بحران دارو و ضرورت پرهیز از خصوصی‌سازی در نظام سلامت
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی کارشناس اقتصاد سلامت به اعتقاد من به صورت کلی در عرصه پزشکی و اقتصاد سلامت و بهداشت گرفتاری اصلی ما حاکمیت اندیشه‌های نئولیبرالی و مبتنی بر سرمایه‌داری است؛ یعنی مفاهیمی همچون خصوصی‌سازی که در کشورهای غربی در عرصه‌های بازار و تماما اقتصادی رایج است در مسائل حوزه عمومی که چندان از این لحاظ موضعیتی ندارد، اجرایی می‌شود. البته اگر به وضعیت حوزه سلامت در تعدادی از کشورهای غربی هم نگاه کنیم خواهیم دید که چنین چیزی حتی در این کشورها هم رایج نیست، به‌عنوان مثال در کشور انگلستان، سیستم بهداشت و سلامت به صورت کاملا دولتی اداره می‌شود، همین طور در کشورهای فرانسه و آلمان نیز این عرصه کاملا در تسلط دولت است.
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی کارشناس اقتصاد سلامت به اعتقاد من به صورت کلی در عرصه پزشکی و اقتصاد سلامت و بهداشت گرفتاری اصلی ما حاکمیت اندیشه‌های نئولیبرالی و مبتنی بر سرمایه‌داری است؛ یعنی مفاهیمی همچون خصوصی‌سازی که در کشورهای غربی در عرصه‌های بازار و تماما اقتصادی رایج است در مسائل حوزه عمومی که چندان از این لحاظ موضعیتی ندارد، اجرایی می‌شود. البته اگر به وضعیت حوزه سلامت در تعدادی از کشورهای غربی هم نگاه کنیم خواهیم دید که چنین چیزی حتی در این کشورها هم رایج نیست، به‌عنوان مثال در کشور انگلستان، سیستم بهداشت و سلامت به صورت کاملا دولتی اداره می‌شود، همین طور در کشورهای فرانسه و آلمان نیز این عرصه کاملا در تسلط دولت است. در کشور کانادا هم بیش از 95 درصد هزینه‌ها و مسائل مربوط به این بخش دولتی است. در میان کشورهای غربی تنها آمریکا است که مفاهیم بخش خصوصی و اندیشه‌های نئولیبرالیستی را بر نظام سلامت حاکم کرده که حتی در این کشور نیز این مساله هزینه‌های بسیار سنگین و کمرشکنی را به مردم تحمیل کرده و سیستم بسیار ناکارآمدی را به وجود آورده است، به گونه‌ای که اصلاح وضعیت نظام سلامت یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها و وعده‌های
انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور شده است، به عنوان مثال باراک اوباما وعده‌های بسیاری برای بهبود و تغییر این سیستم به رای‌دهندگان آمریکایی داد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عرصه اقتصاد سلامت در دنیا نظام بهداشتی آمریکا در میان کشورهای پیشرفته ناکارآمدترین و پرخرج‌ترین نظام در تمام دنیا است. با این حال از آن جهت که در کشور ما از بسیاری جهات و در موارد زیادی از دنیا و کشورهای پیشرفته دست‌کم 40 سال عقب هستیم در مبحث نظام سلامت و بهداشت هم اینگونه‌ایم. گو اینکه ما می‌خواهیم همه راه‌های رفته دنیا و تجربیات آزموده شده را دوباره تجربه کرده و طی کنیم، آخرین و نزدیک‌ترین نمونه هم همین ماجرای دارو و بحران‌ها و مسائلی است که پیرامون آن ایجاد شده است. نیازهای ارزی نظام دارویی کشور ما در ابتدای دولت نهم چیزی در حدود 500 میلیون دلار بود که از این مقدار 40 درصد صرف تولید و 60 درصد نیز در بخش واردات مصرف می‌شد. با این حال با بروز و نمود بیماری هلندی در اقتصاد ما و تزریق بی‌حساب و کتاب پول‌های ناشی از فروش نفت، تورم مصرفی در کشور ایجاد شد. در شرایط بروز این بیماری اقتصادی شما تا زمانی که پول دارید مصرف خود را بالا می‌برید،
