مصوباتی بدون پشتوانه

دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- در چهارمین گزارش از سری گزارش‎های بررسی عملکرد گروه‏های کاری زیر مجموعه ستاد تسهیل خراسان رضوی سراغ گروه کاری امور معادن و صنایع معدنی رفته‎ایم که مسئولیت پیگیری و برگزاری جلسات آن بر عهده نظام مهندسی معدن استان است. در گزارش‎های قبل سری به گروه‎های کاری امور بانکی و تسهیلات، امور سرمایه‎گذاری و موارد خاص و امور انرژی، شهرک‎های صنعتی و محیط زیست زدیم که مسئولیت آن‎ها را به ترتیب انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، خانه صنعت، معدن و تجارت و کانون کارفرمایان استان بر عهده داشتند؛ مسئولان این گروه‏های کاری در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» از اختیارات محدود این گروه‎های کاری و بوروکراسی‎های اداری گفتند و معتقد بودند اگرچه این کارگروه‎ها برای رفع مشکلات بخش تولید خراسان رضوی مصوباتی دارند اما بخش دولتی همکاری لازم را برای اجرای این مصوبات ندارد و زیر بار اجرای آن‎‏ها نمی‎رود؛ در این گزارش واحدهای تولیدی که مشکل آن‎ها در گروه کاری معدن و صنایع معدنی بررسی شده است، از بی‎پشتوانه بودن مصوبات گروه‎های کاری ستاد تسهیل سخن گفته‎اند و معتقد هستند این مصوبات فاقد ضمانت اجرایی لازم هستند؛ نکته‏ای که رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی نیز که مسئولیت این گروه کاری را بر عهده دارد، بر آن مهر تأیید می‎زند و همچنین از بی‏اعتمادی واحدهای تولیدی برای طرح مشکلات خود در این گروه کاری به دلیل اجرایی نشدن مصوبات آن و در نتیجه بی‎نتیجه بودن این مصوبات سخن می‎گوید. آنچه می‎خوانید گفت‏وگوی «دنیای اقتصاد» با رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی و مسئولان دو واحد تولیدی است که مشکل آن‎ها در گروه کاری معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی بررسی شده است:

مصوبه بدون ضمانت اجرایی

کارشناس شرکت کومه معدن پارس در خصوص مشکل این واحد معدنی به «دنیای اقتصاد» اینطور می‎گوید: از چند سال قبل بدهی به سازمان صنعت، معدن و تجارت داشتیم که طبق قانون پرداخت آن قابل تمدید و استمهال بود اما مذاکرات ما با سازمان صنعت برای استمهال آن به نتیجه نرسید و به همین دلیل به کارگروه معدن و صنایع معدنی مراجعه کردیم. محمدحسن صفاریان با بیان اینکه جلسه گروه کاری معدن و صنایع معدنی در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سال گذشته برای بررسی مشکل ما برگزار شد، اظهار می‎کند: این کارگروه با استمهال یک ساله بدهی ما به سازمان صنعت موافقت کرد و قرار شد این مصوبه به سازمان صنعت ابلاغ شود با این حال تاکنون در این زمینه نتیجه‎ای از سوی سازمان صنعت مبنی بر موافقت یا عدم موافقت این سازمان به صورت مکتوب به ما اعلام نشده است. وی ادامه می‎دهد: اگرچه سازمان صنعت برخی چک‎های برگشتی را به ما برگردانده اما در زمینه استمهال بدهی، موافقت خود را به صورت مکتوب به ما اعلام نکرده است. کارشناس شرکت کومه معدن پارس در خصوص عملکرد گروه‎های کاری زیر مجموعه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز عنوان می‎کند: مصوبات کارگروه نیاز به پشتوانه دارد و کارگروه زمانی باارزش است که مصوبات آن اجرایی شود در صورتی که بیشتر این مصوبات در حال حاضر ضمانت اجرایی کافی ندارد. صفاریان خاطرنشان می‏کند: زمانی که این کارگروه‎های ذیل ستاد تسهیل مصوبه‎ای را به تصویب می‎رسانند، سازمان مربوطه نباید در مسیر اجرای آن مصوبه سنگ‎اندازی کند و اما و اگر بیاورد. وی اضافه می‎کند: اگر قرار است مصوبات این گروه‎های کاری بی‎نتیجه باشد، بهتر است چنین کارگروه‌ها و ستادی وجود نداشته باشد و حذف شود زیرا در این صورت غیر از اتلاف وقت، نتیجه‎ای در پی ندارد.

عدم همکاری دستگاه‎های اجرایی

کارخانه گسترش سفالین سبزوار یکی دیگر از واحدهایی است که مشکل آن در گروه کاری معدن و صنایع معدنی بررسی شده است؛ مدیر اجرایی این کارخانه در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» در خصوص مشکل این واحد تولیدی تصریح می‎کند: مشکل این بود که با توجه به تغییر حریم شهری، معدن ما از محدوده اداره کل راه و شهرسازی به سازمان منابع طبیعی انتقال پیدا کرد؛ پس از این اتفاق سازمان راه و شهرسازی و منابع طبیعی اسناد را به یکدیگر انتقال نمی‎دادند. شقایق طلوع‎نیا با بیان اینکه معدن ما در محدوده‏ای قرار گرفته که پس از تغییر حریم شهری، در حوزه منابع طبیعی است اما سند آن در اختیار راه و شهرسازی قرار دارد، اظهار می‎کند: راه و شهرسازی سند را به منابع طبیعی منتقل نمی‎کرد و هیچ یک از این سازمان‎ها با ما همکاری لازم را نداشتند و پاسخگو هم نبودند. مدیر اجرایی کارخانه گسترش سفالین سبزوار با اشاره به اینکه پیگیری ما برای رفع این مشکل دو سال طول کشید، خاطرنشان می‎کند: مشکل واحد تولیدی ما یک بار هم در ستاد تسهیل سبزوار مطرح شد اما باز هم به نتیجه نرسید تا اینکه حدود هفت ماه پیش مشکل ما در گروه کاری معدن و صنایع معدنی مطرح و بررسی شد؛ پس از پیگیری‏های انجام شده سازمان صنعت با ما همکاری کرد و مشکل ما حل شد. طلوع‎نیا یادآور می‏شود: گروه کاری معدن و صنایع معدنی برای حل مشکل کارخانه گسترش سفالین سبزوار، همکاری لازم را داشت با این حال اعضای این گروه کاری نیز اذعان داشتند که اداره کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی نسبت به رفع مشکل ما بی‎توجه بودند.

