درتحقق پروژه های فنی نفت و گاز صددرصد رشد داشته ایم
بانک ها باید اعتبارات ویژه ای را برای حوزه نفت و گاز در نظر بگیرند. همانطور که با آرامش خیال منابع در اختیار دولت می گذارند و بانک مرکزی هم از آنها پشتیبانی می کند، باید از بخش خصوصی هم حمایت های لازم صورت بگیرد. حسن خسروجردی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفت و گو با دنیای اقتصاد، ضمن بیان این مطلب و با اشاره به اینکه از تشکیل این اتحادیه حدود 10 سال می گذرد و در حال حاضر حدود 260 عضو دارد، گفت: شرکت های نفتی داخلی که در امر صادرات شرکت دارند و در تولید فرآورده های مختلف پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت مثل روغن ها، پارافین ها، قیر و انواع روان سازها، هیدروکربن ها و ....، فعال هستند توانستند در سال 90 که بهترین سال صادراتی بود حدود 26میلیارد دلار صادرات داشته باشند. او ادامه داد: بخش اعظم واحد های تولیدی در دو تشکل بزرگ نفت و گاز عضو هستند که یکی از آنها اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی( بسیاری واحد های تولیدی و صادرات آنها در این اتحادیه متمرکز است) و دیگری انجمن قطعه سازان صنعت نفت که عمدتاً تولیدکنندگان و صادرکنندگان قطعات ماشین آلات و تاسیسات نفت، صنایع وابسته به نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشند. البته صنایع پایین دستی که عمدتا غیر نفتی محسوب می شوند و شامل فرآورده های پتروشیمی، روان سازها، روغن ها، پارافین و قیر می شوند، عموما دست بخش خصوصی است.. خسروجردی با بیان اینکه در تحقق پروژه‌های فنی نفت وگاز صد در صد روند رو به رشد داشته ایم، گفت: زمانی که کار در اتحادیه را شروع کردیم حدود 2میلیارد دلار صادرات داشتیم و رساندن این میزان (به غیر از نفت) به 26 میلیارد به این معنی بود که روند رو به رشدی را طی کرده ایم. همچنین در این سال ها تعداد اعضای اتحادیه از 66 به 260 شرکت رسیده که این هم روندی رو به رشد بوده است. وی با بیان اینکه در رابطه با پتروشیمی ها و بعضی صنایع بالادستی تا اندازه ای محدودیت های مالی داشتیم که دولت هم نتوانست اعتبارات لازم را تخصیص بدهد، اشاره کرد که همه این شرکت ها جلوتر از حساب ذخیره ارزی درخواست اعتبار می کردند و اخیراً هم از صندوق توسعه ملی و بانک ها درخواست اعتبار کرده اند. پیشنهاد کرد: اعتبارهایی که مصوب می شوند ولی دارای ارزش خاصی نیستند به شرکت هایی داده شود که حاضرند از فرآورده هایی که روی زمین مانده است، استفاده بهینه کنند، مثلا نفت خام و گاز LPG و مازاد آن را به فراخور متقاضی در اختیارشان قراردهند و آن شرکت ها این کالاها را با شرکت های خارجی تهاتر کرده و ماشین آلات و نیازهایی را که دارند از خارج از کشور تامین کنند. برای بازپرداخت آن نیز، همان شرایطی که اعتبار یا بانک های عامل مشخص کرده اند پرداخت نمایند. ارزش کالاها را هم شرکت نفت مشخص می کند. به اعتقاد وی، صادرات نفت خام نزدیک به یک میلیون بشکه در روز است، در حالی که این امکان وجود دارد صادرات متفرقه داشته باشیم و این نفت و فرآورده های را بجای اعتبار ارزی در اختیار واحد ها متقاضی قرار دهیم. با این