تغییرات مبحث دوم، صنعت ساختمان را دگرگون می‌کند؟
کوچک سازی نظام مهندسی و دگرگونی صنعت ساختمان
ریحانه سجادی - اواسط سال گذشته آخوندی وزیر راه و شهرسازی صحبت هایی مبنی براختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر ساختمان انجام داد و بعد از مدتی اصلاحیه مبحث ۲ قانون نظام مهندسی را مطرح کرد که این اتفاقات از سوی سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان و همچنین جامعه مهندسان واکنش‌های متفاوتی به دنبال داشت. به اعتقاد آخوندی، بحث نبود امکان رقابت مشکل عمده‌ای بوده که همواره کیفیت ساختمان‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده بنابراین مالکان و کارفرمایان باید بتوانند مهندسان را انتخاب کنند. به گفته وزیر راه و شهرسازی، مهندسان باید بتوانند به صورت رقابتی و براساس کیفیتی که در کار ارائه می‌کنند شانس بهتری در گرفتن کار، کسب کنند.
ریحانه سجادی - اواسط سال گذشته آخوندی وزیر راه و شهرسازی صحبت هایی مبنی براختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر ساختمان انجام داد و بعد از مدتی اصلاحیه مبحث 2 قانون نظام مهندسی را مطرح کرد که این اتفاقات از سوی سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان و همچنین جامعه مهندسان واکنش‌های متفاوتی به دنبال داشت.به اعتقاد آخوندی، بحث نبود امکان رقابت مشکل عمده‌ای بوده که همواره کیفیت ساختمان‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده بنابراین مالکان و کارفرمایان باید بتوانند مهندسان را انتخاب کنند. به گفته وزیر راه و شهرسازی، مهندسان باید بتوانند به صورت رقابتی و براساس کیفیتی که در کار ارائه می‌کنند شانس بهتری در گرفتن کار، کسب کنند. در ارجاع کار، بحث آزادی حق انتخاب مالکان و کارفرمایان مطرح است که متأسفانه این آزادی انتخاب اکنون وجود ندارد و مهندسان ناظر ساختمان را سازمان‌های نظام مهندسی به‌صورت اجباری تعیین می‌کنند.
موافقان این طرح که غالبا از جامعه انبوه‌سازان هستند معتقدند که ضرورت انتفاع از سرمایه سبب می شود که سرمایه دار مجبور به کیفی سازی و انتخاب مهندس اصلح شود بنابراین آزادی انتخاب مهندس ناظر جای نگرانی ندارد و این امر سبب ایجاد رقابت بین مهندسان می‌شود.در مقابل این دیدگاه، مهندسان معتقدند حذف سیستم نظارت عملا عقبگرد به گذشته است. به گفته آنها تجربه اجرای ۱۸ سال قانون نظام مهندسی ساختمان ثابت کرده است که سرمایه‌گذاران هرگز به دنبال کیفی‌سازی نیستند و اتفاقا به دنبال ناظرانی هستند که کمتر در پروژه‌های آنها حضور داشته باشند و بنابراین آزادسازی انتخاب مهندس ناظر منجر به کاهش کیفیت ساخت و سازها و تضییع حقوق بهره‌برداران می شود.حال با تهیه پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، وزارت راه به دنبال ایجاد تحول در نظام ساخت‌وساز است. براین اساس قرار است واگذاری امر نظارت و بازرسی ساختمان‌ها به شهرداری‌ها واگذار شود چرا که شهرداری مرجع صدور پروانه و ارائه پایان کار است و با توجه به این مسئولیت، این نهاد از سایر ارکان ساخت‌وساز صلاحیت بیشتری برای اجرای بازرسی و نظارت دارد. از سوی دیگر مهندسان بر این باورند که این امر سبب تضعیف جایگاه نظام مهندسی می‌شود چرا که فعالیت این سازمان تنها صرف مقوله آموزش می‌شود.در این خصوص رئیس سازمان نظام مهندسی اصفهان می‌گوید: مطابق قانون نظام مهندسی ساختمان مصوبه سال ۷۴ در مجلس شورای اسلامی، وظایف دستگاه‌های مختلف بر امر صدور پروانه ساختمان و اجرای آن کاملا مشخص شد.
