انتخاب شرکت‌های برتر حامی حقوق مصرف کننده زمینه ساز اعتماد بیشتر مردم به بنگاههای اقتصادی است
به مناسبت برگزاری همایش بزرگداشت روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، که در آن روز، از شرکت‌هایی که تحت بررسی های کارشناسانه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، موفق شده اند بالاترین امتیاز را کسب کرده و در ردیف شرکت های برتر حامی حقوق مصرف کننده قرار بگیرند، مصاحبه ای با مهندس علیرضا رفیعی، عضو هیأت مدیره و معاون نظارت بر کالاهای مصرفی، شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، انجام داده ایم:
جناب آقای رفیعی، به نظر شما همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، چگونه می تواند فرهنگ رعایت حقوق مصرف کننده را در تولید بهبود بخشد؟
در همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بنگاه های اقتصادی که ضوابط و شرایط مندرج در آیین نامه مربوطه را رعایت کرده باشند، موفق به اخذ گواهینامه و یا تندیس رعایت حقوق مصرف کننده می گردند. مباحثی، از جمله بهبود فضای کسب و کار، کیفیت و کمیت در تولید و رضایتمندی مشتری، در تنظیم شاخص های مورد ارزیابی در آیین نامه اجرایی، مد نظر قرار گرفته است، لذا این همایش، با هدف حمایت از مصرف کنندگان و در نهایت تولید کنندگان که حقوق مصرف کننده را رعایت نموده اند، برگزار می گردد. در روز همایش، شرکت های برتری که شاخص های ارزیابی را رعایت کرده باشند، معرفی می شوند. لذا، مصرف کننده با توجه به این حمایتی که صورت گرفته، با اعتماد بالاتر کالا و یا خدمات مورد نیاز خود را تهیه می نماید. ما وظیفه داریم به مصرف کنندگان و شهروندان، اطلاع رسانی نماییم که شاخص های ارزیابی که یک بنگاه اقتصادی با رعایت آن، موفق به اخذ گواهینامه و یا تندیس می شود، چه مواردی است تا زمینه اعتماد، بالاتر رود. تمام مواردی که جهت ارزیابی صورت می گیرد، با نگاه به رعایت حقوق مصرف کننده می باشد.
شاخص های ارزیابی، شامل : قیمت و رعایت ضوابط قیمت گذاری درج قیمت و اطلاع رسانی درخصوص قیمت ، میزان تولید و تنوع و نوآوری در تولید ، افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید، رعایت استانداردها ، نداشتن تخلف ، ارتقا کیفیت کالا و ... می باشند، لذا با توجه به این اصول و معیارهایی که منتج به انتخاب عرضه کننده کالا و یا خدمات، جهت دریافت گواهینامه و یا تندیس می گردد، زمینه ساز ارتقای فرهنگ رعایت حقوق مصرف کننده در تولید خواهد شد و تولید کننده، به جهت اینکه بتواند جذب بیشتر مشتری و یا حداکثری آن را داشته باشد، تلاش خواهد کرد تا شرایط خود را ارتقاء داده و یا تثبیت شرایط کند؛ زیرا به اعتماد مصرف کننده، برای حضور در بازار نیازمند است.
