پایدارماندن قیمت مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به کسانی که از عدم کاهش قیمت مسکن طی دو سال اخیر سخن می‌گویند و با این اظهارات زمینه تعمیق بیشتر رکود مسکن را فراهم می‌کنند، اعلام کرد:
تورم منفی در قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر صحت دارد؛ در برخی مناطق غربی تهران دو سال پیش آپارتمان متر مربعی ۷ میلیون تومان قیمت گذاری می‌شد اما الان تا ۴ میلیون تومان نزول کرده است. در شمال تهران آپارتمان متری ۱۷ میلیون تومان بود که الان با کاهش ۵ میلیون تومانی به متری ۱۲ میلیون تومان رسیده است. در مناطق جنوبی زمانی هر مترمربع آپارتمان ۴ میلیون تومان بود که الان دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
تورم منفی در قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر صحت دارد؛ در برخی مناطق غربی تهران دو سال پیش آپارتمان متر مربعی ۷ میلیون تومان قیمت گذاری می‌شد اما الان تا ۴ میلیون تومان نزول کرده است. در شمال تهران آپارتمان متری ۱۷ میلیون تومان بود که الان با کاهش ۵ میلیون تومانی به متری ۱۲ میلیون تومان رسیده است. در مناطق جنوبی زمانی هر مترمربع آپارتمان ۴ میلیون تومان بود که الان دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به کسانی که از عدم کاهش قیمت مسکن طی دو سال اخیر سخن می‌گویند و با این اظهارات زمینه تعمیق بیشتر رکود مسکن را فراهم می‌کنند، اعلام کرد:
تورم منفی در قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر صحت دارد؛ در برخی مناطق غربی تهران دو سال پیش آپارتمان متر مربعی 7 میلیون تومان قیمت گذاری می‌شد اما الان تا 4 میلیون تومان نزول کرده است. در شمال تهران آپارتمان متری 17 میلیون تومان بود که الان با کاهش 5 میلیون تومانی به متری 12 میلیون تومان رسیده است. در مناطق جنوبی زمانی هر مترمربع آپارتمان 4 میلیون تومان بود که الان دو میلیون و 600 هزار تومان است. این قیمت‌ها در حال حاضر در بازار وجود دارد و قابل ردیابی است، البته شاید هنوز قیمت‌ها از توان خرید مردم خارج باشد اما قیمت‌ها به قیمت واقعی نزدیک شده است. قیمت قبلی حباب گونه بود که به‌دلیل هجوم تقاضا در زمان اوج رونق مسکن، سازنده‌ها و فروشنده‌ها نیز قیمت را مرتب افزایش می‌دادند و به سود 20، 30 و 40 درصدی قانع نبودند، بلکه توقع سود 150 درصدی را داشتند.
حسام عقبایی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنم تا پایان سال شاهد افزایش حجم معاملات مسکن خواهیم بود. ظرفیت افزایش قیمت مسکن و رشد آن با توجه به نبود نقدینگی در دست مردم، نداشتن قدرت خرید و نزدیک شدن قیمت مسکن به قیمت‌های واقعی، نبود تسهیلات خاص مسکن، حجم انباشته تولیدکنندگان مسکن، انگیزه ساخت آپارتمان کوچک و یکسری پارامتر بیرونی، دست به دست هم می‌دهد تا قیمت‌ها ثابت بماند. تقریبا می‌توان گفت ثبات قیمتی را تا پایان سال خواهیم داشت در این میان باید دید متولی بخش مسکن چه طرحی را برای تقویت قدرت خرید مردم دارد اما به هر ترتیب جهش قیمت و رشد نامتعارف قیمت مسکن را تا پایان سال جاری پیش‌بینی نمی‌کنم و بازاری به نسبت آرام همراه با پایداری قیمت‌ها خواهیم داشت.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک، وضعیت موجود را به نفع کسانی دانست که می‌خواهند ملکی را بفروشند و ملک دیگری را خریداری کنند و در واقع قصد تبدیل به احسن ملک خود را دارند. این گروه نگران این نباشند که اگر ملک خود را بفروشند با رشد قیمت مواجه می‌شوند و دیگر نتوانند ملکی مانند ملک خود را خریداری کنند. زمانی که ملک در زمان خروج از رکود قرار می‌گیرد فروشنده این دغدغه را دارد که نکند امروز بفروشیم و فردا نتوانیم بخریم. به‌طور معمول خریدار دو سه ماهی برای پرداخت پول زمان می‌خواهد و این مساله فروشنده را نگران می‌کند.
