سرمایه‌گذاری و راهکارهای افزایش آن - بخش آخر
حسین محمدی
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
پس از مروری بر سرمایه‌گذاری، عوامل موثر بر آن و مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور، در بخش آخر این مقاله به جمع‌بندی موضوع سرمایه‌گذاری و ارائه راهکارهای عملیاتی برای افزایش سرمایه‌گذاری پرداخته می‌شود؛ لازم به ذکر است در اقتصاد و مباحث مدیریتی راهکارهای حل مشکلات موجود، با استفاده از تجربه جهانی و تئوری‌های موضوع، تقریبا شناخته‌شده هستند و این عزم و اراده و عمل تصمیم‌گیران است که باعث تفاوت در نتایج خواهد شد. از این‌رو راهکارهای ارائه شده دراین مقاله نیز اگرچه به‌طور مفصل در گزارشات و یا تحقیقات داخلی و خارجی مورد اشاره قرار گرفته، اما تعهد دولت به اجرای صادقانه و پیگیرانه این راهکارها می‌تواند موجب تفاوت اساسی نتایج در طول زمان گردد و مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور را به‌تدریج کاهش دهد.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
پس از مروری بر سرمایه‌گذاری، عوامل موثر بر آن و مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور، در بخش آخر این مقاله به جمع‌بندی موضوع سرمایه‌گذاری و ارائه راهکارهای عملیاتی برای افزایش سرمایه‌گذاری پرداخته می‌شود؛ لازم به ذکر است در اقتصاد و مباحث مدیریتی راهکارهای حل مشکلات موجود، با استفاده از تجربه جهانی و تئوری‌های موضوع، تقریبا شناخته‌شده هستند و این عزم و اراده و عمل تصمیم‌گیران است که باعث تفاوت در نتایج خواهد شد. از این‌رو راهکارهای ارائه شده دراین مقاله نیز اگرچه به‌طور مفصل در گزارشات و یا تحقیقات داخلی و خارجی مورد اشاره قرار گرفته، اما تعهد دولت به اجرای صادقانه و پیگیرانه این راهکارها می‌تواند موجب تفاوت اساسی نتایج در طول زمان گردد و مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور را به‌تدریج کاهش دهد.
حسین محمدی
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
پس از مروری بر سرمایه‌گذاری، عوامل موثر بر آن و مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور، در بخش آخر این مقاله به جمع‌بندی موضوع سرمایه‌گذاری و ارائه راهکارهای عملیاتی برای افزایش سرمایه‌گذاری پرداخته می‌شود؛ لازم به ذکر است در اقتصاد و مباحث مدیریتی راهکارهای حل مشکلات موجود، با استفاده از تجربه جهانی و تئوری‌های موضوع، تقریبا شناخته‌شده هستند و این عزم و اراده و عمل تصمیم‌گیران است که باعث تفاوت در نتایج خواهد شد. از این‌رو راهکارهای ارائه شده دراین مقاله نیز اگرچه به‌طور مفصل در گزارشات و یا تحقیقات داخلی و خارجی مورد اشاره قرار گرفته، اما تعهد دولت به اجرای صادقانه و پیگیرانه این راهکارها می‌تواند موجب تفاوت اساسی نتایج در طول زمان گردد و مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور را به‌تدریج کاهش دهد. مهمترین این راهکارها عبارتند از:
1- سرمایه‌گذاری باید توسط بخش خصوصی و با هدایت و پشتیبانی دولت صورت گیرد. هیچ دولتی نمی‌تواند به تنهایی با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی برای جمعیت جویای کار اشتغال ایجاد کند و باعث افزایش تولید ملی گردد. پس دولت باید فقط زمینه‌های لازم برای حضور موفق و کارآمد بخش خصوصی را فراهم کند و بخش خصوصی خودش انگیزه‌های لازم برای افزایش اشتغال و افزایش تولید ملی را خواهد داشت. وظیفه دولت ایجاد زیرساخت‌ها، تامین امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی است که بخش خصوصی تمایل و انگیزه‌ای برای ورود به آنها را ندارد. دولت باید مقدمات و انگیزه‌های لازم برای گسترش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم کند و اگر به هر دلیلی این انگیزه‌ها از بین برود، سرمایه‌گذاری و تولید نیز با بحرانی جدی مواجه خواهد شد.
