بازار مسکن در خلأ
فرید قدیری دبیر گروه مسکن اواسط امسال به‌واسطه یک علامت امیدوارکننده از مذاکرات وام مسکن، برآیند پیش‌بینی‌ها درباره آینده بازار ملک مثبت شد و انتظار می‌رفت حداکثر از اوایل سال۹۴ چرخ معاملات مصرفی مسکن به حرکت دربیاید و بازار از رکود خارج شود. اما در حال حاضر این پیش‌بینی تغییر رنگ داده و به‌خاطر آنچه «نبود نیروی محرکه» عنوان می‌شود، محتوای سناریوهای قابل تصور برای سال جدید نه‌تنها خوش‌بینانه نیست که از تداوم رکود خبر می‌دهد. درباره رونق یک تصور غلط وجود دارد که در «رشد قیمت» خلاصه می‌شود. این در حالی است که کارشناسان مفهوم رونق مسکن را رشد سرمایه‌گذاری‌‌های ساختمانی -ساخت‌وساز- و به تبع آن، تحریک صنایع بالادست برای عرضه کالاهای مرتبط با صنعت ساختمان عنوان می‌کند.
فرید قدیری دبیر گروه مسکن اواسط امسال به‌واسطه یک علامت امیدوارکننده از مذاکرات وام مسکن، برآیند پیش‌بینی‌ها درباره آینده بازار ملک مثبت شد و انتظار می‌رفت حداکثر از اوایل سال94 چرخ معاملات مصرفی مسکن به حرکت دربیاید و بازار از رکود خارج شود.اما در حال حاضر این پیش‌بینی تغییر رنگ داده و به‌خاطر آنچه «نبود نیروی محرکه» عنوان می‌شود، محتوای سناریوهای قابل تصور برای سال جدید نه‌تنها خوش‌بینانه نیست که از تداوم رکود خبر می‌دهد. درباره رونق یک تصور غلط وجود دارد که در «رشد قیمت» خلاصه می‌شود. این در حالی است که کارشناسان مفهوم رونق مسکن را رشد سرمایه‌گذاری‌‌های ساختمانی -ساخت‌وساز- و به تبع آن، تحریک صنایع بالادست برای عرضه کالاهای مرتبط با صنعت ساختمان عنوان می‌کند.بازار مسکن برای آنکه رونق بگیرد و زمینه‌ساز رشد اقتصادی سایر بخش‌ها شود، نیازمند تقویت بنیه مالی تقاضای مصرفی است. در بازار مسکن سطح قیمت‌ها تا مرز تخلیه کامل «حباب»، پایین آمده است اما چون قدرت خرید همچنان با فاصله زیادی از قیمت، در تراز پایین‌تر قرار دارد، خلأ موجود باید از کانال تسهیلات بانکی پر شود تا امکان بازگشت رونق به بازار مسکن فراهم شود.
این خلأ قرار بود حداکثر از ابتدای سال آینده با پرداخت تسهیلاتی معادل حداقل ۴۰درصد ارزش آپارتمان‌های مسکونی رفع شود. نیمه امسال مذاکرات متولیان بازار مسکن با سیاست‌گذاران بازار پول برای افزایش سقف وام خرید مسکن، تقریبا تا مرحله توافق پیش رفت. این توافق البته تاکنون حاصل نشده و طبق آنچه متولیان مسکن اخیرا اعلام کرده‌اند، رایزنی‌ها برای افزایش وام لااقل تا سطح ۶۰ میلیون تومان ادامه دارد.
در شرایط فعلی از یکسو عرضه آپارتمان‌های فاقد حباب قیمت در بنگاه‌های املاک افزایش پیدا کرده اما از سوی دیگر چون جامعه تقاضای مسکن ابزار لازم برای خرید ندارد، معاملات در رکود متوقف مانده است.طی یک سال گذشته حجم زیادی از فایل‌های فروش آپارتمان در بنگاه‌ها رسوب شد و این عدم فروش باعث کاهش نقدینگی سازنده‌ها و توقف ساخت‌وساز شده است. پیامد این وضعیت، در کوتاه‌مدت بازوی عرضه‌‌های جدید -سازنده‌ها و بسازوبفروش‌ها- را فلج می‌کند و در بلندمدت نیز مجددا به سمت تقاضا آسیب می‌زند. هم‌اکنون صاحب‌نظران و دست‌‌اندرکاران بازارهای پول و مسکن بر سر یک موضوع اجماع نظر دارند؛ اینکه «برای شروع رونق مسکن باید ابتدا سمت تقاضای مصرفی به شکل غیرتورمی تحریک شود».