معیارهای اصلی برای بخش حقوق مصرف کننده در موضوع مواد غذایی چیست؟
رعایت چارچوب ضوابط تعیین و اعلام قیمت مطابق با ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، عبارتند از:
• نداشتن زیان مالی، در سال مورد بررسی
• تولید بر مبنای حداقل ۵۰ درصد ظرفیت اسمی
• درج و اعلام قیمت به صورت کاملاً شفاف و آشکار
• اعلام قیمت واقعی به سازمان حمایت
• اطلاع رسانی مناسب و به روز قیمت و رضایتمندی مشتریان
• انجام اقدامات موثر در خصوص کاهش قیمت تمام شده ، کاهش انرژی مصرفی یا کاهش قیمت فروش
• دارا بودن شرایط کیفی و داشتن استانداردهای لازم ( ملی یا بین المللی)
• استفاده از بسته بندی های مناسب ، بهداشتی و ارتقای کیفیت کالا
• ورود و ثبت اطلاعات در سامانه قیمت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
• جلوگیری از واردات کالا (رقابت پذیری با محصولات خارجی)
• تشویق و ایجاد مزیت بیشتر برای صادرات کالا
• استفاده از تکنولوژی های مدرن و به روز و طرح های نوآورانه در تولید
به نظر شما در حوزه کالاهای مصرفی، چه تفاوت هایی در سال های اخیر در بحث حقوق مصرف کننده به وجود آمده است؟
با توجه به شرایط اعطای گواهینامه و تندیس رعایت مصرف کننده و معیارها و موارد مورد ارزیابی و با عنایت به سیاست های کلان دولت و همچنین برنامه پنجم توسعه، تلاش بر آن بوده تا تماماً در جهت حقوق مصرف کننده در حوزه کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی، برنامه ریزی و سیاستگذاری متناسب با رعایت حقوق مصرف کننده صورت گیرد. براساس شرح وظایف سازمانی ، متصور است که تمامی موارد ذکر شده ، بر پایه مباحث کارشناسی و توان بالای کارشناسان و بازنگری در وظایف محوله با نگاه رعایت حقوق مصرف کننده، اقدامات تاثیرگذاری داشته است.
در حوزه کالاهای مصرفی (مواد شوینده و مواد غذایی) و خدمات عمومی، ارزیابی شما منجر به چه نتایجی بوده است؟
در این دوره با ارزیابی های کارشناسی تر و با حساسیت بالاتر و بررسی های دقیق تر در هر دو بخش، اعم از کالا یا خدمات، تلاش بر آن بوده است تا شرکت و واحدهای تولیدی و خدماتی که به طور دقیق و متناسب با آیین نامه رعایت حقوق مصرف کننده عمل نموده اند، معرفی شوند و اینجانب معتقدم که آنچه اتفاق افتاده است با عدل و انصاف بوده و مطابق ضوابط و شرایط و متناسب با حقوق مصرف کنندگان و تعالی حقوق مصرف کننده، صورت پذیرفته است .
به نظر شما قوانین حمایتی موجود در بخش مواد غذایی و خدمات عمومی، تا چه حدی جوابگوی رعایت حقوق مصرف کنندگان از جانب تولیدکنندگان و عرضه کنندگان می باشد؟
قوانین و مقررات حمایتی موجود در این دو بخش، متناسب با حقوق مصرف کننده بوده، اما هیچگاه نمی توان گفت که مطلق می باشند، بلکه کاملاً نسبی بوده و در صورت لزوم، این قوانین و مقررات باید متناسب با شرایط حاکم بر بازار و سیاست‌های کلان دولت و برنامه ها، به روز شده و مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند.
چه ظرفیت های بالقوه ای برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، در حوزه کالاهای مصرفی موجود است که قابلیت عملی شدن دارند؟
باتوجه به حضور انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و همچنین انجمن های استانی، باید از پتانسیل این انجمن ها با نگاه به رعایت حقوق مصرف کنندگان استفاده و در جهت تقویت آن، تلاش نمود. با مروری بر قانون حقوق مصرف کنندگان و همچنین قانون نظام صنفی نیاز است قوانین مرتبط با حقوق مصرف کننده، احصاء و بکار گرفته شود.
اینجانب، معتقدم که ما هنوز بخش قابل توجهی از قوانین و مقررات را در حوزه کالاهای مصرفی و بخش توزیع، به طور کامل در راستای خواست مصرف کنندگان بکار نبسته ایم که نیاز است بررسی های لازم صورت گرفته و ضمن بازبینی روش ها، اقدامات مناسب صورت گیرد که در این راستا، بکارگیری ظرفیت و پتانسیل موجود در بخش خصوصی، نقطه عطف عنایات و توجهات آتی می باشد.
گفت‌و گو از: هانیه دلگرم