چشم انداز۹۴؛ پرچالش‌ترین حالت پس از بحران جهانی

شروین شهریاری کارشناس بازار سرمایه بورس تهران از مرداد ۹۱ تا کنون یکی از پرتلاطم ترین دوره‌های فعالیت خود را پشت سر گذاشته است. از نیمه مرداد ۹۱ تا نیمه دی ماه ۹۲ در عرض ۱۷ ماه، پرشتاب‌ترین رشد بازار سهام در طول حدود نیم قرن فعالیت رقم خورده است. در این بازه زمانی، شاخص بورس جهش اعجاب انگیز ۲۷۵ درصدی را به پشتوانه تضعیف ۶۰ درصدی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و نیز خوش‌بینی‌های سیاسی نسبت به بهبود روابط بین المللی پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به ثبت رساند. اما از نیمه دی ماه گذشته تا امروز، وضعیت به کلی دگرگون شده تا جایی که با سقوط ۲۷ درصدی شاخص کل (که معادل افت بیش از ۳۸ درصدی شاخص قیمت سهام است) در عمل یکی از بزرگترین افت های تاریخی بورس تهران روی داده است.

شروین شهریاری کارشناس بازار سرمایه بورس تهران از مرداد 91 تا کنون یکی از پرتلاطم ترین دوره‌های فعالیت خود را پشت سر گذاشته است. از نیمه مرداد 91 تا نیمه دی ماه 92 در عرض 17 ماه، پرشتاب‌ترین رشد بازار سهام در طول حدود نیم قرن فعالیت رقم خورده است. در این بازه زمانی، شاخص بورس جهش اعجاب انگیز 275 درصدی را به پشتوانه تضعیف 60 درصدی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و نیز خوش‌بینی‌های سیاسی نسبت به بهبود روابط بین المللی پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به ثبت رساند. اما از نیمه دی ماه گذشته تا امروز، وضعیت به کلی دگرگون شده تا جایی که با سقوط 27 درصدی شاخص کل (که معادل افت بیش از 38 درصدی شاخص قیمت سهام است) در عمل یکی از بزرگترین افت های تاریخی بورس تهران روی داده است. ابعاد افت کنونی تنها با بحران جهانی اقتصاد در سال 87 قابل مقایسه است که شاخص قیمت در عرض 9 ماه تقریبا 40 درصد از ارزش خود را به دلیل سقوط شدید ارزش جهانی نفت و فلزات از دست داد.
در شرایط فعلی هم افت ۵۰ درصدی قیمت نفت در کنار ابهامات مربوط به پرونده هسته ای و سیاست‌های انقباضی پولی و بانکی به عنوان عوامل اصلی در رکود بازار سهام شناخته می‌شوند. از آنجا که عوامل سه گانه مزبور کمابیش پا بر جا هستند، هر گونه پیش بینی از وضعیت بورس تهران در سال آینده باید با توجه به تحلیل تغییرات احتمالی در این حوزه‌ها انجام شود که در ادامه بررسی مختصری از آن ارائه شده است:
1-اقتصاد جهانی: اقتصاد دنیا پس از بحران جهانی اقتصاد به لطف سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای (از سوی دولت‌ها) و پولی (از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ) کمابیش رو به بهبود حرکت کرده است. در بزرگترین اقتصاد دنیا یعنی ایالات متحده، نرخ بیکاری از اوج 10 درصدی به کمتر از شش درصد رسیده و رشد اقتصادی نیز به سطوح میانگین بلند مدت خود (سه درصد سالانه) دست یافته است. همین بهبود اوضاع، موجب شده تا بانک مرکزی این کشور پس از اجرای سه دور برنامه انبساط پولی (که منجر به 5 برابر شدن پایه پولی شده است) و هشت سال ثابت نگه داشتن نرخهای بهره در حداقل ممکن، اینک به فکر تغییر سیاست باشد. از این رو سیاست چاپ پول (خرید اوراق بدهی) از سوی فدرال رزرو در اواخر سال میلادی گذشته متوقف شده و این بانک درصدد اولین افزایش نرخ بهره‌های پایه در فصل تابستان آینده است. در اروپا، بانک مرکزی، تازه راه فدرال رزرو را در پیش گرفته و قرار است از ماه مارچ 2015 تا سپتامبر 2016، ماهانه 68 