تعدادی از جامعهشناسان، اقتصاددانان، اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس به سوال «دنیای اقتصاد» پاسخ دادهاند
برخورد با دستفروشان مترو؛دستگیـری یا دستگیـری؟!
رسمیسازی فعالیتهای غیررسمی دستفروشان؛ چارهای برای یک معضل دکتر پویا علاءالدینی دانشیار گروه برنامهریزی اجتماعی دانشگاه تهرانpic۱ دستفروشی در مکانهای زیادی دیده میشود، اما مترو بهدلیل شرایط نسبتا خوب از جمله وجود مشتریان زیاد و دور بودن از گزند عوارض آب و هوایی بیشتر مورد استقبال دستفروشان قرار میگیرد. نامولد بودن اقتصاد و بیکاری فزاینده که گریبانگیر کشور ما شده است از دلایل اصلی شکل گیری چنین پدیدهای شمرده میشود. در همه کشورهای دنیا بخش غیررسمی وجود دارد، اما در کشورهای در حال توسعه از جمله جامعه ما نقش پررنگتری دارد.
رسمیسازی فعالیتهای غیررسمی دستفروشان؛ چارهای برای یک معضل
دکتر پویا علاءالدینی
دانشیار گروه برنامهریزی اجتماعی دانشگاه تهرانpic۱
دستفروشی در مکانهای زیادی دیده میشود، اما مترو بهدلیل شرایط نسبتا خوب از جمله وجود مشتریان زیاد و دور بودن از گزند عوارض آب و هوایی بیشتر مورد استقبال دستفروشان قرار میگیرد. نامولد بودن اقتصاد و بیکاری فزاینده که گریبانگیر کشور ما شده است از دلایل اصلی شکل گیری چنین پدیدهای شمرده میشود. در همه کشورهای دنیا بخش غیررسمی وجود دارد، اما در کشورهای در حال توسعه از جمله جامعه ما نقش پررنگتری دارد. دستفروشان مترو در تهران کار سختی دارند و با زحمت نسبتا زیاد در حال ارائه خدمات به مشتریان خود هستند، اما شهرداری اخیرا شروع به برخورد با دستفروشان کرده است. ظاهرا گفته میشود از طرف شهروندان شکایتهای زیادی در مورد دستفروشان به مدیران مترو رسیده است، اما این دلیل قانعکنندهای برای برخورد با دستفروشان به نظر نمیرسد. ممکن است شهرداری برای اینکه قدرت نظارت خود را بر همه فضاها نشان بدهد به این اقدام دست زده باشد، لیکن مترو سالها است که مشکلات فراوانی دارد و پرداختن به آنها در مقایسه با مساله دستفروشان دارای اولویت بیشتری است؛ از جمله نحوه سوار شدن مسافران بر قطار و پیاده شدن از آنکه در شأن مردم تهران
نیست، اما از طرف مسوولان برای آن فکری نشده است.
هجوم مسافران به در قطارها و جلوگیری از خروج مسافران دیگر نه تنها بسیار توهین آمیز و خطرناک است؛ بلکه موجب توقف بیشتر قطار در ایستگاه میشود و از کارآیی مترو میکاهد. در پرازدحامترین متروهای جهان چنین مشکلاتی با برنامهریزیهای درست حل شده است و معلوم نیست چرا مسوولان ما که احتمالا در سفرهای متعدد متروهای اقصی نقاط جهان را دیدهاند، از آنها الگوبرداری نمیکنند، اما اگر شهرداری واقعا بر پرداختن به مساله دستفروشان پافشاری میکند، میتواند حداقل این کار را با درایت و حفظ حقوق انسانی آنان انجام بدهد. از جمله راههای پیش روی شهرداری در کنار سایر نهادهای مسوول، رسمیسازی فعالیتهای غیررسمی دستفروشان است. با یک سازماندهی درست حتی میتوان از این افراد متناسب با روزهایی که در مترو هستند مالیات گرفت و مثلا با الزامی کردن پوشش متحدالشکل برای آنان از دیگر مشکلات احتمالی نیز پرهیز کرد. افراد دستفروش از این راه امرار معاش میکنند و نمیتوان آنها را با سیاستهای غیر معقول از درآمدزایی برای گذران زندگی محروم کرد. البته دولت یا بخش عمومی در ظاهر به بهبود وضع قشرهای فرودست متعهد است. بدون شک اصلیترین راه بهبود
وضع اقتصادی قشرهای فرودست ایجاد اشتغال برای آنان است، اما جمع آوری دستفروشان دقیقا به معنای حذف تعداد زیادی شغل میباشد و بسیار نامطلوب است. ممکن است تصمیمگیران بر این باور باشند که دستفروشی در هر حالت نباید وجود داشته باشد. در این صورت باید پیشاپیش برنامهای برای اشتغال مجدد این افراد صورتبندی کنند. این برنامه حداقل باید شامل عناصری مانند مهارتآموزی و کاریابی باشد. ارگانهایی مانند کمیته امداد، بهزیستی، سازمان آموزش فنی و حرفهای و تامین اجتماعی که ارگانهایی تخصصی در زمینه موردنظر هستند میتوانند در این کار به شهرداری کمک کنند.
