باران مدرس

هر چند کالاهای موجود در سبد خانوار، به فرهنگ جامعه، زندگی در شهر یا روستا و میزان درآمد خانوار وابسته است اما در یک تقسیم بندی کلی، سبد مصرفی خانوار ایرانی، هشت گروه مختلف از کالاها و خدمات را شامل می شود که عبارتند از خوراک، پوشاک، مسکن، اثاثیه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، تفریحات و وسایل آموزشی. الگوی مصرف دربرگیرنده کمیت و کیفیت اقلام مصرفی افراد و خانواده های جامعه است که تحت تاثیر استاندارد مصرف، درآمد، موقعیت اجتماعی و ... تغییر می کند. در این میان افزایش درآمد بر سطح مصرف اثر می گذارد، اما میزان تاثیر آن بر شکل مصرف متغیر است؛ به عبارت دیگر وقتی درآمد افزایش یابد، مصرف همه اقلام مورد نظر همزمان رشد نمی کند، بلکه در یک جامعه شهری با افزایش مصرف کل، درصد مخارج مربوط به غذاها کاهش پیدا می کند و در نتیجه سهم بیشتری از درآمد افزایش یافته، به کالاهای بادوام مثل ماشین، تلویزیون و سایر لوازم برقی داده شده و حوزه رفاه، تفریح و سرگرمی که معمولا آموزش را نیز در برمی گیرد، همانند یک کالای لوکس، کمترین هزینه ها را به خود اختصاص می دهد. این وضعیت در سبد خانوارهای ایرانی تقریبا ثابت بوده و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و صعود یک باره دلار که کوچک شدن سفره های مردم را درپی داشت، تشدید شد.

زندانیان پوشاک و خوراک

آمارهای بانک مرکزی در چند سال اخیر نشان می دهد که از کل هزینه های خانوار، ۳۱ درصد به هزینه مواد خوراکی، آشامیدنی و دخانیات، ۲۶.۵درصد به مسکن، آب، سوخت و روشنایی، ۱۱ درصد هزینه به حمل و نقل و ارتباطات، ۹ درصد هزینه برایپوشاک، ۶.۵درصد هزینه برای لوازم و اثاث خانه، ۴.۵ درصد به هزینه بهداشت و درمان و ۳.۵درصد برای هزینه تفریح و تحصیل و مطالعه و ۸ درصد نیز صرف هزینه خدمات متفرقه شده است. بدین ترتیب مسکن، خوراک و حمل و نقل در راس نیازمندی های خانوارهای ایرانی قرار گرفته و سایر خدمات رفاهی همانند درمان، آموزش و حتی تفریح به عنوان کالایی لوکس قلمداد شده که در صورت تغییر وضعیت اقتصادی خانوارها، سهم آن به سایر بخش ها منتقل می شود.

به عبارت دیگر مردم در دو محور اساسی حیاتی سلامت جسم و تغذیه روح، کمترین سرمایه گذاری شده و مردم در قاعده هرم نیازهای مازلو یعنی نان و مسکن گرفتار شده اند. این امر نشان دهنده وضعیت اقتصادی وخیم خانوارهای ایرانی و حمایت های غیراصولی و ناچیز دولت ها در این حوزه ها بوده است. این وضعیت به گونه ایست که برای دهک اول، یعنی کم درآمدترین اقشار جامعه شهری، هزینه های خوراک حتی از مسکن هم پیشی گرفته به طوری که خوراک به اولویت اول تبدیل و درمان و آموزش نادیده گرفته شده است. داده های پژوهشکده آموزش و پرورش در سالهای ۸۳ تا ۸۶ نشان می دهد به طور متوسط ۵۴ درصد از مجموع مخارج آموزشی خانوارهای شهری دهک های پایین به تهیه نوشت افزار و ملزومات تحصیل و پس از آن برای تأمین مخارج مربوط به خدمات آموزش دولتی با ۳۲درصد اختصاص یافته است. بنابراین افزایش قیمت آموزش دولتی، آموزش عالی و نوشت افزار تأثیر منفی زیادی بر افزایش هزینه تحصیل فرزندان این خانوارها دارد.

خانوارهای دهک های بالا به طور متوسط حدود ۵۹ درصد از مخارج آموزشی خود را به استفاده از خدمات آموزش عالی و ۲۲درصد را به خدمات آموزش عمومی خصوصی اختصاص داده اند. زیرگروه خدمات آموزش دولتی، کمترین سهم یعنی۳.۵۴ درسبد هزینه های آموزشی خانوارهای دهک های بالا دارد و بیشترین سهم متعلق به خانوارهای دهکهای پایین با۳۱.۹درصد است. بیشترین سهم اختصاص یافته برای استفاده از خدمات آموزش خصوصی با۲۲درصد به خانوارهای دهک های بالا و کمترین آن با۳.۲درصد به دهک های پایین اختصاص دارد. خرید خدمات تقویتی و کمک آموزشی در دهکهای بالا ۵.۳ درصد و در دهک های پایین۲.۴درصد است. در روستاها نرخ آموزش، وضعیت اسفناک تری دارد. به طور معمول در خانوارهای روستایی حدود ۴۰ درصد هزینه‌های خانوار، صرف امور مربوط به خوراک، حدود ۶۰ درصد به مسکن، برق، آب، گاز اختصاص یافته و امور آموزشی سهمی حدود ۰. ۸۹ درصد در سبد خانوار دارد.

