۱+۵ نظر اقتصادی به وام ۱۶۰میلیونی
در این باره، حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن مناسب خرید آپارتمان‌هایی با متوسط قیمت ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان است، اعلام کرد: در حال حاضر بیش از ۳۵ هزار خانوار در صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن سپرده‌گذاری کرده‌اند که معادل همین تعداد، سال آینده تقاضای خرید مسکن در کل کشور ایجاد می‌شود. حامد مظاهریان درخصوص تاثیر وام ۱۶۰ میلیونی خرید مسکن برای خانه اولی‌ها اظهار کرد: این تسهیلات برای دهک‌های متوسط جامعه و کسانی که هم توان پس‌انداز و سپرده‌گذاری و هم توان بازپرداخت اقساط وام را دارند، در نظر گرفته شده است. در عین حال، دولت برای دهک‌های کم درآمد نیز برنامه‌هایی همچون مسکن اجتماعی را تدارک دیده است.
مظاهریان با اشاره به اینکه تسهیلات ۱۶۰ میلیونی مسکن مناسب خانه‌هایی است که با بهای بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد، افزود: یکی از شروط پرداخت تسهیلات جدید، تامین حداکثر ۸۰ درصد از بهای فروش آپارتمان است، به این معنی که اگر فاصله بین ارزش معاملاتی یک واحد مسکونی و وام جدید، کمتر از ۲۰ درصد باشد، امکان تعلق گرفتن وام به آن ملک، از سمت بانک مسکن، سلب می‌شود. بنابراین، این نوع تسهیلات جدید، به آپارتمان‌هایی با حداقل قیمت ۲۰۰ میلیون تومان، قابل پرداخت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: وام‌های مسکن برای اقشار مختلف تعریف شده و در هر صورت وام ۱۶۰ میلیونی مسکن مناسب بخشی از متقاضیان مصرفی است. وی درخصوص آمار سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم اظهار کرد: مطابق آخرین آمار اعلام شده از جانب بانک مسکن درباره میزان سپرده‌گذاری متقاضیان تسهیلات خرید مشخص شده است تاکنون بیش از ۳۵ هزار نفر در صندوق سپرده‌گذاری انجام داده‌اند که به تدریج از خرداد سال آینده، موعد یک‌سال سپرده‌گذاری آنها به پایان رسیده و زمان دریافت وام‌شان می‌رسد. براساس این گزارش، وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم از سال گذشته اجرایی شد که در ابتدا سقف این وام ۸۰ میلیون تومان و با سپرده‌گذاری یک‌ساله ۴۰ میلیون تومانی تعیین شده بود که در حال حاضر سقف وام به ۱۶۰ میلیون تومان با سپرده‌گذاری یک‌ساله ۸۰ میلیون تومانی افزایش یافته است.
قدرت وام خرید، ۸ درصد زیاد شد
علی چگینی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز با مثبت ارزیابی کردن سقف جدید تسهیلات خرید، این‌گونه درباره مزیت وام 160 میلیونی آمار داد که «نسبت وام به قیمت مسکن در شهر تهران» از 12 درصد در نیمه اول سال جاری به حداقل 20 درصد در شش ماه دوم سال افزایش پیدا کرد که البته این نسبت برای آپارتمان‌های کم‌متراژ، به بالای 50 درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه متولیان بخش مسکن در نظر دارند تا متقاضیان مصرفی حداقل معادل ۵۰ درصد ارزش مسکن را وام دریافت کنند، گفت: در شورای پول و اعتبار برای نخستین بار سقف وام مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای خریداران عادی و ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین شاغل خانه اولی افزایش داد که هدف اعطای وام تا ۵۰ درصد ارزش ملک با این اقدام شورای پول و اعتبار محقق شد. چگینی هدف نهایی در این راستا را کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش زمان بازپرداخت اقساط دانست و خاطرنشان کرد: بانک مسکن به‌عنوان بانک عامل اعطای این تسهیلات باید این دو فاکتور را نیز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تسهیلات مسکن لحاظ کند. چراکه هر چقدر طول دوره بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن از 12 سال فعلی بیشتر شود و تا 20 سال افزایش پیدا کند، مبلغ اقساط ماهانه مربوط به بازپرداخت وام‌ها نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه، شرایط وام‌گیری متقاضیان و دامنه شمولیت آنها در بازار تسهیلات رهنی، افزایش پیدا می‌کند.