در حال حاضر بهنظر میرسد شهرداری میخواهد در قبال مساله دستفروشان مترو به جای فقرزدایی و اشتغالزایی از روشهای حذفی بهره بگیرد. بدون شک چنین روشهایی به افراد دستفروش و خانوادههایشان صدمات بزرگی وارد خواهد کرد. هر فردی که بیکار بشود و منبع درآمدش از بین برود دچار مشکلات زیادی خواهد شد، خواه دستفروش مترو باشد و خواه رئیس مترو یا شهردار تهران، اما دستفروشان قطعا بسیار آسیبپذیرتر هستند و ممکن است هیچ پساندازی نداشته باشند. آیا شهرداری میخواهد دستفروشان را که فعال اقتصادی هستند به سربار جامعه بدل کند؟
ساماندهی بهجای جمعآوری
فائزه دولتی
عضو علیالبدل
شورای شهر تهرانpic۲
تهران بهعنوان یک کلانشهر، افراد زیادی را هر روز به خود میبیند که از طریق دستفروشی امور خود را میگذرانند و از این طریق امرار معاش میکنند. در کشوری که طبق آخرین آمار، حدود 20میلیون بیکار دارد، بدیهی است که مشاغلی چون دستفروشی رشد یابد. این مساله قابل پذیرش است که چنین کاری صورت خوشی برای شهر ندارد و به صورت مشخص در خصوص دستفروشی در مترو، درست است که برخی از مسافران از این امر ناراضی هستند، اما باید به این نکته توجه کرد که این دستفروشان مشتریان خود را نیز دارند. متاسفانه رویهای که هماکنون مسوولان در پیش گرفتهاند، صرفا جمعآوری این افراد است؛ درحالی که باید به این موضوع نگاه آسیبشناسانه صورت گیرد.
باید این سوال را از خود بپرسیم که آیا این مساله با جمعآوری آنها برطرف خواهد شد یا خیر؟ آیا جمع کردن آنها دردی دوا میکند؟ پاسخ من به این سوال منفی است. چراکه پیش از این نیز در مقاطعی دیگر امثال این طرح جمعآوری، مدنظر قرار گرفته و انجام شده است، ولی اکنون شاهد این هستیم که این پدیده همچنان در واگنهای مترو ادامه پیدا کرده است. از این رو بهتر بود قبل از اجرای هرگونه طرحی، مطالعات قابل استنادی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی در این خصوص صورت گیرد. در واقع، اجرای کنونی طرح جمعآوری دستفروشان، غیرکارشناسانه است. به اعتقاد من، اگر این دستفروشان مشاغل مناسبی داشتند و از کمکهای دولت برخوردار میشدند، به چنین کاری روی نمیآوردند. برای اجرای طرحی که به اصلاح این وضعیت منجر شود، باید بهجای آنکه نیروی انتظامی به بحث ورود کند، از حضور مددکاران اجتماعی خبره بهره بگیریم، ولی هم اکنون به جای آنکه دست مددکاران اجتماعی در این مساله باز باشد، مجال برای دخالت گسترده نیروی انتظامی فراهم شده است. این برخورد بیش از پیش باعث خواهد شد آسیبهای اجتماعی تشدید شود. باید به این موضوع نیز فکر کنیم که زنان دستفروش مترو اگر این
کار را نکنند، چه کار کنند؟ آیا اگر این شغل از آنها گرفته شود، میتوان انتظار داشت که تن فروشی و دیگر آسیبهای اجتماعی در جامعه رواج پیدا نکند؟
قصیه این است که چنین مسالهای صرفا اقتصادی و ناشی از بیکاری نیست؛ بلکه ابعاد اجتماعی نیز دارد و قابل بررسی است. اگر بخواهیم در اینباره کاری صورت دهیم که به نتیجهای مطلوب منجر شود، باید با یک ارتباط بینبخشی میان شورای شهر، دولت و دیگر مسوولان ذیربط اقداماتی صورت گیرد و به جای جمعآوری دستفروشان، امر ساماندهی آنها در دستور کار قرار گیرد.
