نخبه‌گرایی مافیایی در اسناد پاناما
ابراهیم متقی
استاد دانشگاه تهران
انتشار اسناد پاناما شوک گسترده‌ای به حوزه سیاستگذاری کشورهای مختلف وارد نمود. اسناد پاناما را می‌توان ادامه رویکرد «نخبه‌گرایی موساک» دانست. موساک در نظریات جامعه‌شناسی سیاسی و قدرت به این جمع‌بندی رسید که تفاوت چندانی در ساختار سیاسی کشورها وجود ندارد. در تمامی کشورها گروه‌های محدودی کنترل سیاسی را عهده‌دار هستند. رهیافت «دیوار آهنین الیگارشی» را می‌توان ترجمان رویکرد نخبه‌گرایی کلاسیک دانست. در قرن ۲۱ و در فضای جامعه شبکه‌ای، واقعیت‌های جدیدی با نخبه‌گرایی کلاسیک پیوند یافته است.
استاد دانشگاه تهران
انتشار اسناد پاناما شوک گسترده‌ای به حوزه سیاستگذاری کشورهای مختلف وارد نمود. اسناد پاناما را می‌توان ادامه رویکرد «نخبه‌گرایی موساک» دانست. موساک در نظریات جامعه‌شناسی سیاسی و قدرت به این جمع‌بندی رسید که تفاوت چندانی در ساختار سیاسی کشورها وجود ندارد. در تمامی کشورها گروه‌های محدودی کنترل سیاسی را عهده‌دار هستند. رهیافت «دیوار آهنین الیگارشی» را می‌توان ترجمان رویکرد نخبه‌گرایی کلاسیک دانست. در قرن ۲۱ و در فضای جامعه شبکه‌ای، واقعیت‌های جدیدی با نخبه‌گرایی کلاسیک پیوند یافته است.
ابراهیم متقی
استاد دانشگاه تهران
انتشار اسناد پاناما شوک گسترده‌ای به حوزه سیاستگذاری کشورهای مختلف وارد نمود. اسناد پاناما را می‌توان ادامه رویکرد «نخبه‌گرایی موساک» دانست. موساک در نظریات جامعه‌شناسی سیاسی و قدرت به این جمع‌بندی رسید که تفاوت چندانی در ساختار سیاسی کشورها وجود ندارد. در تمامی کشورها گروه‌های محدودی کنترل سیاسی را عهده‌دار هستند. رهیافت «دیوار آهنین الیگارشی» را می‌توان ترجمان رویکرد نخبه‌گرایی کلاسیک دانست. در قرن ۲۱ و در فضای جامعه شبکه‌ای، واقعیت‌های جدیدی با نخبه‌گرایی کلاسیک پیوند یافته است.
واقعیت‌های فساد و تبانی اقتصادی نهفته در اسناد پاناما نشان داد که اولا در فضای جامعه شبکه‌ای هیچ اطلاعاتی پنهان باقی نمی‌ماند. ثانیا نخبگان کشورهای دموکراتیک که همواره بر نشانه‌هایی ازجمله سنجش درآمدهای اقتصادی و قانون‌گرایی تاکید دارند، با گروه‌های مافیایی برای کسب درآمدهای بیشتر همکاری دارند. ثالثا گروه‌های رقیب از قابلیت لازم برای افشای فعالیت‌های فراقانونی سایر گروه‌ها برخوردارند.چنین روندی نشان می‌دهد که اگرچه سازوکارهای پیچیده‌ای برای پنهان‌سازی روندهای پولشویی، تبانی و انتقال پولی به مراکز امن وجود دارد، اما چنین مراکزی نمی‌تواند به‌تنهایی منجر به ایمنی پایان‌ناپذیر نخبگان سیاسی و اقتصادی تلقی شود که برای خود حاشیه‌ای امن ایجاد می‌کنند. جامعه شبکه‌ای از یکسو می‌تواند زمینه انتقال آسان پول، منابع مالی و بانکی را فراهم سازد. از طرف دیگر، امکان دسترسی گروه‌های مختلف به اسنادی وجود دارد که زمینه‌های افشای واقعیت‌های فساد مالی بین گروه‌های سیاسی و زمامداران را فراهم می‌سازد. چنین فرآیندی اولین‌بار از سوی «ویلیام آسانژ» آغاز شد. بعد از افشاگری‌های هیجان‌برانگیز آسانژ، زمینه برای انتشار اسناد وزارت امورخارجه آمریکا توسط «ادوارد اسنودن» به‌وجود آمد. اسنودن نشان داد که چگونه بخش قابل توجهی از سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه و آمریکا زمینه شکل‌گیری روندهای گریزازمرکز را به‌وجود می‌آورد. در آوریل 2016 اسناد جدیدی منتشر شد که شوک سیاسی آن زمینه ابهام در مشروعیت دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس، پورشنکو رئیس‌جمهور اوکراین و استعفای نخست‌وزیر ایسلند سیموندور گونلاگسون را به‌وجود آورد. علاوه بر افراد یادشده، می‌توان نام ملک‌سلمان پادشاه عربستان، نخست‌وزیر سابق عراق، نخست‌وزیر سابق گرجستان، رئیس‌جمهور سابق سودان، نخست‌وزیر سابق اردن و امیر سابق قطر را مشاهده نمود.