علی پزشکی ادامه می‌دهد: بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان نظام‌نامه و آیین نامه‌ای در بحث خدمات نظام مهندسی ساختمان حاکم است این سازمان موظف است به هنگام صدور پروانه، ناظر را انتخاب و به مراجع صدور پروانه و مالک معرفی کند. این آیین نامه که در سال ۸۴ تنظیم و به تصویب هیات دولت رسیده پیشنهاد مشترک وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی بوده است.به گفته وی، اخیرا وزارت راه و شهرسازی صحبت هایی مبنی بر بازنگری این موضوع دارد و در پیش نویسی تحت عنوان آیین نامه کنترل ساختمان به هیات دولت برده است که در صورت تصویب، شرایط حاکم بر ارائه خدمات مهندسی، مبتنی بر آیین نامه جدید خواهد بود اما هنوز این پیش نویس در هیات دولت مصوب نشده و ممکن است تصویب آن چندین ماه طول بکشد.پزشکی تاکید می کند: مطابق قوانین روز و مصوب مجلس در هیات دولت بر ارائه خدمات مهندسی، هنوز تغییری ایجاد نشده و براساس آیین نامه قبلی خدمات مهندسی انجام می شود.با این وجود از اکنون تکانه‌های این اصلاحیه ماده ۲ قانون در سازمان‌های نظام مهندسی کشور از جمله اصفهان به چشم می‌خورد تا جایی که گفته می‌شود حدود ۴۰ کارمند این سازمان به دلیل حذف برخی امور اخراج و قراردادهای دیگر کارمندان سه ماهه و یا حداکثر ۶ ماهه منعقد شده است. دامنه این اتفاق تا جایی پیش رفته که شهرداری تهران و ادارات راه و شهرسازی ماده ۳۳ قانون را زیر پا گذاشته اند و قرار است شرکت های کنترل و نظارت بازرسی ایجاد شود تا در این شرایط سازمان نظام مهندسی تنها به مقوله آموزش مهندسان خود بپردازد. البته گفته می شود مجلس و کمیسیون عمران آن مخالف این تصمیم وزیر راه هستند و درصدد هستند قانون نظام مهندسی را تصویب کنند.
سال گذشته نیز قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در صحن علنی مجلس رای نیاورد و مسکوت ماند و به دلیل عدم اصلاحیه آن وزیر راه و شهرسازی اصلاحیه مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان را به میان آورد که به اعتقاد مهندسان این اصلاحیه کل قانون نظام مهندسی را زیر سوال برده است.معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان نیز در خصوص واگذاری مبحث بازرسی و کنترل ساختمان از نظام مهندسی به شهرداری، می‌گوید: این اختلاف در شهر تهران علنی شده و شهرداری اصفهان در این خصوص هنوز اقدامی نکرده است. به گفته سیدجمال الدین صمصام شریعت، شهرداری اصفهان بنا بر تعامل با سازمان نظام مهندسی دارد اما در تهران این موضوع منجر به طرح شکایت شد. وی ادامه می دهد: سازمان نظام مهندسی تهران بنا بر دستور توقف رای را داشت که با این موضوع موافقت نشد و در حال حاضر دستور ثبت خدمات مهندسی در شهرداری تهران انجام می شود و ممکن است مراحل رسیدگی آن یک سال دیگر به طول انجامد.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در واکنش به اینکه قرار است موضوع نظارت بر ساختمان ها به شرکت های تابعه شهرداری واگذار شود، می‌گوید: نماینده شهرداری‌ها در هیات دولت، وزارت کشور است و در چارچوب آیین نامه کنترل ساختمان یکی از مخالفان این بحث است.پزشکی بیان می‌کند: طبق مکتوبات موجود یکی از مخالفان طرح وزیر راه و شهرسازی، خود وزارت کشور است چرا که بخش عمده ای از وظایف وزارت راه و شهرسازی در کنترل ساختمان در آیین نامه جدید به وزارت کشور واگذار شده و شاید این وزارتخانه زیاد تمایل به این موضوع نداشته باشد البته هنوز هیچ نقطه نظر رسمی از سوی وزارت کشور اعلام نشده و این نظرات صحبت هایی است که از گوشه و کنار به گوش می‌رسد. به گفته وی، امیدواریم تعامل وزارت کشور و راه و شهرسازی در نهایت موجب تنظیم آیین‌نامه‌ای شود که موجب ارتقا خدمات مهندسی در صنعت ساخت و ساز و بازسازی و بهسازی بهتر خدمات در سطح جامعه شود.