راهکار کوتاهمدت؛ تشکیل صندوقهای مالی
دکتر مهدی تقوی
اقتصاددان و استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
pic۳
دست فروشی پدیدهای است که در این مدت اخیر با اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانهها بیشتر مشاهده میشود. زمانی که مردم با فشار فراوان اقتصادی روبهرو هستند، برای تامین مایحتاج زندگی خود به راههای مشروع یا نامشروع رو میآورند. افراد هنگامی که در جبر اجتماعی و اقتصادی قرار میگیرند، با توجه به شرایط ناگزیر باید به یکسری فعالیتها رو بیاورند که مورد پسند خود آنها و جامعهای که در آن زندگی میکنند، نیست. سیاستهای اقتصادی که در کشور پیاده میشود، پاسخگوی نیازهای موجود در کشور ما نیست. باید آن دسته از سیاستهای اقتصادی را اجرا کرد که در آن حداقلهای معیشتی زندگی مردم توسط دولت تامین شود. کشور ما دارای ثروت ملی به نام نفت است؛ این ثروت ملی باید بین تمامی مردم تقسیم و با استفاده از آن فرصتهای شغلی برابر برای مردم مهیا شود.
افراد و نهادهایی که شروع به مقابله با دستفروشان کردهاند، مسیر درستی را انتخاب نکردهاند. میتوان برای راهحل کوتاهمدت به فکر راهاندازی صندوقهایی بود که بتواند به این افراد کمک مالی کند. دستفروشان با تورم بالا و ییکاری که گریبانگیر کشور شده است، به این شغل روی آوردهاند و کسانی هستند که برای آنها شرایط کار تعریف شده مناسب وجود نداشته. دستفروشی فرصتی شده است که بتوانند در شرایط بحران اقتصادی به تامین زندگی خود بپردازند. اگر یک سیستم تامین اجتماعی مناسب در کشور وجود داشت و این سیستم میتوانست افراد را در زمان بیکاری تامین کند، شاهد افزایش روزافزون این پدیده نبودیم. شهرداری فقط در زمینههای سد معبر و مزاحمتهایی که دستفروشان برای مردم در عبور و مرور ایجاد میکنند، میتواند وارد شود؛ اما نمیتواند به طور کلی مانع کار این افراد شود.
زمانی که سیستمی در کشور وجود ندارد که افراد را در شرایط بحرانی تامین کند، نهادهای دولتی و کشوری نمیتوانند مانع افرادی شوند که خودشان راهی برای گذران زندگی پیدا میکنند. باز هم باید به این اشاره کنم که هدفمندی یارانهها ضربههای فراوانی به کشور ما وارد کرده است که تورم و بیکاری فراوان نمونههایی از آن است. کارگران بسیاری در این مدت از کارخانهها اخراج شدهاند؛ بدون اینکه از پیش توسط کارفرماها بیمه شده باشند. کارگری که بیکار میشود و هیچ راهی برای به دست آوردن درآمد ندارد، یکی از راههای انتخابی برای کسب درآمد وی میتواند، دستفروشی باشد. کشور ما در این زمان نمیتواند براساس سیاستهای طیف راست اقتصادی پیش رود. اگر اقتصاددانانی که در حوزه تصمیمگیری هستند به پیاده کردن سیاستهای کینزی گرایش داشتند، مسلما اکنون شاهد شرایط مساعدتری برای زندگی مردم در کشور بودیم.
حذف، نه! اشتغالزایی، آری!
