از اولویت بندی واردات تا کاهش اتکابه منابع ارزی
دورنمای تجارت خارجی در سال ۹۴
فروغ کریمی «اولویت‌بندی واردات کشور با مکانیزم سود و تعرفه»، «جایگزینی ارز صادراتی برای واردات به جای ارز نفتی»، «در نظر گرفتن تعرفه و ضوابط خاص برای کنترل واردات»، «تغییر مبنای نرخ ارز»، «کاهش اتکا به منابع ارزی»، «افزایش صادرات» و «تغییر سبد صادراتی» را می‌توان از جمله اقداماتی دانست که در سالی که گذشت دولت آنها را در نظر گرفته تا وضعیت تجارت خارجی کشور در سال آینده را بی اثر از کاهش قیمت نفت کند. از این رو، براساس طرح تغییر سبد صادراتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده، برای سال آینده تمرکز روی صادرات کالاهای دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی خواهد بود و تکیه صادراتی بر محصولات با پایه نفتی و پتروشیمی برداشته خواهد شد.
فروغ کریمی «اولویت‌بندی واردات کشور با مکانیزم سود و تعرفه»، «جایگزینی ارز صادراتی برای واردات به جای ارز نفتی»، «در نظر گرفتن تعرفه و ضوابط خاص برای کنترل واردات»، «تغییر مبنای نرخ ارز»، «کاهش اتکا به منابع ارزی»، «افزایش صادرات» و «تغییر سبد صادراتی» را می‌توان از جمله اقداماتی دانست که در سالی که گذشت دولت آنها را در نظر گرفته تا وضعیت تجارت خارجی کشور در سال آینده را بی اثر از کاهش قیمت نفت کند. از این رو، براساس طرح تغییر سبد صادراتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده، برای سال آینده تمرکز روی صادرات کالاهای دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی خواهد بود و تکیه صادراتی بر محصولات با پایه نفتی و پتروشیمی برداشته خواهد شد. هرچند صادرات محصولات غیرنفتی نباید متاثر از نوسانات قیمت نفت باشد، اما از آنجا که بخش زیادی از صادرات غیرنفتی ایران پایه نفتی دارد، کاهش قیمت نفت خام، درآمدهای صادراتی در سال 93 را دستخوش تغییر قرار داده و با ادامه این روند کاهشی انتظار می‌رود کشور در سال آینده نیز با مشکلات زیادی در زمینه تجارت خارجی روبه‌رو شود. با این شرایط در سالی که گذشت دولت سناریوهای مختلفی را در ارتباط
با تجارت خارجی، همچنین مدیریت مازاد تقاضای ارزی در سال 94 در دستور کار خود قرار داده تا ضربه‌خوری اقتصاد ایران نسبت به کاهش قیمت نفت را در سال آینده کمتر کند، سناریوهایی که بعضا در نظر گرفتن تعرفه و ضوابط خاص برای واردات را در‌بر‌می‌گیرد.
همچنین سیاست دولت برای سال آینده این است که با ایجاد توسعه در تولیدات صنعتی، کشور به شرایطی برسد که بیشترین استفاده از ظرفیت صنایع داخلی را داشته باشیم. در همین راستا تعرفه واردات برخی از کالاهایی که تولید آنها در کشور عملیاتی شده است، تغییر خواهد کرد. علاوه بر این «کاهش طبقات تعرفه‌ای از ۱۴ به ۱۰ ردیف» و «عدم تغییر تعرفه واردات کالاهای مصرفی و نهایی» را می‌توان از آخرین تغییر و تحولات احتمالی تعرفه‌ها در سال آینده به منظور تسهیل تجارت نام برد که از سوی سازمان توسعه تجارت مطرح شده است.