آموزش عمومی از جیب مردم

مطابق آمارهای درآمد و هزینه خانوارها که توسط بانک مرکزی، در سال ۹۳منتشر شد، اصفهان در میان ۳۱ استان کشور در حوزه هزینه برای تفریح و امور فرهنگی(روزنامه، کتاب، لوازم‌التحریر،کتاب‌های درسی و غیردرسی) در جایگاه چهاردهم قرار گرفت. در سال یاد شده، هر چند اصفهان در تعداد کل دانش آموزان در جایگاه چهارم و در تعداد دانشجویان و دانش آموختگان در پله دوم کشور قرار داشته ولی در شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حوزه آموزش که مرکز آمار ایران اعلام کرده، حایز رتبه ۱۷درایران شده است! در همان سال، مرکز آمار ایران دربررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران اعلام می کند که یک خانواده کارگری در چهارمحال و بختیاری با رقم ۳۶۸۲۰۲۰ ریال، بیشترین بودجه را برای تامین هزینه‌های تحصیلی در طول سال در اختیار دارد و کارگر اصفهانی با رقمی معادل ۱۶۳۶۴۵۳ریال کمترین میزان بودجه را برای پرداخت هزینه‌های تحصیلی خانوار می‌تواند صرف کند. اصفهان استانی کارگری محسوب شده، بیش از ۶۰درصد جمعیت شهر و این استان را کارگران تشکیل می دهند و بنابراین عجیب نیست که اصفهان علیرغم قرار گرفتن در جایگاه های دوم و چهارم کشوری از نظر تعداد دانش آموز و دانشجو اما وضعیت مناسبی در شاخص های هزینه ای آموزشی ندارد.

از وظایف دولت ها در قبال مردم توزیع عادلانه علم و دانش است اما به جای تخصیص سرانه مدارس از بودجه وزارت آموزش و پرورش، عوارض گاز برای این موضوع تخصیص می یابد! محمد بطحائی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام می کند که تا اسفندماه سال گذشته تنها ۷۰ میلیارد از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتباری که قرار بود از محل عوارض گاز مصرفی برای سرانه مدارس در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد، تخصیص یافته است! او تاکید کرده که سرانه مختص امور جاری مدارس بوده و به میزانی نیست که بدهی‌های سنواتی مدارس را پوشش دهد.

مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان، مهر سال جاری اعلام می کند که تعداد دانش آموزان این استان نسبت به سال قبل چهار درصد افزایش یافته و در مجموع۸۶۰هزار دانش آموز در استان، تحصیل می کنند. به گفته قائدی ها تا مهرماه هزینه ای برای حوزه عمرانی از وزارتخانه دریافت نشده و با این وجود تا ابتدای این ماه۴۶ مدرسه جدید افتتاح شد که ۶۰ درصد آن توسط خیرین مدرسه ساز ساخته شده است. او از تخصیص اعتباریک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی برای پروژه مهر، تجهیز مدارس، تعمیر و هوشمندسازی مدارس خبر می دهد که به نظر می رسد باید سرانه سال تحصیلی جاری باشد! این در حالیست که قائدی ها حداقل سرانه هر دانش‌آموز در سال را یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و برای برخی از دانش‌آموزان را تا ۱۱ میلیون تومان اعلام می کند.در حال حاضر ۵ هزار کلاس تخریبی و ۷ هزار کلاس نیازمند مقاوم سازی در استان اصفهان وجود دارد.طی ۲۹ ماه گذشته هیچ اعتباری برای مدارس استان اصفهان در خصوص سرانه اختصاص نیافته و به همین دلیل بازسازی مدارس و کلاس‌های درس با وقفه روبرو بوده است.

در حالیکه بطحایی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، تاکید می کند، مشارکت به معنای پرداخت هزینه های آموزش عمومی از جیب مردم نیست، اما مدیران همه ساله در صف نخست جلب مشارکت مردمی، با وجهه اجبار قرار می گیرند چرا که هزینه‌های آب، برق و گاز مدرسه در هر ماه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان است که به علت نبود سرانه کافی، خانواده‌ها باید برای تأمین آن همراهی کنند. این همه ماجرانیست که مطابق قانون بودجه سال ١٣٩٣ به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد، باید نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیر دولتی از طریق پرداخت سرانه دانش آموزی اقدام شود. این تبصره با حذف قید شرطی مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی ندارند دوباره در بند الف تبصره ١٣ قانون بودجه سال ١٣٩٤، اعلام و به وزارت آموزش وپرورش اجازه داده شده تا به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم نسبت به خرید خدمات آموزش از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش آموزی اقدام شود. این شیوه که در اصفهان نیز اجرایی شده، گامی بلند برای حذف بی سروصدای آموزش دولتی است.

