد تربیت می‌شود، بخش خصوصی تقویت می‌شود و کشور توسعه می‌یابد. وزارت آموزش و پرورش باید چارچوب سخت و انعطاف‌ناپذیری راکه به بدنه خودش تزریق کرده است تغییر دهد.