کار دولت با یک تیر دو نشان می زند؛ هم امکان صادرات کالاهایی را فراهم می کند که شرایط صادراتشان فراهم نیست و هم تامین ارز برای پروژه های نفتی و گازی کشور صورت می گیرد. بانک ها هم روال عادی تخصیص اعتبار را با شرکت های مصرف کننده تنظیم می کنند. مهم این است بانک مرکزی بپذیرد بخشی از ارزی که از این ناحیه تامین و تهاتر می شود، در حقیقت عدد واقعی نیست. وی تصریح کرد: من فکر می کنم وزیران نفت و صنعت و رئیس کل بانک مرکزی باید در این موضوع توافق کنند و این کار را به عنوان رویه تامین اعتبار برای پروژه های نفتی درنظر بگیرند تا مشکل این بخش پروژه هاکه قفل شده است کاملا برطرف شود. او با بیان اینکه هدف از تشکیل اتحادیه تقویت شرکت هایی است که در بخش صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی با گرایش صادرات فعالیت می کنند، گفت: تشکیل این اتحادیه به شرکت ها کمک می کند تا در مقابل دولت که درواقع مجموعه اقتصادی منحصر به فرد در این صنعت است، خودی نشان بدهند و مشکلاتشان را به کمک هم برطرف کنند و دولت را هم قانع کنند تا نگاهی به مشکلات آنها داشته باشد. خسروجردی ادامه داد: خوشبختانه در این قسمت تا اندازه ای خوب پیش رفتند و توانستند تا حدی خودشان را جا بیندازند. مهمتر از همه همفکری و کمک به برطرف کردن نیازهای موجود در این زمینه است. چون اقتصاد ما عموما در دست دولت بوده و همیشه یک نگاه بی اعتمادی به بخش خصوصی وجود داشته است. وی افزود: در دو سال اخیر این نگاه تا اندازه ای فرق کرده است، خصوصا در دولت جدید توجه به بخش خصوصی بیشتر شده و خیلی از مجموعه ها از مدیریت دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شده اند که نهایتا سلطه مدیریتی دولت یک پله پایین تر آمد. اگر در پله دوم خصوصی سازی واقعی صورت بگیرد، طبیعتا نقش آفرینی این اتحادیه نیز بیشتر می شود. وی اظهار امیدواری کرد که دولت نگاه قدیمی اش را عوض کرده و از ظرفیت های این اتحادیه استفاده کند. همچنین بتواند از تشکل ها و اتحادیه ها به عنوان یک اهرم اقتصادی قوی استفاده نماید. خسروجردی افزود: در حال حاضر فکر می کنم این فرصت فراهم شده تا به دولت بقبولانیم از امکاناتی که به وجود آمده غافل نشود. خصوصا در وضعیت فعلی امیدواریم دولت جدید هم با توجه به خوش‌بینی و اعتماد بسیاری از صاحبان صنعت و اقتصاد، بتواند از این فرصت استفاده کند و برای بقیه اتحادیه ها نیز فرصتی را فراهم کند تا بتوانند نقش آفرینی بیشتری در اقتصاد کشور داشته باشد. او تاکید کرد: اگر بگوییم وزرای اقتصادی از بخش خصوصی مشاوری ندارند شاید حرف بی ربطی باشد، اما مشاور مسئول داشتن نکته بسیار مهمی است. مثلاً ممکن است یکی از وزیران اقتصادی با توجه به اینکه ایشان در بخش خصوصی بوده اند کسانی را هم بشناسد که اهل فکر هستند و ازآنها در رابطه با تصمیماتی که برای بخش خصوصی گرفته می شود مشورت بگیرد. اما وقتی این مشاوران از بخش خصوصی واقعی که خودشان در بطن کار هستند و با تمام وجود خطرات و مشکلات را حس می کنند مشورت بدهند مشکلات و راه کارها را به گوش وزیر و رئیس جمهور برسانند، می توان به بهبود وضعیت اقتصاد و بخش خصوصی امیدوار بود.