طبق این تبصره، به منظور ارائه خدمات باکیفیت تر باید آموزش با یک سوم بودجه ای که درحال حاضر دولت برای آموزش وپرورش هزینه می کند به بخش خصوصی واگذار شود. بدین ترتیب سرانه هر دانش آموز از یک میلیون و۷۰۰هزار تومان به حدود۵۰۰هزار تومان تنزل می یابد! این در حالیست که برای نجات دانش آموزان از خانه های مستهلک، غیراستاندارد و فاقد کاربری مسکونی به نام مدارس غیرانتفاعی و ایجاد عدالت کمی و کیفی در آموزش باید هزینه اجتماعی آموزش افزایش یابد. از سوی دیگر در دهه ٧٠ که موضوع توسعه مشارکت های مردمی در چارچوب تاسیس مدارس غیرانتفاعی مطرح شد، دولت باید اعتبار لازم را در اختیار این مدارس قرار می داد اما هرسال اعتبار اختصاص یافته دولت به این مدارس، کاهش یافته است.

غصه آموزش عالی

معمولا مدل توزیع اعتبار دانشگاه‌ها غیر خطی بوده و در لایحه سالیانه، برای هر دانشجو سرانه تعدیل می شود. در سال جاری به مقطع کارشناسی بین ۶۰ تا ۱۲۰ میلیون ریال بودجه اختصاص داده شده که هر دانشگاه با توجه به ماهیت رشته‌ها، مقاطع آن و نیز میزان انطباق با شاخص‌های کیفی سرانه بودجه دریافت کرده و بودجه نیز صرفا به دانشجویان روزانه اختصاص یافته است. بودجه سرانه دانشجوی کارشناسی ارشد به طور متوسط ۱.۶۵ برابر و مقطع دکتری نیز ۳ برابر دوره کارشناسی است. مطابق تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه نجف آباد، هشت میلیون تومان برای چهارترم تحصیلی می پردازد. واحد پایان نامه دو میلیون تومان و برای پایان نامه آزمایشگاهی حدود ۱۰میلیون تومان باید بپردازند. در صورتی که دانشجو اهل اصفهان نباشد هزینه مخارج ماهیانه و اجاره مکان نیز به رقمهای فوق افزوده می شود.برای کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد، هر ترم به طور متوسط۷۰۰هزار تومان بدون مخارج جزوه و کتاب، هزینه دربر دارد. داروسازی دانشگاه آزاد، ۱۲ترم و شهریه هر ترم متوسط دو میلیون و پانصد هزار تومان است. هزینه دانشجوی مهمان رشته دندانپزشکی، هر ترم۹میلیون تومان برای دانشگاه اصفهان، تعیین شده است. گرافیک دانشگاه آزاد، ۹۰۰تا یک میلیون و۵۰۰هزار تومان، شهریه هر ترم و ۵۰۰هزار تومان نیز برای خرید وسایل، باید هزینه شود. تمام ارقام درشتی که در بالا ذکر شد برای خانواده های متوسط به پایین در حکم خرید کالای لوکس بوده و به سادگی می تواند این خانواده ها را تا مرز فقر مطلق پیش ببرد.

ضروری یا لوکس

آموزش برای خانوارهای شهری متعلق به طبقات با درآمد بالا،متوسط بالا و متوسط پایین،کالایی ضروری و برای خانوارهای شهری متعلق به طبقات کم درآمد،کالایی لوکس محسوب می شود. هدفمندی یارانه ها و تنشهای سیاسی و ارزی، طی سالهای اخیر، آموزش را در میان خانواده ها کمرنگ تر کرده است. محاسبات نشان می دهد در سالهای ۸۳ تا ۹۳ سهم هزینه ای ملزومات اولیه مانند خوراکی ها و آشامیدنی ها، مسکن، سوخت و بهداشت و درمان افزایش و سهم هزینه های غیر ضروری که در قالب مانند تفریح و امور فرهنگی، خرید لباس و کفش و اثاث منزل و تحصیل و ... که در قالب رفاه طبقه بندی می شوند، کاهش داشته است. این کاهش در حالی رخ داده که سهم این امور در سبد هزینه ای خانوار پیش از این نیز
اندک بود. شهری‌ها سفره خود را لاغرتر کرده‌اند که سقفی بالای سر داشته باشند، تفریح را کم کرده‌اند که بهداشت و درمان داشته باشند و احتمالا پوشاک و لوازم اثاث خانواده را نیز به نفع داشتن امکان تحصیل کم کرده‌اند.