موضوع تبانی و انتقال مبالغ گسترده مالی حتی به حوزه چهره‌های سرشناس تشکیلات خودگردان فلسطین یعنی محمد مصطفی نیز رسیده است. لیست طیف گسترده‌ای از مقامات سیاسی در شرایطی توسط شرکت «موساک فونسکا» منتشر گردیده که امکان اضافه‌شدن نام گروه‌های جدید به چنین مجموعه‌ای وجود دارد. تجربه انتشار اسناد سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد که انتشار چنین لیست‌هایی ماهیت مرحله‌ای دارد. مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند زمینه‌های لازم برای انتخاب گروه جدید را به‌وجود آورد. هم‌اکنون مافیاهایی فعال هستند که تلاش دارند تا زمینه ابهام درباره افراد دیگری را از طریق تبانی فراهم سازند. واقعیت‌های اسناد پاناما نشان می‌دهد که پولشویی و انتقال منابع مالی صرفا مربوط به کشورهای اقتدارگرا و فاقد نهادهای دموکراتیک نیست. کشورهای اروپایی نیز با این واقعیت روبه‌رو شده‌اند که نخبگان و نهادهای مالی آنان در فضای فعالیت‌های پنهانی با گروه‌هایی قرار دارند که محور اصلی فعالیت آنان را پولشویی، انتقال منابع مالی و پول سیاه به‌خارج از کشور تشکیل می‌دهد. انتشار چنین اسنادی بیانگر آن است که سیستم تکنولوژیک جدید از قابلیت لازم برای هک کردن حوزه‌های فعالیت محرمانه بانک‌ها، شرکت‌های اقتصادی و حتی نهادهای امنیتی برخوردارند. تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی در دومین دهه قرن 21 از قابلیتی برخوردار شده که می‌تواند واقعیت‌های پنهان‌شده کنش گروه‌های انسانی را منعکس سازد. اگر تقارن تاریخی میان تجمع تکنولوژی‌های جدید و مافیای اقتصادی به‌وجود آمده، به‌مفهوم آن است که «اکسیر تکنولوژی» می‌تواند زمینه‌های لازم برای آشکارسازی واقعیت‌های پنهان‌شده در حوزه قدرت سیاسی و اقتصادی را فراهم سازد. در چنین شرایطی، تکنولوژی قدرت به ضد قدرت تبدیل شده است. توسعه تکنولوژی‌های جدید اطلاعاتی در جامعه شبکه‌ای، صرفا بخشی از واقعیت‌ها را پنهان می‌سازد.
تجربه نشان داده است که هر گونه آشکارسازی اطلاعات عموما براساس اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خاصی انجام خواهد شد. اگر در یک دوران تاریخی، شبکه‌های مافیایی صرفا از طریق پلیس شناسایی می‌شد، واقعیت‌های موجود بیانگر آن است که تکنولوژی اطلاعاتی می‌تواند زمینه کنترل نهادهای داخلی و بین‌المللی را به‌وجود آورد. آنچه که در روند افشاسازی اختلاس و ارتشاء مقامات فیفا در فضای بین‌المللی مطرح گردیده را باید انعکاس بهره‌گیری از تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات دانست. تکنولوژی‌های جدید می‌تواند شکل نوینی از مافیا را بازتولید کند. آنچه که در ادبیات ایرانی در قالب مفاهیم مبهم و «انگاره بگم بگم» مطرح شده، در فضای جهانی براساس اسنادی منعکس می‌شود که دارای اهداف نسبتا مشترکی هستند. در چنین شرایطی، تکنولوژی و جامعه اطلاعاتی محیط سیاسی، اقتصادی و فضای امنیتی کشورها را ایمن‌تر نمی‌سازد. اطلاعات در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که آنان می‌توانند زمینه‌های گروکشی جدید را به‌وجود آورند. هرگاه طیف گسترده‌ای از اطلاعات درست منتشر گردد، زمینه انتشار اسناد مبهم نیز وجود خواهد داشت. واقعیت آن است که در فضای موجود تحول تکنولوژیک گروه‌هایی ظهور می‌یابند که از قابلیت لازم برای دسترسی به «اسناد مگوی» برخوردارند. چنین افرادی در زمان محدودی توسط گروه‌های دیگری شناسایی و در وضعیت استخدام قرار می‌گیرند. استخدام گروه‌های متخصص در فضای شبکه‌ای و عصر اطلاعات، نه‌تنها ابهام سیاسی را گسترش می‌دهد، بلکه واقعیت‌های نهفته در جوامعی که مشروعیت خود را از قانون‌گرایی، نظارت و کنترل به‌دست می‌آورند با چالش مشروعیت نخبگی و کارآمدی، نهادی برای نظارت بر فعالیت‌های فراقانونی نخبگان را به‌وجود خواهد آورد.