برای این تحریک فعلا یک گزینه و آن هم «افزایش وام خرید مسکن» مطرح است اما گزینه‌های جایگزین دیگری از جمله پرداخت تسهیلات به پیش‌خرید نیز در این موقعیت ویژه، قابل بررسی می‌تواند باشد.پیش‌بینی شده است سال آینده بازار پیش‌خرید آپارتمان نسبت به خرید واحد آماده، بیشتر مدنظر متقاضیان قرار بگیرد. کارشناسان اقبال به پیش‌خرید را یک فرصت برای سیستم بانکی می‌دانند و می‌گویند: یکی از ملاحظه‌های اصلی بانک‌مرکزی در قضیه وام خرید «کمبود منابع» بانک‌ها است. اما همین بضاعت بانک‌ها برای پرداخت وام به بازار پیش‌فروش که تسهیلات باید در چند قسط به سازنده پرداخت شود، مناسب می‌تواند باشد. ضمن اینکه دغدغه دوم بانک مرکزی که درباره آثار تورمی وام است، در پیش‌فروش، به‌طور کامل رفع خواهد شد.این مدل، سمت عرضه را می‌تواند همزمان با سمت تقاضا به حرکت وادارد.
انتظار می‌رود خلأ موجود در بازار مسکن لااقل تا نیمه94 با تعیین‌تکلیف وام مسکن، رفع شود.
این خلأ قرار بود حداکثر از ابتدای سال آینده با پرداخت تسهیلاتی معادل حداقل ۴۰درصد ارزش آپارتمان‌های مسکونی رفع شود. نیمه امسال مذاکرات متولیان بازار مسکن با سیاست‌گذاران بازار پول برای افزایش سقف وام خرید مسکن، تقریبا تا مرحله توافق پیش رفت. این توافق البته تاکنون حاصل نشده و طبق آنچه متولیان مسکن اخیرا اعلام کرده‌اند، رایزنی‌ها برای افزایش وام لااقل تا سطح ۶۰ میلیون تومان ادامه دارد.
در شرایط فعلی از یکسو عرضه آپارتمان‌های فاقد حباب قیمت در بنگاه‌های املاک افزایش پیدا کرده اما از سوی دیگر چون جامعه تقاضای مسکن ابزار لازم برای خرید ندارد، معاملات در رکود متوقف مانده است.طی یک سال گذشته حجم زیادی از فایل‌های فروش آپارتمان در بنگاه‌ها رسوب شد و این عدم فروش باعث کاهش نقدینگی سازنده‌ها و توقف ساخت‌وساز شده است. پیامد این وضعیت، در کوتاه‌مدت بازوی عرضه‌‌های جدید -سازنده‌ها و بسازوبفروش‌ها- را فلج می‌کند و در بلندمدت نیز مجددا به سمت تقاضا آسیب می‌زند. هم‌اکنون صاحب‌نظران و دست‌‌اندرکاران بازارهای پول و مسکن بر سر یک موضوع اجماع نظر دارند؛ اینکه «برای شروع رونق مسکن باید ابتدا سمت تقاضای مصرفی به شکل غیرتورمی تحریک شود».
برای این تحریک فعلا یک گزینه و آن هم «افزایش وام خرید مسکن» مطرح است اما گزینه‌های جایگزین دیگری از جمله پرداخت تسهیلات به پیش‌خرید نیز در این موقعیت ویژه، قابل بررسی می‌تواند باشد.پیش‌بینی شده است سال آینده بازار پیش‌خرید آپارتمان نسبت به خرید واحد آماده، بیشتر مدنظر متقاضیان قرار بگیرد. کارشناسان اقبال به پیش‌خرید را یک فرصت برای سیستم بانکی می‌دانند و می‌گویند: یکی از ملاحظه‌های اصلی بانک‌مرکزی در قضیه وام خرید «کمبود منابع» بانک‌ها است. اما همین بضاعت بانک‌ها برای پرداخت وام به بازار پیش‌فروش که تسهیلات باید در چند قسط به سازنده پرداخت شود، مناسب می‌تواند باشد. ضمن اینکه دغدغه دوم بانک مرکزی که درباره آثار تورمی وام است، در پیش‌فروش، به‌طور کامل رفع خواهد شد.این مدل، سمت عرضه را می‌تواند همزمان با سمت تقاضا به حرکت وادارد.
انتظار می‌رود خلأ موجود در بازار مسکن لااقل تا نیمه94 با تعیین‌تکلیف وام مسکن، رفع شود.
ارسال نظر