شکل مطلوب وام مسکن از سال آینده
حسین عبده‌تبریزی مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی نیز درباره تاثیر وام‌های جدید خرید مسکن معتقد است: نسبت وام به ارزش مسکن (Loan to Value) در سال ۸۴ برای یک واحد ۷۵ متری ۵۶ درصد بوده است، این رقم در سال ۸۶ با تضعیف جدی روبهرو شد و به تدریج به زیر ۱۰ درصد رسید. در این راستا برنامه اصلی وزارت راه و شهرسازی این است که بانک مرکزی به نظام بانکی اجازه دهد این نسبت را تصحیح کند. خوشبختانه این اتفاق افتاد و در سال آینده بهترین تسهیلاتی که ارائه می‌شود، وام خرید مسکن است. زیرا برنامه دولت نیز افزایش اعتبارات بخش مصرفی است که تقاضا را تحریک کند. ضمن اینکه دولت در بخش بازار بدهی محافظه‌کارانه پیش خواهد رفت؛ با این حال در سال آینده ممکن است دولت حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان را به‌صورت اوراق بدهی برای تسویه بدهی‌های خود به پیمانکاران منتشر کند که ماحصل آن به کاهش مطالبات معوق سیستم بانکی و در نتیجه توانمند شدن آنها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت (از جمله به بخش خرید مسکن) منتهی خواهد شد.
مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی در عین حال از نظام بانکی خواست برای تقویت ساختار بازار تسهیلات رهنی -بازار پرداخت وام خرید مسکن- طول بازپرداخت این تسهیلات کاهش پیدا کند و حجم پرداخت وام‌ها نیز تقویت شود. در حال حاضر حجم سالانه تسهیلات خرید مسکن پرداختی از جانب بانک‌ها، نسبتی حدود ۸ درصد با حجم تولید ناخالص داخلی کشور دارد که این نسبت، پایین‌ترین سطح در مقایسه با حداقل ۱۶ کشور توسعه یافته است. در آمریکا، آلمان، انگلیس، ژاپن و برخی دیگر از کشورها، نسبت بین حجم تسهیلات خرید مسکن به تولید ناخالص داخلی، به‌طور متوسط ۴۰ تا ۶۰ درصد است که حتی در برخی کشورها، از جمله دانمارک و هلند، این نسبت به بالای ۱۰۰ درصد می‌رسد.
بررسی‌های مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی در این باره نشان می‌دهد، یکی از مهم‌ترین پیش نیازها در نظام بانکی ایران برای تقویت بازار تسهیلات رهنی مسکن، راه‌اندازی بازار رهن ثانویه است، به این معنا که بانک عامل بخش مسکن که نیمی از کل تسهیلات مسکن نظام بانکی را در سال، پرداخت می‌کند، بتواند در قالب بازار رهن ثانویه، تعهد وام گیرنده‌ها در بازپرداخت وام‌های بلندمدت پرداخت شده را به یک نهاد مالی منتقل کند و اعتباراتی که در بازار رهن اولیه، طی مثلا ۱۲ تا ۱۵ سال، نقد می‌شود را در کوتاه‌ترین فاصله زمانی، برای خود احیا کند. با این اقدام، منابع مالی جدید در قالب رهن ثانویه و به پشتوانه تسهیلات رهنی اولیه، در اختیار بانک مسکن قرار می‌گیرد و قدرت وام دهی در این بخش حداقل دو برابر می‌شود.
تجهیزات رونق مسکن فراهم شد
مدیر عامل بانک مسکن نیز با تشریح شرایط و نحوه پرداخت تسهیلات جدید خرید و ساخت مسکن در مناطق شهری کشور، از فراهم شدن شرایط و تجهیزات مورد نیاز برای رونق مسکن در سال 95 خبر داد. محمدهاشم بت شکن اعلام کرد: شورای پول و اعتبار هفته گذشته ضمن موافقت با طرح‌های بانک مسکن برای تامین مالی بخش مسکن، امکان شتاب‌گیری این بخش به‌عنوان لوکوموتیو اقتصاد ایران را فراهم کرد و با مصوبه خود، سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن در صندوق پس‌انداز مسکن یکم را به 160 میلیون و تسهیلات اوراق خرید مسکن را نیز به 100 میلیون تومان افزایش داد. وی افزود: جامعه هدف در بازار این تسهیلات جدید، اقشار متوسط جامعه که توان پس‌انداز و پرداخت قسط ماهانه را دارند، تعریف شده است.
مدیرعامل بانک مسکن درباره وام مسکن یکم گفت: این وام در تهران به‌صورت دو فقره تسهیلات 80 میلیون تومانی به هر یک از زوجین خانه اولی، روی یک پلاک مسکونی پرداخت می‌شود. سقف وام مسکن یکم در تهران 160 میلیون تومان، در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها 120 میلیون تومان و در شهرهای کوچک 80 میلیون تومان تعیین شده است که با نرخ سود 13 درصد -یک درصد کاهش در نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم- پرداخت می‌شود و مدت بازپرداخت آن نیز 12 ساله خواهد بود. بت شکن اقساط ماهانه تسهیلات جدید صندوق یکم را در تهران یک میلیون و 900 هزار تومان، در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها یک میلیون و 400 هزار و در سایر شهرها نیز 970 هزار تومان اعلام کرد.
