زینب موسوی
عضو گروه خبر

هجمه‌های سیاسی برخی گروه‌های اصولگرا علیه مصوبه حقوق مدیران، مجلسی‌ها را مصمم‌تر کرد تا بار دیگر بر مصوبه خود برای تعیین سقف حقوق «مدیران» و نیز «مشاغل دولتی واحدهای عملیاتی و مناطق محروم»، تاکید کنند. هرچند واکنش مجلس و ریاست آن به این هجمه‌ها، موید انتخاباتی بودن این جریان‌سازی اصولگرایان ازجمله جبهه تازه تاسیس جمنا و رسانه‌های نزدیک به آن است اما به‌طور کلی، اشتباه در خوانش این مصوبه نیز درهیاهوی شکل گرفته بی‌اثر نبود؛ آنجا که منتقدان، از یک‌سو به غلط سقف تعیین شده برای حقوق مدیران در سال 96 را ماهانه 24 میلیون تومان محاسبه کردند و از سوی دیگر این رقم را به همه مدیران تعمیم دادند. حال آنکه محاسبات ما نشان می‌دهد براساس مصوبه مجلس، این رقم برای مدیران و مسوولان اجرایی و سیاسی دستگاه‌های دولتی در سال آینده، رقمی حدود 14 میلیون تومان می‌شد و در تبصره آن با اعمال شروطی سنگین، حقوق ماهانه مشاغل دولتی واحدهای عملیاتی و مناطق محروم می‌توانست نهایتا تا سقف 22 میلیون تومان باشد. هرچند مجلسی‌ها این رقم را برای تامین نظر شورای نگهبان که سقف پایین حقوق در مناطق محروم را یکی از دلایل مهاجرت نخبگان اعلام کرده بود، تعیین کرده بودند اما با این هیاهو و جریان‌سازی که حتی اعداد و ارقام آن نیز اشتباه بود، نمایندگان با بازگشت به مصوبه اولیه خود در ماده 38 لایحه برنامه ششم، مجموع پرداختی ماهانه مقامات، مدیران دولتی را به گونه‌ای تعیین کردند که حقوق ماهانه آنها برای سال بعد، حدود 14 میلیون تومان باشد اما سقف دریافت شاغلان مشاغل مناطق عملیاتی و محروم با کاهش 30 درصدی، در نهایت برای سال آتی 18 میلیون تومان شود؛ ارقامی که ادعای قانونی شدن حقوق‌های نجومی را رد می‌کند .