استاد دانشگاه تهران
انتشار اسناد پاناما شوک گسترده‌ای به حوزه سیاستگذاری کشورهای مختلف وارد نمود. اسناد پاناما را می‌توان ادامه رویکرد «نخبه‌گرایی موساک» دانست. موساک در نظریات جامعه‌شناسی سیاسی و قدرت به این جمع‌بندی رسید که تفاوت چندانی در ساختار سیاسی کشورها وجود ندارد. در تمامی کشورها گروه‌های محدودی کنترل سیاسی را عهده‌دار هستند. رهیافت «دیوار آهنین الیگارشی» را می‌توان ترجمان رویکرد نخبه‌گرایی کلاسیک دانست. در قرن ۲۱ و در فضای جامعه شبکه‌ای، واقعیت‌های جدیدی با نخبه‌گرایی کلاسیک پیوند یافته است.
واقعیت‌های فساد و تبانی اقتصادی نهفته در اسناد پاناما نشان داد که اولا در فضای جامعه شبکه‌ای هیچ اطلاعاتی پنهان باقی نمی‌ماند. ثانیا نخبگان کشورهای دموکراتیک که همواره بر نشانه‌هایی ازجمله سنجش درآمدهای اقتصادی و قانون‌گرایی تاکید دارند، با گروه‌های مافیایی برای کسب درآمدهای بیشتر همکاری دارند. ثالثا گروه‌های رقیب از قابلیت لازم برای افشای فعالیت‌های فراقانونی سایر گروه‌ها برخوردارند.چنین روندی نشان می‌دهد که اگرچه سازوکارهای پیچیده‌ای برای پنهان‌سازی روندهای پولشویی، تبانی و انتقال پولی به مراکز امن وجود دارد، اما چنین مراکزی نمی‌تواند به‌تنهایی منجر به ایمنی پایان‌ناپذیر نخبگان سیاسی و اقتصادی تلقی شود که برای خود حاشیه‌ای امن ایجاد می‌کنند. جامعه شبکه‌ای از یکسو می‌تواند زمینه انتقال آسان پول، منابع مالی و بانکی را فراهم سازد. از طرف دیگر، امکان دسترسی گروه‌های مختلف به اسنادی وجود دارد که زمینه‌های افشای واقعیت‌های فساد مالی بین گروه‌های سیاسی و زمامداران را فراهم می‌سازد. چنین فرآیندی اولین‌بار از سوی «ویلیام آسانژ» آغاز شد. بعد از افشاگری‌های هیجان‌برانگیز آسانژ، زمینه برای انتشار اسناد وزارت امورخارجه آمریکا توسط «ادوارد اسنودن» به‌وجود آمد. اسنودن نشان داد که چگونه بخش قابل توجهی از سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه و آمریکا زمینه شکل‌گیری روندهای گریزازمرکز را به‌وجود می‌آورد. در آوریل 2016 اسناد جدیدی منتشر شد که شوک سیاسی آن زمینه ابهام در مشروعیت دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس، پورشنکو رئیس‌جمهور اوکراین و استعفای نخست‌وزیر ایسلند سیموندور گونلاگسون را به‌وجود آورد. علاوه بر افراد یادشده، می‌توان نام ملک‌سلمان پادشاه عربستان، نخست‌وزیر سابق عراق، نخست‌وزیر سابق گرجستان، رئیس‌جمهور سابق سودان، نخست‌وزیر سابق اردن و امیر سابق قطر را مشاهده نمود.