عقبایی تصریح کرد: هنوز به رونق به بازار مسکن نرسیده‌ایم، اما امید داریم این اتفاق روی دهد. در مجموع دولت برای سال 94 برنامه محرک اقتصادی که بتواند یک شوک نه در حوزه قیمت، بلکه در حوزه سرمایه‌گذاری در همه بخش‌ها از جمله بخش مسکن به وجود آورد، ندارد و این برنامه به سال 95 موکول شده است. از این رو پیش‌بینی ما این است که در نیمه دوم امسال مردم که در نیمه اول سال به‌دلیل بحث توافق هسته ای انتظار می‌کشیدند تا ببینند بازار چه می‌شود، بتوانند با آرامش، اقدام به خرید و فروش ملک کنند.
کارشناسان اقتصاد مسکن نیز در این باره می‌گویند: اکنون نوبت آن است که بازار مسکن از رکود خارج شود و با خود رونق را در سایر بخش‌هایی که به این صنعت وابسته هستند فراهم کند تا موجب افزایش درآمد ملی شود.
برای خروج از رکود حاکم بر این بخش باید چند کار همزمان با یکدیگر انجام شود تا نتیجه ایجاد شده در همه بخش‌ها آثار خوب و یکسانی داشته باشد.
کارشناسان و تحلیلگران بازار ملک تاکید می‌کنند: اولین گام دراین خصوص افزایش قدرت خرید مردم و ارائه تسهیلات خرید است. گرچه تسهیلات بانکی برای این منظور در نظر گرفته شده اما آغاز آن از سال 1395 است و برای امسال باید کار دیگری انجام داد.
گام دوم توجه به بخش تولید مسکن و بخش خصوصی و انبوه سازان است. دولت باید با پرداخت تسهیلات با نرخ سود کم این بخش را برای ساخت مسکن تشویق کرده و به حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات ساخت بپردازد.
عملیاتی شدن هرچه سریع‌تر طرح جامع مسکن که مانع از پراکنده کاری دستگاه‌های مختلف اجرایی می‌شود گام دیگری است که عملیاتی شدن این برنامه کمک بسیار خوبی برای سازندگان مسکن است و آنان را ازمراجعه به تصمیمات مختلف دستگاه‌های اجرایی معاف کرده و از یک سیاست خاص تدوین شده پیروی خواهند کرد.
بررسی‌هایی که کارشناسان در این خصوص انجام داده‌اند، همچنین نشان می‌دهد: مهم‌ترین گام برای رونق بازار مسکن جلوگیری از سیاست‌های سوداگرانه بانک‌ها است. همان‌گونه که دولت نیز تاکید کرده بانک‌ها باید از بنگاهداری خارج شوند، زیرا این کار باعث خواهد شد بازار مسکن به صاحبان اصلی آن بازگشته و سیاست‌های سودجویانه بانک‌ها آرامش آن را برهم نریزند و موجب افزایش قیمت‌ها نشوند.
اجرایی شدن این گام‌ها توام و همزمان باهم به رونق درست و منطقی بازارمسکن منجر خواهد شد.
در حال حاضر خوشبختانه موج سرمایه‌گذاری سودجویانه در این بخش به‌شدت کم‌رنگ شده و این موضوع خود مانع افزایش قیمت خواهد شد.
