دکتر بابک صفاری هراز چند گاهی راهکار درمانی‌ جدید توسط دست‌اندرکاران اقتصادی کشور به منظور رهایی از ناکارآمدی موجود در سیستم اقتصادی تجویز می‌شود.
صرفنظر از درست یا نادرست بودن درمان تجویز شده، این راه حل‌ها به دلیل تبلیغات گسترده نهادهای متصدی و رسانه‌های جمعی در قالب واژگان کلیشه ای و صرف نظر از مفهوم اساسی آن، در جامعه ترقی خواه ایران مد می‌شوند و پس از گذشت مدتی برخلاف روش آمدن جنجالی‌شان‌، بدون سروصدا از صحنه محو می‌گردند. دستاورد این آمدن و رفتن آن است که مشکلی به مشکلات سیستم اقتصادی اضافه گردیده و در بهترین شرایط مشکل از یک بخش به بخش دیگر منتقل شده است، البته بگذریم از اینکه به دلیل واژه زدگی جامعه امکان استفاده از راه حل مورد بحث برای آیندگان نیز از بین می‌رود.
یکی از این درمان‌ها خصوصی‌سازی است که به نظر می‌رسد با همت تصمیم سازان و مجریان مربوطه اندک اندک، فرآیند فوق را در گام‌های آخر طی می‌کند. باید پذیرفت که درمان خصوصی سازی برای اقتصاد سراسر دولتی ایران چندان موثر واقع نشده است. خصوصی‌سازی به خودی خود ارزشمند نیست ؛ بلکه زمانی مفید است که بتواند باعث بهبود وضعیت اقتصادی جامعه گردد و یا به قول اهالی اقتصاد رفاه اجتماعی را افزایش دهد و این مهم میسر نیست جز آنکه کارآیی سیستم در تخصیص منابع بهبود یابد. سوال کلیدی و اساسی در تمامی‌مراحل قبول و رد خصوصی‌سازی یک بنگاه اقتصادی باید آن باشد که آیا تخصیص منابع در طی این فرآیند بهبود می‌یابد؟ جواب مثبت به این سوال، خصوصی‌سازی را تجویز می‌کند و پاسخ منفی قطعاً به رد خصوصی‌سازی منجر می‌گردد.
خصوصی‌سازی در بخش تولید توان الکتریکی، یکی از چالش‌های جدی است که تصمیم‌سازان و کارشناسان را به خود مشغول ساخته است. همانگونه که همه می‌دانیم ظرفیت‌های نصب شده تولید برق در کشور تقریباً متعادل با مصرف برق طراحی شده است و معمولاً گسترش آن نه با هدف سودآوری و براساس قواعد اقتصادی بنگاه بلکه پیرو ملاحظات دستوری است که وزارت نیرو و زیرمجموعه مربوطه، از آن تبعیت می‌کند. وزارت نیرو خریدار برق تولیدی نیروگاه‌هاست و میزان تولید هریک از این واحدهای تولیدی توسط یک تصمیم‌گیر مرکزی مشخص می‌شود. تامین کننده سوخت موردنیاز واحد‌ها نیز یکی دیگر از بخش‌های دولتی است (وزارت نفت). در این ساختار از پیش تعیین شده یک نیروگاه نهاده اصلی خود را با قیمت معین از بخش دولتی دریافت می‌کند، با استفاده از تکنولوژی‌های انتخاب شده قبلی، فرآیند تولید را انجام می‌دهد و در پایان محصول خود را به بخش دولتی در محدوده قیمتی مشخص می‌فروشد.
با قبول این مساله که تکنولوژی‌های موجود معمولاً راندمان‌های استاندارد مشخص دارند که چندان توسط بهره برداران نمی‌توانند تغییرکنند، سوال اساسی آن خواهد بود که خصوصی‌سازی واحدهای موجود نیروگاهی از چه راهی می‌تواند تخصیص منابع را بهبود بخشد و یا کارآیی تولید را افزایش دهد؟
جواب بسیار بدیهی است، هیچ راه عملی و امکانپذیر برای افزایش رفاه اجتماعی توسط این بنگاه‌ها وجود ندارد. نتیجه این استدلال تنها آن است که خصوصی‌سازی در واحدهای نیروگاهی موجود که شرایط ثابت و غیرقابل تغییری دارند، نمی‌تواند ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد محلی و منطقه‌ای داشته باشد و خصوصی‌سازی از طریق جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در تولید برق از منابع تجدیدپذیر و تکنولوژی‌های با کارایی بالا را نفی نمی‌کند.