میلیارد دلار در قالب خرید اوراق بدهی کشورها به اقتصاد حوزه یورو پول تزریق کند. در ژاپن هم برنامه جسورانه نخست وزیر و رییس بانک مرکزی این کشور مبنی بر تزریق تقریبا 60 میلیارد دلار در هر ماه از روش امریکایی تا کنون موثرتر افتاده و تورم سالانه به بالاتر از دو درصد رفته و انتظار می‌رود رشد اقتصادی مثبت اندکی برای سال‌های 2014 و 2015 نیز به لطف تضعیف ارزش ین و رونق صادرات ثبت شود. در چین، اوضاع دشوارتر است زیرا قیمت‌های مسکن در این کشور وارد شدیدترین افت سالانه در هشت سال اخیر شده، تا جایی که قیمت‌ها تقریبا در کل شهرهای بزرگ به طور متوسط 4 درصد در سال گذشته میلادی کاهش یافته است. اهمیت افت بهای مسکن در چین به این علت زیاد است که حدود نیمی‌از رشد اقتصادی این کشور از محل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها تامین می‌شود و کاهش قیمت مسکن، انگیزه مهمی‌را در بخش ساخت و ساز از میان خواهد برد. در این میان، شایعاتی در زمینه تسهیل اعتبار از سوی بانک مرکزی چین وجود دارد که می‌تواند خطر افت پرشتاب اقتصادی اژد‌های زرد را در کوتاه مدت تا حدی مهار کند. در زمینه نفت نیز، در شش ماه گذشته همزمان با شدت گرفتن افت قیمت‌ها، حفاری در حدود 30 درصد چاه‌های نفتی ایالات متحده متوقف شده که عمدتا مربوط به میادین با ذخایر نا متعارف (موسوم به شیل) است. این مساله نوید کاهش تولید نفت ایالات متحده زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد (پایان سال 2015) را می‌دهد. به این ترتیب، در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت چشم انداز اقتصاد جهانی در سال آینده احتمالا پرچالش ترین حالت پس از بحران جهانی را خواهد داشت. با این حال، ترکیب سیاست‌های انبساطی در اروپا، ژاپن و چین در کنار احتمال تعویق افزایش نرخ بهره در ایالات متحده (که به دلیل کاهش فشارهای تورمی‌ به عنوان یک سناریو مطرح است) می‌تواند نوید ثبات شکننده در اقتصاد جهانی را بدهد؛ وضعیتی که ترجمه احتمالی آن، بازگشت تدریجی قیمتهای نفت به سطوح تعادلی (70 تا 80 دلار به طور میانگین)، نوسان مکرر بازارهای سهام در محدوده قیمتی مشخص و آرامش بازار فلزات و سایر مواد خام در نرخ‌های فعلی (10 تا 20 درصد پایین تر از میانگین سال 2014) خواهد بود. در این میان، بازار محصولاتی که عرضه و تقاضای آن به وضعیت چین وابستگی زیادی دارد (نظیر فولاد، سنگ آهن و مس) در معرض ریسک کاهش بیشتر قیمت‌ها قرار دارند.
۲-سیاست خارجی: مذاکرات هسته‌ای، مهم‌ترین موضوع سیاست خارجی ایران در شرایط کنونی است. این مذاکرات با موفقیت نسبی در آذر ۹۲ رو به رو شد و با توافق بر سر طرح موسوم به «اقدام مشترک» در ژنو، یک گام مهم به پیش رفت. از آن پس تا کنون، روند مذاکرات تا حدی کند شده و علی‌رغم رفع برخی از اختلافات مهم بین ایران و گروه ۱+۵ ، کماکان برخی نقاط عدم تفاهم باقی مانده است. در حال حاضر نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از سرنوشت مذاکرات ارائه داد، ولی آنچه مشخص است عزم طرفین بر ادامه پیگیری روش دیپلماتیک برای حل مسئله است. برای مذاکرات جاری موعد نهم تیرماه ۹۴ به عنوان ضرب الاجل تعیین شده است. با توجه به پیگیری مذاکرات در فضای غیررسانه‌ای، برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران برآورد دقیق چشم‌انداز مذاکرات ممکن نیست از این رو انتظار می‌رود تا موعد مزبور، بورس تهران واکنشی توام با احتیاط و صبر توام با پیگیری دقیق سرخط خبرها از خود نشان دهد.