2- دولت باید با راهکارهای مختلف، انحصارات اقتصادی ایجاد شده در کشور را با فراهم آوردن یک فضای رقابتی عادلانه، از بین ببرد تا هم بهره‌وری افزایش یابد و هم هزینه مصرف‌کنندگان کاهش پیدا کند. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در یک فضای انحصاری شبیه یک رویا است و به هیچ صورت امکان‌پذیر نخواهد بود. وضع قوانین رقابتی عادلانه، کاهش و حذف انحصارات سیاسی، ایجاد فرصت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، شفاف‌کردن رویه‌ها و قوانین، اخذ مالیات از شرکت‌ها و بنگاه‌های انحصاری، تشویق رقابت و تحدید انحصار، آزادی اطلاعات و رسانه‌ها و نظایر آن همگی از مواردی است که می‌توانند به بهبود فضای رقابتی منجر شوند.
3- یکی از مهمترین مشکلات شرکت‌های بخش خصوصی تامین سرمایه در گردش و نقدینگی لازم برای تولید است و لازم است دولت با اتخاذ راهکارهایی از جمله حمایت از بازار سرمایه، گسترش بورس‌های کالایی، ترویج فرهنگ استفاده از بورس و به‌کاربردن قراردادهای متنوع و موفق بورس‌های جهانی از جمله قرارداد اختیار معامله، حرکت به سمت رقابتی‌شدن بازارهای مالی و کاهش نرخ بهره و نظایر آن، تامین سرمایه را برای شرکت‌های خصوصی تا حد امکان ساده‌تر کند تا این شرکت‌ها در مشکلات مربوط به تامین سرمایه درجا نزنند.
4- بخش خصوصی به دنبال امنیت است، پس دولت باید با گسترش امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، رتبه امنیت اقتصادی کشور را در دنیا بهبود بخشیده و در ضمن با شفاف‌سازی قوانین و رویه‌ها و کاهش بوروکراسی‌های اداری به گسترش امنیت اقتصادی جامعه کمک کرده و از این مسیر روند سرمایه‌گذاری را در کشور تسریع بخشد.
5- رفتارهای خوب در سطح خرد نیازمند سیاست‌گذاری‌های بهتر در سطح کلان است، اگر بخواهیم بخش خصوصی در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور حرکت کند باید با قوانین صحیح، استانداردهای تعریف‌شده و شفاف، حمایت‌های مادی و معنوی، گسترش فضای رقابت و بهبود شرایط کسب‌وکار رفتارهای بخش خصوصی را به سمت صحیح هدایت کنیم.
6- وابستگی اقتصادکشور به نفت باعث شده است شوک‌های درآمد نفتی به شدت روی مخارج عمرانی دولت و بروز رکود و بحران عمیق در کشور موثر واقع شود. در این شرایط وضع مالیات‌های سنگین بر بخش خصوصی نیز به گسترده‌تر شدن رکود می‌انجامد درحالی‌که برخی شرکت‌های عمومی غیردولتی مثل بنیادها در فضایی بدون رقیب و معاف از مالیات به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه می‌دهند. بنابراین وضع مالیات عادلانه بر همه بخش‌های اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به نفت و درآمدهای آن می‌تواند به‌تدریج زمینه‌های گسترش سرمایه‌گذاری را در کشور فراهم کند.
7- اتخاذ سیاست‌های لازم برای بهبود تراز تجاری کشور از طریق افزایش صادرات و محدودسازی واردات غیرضروری که می‌تواند مشوق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور باشد. مخصوصا در زمینه کالاهای مصرفی مثل پوشاک، کفش و صنایعی از این قبیل که در کشور مزیت نسبی در تولید و تجارت آنها وجود دارد، واردات و قاچاق بی‌رویه ضربه‌های مهلکی به سرمایه‌گذاری و تولید وارد ساخته که ضروری است جلوی این رویه خطرناک و مهلک گرفته شود.
