محمدرضا احمدی نظام‌های اقتصادی موفق همواره در بخش‌های مالی و حقیقی به صورت مکمل یکدیگر عمل می‌کنند و تاثیرات و بازخوردهای ناشی از عملکردشان بر فعالیت یکدیگر بسیار چشمگیر است. بی‌تردید چنین نظام‌هایی همواره سیاست‌های بلندمدت خود را بر گسترش یکی از بخش‌ها و بی‌اعتنایی به دیگری منعکس نمی‌کنند. رشد اقتصادی مستمر در افق زمانی بلندمدت و به عبارتی، رشد بخش حقیقی اقتصاد نیازمند تجهیز منابع در سطح اقتصاد ملی است که این امر بدون سوق دهی منابع ناشی از فعالیت‌های مالی به سوی طرح‌های سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست.
بازارهای مالی متشکل و سازمان‌یافته می‌توانند کارکردهای مناسبی در راستای اهداف ترسیمی فوق ایفا نمایند. انتقال منابع مالی و وجوه سرگردان به سمت مجموعه‌های متقاضی این منابع از مصادیق فعالیت‌های بازارهای مالی پویا و کارامد بوده و نقش بی‌بدیلی در تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی ایفا می‌کنند.
با توجه به گستره بازارهای مالی که در برگیرنده بازارهای پول، سرمایه و بیمه است، شناخت هر یک نیازمند مجالی وسیع است که از حوصله این نوشته خارج است. با این حال تلاش می‌شود با پرداختن به بازار پول، برخی اهداف این نوشته را دنبال کنیم.
همانطور که می‌دانیم بازار پول، بازار مطالبات کوتاه‌مدت است و ابزارهای بازار پول نیز بر مزیت نقدشوندگی استوار می‌باشد. بازیگران اصلی فعال در این عرصه نهادهای مالی بانکی (بانک‌های تجاری و تخصصی) و نهادهای غیربانکی (موسسات مالی و اعتباری) هستند که نقش انکارناپذیری در هدایت و سوق دهی این منابع به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده ایفا می‌نمایند. به خصوص موسسات مالی و اعتباری که با توجه به فعالیت‌های بی‌وقفه و البته سود بردن از عدم نظارت‌های مستمر، به موفقیت‌های چشمگیری در تجهیز منابع مالی از پس‌اندازهای خرد افراد جامعه دست یافته‌اند. در این راستا همواره اقدامات ثانویه این نهادهای مالی غیربانکی در جهت به‌کارگیری منابع، موضوع مجادلات و اختلافات درون‌سیستمی بوده است. حال آنکه زمینه‌های ایجاد آن موضوع بحث قرار نمی‌گیرد و تنها به این بحث تاکید می‌گردد که علت عملکرد اصطلاحا سوداگرانه این نهادها چیست؟ بدیهی است که از سوی مقابل ورود به بازارهای گوناگون جهت دست یافتن به بازده‌های اقتصادی مطلوب به دغدغه اصلی این نهادهای مالی تبدیل شده و بالطبع، موجب ایجاد فضایی غیررقابتی با سایر نهادهای موازی می‌گردد. در این باب به نظر می‌رسد دوباره انگشت اتهام به سمت ضعف ساختار نظام مالی کشور در عدم ایجاد فضای رقابتی میان نهادهای مالی است که بدون تردید بدون ایجاد فضای منسجم با قوانین کارا نمی‌توان انتظار داشت که نهادهای مالی بانکی و غیر بانکی بر مدار سیاست‌های ابلاغی و دستوری حرکت نمایند.
یوجین فاما (Eugene F.Fama) برنده جایزه نوبل اقتصاد 2013 که از او به عنوان پدر علم فاینانس جدید یاد می‌شود، در این باب معتقد است نمی‌توان بازدهی‌های بالای ناشی از سرمایه‌گذاری را بدون در نظر گرفتن ریسک‌های سیستماتیک به‌دست آورد.