طبقه متوسط جان می‌گیرد
دولت اول هاشمی‌رفسنجانی (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲) تقریبا همه وظایفی را که برنامه پنج‌ساله اول توسعه برایش مقرر کرده بود، انجام داد. اما سال پایانی این برنامه که با سال اول دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی (۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶) همزمان شد، مقاومت‌ها بالا گرفت و دولت ناگزیر شد پاره‌ای برنامه‌های خود را نیمه‌کاره رها کند. نقدها از طرف چپگرایان و راستگرایان بود اما از آنجا که در آن ایام، چپگرایان قدرت سیاسی چندانی نداشتند، فشارها فقط توسط راستگرایان اعمال شد. این گروه در دوره‌ای که چپگرایان عهده‌دار امور اجرایی بودند، طرفدار اقتصاد آزاد بود.
دولت اول هاشمی‌رفسنجانی (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲) تقریبا همه وظایفی را که برنامه پنج‌ساله اول توسعه برایش مقرر کرده بود، انجام داد. اما سال پایانی این برنامه که با سال اول دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی (۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶) همزمان شد، مقاومت‌ها بالا گرفت و دولت ناگزیر شد پاره‌ای برنامه‌های خود را نیمه‌کاره رها کند. نقدها از طرف چپگرایان و راستگرایان بود اما از آنجا که در آن ایام، چپگرایان قدرت سیاسی چندانی نداشتند، فشارها فقط توسط راستگرایان اعمال شد. این گروه در دوره‌ای که چپگرایان عهده‌دار امور اجرایی بودند، طرفدار اقتصاد آزاد بود. البته تلقی این گروه از اقتصاد آزاد با تلقی رایج در جهان تفاوت‌های بنیادی داشت. راستگرایان ایرانی طرفدار خصوصی شدن صنایع بزرگ به‌ویژه آن دسته از صنایعی که اداره آن در دست خودشان بود، نبودند بلکه می‌خواستند دولت در بخش تجارت خارجی که در آن دست برتر را داشتند، تسهیلاتی قائل شود و در امور کارگاه‌های کوچک که باز هواداران سنتی آنان را در اختیار داشتند، مداخله نکند. اما با انتقال قدرت به هاشمی‌رفسنجانی و ارائه برنامه‌هایی برای خصوصی‌سازی و آزادسازی تجارت خارجی با این برنامه‌ها مخالفت کردند. عمده این مخالفت‌ها در مجلس چهارم رخ داد. مجلس چهارم که با شعار حمایت از هاشمی شکل گرفته بود، فشار بر کابینه را افزایش داد و اسباب استعفای محمد هاشمی، برادر رئیس‌جمهوری را از ریاست صدا و سیما تدارک دید.
مدیران دولت هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۴ به این نتیجه رسیدند که فصل همکاری آنان با راستگرایان به پایان رسیده است و چپگرایان با مداخله‌ای چندساله در مبانی نظری خود، اکنون همکاران بهتری هستند. این جمع‌بندی راه را برای تاسیس سازمان سیاسی تازه‌ای هموار کرد که قرار بود از منافع طبقه متوسط ایران دفاع کند و با تاثیرگذاری بر انتخابات مجلس پنجم راه را برای رئیس‌جمهوری و برنامه‌هایش هموار کند. تحولات سیاسی و اقتصادی ایران از پاییز سال ۱۳۷۴ تاکنون از این جمع‌بندی تاثیر زیادی گرفته است. رشد اقتصادی ایران در چهار حوزه اصلی یعنی صنعت، کشاورزی، عمران شهری و عمران روستایی در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ با شتابی بیش از دوره‌های قبل رخ داد.
برای این رشد علت‌های گوناگونی برشمرده‌اند که نخستین آنها پایین بودن پایه رشد پیش از آغاز برنامه اول توسعه است؛ یعنی اینکه بر اثر تحولات اوایل انقلاب و جنگ فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی به‌شدت کاهش یافته یا حتی متوقف شده بود و رشد دوران پس از جنگ مشهود بود. اما اگر این نکته نیز اضافه شود که درصد بالایی از طرح‌های عمرانی پس از جنگ، نه ادامه طرح‌های متوقف بلکه آغاز طرح‌های جدید بود، به این نتیجه می‌رسیم که آنچه بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ در اقتصاد ایران رخ داد و در سه سال بعدی با سرعت کمتر ادامه یافت، پایه‌های تحولی بزرگ در مناسبات اقتصادی و به تبع آن روابط سیاسی ایران را پی ریخت که هنوز آثار آن باقی است.
گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۱ که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آن را در قالب «گزارش ربع قرن» منتشر کرد، تفاوت‌های معنادار تحولات اقتصادی ایران را در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به‌خوبی نشان می‌دهد. در این دوره اقتصاد ایران به طور سالانه ۴/ ۷ درصد رشد کرد و پایه‌های رشد برای دوره‌های بعد را بنیان نهاد. منحنی رشد اقتصادی ایران که در گزارش ربع قرن ترسیم شد، حاکی از آن بود که نرخ رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۹ (به علت پایین بودن پایه رشد) ناگهان بالا رفته و به حدود ۱۵ درصد رسیده اما به تدریج روند نزولی یافته و در سال ۷۳ به زیر یک درصد رسیده است. این دوره البته کوتاه است و دوباره از سال ۱۳۷۴ روند صعودی آغاز می‌شود و در سال ۱۳۷۵ به بالاترین نقطه پس از موقعیت ویژه سال‌های ۶۸ و ۶۹ می‌رسد. سال ۷۵ همان سالی است که انتخابات مجلس پنجم برگزار شده و انحصار جناح راست که در مجلس چهارم اکثریت قاطع داشت، شکسته می‌شود.
سال ۱۳۷۳ که رشد اقتصادی ایران به طرف صفر میل می‌کند، همان سالی است که فشار بر برنامه‌های اقتصادی دولت هاشمی‌رفسنجانی آغاز می‌شود و مجلس راستگرایان، دولت را زیر فشار می‌گذارد تا برنامه‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی نرخ ارز را متوقف کند.مواجهه هاشمی‌رفسنجانی با مجلس راستگرایان که در آن زمان برخلاف عنوان راستگرای خود مروج اقتصاد دولتی بود، مدیران بخش‌های مختلف اقتصادی را به تکاپو برای نجات تکنوکراسی (فن‌سالاری و تخصص) از چنبره اقتدار بوروکرات‌ها (سیاستمداران و مدیران غیرفنی) واداشت. استدلال مدیران صنعتی و اجرایی این بود که اجرای برنامه‌های توسعه که مصوب مجلس، تایید شده شورای نگهبان و تنفیذ شده کل نظام سیاسی است، مستلزم شجاعت است. اجرای این برنامه‌ها ممکن است پاره‌ای عوارض اجتماعی هم داشته باشد، اما این عوارض را نباید با توقف برنامه‌ها برطرف کرد، بلکه دولت می‌تواند از محل درآمدهای خود و ردیف‌هایی که به طرح‌های عمرانی لطمه نزند، این عوارض را برطرف کند. منظور از عوارض برنامه، افزایش احتمالی شمار بیکاران و کاهش قدرت خرید قشرهای کم‌درآمد بود.
یکی از مواردی که مدیران را نگران می‌کرد، فشار برای تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شناوری نرخ برابری آن بود. با اقدام مدیران بانکی و پولی کابینه هاشمی‌رفسنجانی و تعیین قیمت‌های دستوری برای هر کالایی از جمله پول و ارز باعث پیدایش بازار سیاه و معاملات پنهانی بر سر تفاضل قیمت واقعی و قیمت دستوری می‌شود و کسانی که به مراکز دولتی و اطلاعات دسترسی دارند از این تفاضل قیمت سود بی‌حساب می‌برند. مخالفان این دیدگاه بعدها در تبلیغات انتخاباتی خود برای اولین‌بار از نمادهایی مانند پرچم ایران و رنگ‌های شاد استفاده کردند و این پیام را به مردم دادند که می‌خواهند طرحی نو دراندازند.
این گروه نوبنیاد با تبلیغاتی یک ماهه، ۱۰۰ نماینده به مجلس پنجم فرستاد و شاخه‌هایی از چپگرایان را که پس از شکست در انتخابات مجلس چهارم خانه‌نشین شده بودند، به صحنه سیاسی کشاند. تاثیر این رفتار سیاسی بر اقتصاد ایران در سال ۱۳۷۵ مشهود بود. در این سال رشد اقتصادی ایران که زیر فشارهای سیاسی سال ۱۳۷۳ رو به کاهش گذاشته بود، دوباره روند صعودی یافت و در نقطه تعادل ۲/ ۵ درصد ایستاد. روند رشد تولید ناخالص داخلی ایران که از اول انقلاب تا سال ۱۳۶۷ همواره نزولی بود، بر اثر تحولات سال‌های ۱۳۶۸ به بعد از جمله تحولات سال ۱۳۷۵ روندی صعودی یافت.
ارسال نظر