کمال الدین پیر موذن
نماینده مجلس شورای اسلامی pic۴
اقتصاد ایران سالها برخلاف بینش اسلامی، اقتصاد مولد اشتغالزا و همچنین اقتصادی بالنده و صنعتی حرکت میکرد؛ روندی که با ناقص و غیر قانونی اجرا کردن طرح هدفمندی یارانهها اوج گرفت. در اقتصاد باید ابزار و شرایط تولید را در اختیار مردم قرار داد و از سیاستهای اقتصادی موقت که رفاه کوتاهمدتی برای مردم ایجاد میکند، پرهیز کرد. سوداگریها و واردات بیرویه باعث شد که پدیدههای نامیمونی مانند دستفروشی رشد و شتاب بیشتری به خود بگیرد.
ضربههای اقتصادی پیدرپی که به کشور وارد آمد نیز باعث شد افرادی برای به دست آورن نان شب خود به شغلهایی مانند دستفروشی روی بیاورند. انسان فرزند جامعهای است که در آن پرورش پیدا میکند. اگر با برنامهریزیهای درست سهم صنعت و تولید در اقتصاد در نظر گرفته میشد و ظرفیتهای اشتغال کشور را توسعه میدادیم و زمینهای فراهم میکردیم که این افراد در کارخانهها و مکانهای تولیدی که مالیات پرداخت میکردند، مشغول به فعالیت شوند، شاهد این دست از مشکلات نبودیم. با اشتغالزایی میتوانستیم از محل مالیاتهایی که گرفته میشد باعث افزایش سرمایه و اندوختههای کشور شویم و این چنین معضلاتی متوجه شهروندان و نهایتا کشور نمیشد.
دستفروشان در زمان انجام کار خود یکسری مشکلات مانند سد معبر برای شهروندان ایجاد میکنند که حتی در احادیث نیز اشاره شده که سد معبر از جمله مواردی است که موجب ضایع شدن حق دیگران میشود. با وجود اینکه شاید دستفروشان مشکلات زیادی را برای زندگی روزمره افراد به وجود آورند اما نمیتوان با قاطعیت در مقابل این قشر ایستاد و خواستار حذف آنها شد. باید رویکرد و نگاه همه صاحبنظران کشور در این جهت حرکت کند که اقتصاد ما در مسیر اقتصاد تولیدی و اشتغالزا پیش برود تا بتوان شرایط کار مناسب را برای همگان و بهطور خاص دستفروشان فراهم کرد.
بسیاری از کشورها مانند چین و ژاپن که در بحرانهای اقتصادی قرار داشتند، توانسنتند با روی آوردن به اقتصاد مولد از بحران پیش آمده خارج شوند.افرادی که شروع به نسخه پیچی برای دستفروشان کردهاند، با دیدی سطحی به این موضوع پرداختهاند؛ به جز مواردی که در رابطه با کالاهایی است که حقوق شهرداری و ملت در آن درگیر میشود که آن هم غیر مطلوب است زیرا همه انسانها برای تامین مایحتاج زندگی مجبور به فعالیتهای درآمدزا هستند. رویه پیش گرفته شهرداری مانند مسکن عمل میکند و مسلما نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت.
دولت، شهرداری، مجلس و دیگر نهادهای تاثیرگذار و اقتصادی باید به گونهای عمل کنند که این افراد زمینه دستیابی به شغلهای مولد را داشته باشند. نهادهای بسیاری وجود دارد که با پرداخت مالیات هزینههای شهرداری را تامین میکنند و نمیتوان گفت که پرداخت نشدن مالیات توسط این افراد آسیب چندانی را به شهرداری وارد کرده است. افزایش قارچ گونه دستفروشان مخرب و زیان بار است اما باید به شرایط و زمینههایی که سبب به وجود آمدن این پدیده شده است نیز توجه کرد.
دستفروشی؛ محصول طرد اجتماعی
محمد مالجو
اقتصاددانpic۵
برای بررسی پدیده دستفروشی باید اطلاعات تجربی در این زمینه داشت. برای اولین بار آصف بیات در کتاب سیاستهای خیابانی به توضیح دستفروشی به شکلی که وجود دارد پرداخت. برای بررسی دستفروشان باید با یک دانش تجربی نوع کار آنها و متغیرهای مرتبط با زندگی دستفروشی را در نظر گرفت. حل این معضل مقابله با دستفروشی نیست. هنگامی پدیده دستفروشی از بین میرود که دستفروشان بهکار جایگزینی دسترسی داشته باشند.