رکود بازار مسکن وارد سومین تابستان می‌شود و همچنان این بازار درگیر کاهش خرید و فروش و نبود سرمایه‌گذاری است به طوری که مسوولان این بخش از کاهش بیش از 70 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی خبر می‌دهند که این روند در سال‌های آینده می‌تواند فاصله میان عرضه و تقاضا را افزایش دهد. در کل کشور طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، ساخت و ساز مسکونی در همه شهرها و مناطق شهری، در یکسال 93 رقمی معادل 50 درصد کاهش پیدا کرد و به کمتر از 400 هزار رسید این در حالی است که نیاز مسکن کل کشور سالانه رقمی معادل 946 هزار واحد مسکونی تخمین زده شده است به این ترتیب در سال گذشته به اندازه نصف نیاز مسکن، عرضه جدید صورت گرفت. پیش‌بینی می‌شود، ضعف عرضه مسکن امسال نیز لااقل در نیمه اول سال، رخ داده باشد، چراکه شدت رکود در سال جاری بیشتر از سال قبل بود.
تورم منفی در قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر صحت دارد؛ در برخی مناطق غربی تهران دو سال پیش آپارتمان متر مربعی 7 میلیون تومان قیمت گذاری می‌شد اما الان تا 4 میلیون تومان نزول کرده است. در شمال تهران آپارتمان متری 17 میلیون تومان بود که الان با کاهش 5 میلیون تومانی به متری 12 میلیون تومان رسیده است. در مناطق جنوبی زمانی هر مترمربع آپارتمان 4 میلیون تومان بود که الان دو میلیون و 600 هزار تومان است. این قیمت‌ها در حال حاضر در بازار وجود دارد و قابل ردیابی است، البته شاید هنوز قیمت‌ها از توان خرید مردم خارج باشد اما قیمت‌ها به قیمت واقعی نزدیک شده است. قیمت قبلی حباب گونه بود که به‌دلیل هجوم تقاضا در زمان اوج رونق مسکن، سازنده‌ها و فروشنده‌ها نیز قیمت را مرتب افزایش می‌دادند و به سود 20، 30 و 40 درصدی قانع نبودند، بلکه توقع سود 150 درصدی را داشتند.
حسام عقبایی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنم تا پایان سال شاهد افزایش حجم معاملات مسکن خواهیم بود. ظرفیت افزایش قیمت مسکن و رشد آن با توجه به نبود نقدینگی در دست مردم، نداشتن قدرت خرید و نزدیک شدن قیمت مسکن به قیمت‌های واقعی، نبود تسهیلات خاص مسکن، حجم انباشته تولیدکنندگان مسکن، انگیزه ساخت آپارتمان کوچک و یکسری پارامتر بیرونی، دست به دست هم می‌دهد تا قیمت‌ها ثابت بماند. تقریبا می‌توان گفت ثبات قیمتی را تا پایان سال خواهیم داشت در این میان باید دید متولی بخش مسکن چه طرحی را برای تقویت قدرت خرید مردم دارد اما به هر ترتیب جهش قیمت و رشد نامتعارف قیمت مسکن را تا پایان سال جاری پیش‌بینی نمی‌کنم و بازاری به نسبت آرام همراه با پایداری قیمت‌ها خواهیم داشت.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک، وضعیت موجود را به نفع کسانی دانست که می‌خواهند ملکی را بفروشند و ملک دیگری را خریداری کنند و در واقع قصد تبدیل به احسن ملک خود را دارند. این گروه نگران این نباشند که اگر ملک خود را بفروشند با رشد قیمت مواجه می‌شوند و دیگر نتوانند ملکی مانند ملک خود را خریداری کنند. زمانی که ملک در زمان خروج از رکود قرار می‌گیرد فروشنده این دغدغه را دارد که نکند امروز بفروشیم و فردا نتوانیم بخریم. به‌طور معمول خریدار دو سه ماهی برای پرداخت پول زمان می‌خواهد و این مساله فروشنده را نگران می‌کند.