حال سوال این است اگر این اختیارات به شهرداری واگذار شود شرایط نظارت و بازرسی ساختمان‌ها بهتر می‌شود و یا اینکه شاهد تخلفات اداری دیگری خواهیم شد؟رئیس سازمان نظام مهندسی اصفهان این سوال را پیش داوری می‌داند و می‌گوید: نمی توان بگوییم اگر خدماتی به ارگانی واگذار شود تخلفی صورت می گیرد یا خیر اما امیدواریم هر کسی که مسئول این موضوع است به نحو احسن این کار را انجام دهد و البته شهرداری نیز توانمندی‌های خود را نشان داده است.پزشکی در خصوص اینکه آیا نظام مهندسی موافق واگذاری این وظایف به شرکت‌های تابعه شهرداری است یا خیر، می‌گوید: در چارچوب قانون، نظام مهندسی که وظایف هیات مدیره در آن اشاره شده همکار وزارت راه و شهرسازی و شهرداری در امر کنترل ساختمان سازمان نظام مهندسی است. به اعتقاد وی، با توجه به تاکید قانون، سازمان نظام مهندسی در این شرایط می‌تواند نقش خود را ایفا کند و از این جهت تمایل دارم این وظایف در حیطه سازمان نظام مهندسی باقی بماند چرا که طی 20 سال گذشته اینها در حیطه وظایف سازمان بوده است.با این وجود احتمال می رود با تصمیم وزیر راه در سال 95، سازمان نظام مهندسی با وجودی که خود به عنوان بخش خصوصی شناخته شده است، کوچک شود و اختیارات بازرسی و کنترل ساختمان به شرکت‌هایی که زیر نظر شهرداری به ثبت می‌رسند برون سپاری شود.
موافقان این طرح که غالبا از جامعه انبوه‌سازان هستند معتقدند که ضرورت انتفاع از سرمایه سبب می شود که سرمایه دار مجبور به کیفی سازی و انتخاب مهندس اصلح شود بنابراین آزادی انتخاب مهندس ناظر جای نگرانی ندارد و این امر سبب ایجاد رقابت بین مهندسان می‌شود.در مقابل این دیدگاه، مهندسان معتقدند حذف سیستم نظارت عملا عقبگرد به گذشته است. به گفته آنها تجربه اجرای ۱۸ سال قانون نظام مهندسی ساختمان ثابت کرده است که سرمایه‌گذاران هرگز به دنبال کیفی‌سازی نیستند و اتفاقا به دنبال ناظرانی هستند که کمتر در پروژه‌های آنها حضور داشته باشند و بنابراین آزادسازی انتخاب مهندس ناظر منجر به کاهش کیفیت ساخت و سازها و تضییع حقوق بهره‌برداران می شود.حال با تهیه پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، وزارت راه به دنبال ایجاد تحول در نظام ساخت‌وساز است. براین اساس قرار است واگذاری امر نظارت و بازرسی ساختمان‌ها به شهرداری‌ها واگذار شود چرا که شهرداری مرجع صدور پروانه و ارائه پایان کار است و با توجه به این مسئولیت، این نهاد از سایر ارکان ساخت‌وساز صلاحیت بیشتری برای اجرای بازرسی و نظارت دارد. از سوی دیگر مهندسان بر این باورند که این امر سبب تضعیف جایگاه نظام مهندسی می‌شود چرا که فعالیت این سازمان تنها صرف مقوله آموزش می‌شود.در این خصوص رئیس سازمان نظام مهندسی اصفهان می‌گوید: مطابق قانون نظام مهندسی ساختمان مصوبه سال ۷۴ در مجلس شورای اسلامی، وظایف دستگاه‌های مختلف بر امر صدور پروانه ساختمان و اجرای آن کاملا مشخص شد.
علی پزشکی ادامه می‌دهد: بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان نظام‌نامه و آیین نامه‌ای در بحث خدمات نظام مهندسی ساختمان حاکم است این سازمان موظف است به هنگام صدور پروانه، ناظر را انتخاب و به مراجع صدور پروانه و مالک معرفی کند. این آیین نامه که در سال ۸۴ تنظیم و به تصویب هیات دولت رسیده پیشنهاد مشترک وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی بوده است.به گفته وی، اخیرا وزارت راه و شهرسازی صحبت هایی مبنی بر بازنگری این موضوع دارد و در پیش نویسی تحت عنوان آیین نامه کنترل ساختمان به هیات دولت برده است که در صورت تصویب، شرایط حاکم بر ارائه خدمات مهندسی، مبتنی بر آیین نامه جدید خواهد بود اما هنوز این پیش نویس در هیات دولت مصوب نشده و ممکن است تصویب آن چندین ماه طول بکشد.پزشکی تاکید می کند: مطابق قوانین روز و مصوب مجلس در هیات دولت بر ارائه خدمات مهندسی، هنوز تغییری ایجاد نشده و براساس آیین نامه قبلی خدمات مهندسی انجام می شود.با این وجود از اکنون تکانه‌های این اصلاحیه ماده ۲ قانون در سازمان‌های نظام مهندسی کشور از جمله اصفهان به چشم می‌خورد تا جایی که گفته می‌شود حدود ۴۰ کارمند این سازمان به دلیل حذف برخی امور اخراج و قراردادهای دیگر کارمندان سه ماهه و یا حداکثر ۶ ماهه منعقد شده است. دامنه این اتفاق تا جایی پیش رفته که شهرداری تهران و ادارات راه و شهرسازی ماده ۳۳ قانون را زیر پا گذاشته اند و قرار است شرکت های کنترل و نظارت بازرسی ایجاد شود تا در این شرایط سازمان نظام مهندسی تنها به مقوله آموزش مهندسان خود بپردازد. البته گفته می شود مجلس و کمیسیون عمران آن مخالف این تصمیم وزیر راه هستند و درصدد هستند قانون نظام مهندسی را تصویب کنند.