8- مشارکت‌دادن جمعیت فعال و حتی غیرفعال کشور در تولید ملی و سرمایه‌گذاری از طریق آموزش‌های کاربردی، فرهنگ‌سازی و تبلیغات و استفاده از ظرفیت‌های عظیم سرمایه‌های مادی و انسانی در کشور. گسترش دوره‌های علمی کاربردی سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده مناسب از رسانه‌ها برای گسترش فرهنگ کار و تلاش می‌تواند در این خصوص راه‌گشا باشد.
9- کاهش فرصت‌های رانت‌جویی و فساد با شفاف‌سازی رویه‌ها و مقررات، حذف و کاهش تدریجی انحصارات، انتخاب‌های بهتر مدیران و کارگزاران و کنترل فرایندها.
10- دقت در انتخاب مدیران و گزینش افراد متخصص در امور اقتصادی کشور می‌تواند نقش موثری در افزایش و یا افت سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشد. از این‌رو مدیران باید با یک دید جهانی، رویه‌ای محلی، منطقه‌ای و کشوری را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور از طریق بهبود جریان سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
پس از مروری بر سرمایه‌گذاری، عوامل موثر بر آن و مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور، در بخش آخر این مقاله به جمع‌بندی موضوع سرمایه‌گذاری و ارائه راهکارهای عملیاتی برای افزایش سرمایه‌گذاری پرداخته می‌شود؛ لازم به ذکر است در اقتصاد و مباحث مدیریتی راهکارهای حل مشکلات موجود، با استفاده از تجربه جهانی و تئوری‌های موضوع، تقریبا شناخته‌شده هستند و این عزم و اراده و عمل تصمیم‌گیران است که باعث تفاوت در نتایج خواهد شد. از این‌رو راهکارهای ارائه شده دراین مقاله نیز اگرچه به‌طور مفصل در گزارشات و یا تحقیقات داخلی و خارجی مورد اشاره قرار گرفته، اما تعهد دولت به اجرای صادقانه و پیگیرانه این راهکارها می‌تواند موجب تفاوت اساسی نتایج در طول زمان گردد و مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور را به‌تدریج کاهش دهد. مهمترین این راهکارها عبارتند از:
1- سرمایه‌گذاری باید توسط بخش خصوصی و با هدایت و پشتیبانی دولت صورت گیرد. هیچ دولتی نمی‌تواند به تنهایی با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی برای جمعیت جویای کار اشتغال ایجاد کند و باعث افزایش تولید ملی گردد. پس دولت باید فقط زمینه‌های لازم برای حضور موفق و کارآمد بخش خصوصی را فراهم کند و بخش خصوصی خودش انگیزه‌های لازم برای افزایش اشتغال و افزایش تولید ملی را خواهد داشت. وظیفه دولت ایجاد زیرساخت‌ها، تامین امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی است که بخش خصوصی تمایل و انگیزه‌ای برای ورود به آنها را ندارد. دولت باید مقدمات و انگیزه‌های لازم برای گسترش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم کند و اگر به هر دلیلی این انگیزه‌ها از بین برود، سرمایه‌گذاری و تولید نیز با بحرانی جدی مواجه خواهد شد.
2- دولت باید با راهکارهای مختلف، انحصارات اقتصادی ایجاد شده در کشور را با فراهم آوردن یک فضای رقابتی عادلانه، از بین ببرد تا هم بهره‌وری افزایش یابد و هم هزینه مصرف‌کنندگان کاهش پیدا کند. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در یک فضای انحصاری شبیه یک رویا است و به هیچ صورت امکان‌پذیر نخواهد بود. وضع قوانین رقابتی عادلانه، کاهش و حذف انحصارات سیاسی، ایجاد فرصت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، شفاف‌کردن رویه‌ها و قوانین، اخذ مالیات از شرکت‌ها و بنگاه‌های انحصاری، تشویق رقابت و تحدید انحصار، آزادی اطلاعات و رسانه‌ها و نظایر آن همگی از مواردی است که می‌توانند به بهبود فضای رقابتی منجر شوند.
