قانون جدید سازمان ملی استاندارد تصویب شود
عبدالله نظری مدیرکل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری در گفت گو با دنیای اقتصاد، خواستار تصویب هر چه سریعتر قانون جدید سازمان ملی استاندارد، تامین زیرساخت‌های لازم اعم از تجهیزات و نیروی انسانی، تامین و تخصیص بودجه موردنیاز در این حوزه و از همه مهم‌تر انجام وظایف و تعهدات سایر دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در خصوص رعایت استانداردها و مشارکت در تدوین استانداردهای موردنیاز شد.
به اعتقاد وی، در شرایط فعلی و دوران پساتحریم، موفقیت بخش تولید در گرو توجه به کیفیت و رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی در تولیدات و توجه به ذائقه و سلیقه مصرف‌کنندگان خواهد بود.
به اعتقاد وی، در شرایط فعلی و دوران پساتحریم، موفقیت بخش تولید در گرو توجه به کیفیت و رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی در تولیدات و توجه به ذائقه و سلیقه مصرف‌کنندگان خواهد بود.
عبدالله نظری مدیرکل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری در گفت گو با دنیای اقتصاد، خواستار تصویب هر چه سریعتر قانون جدید سازمان ملی استاندارد، تامین زیرساخت‌های لازم اعم از تجهیزات و نیروی انسانی، تامین و تخصیص بودجه موردنیاز در این حوزه و از همه مهم‌تر انجام وظایف و تعهدات سایر دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در خصوص رعایت استانداردها و مشارکت در تدوین استانداردهای موردنیاز شد.
به اعتقاد وی، در شرایط فعلی و دوران پساتحریم، موفقیت بخش تولید در گرو توجه به کیفیت و رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی در تولیدات و توجه به ذائقه و سلیقه مصرف‌کنندگان خواهد بود. این گفت وگو را بخوانید.
***
اداره تحت مدیریت شما در سال‌های اخیر چه فعالیت‌ها و اقداماتی را برای رشد کمی و کیفی استاندارد در استان انجام داده است؟
برگزاری جلسات تخصصی متعدد با مسوولان کنترل کیفی واحدهای صنعتی، برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت تئوری و عملی، تدوین بیش از ۵۰۰استاندارد ملی و مطرح در این استان به عنوان یکی از استان‌های شاخص در این زمینه، شناسایی و تحت پوشش قرار دادن واحدهای صنعتی و صدور بیش از ۳۸۰پروانه کاربرد علامت استاندارد به گونه‌ای که در حال حاضر در استان بیش از ۸۵ درصد از واحدهای تحت پوشش موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شده‌اند.همچنین انجام بازرسی‌های متعدد از مراکز عرضه و جلوگیری از فروش و جمع‌آوری کالاهای غیراستاندارد، فعالیت‌های متنوع ترویجی به خصوص با هدف افزایش سطح آگاهی کودکان در قالب تهیه و توزیع بسته‌های ترویجی، تجهیز آزمایشگاه‌های اداره و تایید صلاحیت ۱۰ آزمایشگاه همکار بخش خصوصی برخی از فعالیت‌هایی است که در راستای رشد کمی و کیفی استانداردها در استان از سوی همکارانم طی سال‌های اخیر صورت گرفته است.
برنامه‌های جنابعالی برای سال پیش رو جهت ترویج، تعمیم و تحت پوشش درآوردن خدمات و تولیدات استاندارد در استان چیست؟
افزایش فعالیت‌های نظارتی در دو حوزه مراکز تولید و عرضه، برگزاری نشست‌های مشترک با دستگاه‌های تاثیرگذار در حوزه استاندارد، فعال کردن کارگروه استانداردسازی در ذیل شورای برنامه‌ریزی استان، برگزاری دوره‌های آموزشی و بسط و توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های ترویجی از جمله برنامه‌هایی خواهد بود که در کنار سایر فعالیت‌ها در سال‌جاری جهت ترویج و اجرای استانداردها در سطح استان صورت خواهد گرفت.
به نظر شما چه حمایت‌های قانونی و امکانات اجرایی برای رشد همه‌جانبه استاندارد در کشور موردنیاز است تا بتوان به توفیقات بیشتری دست یافت؟
تصویب هر چه سریعتر قانون جدید سازمان ملی استاندارد، تامین زیرساخت‌های لازم اعم از تجهیزات و نیروی انسانی، تامین و تخصیص بودجه موردنیاز در این حوزه و از همه مهم‌تر انجام وظایف و تعهدات سایر دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در خصوص رعایت استانداردها و مشارکت در تدوین استانداردهای موردنیاز و همچنین توجه ویژه سیستم قضایی و تشکیل شعبه تخصصی رسیدگی به جرایم استاندارد در استان‌ها از جمله مواردی است که می‌تواند در رشد همه‌جانبه استانداردها در کشور موثر و تاثیرگذار باشد.