سال گذشته نیز قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در صحن علنی مجلس رای نیاورد و مسکوت ماند و به دلیل عدم اصلاحیه آن وزیر راه و شهرسازی اصلاحیه مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان را به میان آورد که به اعتقاد مهندسان این اصلاحیه کل قانون نظام مهندسی را زیر سوال برده است.معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان نیز در خصوص واگذاری مبحث بازرسی و کنترل ساختمان از نظام مهندسی به شهرداری، می‌گوید: این اختلاف در شهر تهران علنی شده و شهرداری اصفهان در این خصوص هنوز اقدامی نکرده است. به گفته سیدجمال الدین صمصام شریعت، شهرداری اصفهان بنا بر تعامل با سازمان نظام مهندسی دارد اما در تهران این موضوع منجر به طرح شکایت شد. وی ادامه می دهد: سازمان نظام مهندسی تهران بنا بر دستور توقف رای را داشت که با این موضوع موافقت نشد و در حال حاضر دستور ثبت خدمات مهندسی در شهرداری تهران انجام می شود و ممکن است مراحل رسیدگی آن یک سال دیگر به طول انجامد.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در واکنش به اینکه قرار است موضوع نظارت بر ساختمان ها به شرکت های تابعه شهرداری واگذار شود، می‌گوید: نماینده شهرداری‌ها در هیات دولت، وزارت کشور است و در چارچوب آیین نامه کنترل ساختمان یکی از مخالفان این بحث است.پزشکی بیان می‌کند: طبق مکتوبات موجود یکی از مخالفان طرح وزیر راه و شهرسازی، خود وزارت کشور است چرا که بخش عمده ای از وظایف وزارت راه و شهرسازی در کنترل ساختمان در آیین نامه جدید به وزارت کشور واگذار شده و شاید این وزارتخانه زیاد تمایل به این موضوع نداشته باشد البته هنوز هیچ نقطه نظر رسمی از سوی وزارت کشور اعلام نشده و این نظرات صحبت هایی است که از گوشه و کنار به گوش می‌رسد. به گفته وی، امیدواریم تعامل وزارت کشور و راه و شهرسازی در نهایت موجب تنظیم آیین‌نامه‌ای شود که موجب ارتقا خدمات مهندسی در صنعت ساخت و ساز و بازسازی و بهسازی بهتر خدمات در سطح جامعه شود.
حال سوال این است اگر این اختیارات به شهرداری واگذار شود شرایط نظارت و بازرسی ساختمان‌ها بهتر می‌شود و یا اینکه شاهد تخلفات اداری دیگری خواهیم شد؟رئیس سازمان نظام مهندسی اصفهان این سوال را پیش داوری می‌داند و می‌گوید: نمی توان بگوییم اگر خدماتی به ارگانی واگذار شود تخلفی صورت می گیرد یا خیر اما امیدواریم هر کسی که مسئول این موضوع است به نحو احسن این کار را انجام دهد و البته شهرداری نیز توانمندی‌های خود را نشان داده است.پزشکی در خصوص اینکه آیا نظام مهندسی موافق واگذاری این وظایف به شرکت‌های تابعه شهرداری است یا خیر، می‌گوید: در چارچوب قانون، نظام مهندسی که وظایف هیات مدیره در آن اشاره شده همکار وزارت راه و شهرسازی و شهرداری در امر کنترل ساختمان سازمان نظام مهندسی است. به اعتقاد وی، با توجه به تاکید قانون، سازمان نظام مهندسی در این شرایط می‌تواند نقش خود را ایفا کند و از این جهت تمایل دارم این وظایف در حیطه سازمان نظام مهندسی باقی بماند چرا که طی 20 سال گذشته اینها در حیطه وظایف سازمان بوده است.با این وجود احتمال می رود با تصمیم وزیر راه در سال 95، سازمان نظام مهندسی با وجودی که خود به عنوان بخش خصوصی شناخته شده است، کوچک شود و اختیارات بازرسی و کنترل ساختمان به شرکت‌هایی که زیر نظر شهرداری به ثبت می‌رسند برون سپاری شود.
ارسال نظر