3- یکی از مهمترین مشکلات شرکت‌های بخش خصوصی تامین سرمایه در گردش و نقدینگی لازم برای تولید است و لازم است دولت با اتخاذ راهکارهایی از جمله حمایت از بازار سرمایه، گسترش بورس‌های کالایی، ترویج فرهنگ استفاده از بورس و به‌کاربردن قراردادهای متنوع و موفق بورس‌های جهانی از جمله قرارداد اختیار معامله، حرکت به سمت رقابتی‌شدن بازارهای مالی و کاهش نرخ بهره و نظایر آن، تامین سرمایه را برای شرکت‌های خصوصی تا حد امکان ساده‌تر کند تا این شرکت‌ها در مشکلات مربوط به تامین سرمایه درجا نزنند.
4- بخش خصوصی به دنبال امنیت است، پس دولت باید با گسترش امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، رتبه امنیت اقتصادی کشور را در دنیا بهبود بخشیده و در ضمن با شفاف‌سازی قوانین و رویه‌ها و کاهش بوروکراسی‌های اداری به گسترش امنیت اقتصادی جامعه کمک کرده و از این مسیر روند سرمایه‌گذاری را در کشور تسریع بخشد.
5- رفتارهای خوب در سطح خرد نیازمند سیاست‌گذاری‌های بهتر در سطح کلان است، اگر بخواهیم بخش خصوصی در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور حرکت کند باید با قوانین صحیح، استانداردهای تعریف‌شده و شفاف، حمایت‌های مادی و معنوی، گسترش فضای رقابت و بهبود شرایط کسب‌وکار رفتارهای بخش خصوصی را به سمت صحیح هدایت کنیم.
6- وابستگی اقتصادکشور به نفت باعث شده است شوک‌های درآمد نفتی به شدت روی مخارج عمرانی دولت و بروز رکود و بحران عمیق در کشور موثر واقع شود. در این شرایط وضع مالیات‌های سنگین بر بخش خصوصی نیز به گسترده‌تر شدن رکود می‌انجامد درحالی‌که برخی شرکت‌های عمومی غیردولتی مثل بنیادها در فضایی بدون رقیب و معاف از مالیات به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه می‌دهند. بنابراین وضع مالیات عادلانه بر همه بخش‌های اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به نفت و درآمدهای آن می‌تواند به‌تدریج زمینه‌های گسترش سرمایه‌گذاری را در کشور فراهم کند.
7- اتخاذ سیاست‌های لازم برای بهبود تراز تجاری کشور از طریق افزایش صادرات و محدودسازی واردات غیرضروری که می‌تواند مشوق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور باشد. مخصوصا در زمینه کالاهای مصرفی مثل پوشاک، کفش و صنایعی از این قبیل که در کشور مزیت نسبی در تولید و تجارت آنها وجود دارد، واردات و قاچاق بی‌رویه ضربه‌های مهلکی به سرمایه‌گذاری و تولید وارد ساخته که ضروری است جلوی این رویه خطرناک و مهلک گرفته شود.
8- مشارکت‌دادن جمعیت فعال و حتی غیرفعال کشور در تولید ملی و سرمایه‌گذاری از طریق آموزش‌های کاربردی، فرهنگ‌سازی و تبلیغات و استفاده از ظرفیت‌های عظیم سرمایه‌های مادی و انسانی در کشور. گسترش دوره‌های علمی کاربردی سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده مناسب از رسانه‌ها برای گسترش فرهنگ کار و تلاش می‌تواند در این خصوص راه‌گشا باشد.
9- کاهش فرصت‌های رانت‌جویی و فساد با شفاف‌سازی رویه‌ها و مقررات، حذف و کاهش تدریجی انحصارات، انتخاب‌های بهتر مدیران و کارگزاران و کنترل فرایندها.
10- دقت در انتخاب مدیران و گزینش افراد متخصص در امور اقتصادی کشور می‌تواند نقش موثری در افزایش و یا افت سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشد. از این‌رو مدیران باید با یک دید جهانی، رویه‌ای محلی، منطقه‌ای و کشوری را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور از طریق بهبود جریان سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.
ارسال نظر