قطعا توقع عام به این گونه است زمانی که قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد و به تبع آن، درآمدهای ارزی کشور دچار کمبود می‌شود، اولویت‌بندی روی واردات کالاها صورت گیرد، در این راستا دولت نیز با نگاه به کاهش درآمدهای نفتی، سناریوهای مختلفی را برای چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، تدوین کرده است تا بتواند کشور را سر و سامان دهد؛ از این رو اولویت‌هایی را در واردات سال آینده در نظر گرفته است؛ همچنین ممکن است واردات برخی کالاها ممنوع شود.
با نگاهی به روند تجارت خارجی ایران در سالی که گذشت به وضوح می‌توان اثر کاهش قیمت نفت را در صادرات کشور به خصوص در ماه‌های اخیر مشاهده کرد. کاهش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی و میعانات گازی در سالی که گذشت اثر قابل توجهی در منفی شدن رشد ماهانه شاخص بهای صادراتی داشته است، آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد باوجود اینکه همواره بین شاخص قیمت صادرات و تغییرات نرخ ارز همبستگی بالایی وجود داشت، اما در دی ماه سال جاری این شاخص از تغییرات قیمت دلار تاثیر نگرفته است. با این حال بسته به اینکه نتایج توافقات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ چه باشد، وضعیت تجارت خارجی کشور نیز متفاوت خواهد بود و در راستای این توافقات میزان صادرات از لحاظ وزنی نیز تغییرات چشم‌گیری خواهد داشت. این در حالی است که دولت باید اقدامی را انجام دهد که تجارت خارجی کشور کمتر وابسته به قیمت نفت باشد و با نوسانات آن آسیب‌های کمتری در زمینه تجارت خارجی را تجربه کنیم.
همچنین سیاست دولت برای سال آینده این است که با ایجاد توسعه در تولیدات صنعتی، کشور به شرایطی برسد که بیشترین استفاده از ظرفیت صنایع داخلی را داشته باشیم. در همین راستا تعرفه واردات برخی از کالاهایی که تولید آنها در کشور عملیاتی شده است، تغییر خواهد کرد. علاوه بر این «کاهش طبقات تعرفه‌ای از ۱۴ به ۱۰ ردیف» و «عدم تغییر تعرفه واردات کالاهای مصرفی و نهایی» را می‌توان از آخرین تغییر و تحولات احتمالی تعرفه‌ها در سال آینده به منظور تسهیل تجارت نام برد که از سوی سازمان توسعه تجارت مطرح شده است.
قطعا توقع عام به این گونه است زمانی که قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد و به تبع آن، درآمدهای ارزی کشور دچار کمبود می‌شود، اولویت‌بندی روی واردات کالاها صورت گیرد، در این راستا دولت نیز با نگاه به کاهش درآمدهای نفتی، سناریوهای مختلفی را برای چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، تدوین کرده است تا بتواند کشور را سر و سامان دهد؛ از این رو اولویت‌هایی را در واردات سال آینده در نظر گرفته است؛ همچنین ممکن است واردات برخی کالاها ممنوع شود.
با نگاهی به روند تجارت خارجی ایران در سالی که گذشت به وضوح می‌توان اثر کاهش قیمت نفت را در صادرات کشور به خصوص در ماه‌های اخیر مشاهده کرد. کاهش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی و میعانات گازی در سالی که گذشت اثر قابل توجهی در منفی شدن رشد ماهانه شاخص بهای صادراتی داشته است، آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد باوجود اینکه همواره بین شاخص قیمت صادرات و تغییرات نرخ ارز همبستگی بالایی وجود داشت، اما در دی ماه سال جاری این شاخص از تغییرات قیمت دلار تاثیر نگرفته است. با این حال بسته به اینکه نتایج توافقات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ چه باشد، وضعیت تجارت خارجی کشور نیز متفاوت خواهد بود و در راستای این توافقات میزان صادرات از لحاظ وزنی نیز تغییرات چشم‌گیری خواهد داشت. این در حالی است که دولت باید اقدامی را انجام دهد که تجارت خارجی کشور کمتر وابسته به قیمت نفت باشد و با نوسانات آن آسیب‌های کمتری در زمینه تجارت خارجی را تجربه کنیم.
ارسال نظر