در دولت یازدهم توجه به مقوله استاندارد و سازمان متولی آن به چه میزان بوده و چه تفاوتی با دولت‌های پیشین دارد؟
بدون شک در شرایط فعلی و دوران پساتحریم، موفقیت بخش تولید در گرو توجه به کیفیت و رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی در تولیدات و توجه به ذائقه و سلیقه مصرف‌کنندگان خواهد بود. در کنار این موضوع، باید تاکید کرد که استانداردها علاوه بر تسهیل ارتباطات، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع، به ایمنی و بهداشت جامعه توجه ویژه دارند. بر همین اساس توجه به استانداردها و رعایت آنها همواره مورد تایید و تاکید دولت‌ها بوده که این حساسیت و توجه در دولت یازدهم با اصلاح شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و تشکیل کارگروه تخصصی استانداردسازی در ذیل این شورا بیش از پیش نمود پیدا کرده است.
به اعتقاد وی، در شرایط فعلی و دوران پساتحریم، موفقیت بخش تولید در گرو توجه به کیفیت و رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی در تولیدات و توجه به ذائقه و سلیقه مصرف‌کنندگان خواهد بود. این گفت وگو را بخوانید.
***
اداره تحت مدیریت شما در سال‌های اخیر چه فعالیت‌ها و اقداماتی را برای رشد کمی و کیفی استاندارد در استان انجام داده است؟
برگزاری جلسات تخصصی متعدد با مسوولان کنترل کیفی واحدهای صنعتی، برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت تئوری و عملی، تدوین بیش از ۵۰۰استاندارد ملی و مطرح در این استان به عنوان یکی از استان‌های شاخص در این زمینه، شناسایی و تحت پوشش قرار دادن واحدهای صنعتی و صدور بیش از ۳۸۰پروانه کاربرد علامت استاندارد به گونه‌ای که در حال حاضر در استان بیش از ۸۵ درصد از واحدهای تحت پوشش موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شده‌اند.همچنین انجام بازرسی‌های متعدد از مراکز عرضه و جلوگیری از فروش و جمع‌آوری کالاهای غیراستاندارد، فعالیت‌های متنوع ترویجی به خصوص با هدف افزایش سطح آگاهی کودکان در قالب تهیه و توزیع بسته‌های ترویجی، تجهیز آزمایشگاه‌های اداره و تایید صلاحیت ۱۰ آزمایشگاه همکار بخش خصوصی برخی از فعالیت‌هایی است که در راستای رشد کمی و کیفی استانداردها در استان از سوی همکارانم طی سال‌های اخیر صورت گرفته است.
برنامه‌های جنابعالی برای سال پیش رو جهت ترویج، تعمیم و تحت پوشش درآوردن خدمات و تولیدات استاندارد در استان چیست؟
افزایش فعالیت‌های نظارتی در دو حوزه مراکز تولید و عرضه، برگزاری نشست‌های مشترک با دستگاه‌های تاثیرگذار در حوزه استاندارد، فعال کردن کارگروه استانداردسازی در ذیل شورای برنامه‌ریزی استان، برگزاری دوره‌های آموزشی و بسط و توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های ترویجی از جمله برنامه‌هایی خواهد بود که در کنار سایر فعالیت‌ها در سال‌جاری جهت ترویج و اجرای استانداردها در سطح استان صورت خواهد گرفت.
به نظر شما چه حمایت‌های قانونی و امکانات اجرایی برای رشد همه‌جانبه استاندارد در کشور موردنیاز است تا بتوان به توفیقات بیشتری دست یافت؟
تصویب هر چه سریعتر قانون جدید سازمان ملی استاندارد، تامین زیرساخت‌های لازم اعم از تجهیزات و نیروی انسانی، تامین و تخصیص بودجه موردنیاز در این حوزه و از همه مهم‌تر انجام وظایف و تعهدات سایر دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در خصوص رعایت استانداردها و مشارکت در تدوین استانداردهای موردنیاز و همچنین توجه ویژه سیستم قضایی و تشکیل شعبه تخصصی رسیدگی به جرایم استاندارد در استان‌ها از جمله مواردی است که می‌تواند در رشد همه‌جانبه استانداردها در کشور موثر و تاثیرگذار باشد.
در دولت یازدهم توجه به مقوله استاندارد و سازمان متولی آن به چه میزان بوده و چه تفاوتی با دولت‌های پیشین دارد؟
بدون شک در شرایط فعلی و دوران پساتحریم، موفقیت بخش تولید در گرو توجه به کیفیت و رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی در تولیدات و توجه به ذائقه و سلیقه مصرف‌کنندگان خواهد بود. در کنار این موضوع، باید تاکید کرد که استانداردها علاوه بر تسهیل ارتباطات، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع، به ایمنی و بهداشت جامعه توجه ویژه دارند. بر همین اساس توجه به استانداردها و رعایت آنها همواره مورد تایید و تاکید دولت‌ها بوده که این حساسیت و توجه در دولت یازدهم با اصلاح شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و تشکیل کارگروه تخصصی استانداردسازی در ذیل این شورا بیش از پیش نمود پیدا کرده است.
ارسال نظر