اما هنگامی که این پول قطع شد و دیگر به دستتان نرسید، نمی‌توانید مصرف را کاهش دهید و همچنان بالا می‌ماند. در کشور ما با بالارفتن درآمدهای نفتی در ابتدای دولت نهم و حاکم شدن تفکر نئولیبرالی ناگهان واردات افزایش یافت، به شکلی که میزان واردات دارو حالا به بیش از 60 درصد کل اقتصاد دارویی کشور رسید؛ یعنی از نیاز دارویی کشور که 3 هزار میلیارد تومان بود بیش از 1600 میلیارد تومان آن صرف واردات دارویی شد. این ارقام بار مالی به میزان همان 3 هزار میلیارد تومان به کشور وارد کرد. بسیاری از این اقلام وارداتی هم که با الهام از تفکر خصوصی‌سازی بازار منطق‌سازی شد اقلامی بود که مشابه تولید داخل داشتند و هیچ نیازی به واردات آنها نبود، حتی نه‌تنها نیازی به وارد کردن آنها احساس نمی‌شد، بلکه این اقلام با هزینه‌هایی به مراتب گران‌تر از تولید داخل هم وارد کشور شد. این در حالی است که صنعت داروی کشور این تفاوت ماهوی را با دیگر عرصه‌های صنعت دارد که در دیگر عرصه‌ها واردات به این دلیل انجام می‌شود که تولید خارجی به مراتب ارزان‌تر از تولید داخلی تمام می‌شود. در دارو ارزش افزوده بخش صنعت بسیار بالا است و قیمت تمام‌شده محصولات تولید داخل
بسیار ارزان‌تر از تولیدات خارجی است، به صورتی که این تفاوت قیمت گاه به 400 تا 500 درصد در قیمت بالغ می‌شود. از طرفی ممکن است گفته شود که بین داروهای داخلی و خارجی تفاوت کیفیت وجود دارد و همین هم دلیلی برای توجیه این واردات باشد، اما این موضوع از دو منظر باید مورد توجه قرار گیرد اول آنکه همه داروهای وارداتی کیفیت یکسانی ندارند و دارای تفاوت‌های گاه بسیاری در ساختمان و فرمولاسیون و همچنین کیفیت هستند، در حالی که داروهای تولید داخل حتی در بدترین حالت تحت کنترل و نظارت استانداردهای ملی تولید می‌شوند و کیفیت حداقلی آنها کنترل می‌شود. به عبارتی داروهای گران‌قیمت وارداتی ممکن است در پاره‌ای مواقع حتی بسیار بی‌کیفیت هم باشند. منظر دوم هم این است که، ممکن است یک داروی وارداتی نسبت به مشابه داخلی خود تا 10 درصد اختلاف کیفیت داشته و بهتر باشد، اما قیمت آن گاه تا چندین برابر داروی داخلی باشد. در چنین حالتی آن 10 درصد تفاوت کیفیت به آن همه تفاوت در قیمت قطعا نمی‌ارزد؛ یعنی وقتی شما می‌توانید در عرصه دارو و سلامتی 90 درصد اثر بخشی را مثلا با قیمت 100 واحد تامین کنید، منطقی نیست که برای رسیدن به 95 درصد کیفیت در اثربخشی
قیمتی در حدود 2 تا 3 برابر پرداخت کنید، لذا هنگامی که بحث تفاوت کیفیت مطرح می‌شود، باید هزینه‌های تفاوت این اثر بخشی را هم در نظر آورد. منطق آزادسازی و خصوصی‌سازی و حذف تعرفه‌های وارداتی و اجازه دادن به واردات بی‌حساب و کتاب عملا باعث ایجاد فشارهای مالی و اقتصادی در عرصه صنعت دارو و تولید ملی شده است. در حقیقت وضعیت صنایع دارویی داخلی به نحوی بود که تا قبل از بسط و گسترش واردات دارو قریب به 97 درصد نیاز دارویی کشور را تامین می‌کرد، اما هم‌اکنون این میزان به حدود 92 درصد رسیده است. این در حالی است که توان تولید صنعت دارویی و دانش داروسازی در کشور ما تقریبا با پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا برابری می‌کند، حتی تا کنون موارد متعددی بوده که تولید و پخش‌کنندگان بزرگ خارجی به تولیدکنندگان داخلی پیشنهاد همکاری داده بودند. باید بدانیم که ظرفیت تولید داخلی دارو در ایران بسیار بالا است و اگر دولت‌ها با احساس مسوولیت و تعهد به تولید ملی عمل کنند و خود را از یوغ اندیشه‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی افراطی در تولید ملی و به‌ویژه در عرصه‌ای مانند تولید دارو و نظام سلامت خارج کنند می‌توانند با حمایت و سرمایه‌گذاری در عرصه تولید هم
نیاز کشور را تامین کنند و هم ثبات تولید و پایداری عرضه دارو را به بازار برگردانند، اینگونه از استرس وارد کردن به بیماران و به‌خصوص مصرف‌کنندگان مزمن دارو نیز بکاهند. همچنین با این کار می‌شود دانش تولید و کیفیت داروسازی کشور را رشد داد و هم زمینه توسعه گیاهان دارویی و بهره‌برداری و استفاده از منابع غنی سرزمینی در استفاده از داروهای گیاهی و روش‌های طبیعی درمان را گسترش و تعمیق دهند.
ارسال نظر