عقبایی تصریح کرد: هنوز به رونق به بازار مسکن نرسیده‌ایم، اما امید داریم این اتفاق روی دهد. در مجموع دولت برای سال 94 برنامه محرک اقتصادی که بتواند یک شوک نه در حوزه قیمت، بلکه در حوزه سرمایه‌گذاری در همه بخش‌ها از جمله بخش مسکن به وجود آورد، ندارد و این برنامه به سال 95 موکول شده است. از این رو پیش‌بینی ما این است که در نیمه دوم امسال مردم که در نیمه اول سال به‌دلیل بحث توافق هسته ای انتظار می‌کشیدند تا ببینند بازار چه می‌شود، بتوانند با آرامش، اقدام به خرید و فروش ملک کنند.
کارشناسان اقتصاد مسکن نیز در این باره می‌گویند: اکنون نوبت آن است که بازار مسکن از رکود خارج شود و با خود رونق را در سایر بخش‌هایی که به این صنعت وابسته هستند فراهم کند تا موجب افزایش درآمد ملی شود.
برای خروج از رکود حاکم بر این بخش باید چند کار همزمان با یکدیگر انجام شود تا نتیجه ایجاد شده در همه بخش‌ها آثار خوب و یکسانی داشته باشد.
کارشناسان و تحلیلگران بازار ملک تاکید می‌کنند: اولین گام دراین خصوص افزایش قدرت خرید مردم و ارائه تسهیلات خرید است. گرچه تسهیلات بانکی برای این منظور در نظر گرفته شده اما آغاز آن از سال 1395 است و برای امسال باید کار دیگری انجام داد.
گام دوم توجه به بخش تولید مسکن و بخش خصوصی و انبوه سازان است. دولت باید با پرداخت تسهیلات با نرخ سود کم این بخش را برای ساخت مسکن تشویق کرده و به حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات ساخت بپردازد.
عملیاتی شدن هرچه سریع‌تر طرح جامع مسکن که مانع از پراکنده کاری دستگاه‌های مختلف اجرایی می‌شود گام دیگری است که عملیاتی شدن این برنامه کمک بسیار خوبی برای سازندگان مسکن است و آنان را ازمراجعه به تصمیمات مختلف دستگاه‌های اجرایی معاف کرده و از یک سیاست خاص تدوین شده پیروی خواهند کرد.
بررسی‌هایی که کارشناسان در این خصوص انجام داده‌اند، همچنین نشان می‌دهد: مهم‌ترین گام برای رونق بازار مسکن جلوگیری از سیاست‌های سوداگرانه بانک‌ها است. همان‌گونه که دولت نیز تاکید کرده بانک‌ها باید از بنگاهداری خارج شوند، زیرا این کار باعث خواهد شد بازار مسکن به صاحبان اصلی آن بازگشته و سیاست‌های سودجویانه بانک‌ها آرامش آن را برهم نریزند و موجب افزایش قیمت‌ها نشوند.
اجرایی شدن این گام‌ها توام و همزمان باهم به رونق درست و منطقی بازارمسکن منجر خواهد شد.
در حال حاضر خوشبختانه موج سرمایه‌گذاری سودجویانه در این بخش به‌شدت کم‌رنگ شده و این موضوع خود مانع افزایش قیمت خواهد شد.
رکود بازار مسکن وارد سومین تابستان می‌شود و همچنان این بازار درگیر کاهش خرید و فروش و نبود سرمایه‌گذاری است به طوری که مسوولان این بخش از کاهش بیش از 70 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی خبر می‌دهند که این روند در سال‌های آینده می‌تواند فاصله میان عرضه و تقاضا را افزایش دهد. در کل کشور طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، ساخت و ساز مسکونی در همه شهرها و مناطق شهری، در یکسال 93 رقمی معادل 50 درصد کاهش پیدا کرد و به کمتر از 400 هزار رسید این در حالی است که نیاز مسکن کل کشور سالانه رقمی معادل 946 هزار واحد مسکونی تخمین زده شده است به این ترتیب در سال گذشته به اندازه نصف نیاز مسکن، عرضه جدید صورت گرفت. پیش‌بینی می‌شود، ضعف عرضه مسکن امسال نیز لااقل در نیمه اول سال، رخ داده باشد، چراکه شدت رکود در سال جاری بیشتر از سال قبل بود.
ارسال نظر