تصوری عمومی در مورد این بحث وجود دارد که دستفروشی را به منزله نوعی شغل در جامعه معرفی میکند اما با وجود اینکه به عنوان شغل محسوب میشود، ارزشافزایی و ارزش افزودهای را تولید نمیکند. این پدیده زمانی به وجود میآید که در چارچوب یک اقتصاد ناکارآمد، به دلایل عدیده حکمرانان نمیتوانند برای زندگی بخشهایی از مردم از لحاظ اشتغال، حداقلهای حقوق اجتماعی و اقتصادی در زمینههای آموزش، بهداشت و... زمینهسازی کند. بخشهایی از شهروندان که به شبکههای سیاسی-اقتصادی، قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی حاصله دسترسی کمتری داشته باشند، به تناسب به فرصتهای نسبتا کمتری نیز برای بهرهمندی از این موارد دسترسی خواهند داشت. بنا بر این تعریف، چنانچه فردی در فعالیتهای کلیدی جامعهای که در آن زندگی میکند- باوجود خواست خویش و به عللی که فراتر از کنترل خودش است- مشارکت نداشته باشد، به لحاظ اجتماعی طرد شده است. در این وضعیت افراد در حقیقت خودشان دست بهکار میشوند و تلاش میکنند معیشت خود را به صور گوناگون از رهگذر دور زدن دولت و طبقات اجتماعی فرادستتر فراهم کنند که قدر مسلم دستفروشی یکی از این اشکال است.
شهرداری برخورد جدی کند!
ارسلان فتحی پور
نماینده مجلس شورای اسلامی pic۶
دستفروشی مشکلی است که در چند وقت اخیر بیشتر شاهد رشد آن مخصوصا در تهران بودهایم. به اعتقاد من این معضل ضربه فروانی به اقتصاد کشور وارد میکند؛ از یکسو هیچ ارزش افزودهای برای اقتصاد کشور به همراه ندارد و از سویی دیگر بسیاری از کالاهای بیارزش، قاچاق و دزدیده شده توسط دستفروشان خرید و فروش میشود. این فعالیت مسلما به یک اقتصاد زیرزمینی منجر میشود که مکانی برای داد و ستد کالاهای مشکلدار خواهد بود. باید با این افراد برخورد جدی کرد و تلاش پیگیر داشت که از فعالیت آنها ممانعت به عمل آید. برای اینکه به سمت اقتصادی پویا و عاری از مشکل حرکت کنیم، نباید دستفروشان در این مسیر خللی وارد کنند و اقتصاد کشور را با مشکلاتی که به وجود میآورند، ضربهپذیر کنند.
دستفروشان در زندگی اجتماعی مردم مخل روند عادی زندگی میشوند و شهرداریها در سراسر کشور باید تمام تلاش خود را برای مقابله با آنها داشته باشد. برای برخورد با این افراد باید کالاهایی که توسط آنها خرید و فروش میشود، کاملا بررسی شود و مورد نظارت قرار گیرد. اکثر این کالاها اجناسی غیراستاندارد و نامناسب هستند که استفاده از آنها مشکلساز خواهد بود. متاسفانه این موضوع به قدر کافی توسط شهرداری و سایر نهادها مورد توجه کافی قرار نگرفته است. شهرداری باید با این معضل برخوررد جدی داشته باشد. شهرداری میتواند یک مکان معین و فضای مشخص را به آنها تعلق دهد تا در صورت خرید افراد از دستفروشان اگر مشکلی پیش آمد، بتوان موضوع را پیگیری کرد. این راهحل میتواند نظارت بر این افراد را بیشتر کند تا شاهد مشکلات عدیدهای که از جانب آنها ممکن است به وجود آید، نباشیم. برای برخورد با دستفروشان باید با تعیین کردن محلهای مشخص برای آنها، حق و مالیات دولت را دریافت کرد تا با پرداختهایی که براساس قانون مشخص شده است، بتوانند هزینههای شهرداری و نهادهای وابسته به آن را تامین کنند. کار دستفروشان موجب ضایع شدن حق افرادی میشود
که بر اساس قانون به فعالیت مشغول هستند و مالیات پرداخت میکنند. مسلما برای تضییع نشدن حق این دسته باید به مقابله با دستفروشان پرداخت؛ زیرا دستفروشی موجب خواهد شد که انگیزه کار و فعالیت قانونی برای افرادی که در چارچوب قانون کار میکنند، کاهش پیدا کند. در هر حال دستفروشی معضلی مهم برای سیستم اقتصادی کشور است و باید برای از بین بردن آن تلاشهای اساسی صورت داد.