به گفته مدیر عامل بانک مسکن، متقاضیان این تسهیلات باید حائز دو شرط باشند؛ اول اینکه متقاضی باید زوج باشد و دوم اینکه فاقد سابقه مالکیت باشد، به این صورت که از امکانات دولتی زمین و مسکن و همچنین تسهیلات خرید مسکن شبکه بانکی، استفاده نکرده باشد. بت شکن با اشاره به تقویت قدرت خرید مسکن به‌واسطه تسهیلات جدید گفت: در اغلب شهرهای کشور، سقف جدید وام یکم می‌تواند بیش از 50 درصد قدرت خرید یک آپارتمان با متوسط مساحت 100 مترمربع را پوشش دهد. همه زوج‌های خانه اولی می‌توانند بدون اعمال محدودیت در تاریخ ازدواج، از این تسهیلات استفاده کنند.
فرصت مناسب برای رونق
تسهیلات جدید خرید مسکن از جانب مشاوران املاک نیز با استقبال روبهرو شد. در این باره، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه افزایش وام مسکن فرصت مناسبی برای خروج این بازار از رکود است، تصریح کرد: اختصاص وام به هریک از زوجین فرصت خوبی را فراهم می‌کند، ضمن آنکه سود ۱۴ درصدی و کاهش این سود بسیار به رونق بازار مسکن کمک می‌کند. حسام عقبایی با تاکید بر اینکه افزایش ارقام وام مسکن تاثیر زیادی را بر متقاضیان طبقه متوسط و رو به پایین جامعه دارد، اظهار کرد: اگر رقم سود تسهیلات کاهش پیدا کند امکان حضور افراد بیشتری در بازار مسکن را فراهم می‌کند. ضمن آنکه این تسهیلات یکی از راهکارهای اساسی برای خروج از رکود است.
فضای مثبت در بازار مسکن ایجاد شد
اقتصاددانان در نشست اخیر بانک مرکزی، درخصوص سیاست‌های اعتباری بخش مسکن به مواردی نظیر، اعمال نرخ‌های سود متغیر برای تسهیلات بلندمدت بخش مسکن، ایجاد موسسات و صندوق‌های پس‌انداز و وام منطقه‌ای برای تامین مالی متقاضیان خرید مسکن با لحاظ شرایط و محدودیت‌های مربوط، عدم اعمال سقف برای تسهیلات خرید مسکن و توجه به ارزش مسکن در این زمینه، ساخت مسکن برای اقشار متوسط جامعه، ممانعت از ساخت‌وساز ساختمان‌های لوکس با اتکا به منابع شبکه بانکی، تبیین صحیح و شفاف سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در حوزه بازار مسکن و... اشاره کردند.
در این نشست، صاحبنظران حاضر، با اشاره به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های اعتباری بخش مسکن و اقدام‌های صورت‌گرفته از سوی بانک مسکن در این زمینه، بر مثبت‌بودن روند تحولات در زمینه تسهیلات بخش مسکن اشاره کردند و با تاکید بر ثبات ایجاد شده در فضای کلان اقتصادی کشور و کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، از اقدامات جانبی درخصوص شکل‌گیری بازار رهنی در بازار سرمایه (رهن ثانویه)، بهبود تامین مالی بخش مسکن و تغییرات قابل ملاحظه در این حوزه خبر دادند. در جلسه بانک مرکزی، گزارش آخرین تحولات اقتصادی کشور و شاخص‌های بخش مسکن در حضور صاحب نظران و اقتصاددانان ارائه شد و اقتصاددانان کشور ضمن حمایت از اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی بر تداوم این سیاست‌ها تاکید کردند. به‌زعم اقتصاددانان حاضر در جلسه، در حال حاضر مداخله بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های پولی انبساطی می‌تواند به افزایش نرخ تورم در آینده و از دست‌رفتن دستاوردهای حاصله در زمینه کنترل نرخ تورم منجر شود. بعضی از اقتصاددانان حاضر در جلسه با ابراز خوش‌بینی درخصوص شکل‌گیری رونق اقتصادی در سال آینده، بر لزوم جذب سرمایه‌های خارجی برای بهبود تامین مالی اقتصاد و تسریع در افزایش رشد اقتصادی کشور تاکید کردند. با این حال، برخی از کارشناسان درباره کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده، معتقدند: این کاهش باعث رونق معاملات خواهد شد که در آن مسیر، احتمال دارد تقاضای سرمایه‌ای و سفته بازی وارد بازار معاملات ملک شود.
ارسال نظر