نقص مصوبه

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی هم در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» به این نکته اشاره می‎کند که در مصوبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۴ دولت، این نکته ذکر شده که مصوبات ستاد تسهیل استان‎ها نباید مغایرتی با سایر موارد قانونی داشته باشد و می‎گوید: این بند از مصوبه، بزرگترین معضل در مسیر اجرای مصوبات کارگروه‏های ستاد تسهیل است. حسین نکاحی با بیان اینکه ابلاغ مصوبه دولت مبنی بر تشکیل کارگروه‏های ستاد تسهیل نشان‎دهنده این است که در وضعیت فعلی، رفع مشکلات اقتصاد و بخش تولید نیازمند تصمیمات خاصی است، اظهار می‏کند: اما وقتی قرار باشد تصمیمات و مصوبات این کارگروه‏ها اجرا نشود، باید این سؤال را مطرح کرد که پس چرا این ستادهای تسهیل و گروه‎های کاری ذیل آن‎ها ایجاد شده‎اند؟ رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی چرخه این کار را معیوب می‎داند و تصریح می‎کند: اگر دستگاه‎های اجرایی هم بخواهند برای اجرای مصوبات کارگروه‎ها همکاری لازم را با بخش خصوصی داشته باشند، باز دستگاه‎های نظارتی به استناد مصوبه ابلاغی دولت مبنی بر مغایر نبودن مصوبات این کارگروه‎ها با قانون، در مسیر اجرای این مصوبات مانع‎تراشی می‎کنند.

کارگروه‎‏ها در نقش سنگ صبور!

نکاحی ادامه می‎دهد: این چرخه معیوب باعث شده این کارگروه‎های ذیل ستاد تسهیل به سنگ صبوری تبدیل شوند که صرفا شنونده مشکلات و گرفتاری واحدهای تولیدی هستند اما در عمل نمی‏توانند برای گره‎گشایی از مشکلات این واحدها کار خاصی انجام دهند. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی با اشاره به اینکه تعداد جلسات تشکیل شده در گروه کاری معدن و صنایع معدنی کم است، در خصوص دلیل این امر اینطور توضیح می‎دهد: دلیل این است که متقاضی که باید به برگزاری این جلسات و رفع مشکلات خود در آن‏ها دلخوش باشد، معتقد است مطرح شدن مشکلات در این ستاد تسهیل باعث رفع آن‏ها نمی‌شود و تنها اتلاف وقت است و به همین دلیل در بخش معدن شرکت‎هایی که با مشکل مواجه هستند، تمایلی برای طرح مشکلات در جلسات گروه کاری معدن و صنایع معدنی را ندارند؛ متقاضیان معتقد هستند جلسات این ستاد که از سال ۹۱ برگزار می‎شود در عمل نتیجه‎ای نداشته و به رفع مشکلات منتج نشده است. نکاحی با بیان اینکه از زمان ابلاغیه جدید مبنی بر تشکیل دوباره جلسات ستاد تسهیل در اردیبهشت سال گذشته، تنها ۶ جلسه در گروه کاری معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی برگزار شده است، عنوان می‎کند: علت آن هم استقبال نکردن متقاضیان از طرح مشکل خود در این ستاد است. وی با اشاره به اینکه از اردیبهشت سال گذشته تاکنون پرونده حدود ۳۰ شرکت در جلسات گروه کاری معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی بررسی شده است، می‏افزاید: حاصل این جلسات هم حدود ۳۵ مصوبه بوده که تعداد انگشت‏شماری از این مصوبات توانسته مشکل شرکت یا واحد تولیدی مربوطه را رفع کند. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره می‎کند که بیشترین درخواست‎هایی که به گروه کاری معدن ارسال شده، درخواست تقسیط حقوق دولتی معدن‎کاران است.

ضرورت حل مشکلات به صورت منطقه‎ای

نکاحی معتقد است جرأت مدیران استانی برای اجرای مصوبات ستاد تسهیل باید بیشتر باشد و می‎گوید: باید همت عمومی و مدیریتی برای حل این مشکلات وجود داشته باشد. وی یادآور می‎شود: تمرکز تصمیم‏گیریها در تهران و پیچیدن نسخه واحد برای تمام استان‏ها و ابلاغ این تصمیمات مشکلی از بخش تولید حل نخواهد کرد؛ باید مدیران و دستگاه‎های نظارت استانی مشکلات را به صورت منطقه‎ای حل کنند و بسته به وضعیت خاص هر استان، این وضعیت را مدیریت کنند. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی معتقد است: باید نماینده دستگاه نظارتی در جلسات این گروه‎های کاری حضور داشته باشد تا در صورتی که مصوبات قابل اجرا نیستند، در همان جلسه این مسأله اعلام شود و در صورت تصویب، اعلام کند که مانعی برای اجرای آن وجود ندارد.