برخوردهای سطحی، راهحل مناسبی نیست!
بهمن آرمان
اقتصاددان و استاد دانشگاهpic۷
برخی اقتصاددانان بر این باورند که پدیده دستفروشی به علت اینکه باعث ارزشافزودهای در اقتصاد کشور نمیشود، پدیدهای مخرب است و باید با آن برخورد کرد. تغییرات بسیاری در اقتصاد جهانی رخ داده است که تلاش دارد صنعت فرسوده و سنتی توزیع و پخش را سازمان دهد. این تغییرات شامل مسائل مربوط به تامین کننده، تولیدکننده، رقبا، خریدار، مشتری، توزیع، حمل و... میشود که سازمانهای سنتی را با چالشهای جدی مواجه کرده است. دستفروشان نیز به شکل سنتی مشغول به توزیع کالا و رساندن آن به دست مشتریها هستند. فعالیتی که در کشور ما توسط دستفروشها صورت میگیرد نشاندهنده یک نوع توزیع کالا است که با نرمهای فعلی جهانی همخوانی ندارد. تعداد زیاد مغازهها در ایران و همچنین وجود دستفروشها عملا عقب ماندگی اقتصاد کشور ما در نظام اقتصاد جهانی را نشان میدهد. نوع فعالیت دستفروشها ومغازههایی که به پخش کالا مشغولند، نوعی بیکاری پنهان در اقتصاد ما تلقی میشوند و نمیتوان آن را اشتغال مولد در نظر گرفت. به همین دلیل تولید ارزش افزودهای با خود برای اقتصاد ایران به دنبال ندارد. دستفروشان قشری از جامعه محسوب میشوند که بهدلیل
تامین نشدن مایحتاج زندگی از طریق روشهایی که از لحاظ اجتماعی موجه تلقی میشود، این مسیر را برای کسب درآمد انتخاب کردهاند.
در هر حال باید یک روزی بساط خردهفروشها برچیده شود؛ اما آیا راهی که شهرداری پیش گرفته موثر است یا خیر؟ باید منتظر آینده بود و دید که شهرداری نسبت به این موضوع تا چه اندازه پیگیری جدی دارد. سوالی که مطرح میشود این است که آیا این اقدام جزو وظایف شهرداریها محسوب میشود یا وظیفه دیگر نهادها در کشور است؟ فعالیت شهرداری نوعی عملیات سختافزاری محسوب میشود و کسانی که مجبور به امرار معاش باشند، مسلما اگر از این راه نتوانند به خواسته خود برسند، از مجرایی دیگر وارد میشوند. باید با افزایش سرمایهگذاریها و ایجاد اشتغال مولد و واقعی در اقتصاد کشور با این پدیده روبهرو شد. اینگونه برخوردها مقطعی است و از آنجا که با مقاومت روبهرو میشوند، بعد از مدت کوتاهی کنار گذاشته میشوند؛ بنابراین راهحل نهایی و بنیانی برای اقتصاد ما محسوب نمیشود. ما باید ریشههای ایجاد این وضعیت را پیدا کنیم و بررسی کنیم که به چه دلیلی دستفروشی و بیکاری پنهان در کشور ما افزایش پیدا کرده است و تعداد دستفروشها روز به روز در حال افزایش است. صحنههایی که ما هر روزه در متروهای تهران مشاهده میکنیم در هیچ جای جهان معمول نیست
و باید از طریقی جلوی آن را گرفت و برای مردم ایجاد اشتغال مولد کرد. برخوردهای سختافزاری و سطحی که باعث حذف حضور فیزیکی این افراد میشود، نمیتواند راهحلهای مناسبی باشد.