3-سیاست‌های پولی و مالی: اقتصاد ایران پس از تجربه رشد 4 درصدی در نیمه اول سال 93 بار دیگر در هاله ای از رخوت و رکود فرو رفته است. دلیل این وضعیت در درجه اول به بالا بودن استثنایی نرخ‌های سود بانکی باز می‌گردد که برای نخستین بار در طول تاریخ اقتصاد معاصر ایران، در فاصله نزدیک به 10 درصدی از تورم سالانه قرار گرفته و این فاصله، برای مدت زمان قابل توجهی هم تثبیت شده است. نرخ سود واقعی نزدیک به10 درصد، موجب کاهش انگیزه کلیه فعالان اقتصادی و هجوم به شبکه بانکی برای دریافت بازدهی آسان و کم ریسک شده است. پیامد طبیعی این اوضاع رکود فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری به صورت فراگیر در سطح کشور است که بورس نیز به عنوان ویترین اوضاع از آن در امان نمانده است. در واقع، یکی از دلایلی که نسبت میانگین قیمت بر درآمد 5 واحدی کنونی بورس تهران (که با کف تاریخی خود تنها یک واحد فاصله دارد) جذابیتی برای خریداران سهام ایجاد نکرده به همین نرخهای بالای سود روز شمار بانکی (22 تا 24 درصد) باز می‌گردد. تلفیق نرخهای سود بالا با افت قیمت‌های جهانی نفت و کاهش مصارف عمرانی دولت (به عنوان بزرگترین کارفرمای اقتصاد ایران) موجب تعمیق رکود شده و از آنجا که دولت برداشت از منابع بانک مرکزی را خط قرمز خود اعلام کرده، انقباض نقدینگی نیز بر دامنه رکود افزوده است. به نظر می‌رسد با ادامه وضعیت کنونی (حفظ نرخ‌های بالای سود بانکی و انقباض بودجه ای دولت)، دستیابی به رشد اقتصادی مثبت در سال آینده با چالش جدی مواجه خواهد شد و در این فضا، چشم‌انداز بهبود سودآوری شرکت‌های بورسی هم در شرایط ثبات نرخ ارز فراهم نیست.
به این ترتیب با جمع‌بندی موارد فوق می‌توان گفت که بازار سهام در سال ۹۴ در معرض تاثیر متناقض سه عامل مورد اشاره خواهد بود؛ از یک سو اقتصاد جهانی و قیمت‌های نفت احتمالا روند بهبود کندی را نشان می‌دهند و از سوی دیگر، تداوم سیاست‌های جاری دولت در عرصه بودجه‌ای و پولی، پیامدهای رکودی را در اقتصاد و نیز در عرصه سودآوری شرکت‌ها بر جای می‌گذارد. بنابراین، عامل غالب در تعیین چشم‌انداز بازار به مذاکرات هسته‌ای گره خواهد خورد. در این شرایط، دستیابی به تفاهم جامع می‌تواند یک موج جهشی در قیمت‌های سهام کل بازار (ناشی از انتظار ورود سرمایه خارجی و کاهش نرخ سود بانکی) ایجاد کند و عدم حصول نتیجه نیز به علت تاثیر گذاری احتمالی بر سایر متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ ارز و تورم، سودآوری اسمی‌ برخی صنایع مهم بورسی (عمدتا صادرکنندگان و تولیدکنندگان موادخام) را افزایش می‌دهد و به بهبود چشم‌انداز کوتاه مدت سودآوری آنها می‌انجامد. به این ترتیب، روشن شدن نتیجه مذاکرات نقش اساسی را در پایان بخشی به رکود بازار سهام در سال آینده ایفا خواهد کرد.

[e-mail]