دو تصمیم مهم اقتصادی
سرانجام کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که این روزها به شدت مشغول بررسی لایحه بودجه سال ۹۳ است دو تصمیم مهم برای اقتصاد کشور در سال آینده گرفت. از یک طرف موضوع هدفمندی یارانه‌ها که مدت‌ها است به محل مناقشه‌ای میان دولت و نمایندگان تبدیل شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا قرار شد تا یارانه افراد ثروتمند حذف شود و اگر هر فرد پولداری یارانه نقدی دریافت کند تا سه برابر یارانه دریافتی جریمه نقدی شود. به گفته اعضای کمیسیون تلفیق، یارانه نقدی صرفا به سرپرست خانوارهای نیازمند متقاضی پرد‌اخت خواهد شد که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و چنانچه پس از بررسی اموال و حساب‌های بانکی مشخص شود که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقد‌ام به دریافت یارانه کرد‌ه‌اند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه خواهند شد.
سرانجام کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که این روزها به شدت مشغول بررسی لایحه بودجه سال 93 است دو تصمیم مهم برای اقتصاد کشور در سال آینده گرفت. از یک طرف موضوع هدفمندی یارانه‌ها که مدت‌ها است به محل مناقشه‌ای میان دولت و نمایندگان تبدیل شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا قرار شد تا یارانه افراد ثروتمند حذف شود و اگر هر فرد پولداری یارانه نقدی دریافت کند تا سه برابر یارانه دریافتی جریمه نقدی شود.به گفته اعضای کمیسیون تلفیق، یارانه نقدی صرفا به سرپرست خانوارهای نیازمند متقاضی پرد‌اخت خواهد شد که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و چنانچه پس از بررسی اموال و حساب‌های بانکی مشخص شود که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقد‌ام به دریافت یارانه کرد‌ه‌اند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه خواهند شد. از طرف دیگر اعضای کمیسیون تلفیق، بند «الف» تبصره الحاقی اجرای هدفمندی به لایحه بودجه۹۳ را که در مورد میزان درآمد دولت از محل اجرای قانون بود، عینا به تصویب رساندند که براساس این تبصره، دولت می‌تواند در سال آینده از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا
مبلغ ۶۳ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که از این میزان، مبلغ ۵۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات و تا مبلغ ۱۳ هزار و ۱۰۰میلیارد تومان یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات تامین می‌شود. البته کسب درآمد ۵۲ هزار میلیارد تومانی از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، مستلزم افزایش ۳۳درصدی قیمت‌ها است و اینکه کدامیک از حامل‌های انرژی، بیشتر افزایش قیمت و کدامیک کمتر افزایش قیمت می‌یابند، موضوعی است که مجلس به عهده دولت گذاشته است.
ارسال نظر