نهادهای اجرایی امکان برخورد ندارند
رضا امیدی
دانشجوی دکترای رفاه اجتماعیpic۸
دستفروشی بهعنوان شغلی غیررسمی که در چرخه توزیع کالا در کلانشهرها نقش دارد با مشخصههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ما کاملا همخوان است. دستفروشان در واقع با دورهگردی هزینه مبادله را برای مشتریانشان به حداقل میرسانند؛ اما دستفروشی پدیدهای است که در درون خود انواعی از مسائل گروههای اجتماعی را جای میدهد که بهویژه در ترکیب سنی متنوع دستفروشان نمود دارد؛ از کودک تا سالمند.
اگر گسترش چنین شغلهایی را محصول نابسامانیهای اقتصادی و کژکاریهای نظام اجتماعی بدانیم، نهادهای اجرایی امکان برخورد سختگیرانه با آنها را ندارند؛ چون خودِ این پدیده بهنوعی نقشی کارکردگرایانه برای دولتها دارد؛ همانگونه که در جریان بحران مالی در اروپا نیز دستفروشی بهطور گستردهای افزایش یافت. در واقع از آنجا که گسترش چنین پدیدههایی، محصول سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولتها است بهمثابه سازوکارهایی برای بهتعویق انداختن بحرانهای جدیتر عمل میکنند. بهتعبیر دیگر دولتها نمیتوانند در مواجهه با چنین پدیدههایی که نیت ضد اجتماعی ندارند، بلکه در راستای دستیابی به هدفهای قانونی نظیر کسبوکار و امرار معاش انجام میشوند، به سیاستهای تنبیهی روی آورند؛ چون از این طریق خود را در مقابل فشارهای مستقیم پیامدهای ناشی از سیاستهایشان قرار میدهند. در واقع در میانه این مناسبات نوعی عملگرایی محافظهکارانه شکل میگیرد که هم دولت و هم فعالان و نهادهای اجتماعی را به پذیرش تدافعی واقعیت وامیدارد؛ حفظ وضع موجود بهدلیل ناتوانی در تامین سازوکارها و گزینههای جایگزین. همانگونه که بهعنوان مثال نهادهای
مدنی فعال در حوزه کودکان بهجای حذف پدیده کودکان کار، برنامههای خود را در راستای بهبود وضعیت فعلی آنها در زمینههای آموزش، بهداشت و تغذیه متمرکز کردهاند. بهلحاظ حقوقی مواجهه با دستفروشان از منظر برخورد با سد معبر است که در ماده ۵۵ قانون شهرداریها بر آن تصریح شده است؛ اما سد معبر در کلانشهری مثل تهران مسالهای عمومی است و شاید در این زمینه دستفروشان سهمی حداقلی داشته باشند. در زندگی روزمره مدام با انواعی از تعدی فروشگاهها، تعمیرگاهها، دکهها و... به حریم معابر عمومی مواجهیم و کمتر دیده میشود که نهاد شهرداری تلاش موثری برای مقابله با این پدیده داشته باشد.
اما تناقض جدیتری که در این زمینه مطرح است اینکه بههرحال این مشاغل نوعی تعدی به حقوق دیگر شهروندان است. اصناف و کسبه دستفروشی را نوعی اخلال در کسب و کار قانونی خود میدانند. علاوهبر این شاید همه ما شاهد مشاجرههای گاه و بیگاه مسافران مترو با برخی از دستفروشانی که در شلوغی جمعیت میخواهند بهسختی راهی باز کنند، بودهایم. چگونه میتوانیم این دو وجه را در کنار هم قرار دهیم؛ آن هم جایی که نهاد اجرایی به این دلیل که کنترل خود را بهطور اقتضایی بر برخی از شهروندان کاهش میدهد، باعث اختلال و مزاحمت برای دیگر شهروندان میشود. در اینجا در واقع نوعی تعارض منافع شکل میگیرد. فقدان مرزبندی مشخص میان گروهها و ذینفعان اجتماعی در جامعهای که بنا بر پژوهشها حدود ۷۰ درصد آن خود را جزو طبقه متوسط میدانند، امکان توافق میان گروهها را برای شناسایی و دستیابی به منافع مشترک مخدوش میکند. در جامعهای تا این حد وصلهای، تصمیمگیری هم دشوار میشود.
ارسال نظر