تحولات جمعیت فعال در ایران
دکتر زهرا کریمی* انتشار نتایج طرح نمونهگیری اشتغال و بیکاری برای تابستان ۱۳۹۲ از سوی مرکز آمار ایران نشاندهنده تداوم رکود نسبی در بازار کار ایران است. هر چند براساس این نمونهگیری نرخ بیکاری ۱۰. ۴ درصد بیان شده که نسبت به تابستان ۱۳۹۱، ۲ درصد کاهش داشته ولی آن چه که حائز اهمیت است، میزان فرصتهای شغلی جدید و میزان تغییر در جمعیت فعال است. میزان شاغلان در تابستان سال ۱۳۹۲ حدود ۲۲. ۲ میلیون نفر بوده که نسبت به تابستان سال ۱۳۹۱، افزایش ۸۰۰ هزار نفری را نشان میدهد. در فعالیتهای خدماتی حدود ۳۰۰ هزار شغل و در مجموعه بخشهای صنعت، معدن و ساختمان ۵۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده است.
دکتر زهرا کریمی* انتشار نتایج طرح نمونهگیری اشتغال و بیکاری برای تابستان 1392 از سوی مرکز آمار ایران نشاندهنده تداوم رکود نسبی در بازار کار ایران است.
هر چند براساس این نمونهگیری نرخ بیکاری ۱۰.۴ درصد بیان شده که نسبت به تابستان ۱۳۹۱، ۲ درصد کاهش داشته ولی آن چه که حائز اهمیت است، میزان فرصتهای شغلی جدید و میزان تغییر در جمعیت فعال است.
میزان شاغلان در تابستان سال ۱۳۹۲ حدود ۲۲.۲ میلیون نفر بوده که نسبت به تابستان سال ۱۳۹۱، افزایش ۸۰۰ هزار نفری را نشان میدهد. در فعالیتهای خدماتی حدود ۳۰۰ هزار شغل و در مجموعه بخشهای صنعت، معدن و ساختمان ۵۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده است. سوال مهم اینجا است که اگر نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ منفی ۵.۴ درصد بوده است و در سال ۱۳۹۲ نیز انتظار نمیرود که از صفر بالاتر رود، چگونه ۸۰۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد شده است؟ با توجه به مشکلات جدی بخش صنعت در واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای از یکسو و افزایش چشمگیر هزینههای تولیدی از سوی دیگر، تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید، افزایش شمار نیروی کار صنعتی در این سال محتمل به نظر نمیرسد. با تثبیت نسبی قیمت طلا و ارز در ماههای گذشته، بخش ساختمان در فصول بهار و تابستان با رونق موقتی مواجه گردید. به علاوه تلاش دولت دهم برای تکمیل هر چه سریعتر ساختمانهای طرح مسکن مهر و تزریق منابع مالی به این طرح به افزایش شمار شاغلان در بخش ساختمان منجر شده است. با توقف طرح مسکن مهر در پاییز امسال و تعمیق رکود در بخش مسکنقطعا این بخش قادر به حفظ نیروی کار خود نبوده است.
در فاصله تابستان سال ۹۱ تا تابستان سال ۹۲ در فعالیتهای خدماتی نیز به طور خالص ۳۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. افزایش مشاغل خدماتی، هنگام کاهش تولید، میتواند نشانگر رشد فعالیتهای واسطهگری و دستگردانی کالاها در شرایط تورمی باشد. زیرا به دلیل انتظارات تورمی بالا، با خرید کالاها و فروش آنها پس از مدتی کوتاه، می توان سود خوبی کسب کرد. بنابراین با توجه به وضعیت نامساعد اقتصاد کشور، رشد مشاغل ساختمانی عموما موقت و رشد مشاغل خدماتی عمدتا غیرمولد بوده است.
ذکر این نکته ضروری است که بیکاران نمیتوانند برای مدتهای بسیار طولانی به جستجوی کار ادامه دهند و سرانجام به هر کاری تن میدهند. اگر یافتن کار مزد بگیری ناممکن باشد، رشد مشاغل خویشفرمایی، عمدتا خدماتی، از قبیل خرید و فروش کالاها، مسافرکشی و واسطهگری خرید و فروش و اجاره ی مسکن، اتومبیل و ... ناگزیر خواهد بود.
در دوره مورد بررسی جمعیت فعال کشور۴۰۰ هزار نفر افزایش یافته و از ۲۴.۴ به ۲۴.۸ میلیون نفر رسیده است (جدول ۱). با توجه به جمعیت جوان کشور و شمار بالای فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، برآورد میشود سالانه باید حدود یک میلیون نفر به بازار کار ایران وارد شوند. به نظر میرسد که شمار کثیری از زنان تحصیل کرده و افراد میانسالی که کار خود را ازدست میدهند ناامید از یافتن شغل از بازار کار خارج میشوند. به همین دلیل نرخ فعالیت از ۴۰.۴ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۳۸.۲ درصد در سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است. بنابراین تنزل نرخ بیکاری در تابستان سال ۱۳۹۲ به دلیل عدم استفاده از نیروی کار بالقوه فعال کشور نیز بوده است.
pic۱
pic2
*منبع :مرکز آمار ایران
بحران در بازار کار علاوه بر تشدید آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد، خودکشی و جنایت، تاثیری جدی بر کاهش ازدواج و افزایش طلاق و تنزل شدید نرخ رشد جمعیت داشته است. بی تردید اعطای وام ازدواج به جوانان برای بالا بردن نرخ ازدواج کافی نیست. قطعا وجود مشاغل مطمئن با درآمد مناسب تاثیر مثبتی بر ازدواج جوانان و به تبع آن رشد جمعیت خواهد داشت.
رشد اشتغال در اثر ایجاد بنگاههای جدید و گسترش ظرفیتهای تولیدی در بنگاههای موجود امکانپذیر است. در وضعیت رکودی کنونی، بخش اعظم کنشگران اقتصادی در انتظار یافتن چشماندازی قابل اطمینان، از سرمایهگذاریهای بلندمدت اجتناب میکنند. براساس گزارش بانک مرکزی در سه فصل اول سال ۱۳۹۱، تشکیل سرمایه گذاری ثابت ناخالص به ترتیب ۱۷.۳-، ۱۸.۵- و ۲۲.۳ - بوده است. کاهش سرمایه گذاری در سالهای آینده در کاهش نرخ رشد اقتصادی و اشتغال انعکاس خواهد یافت. بنابراین ایجاد فضای مناسب برای تولید و سرمایهگذاری از طریق کاهش تنش در روابط بینالمللی و ثبات در قوانین و مقررات اقتصادی برای افزایش سرمایهگذاری، تولید و اشتغال ضروری است.
*عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
ارسال نظر