موضوع تبانی و انتقال مبالغ گسترده مالی حتی به حوزه چهره‌های سرشناس تشکیلات خودگردان فلسطین یعنی محمد مصطفی نیز رسیده است. لیست طیف گسترده‌ای از مقامات سیاسی در شرایطی توسط شرکت «موساک فونسکا» منتشر گردیده که امکان اضافه‌شدن نام گروه‌های جدید به چنین مجموعه‌ای وجود دارد. تجربه انتشار اسناد سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد که انتشار چنین لیست‌هایی ماهیت مرحله‌ای دارد. مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند زمینه‌های لازم برای انتخاب گروه جدید را به‌وجود آورد. هم‌اکنون مافیاهایی فعال هستند که تلاش دارند تا زمینه ابهام درباره افراد دیگری را از طریق تبانی فراهم سازند. واقعیت‌های اسناد پاناما نشان می‌دهد که پولشویی و انتقال منابع مالی صرفا مربوط به کشورهای اقتدارگرا و فاقد نهادهای دموکراتیک نیست. کشورهای اروپایی نیز با این واقعیت روبه‌رو شده‌اند که نخبگان و نهادهای مالی آنان در فضای فعالیت‌های پنهانی با گروه‌هایی قرار دارند که محور اصلی فعالیت آنان را پولشویی، انتقال منابع مالی و پول سیاه به‌خارج از کشور تشکیل می‌دهد. انتشار چنین اسنادی بیانگر آن است که سیستم تکنولوژیک جدید از قابلیت لازم برای هک کردن حوزه‌های فعالیت محرمانه بانک‌ها، شرکت‌های اقتصادی و حتی نهادهای امنیتی برخوردارند. تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی در دومین دهه قرن 21 از قابلیتی برخوردار شده که می‌تواند واقعیت‌های پنهان‌شده کنش گروه‌های انسانی را منعکس سازد. اگر تقارن تاریخی میان تجمع تکنولوژی‌های جدید و مافیای اقتصادی به‌وجود آمده، به‌مفهوم آن است که «اکسیر تکنولوژی» می‌تواند زمینه‌های لازم برای آشکارسازی واقعیت‌های پنهان‌شده در حوزه قدرت سیاسی و اقتصادی را فراهم سازد. در چنین شرایطی، تکنولوژی قدرت به ضد قدرت تبدیل شده است. توسعه تکنولوژی‌های جدید اطلاعاتی در جامعه شبکه‌ای، صرفا بخشی از واقعیت‌ها را پنهان می‌سازد.
تجربه نشان داده است که هر گونه آشکارسازی اطلاعات عموما براساس اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خاصی انجام خواهد شد. اگر در یک دوران تاریخی، شبکه‌های مافیایی صرفا از طریق پلیس شناسایی می‌شد، واقعیت‌های موجود بیانگر آن است که تکنولوژی اطلاعاتی می‌تواند زمینه کنترل نهادهای داخلی و بین‌المللی را به‌وجود آورد. آنچه که در روند افشاسازی اختلاس و ارتشاء مقامات فیفا در فضای بین‌المللی مطرح گردیده را باید انعکاس بهره‌گیری از تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات دانست. تکنولوژی‌های جدید می‌تواند شکل نوینی از مافیا را بازتولید کند. آنچه که در ادبیات ایرانی در قالب مفاهیم مبهم و «انگاره بگم بگم» مطرح شده، در فضای جهانی براساس اسنادی منعکس می‌شود که دارای اهداف نسبتا مشترکی هستند. در چنین شرایطی، تکنولوژی و جامعه اطلاعاتی محیط سیاسی، اقتصادی و فضای امنیتی کشورها را ایمن‌تر نمی‌سازد. اطلاعات در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که آنان می‌توانند زمینه‌های گروکشی جدید را به‌وجود آورند. هرگاه طیف گسترده‌ای از اطلاعات درست منتشر گردد، زمینه انتشار اسناد مبهم نیز وجود خواهد داشت. واقعیت آن است که در فضای موجود تحول تکنولوژیک گروه‌هایی ظهور می‌یابند که از قابلیت لازم برای دسترسی به «اسناد مگوی» برخوردارند. چنین افرادی در زمان محدودی توسط گروه‌های دیگری شناسایی و در وضعیت استخدام قرار می‌گیرند. استخدام گروه‌های متخصص در فضای شبکه‌ای و عصر اطلاعات، نه‌تنها ابهام سیاسی را گسترش می‌دهد، بلکه واقعیت‌های نهفته در جوامعی که مشروعیت خود را از قانون‌گرایی، نظارت و کنترل به‌دست می‌آورند با چالش مشروعیت نخبگی و کارآمدی، نهادی برای نظارت بر فعالیت‌های فراقانونی نخبگان را به‌وجود خواهد آورد.
ارسال نظر