ضرورت افزایش نرخ مشارکت مردم
دنیای اقتصاد، گروه شهری-معاونت اداری و مالی از جمله معدود زیرمجموعه های شهرداری است که در عین گستردگی، به واسطه ذات وظایف و نوع فعالیتش به اندازه دیگر دستگاه های این نهاد عریض و طویل شناخته شده نیست.برنامه ریزی و اهتمام در خصوص جذب نیروی انسانی، نگهداری و حفظ حقوق آنان و آموزش مستمر، تفریغ بودجه، تقسیم بندی حوزه های درآمدی و مدیریت درآمدهای شهرداری، تصویب بودجه عملیاتی شهرداری و دیگر سازمان های وابسته و نظارت بر بسیاری از فرآیندهای اداری از جمله دیگر وظایف مهم این معاونت است. ابولفضل انتظاری کارشناسی ارشد مدیریت دارد. سال‌ها پیش معلم بوده است، از آموزش و پرورش به وزارت کشور نقل مکان کرده و حدود هشت سال در این وزرات خانه در امور سیاسی‌ و حقوقی و از جمله به عنوان مسئول اداره بین الملل اداره کل اتباع خارجی این نهاد فعالیت کرده است. حدود 10 سال معاون اداری و ‌مالی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و هم‌زمان سرپرست دفتر نظارت و انتخابات شورای نگهبان مشهد بوده و مدت محدودی هم در سمت مدیریت بیمارستان فوق‌تخصصی رضوی فعالیت کرده است. او که در سال13٨٧ به شهرداری مشهد آمده است در سال 92 و پس از انتخاب شورای چهارم، مدتی عهده دار سرپرستی شهرداری مشهد بود تا اینکه سکان هدایت این نهاد را به سید صولت مرتضوی تحویل داد.
در ادامه گفت‌و گوی ما با ابولفضل انتظاری،معاون اداری و مالی شهرداری مشهد که در دفتر تحریریه «دنیای اقتصاد» انجام شده است، از نظرتان خواهد گذشت.
در دنیای امروز نیروی انسانی از سرمایه و تجهیزات ارزشمندتر است، ولی در نظام اداری ما به این مساله بی‌توجهی شده و نیروی انسانی سرمایه محسوب نمی‌شود. شما برای حل این مشکل چه برنامه‌ای دارید؟
در گذشته عوامل تولید عبارت بود از سرمایه، زمین و نیروی انسانی؛ اما الان نیروی انسانی یک منبع است و مهم‌ترین سرمایه هر سازمان است، اگر همه چیز آماده باشد اما نیروی انسانی زبده و کارآمدی وجود نداشته باشد، هیچ‌کدام از اهداف سازمانی محقق نمی‌شود. الان هم دیگر شیوه‌های جذب نیروهای انسانی در سازمان‌ها تغییرکرده است. در گذشته نیرویی با تحصیلات پایین جذب می‌شد و باتوجه به نیازهای سازمانی، فرد استخدام شده آموزش می‌دید. بنابراین همواره عده‌ای یا برای ادامه تحصیل مامور و یا برای دوره‌های آموزش اعزام می‌شدند؛ الان سازمان‌ها از همان ابتدا نیروی مورد نیازشان را از میان تحصیل‌کردگان دانشگاهی انتخاب و در قالب مصاحبه‌های علمی آن‌ها را سنجش می‌کنند. حتی در قالب همین مصاحبه ها مسیر پیشرفت شغلی‌شان هم تعریف می‌شود. مثلا بعضی‌ها درون‌مایه مدیریتی دارند و باید سازمان در این سطح برایشان برنامه‌ریزی داشته باشد و بعضی دیگر علاقمند به کارهای اجرایی هستند. بعضی‌ها از هوش هیجانی برخوردار هستند و باید متناسب با این توانایی برایشان تقسیم کار کرد؛ اما سازمان‌هایی مثل شهرداری که یک عقبه سازمانی صد ساله دارند و کسانی در گذشته با معیارها و فرآیندهای اقتضایی خود سازمان در آن جذب شدند، الان با دو مساله مواجهند، اول اینکه بتوانند یک رهاسازی انجام دهند، یعنی نیروهای کارگری با تحصیلات پایین از سیستم خارج شوند. دوم اینکه برای نیازهای جدیدی که استخدامی صورت می‌گیرد، نیروهای تحصیل‌کرده با پتانسیل‌های درونی قابل شکوفایی وارد سازمان شوند. ما از جمله سازمان‌هایی هستیم که نگاه‌مان همیشه رو به جلوست.
مدیریت شهری را در این زمینه چطور می بینید؟
به جهت سیاست‌هایی که مدیریت شهری داشته و بسیاری از تصدی‌هایش را برون‌سپاری کرده، امکانی برایش ایجاد شده که نیروهای اجرایی‌اش را هم تعدیل کند؛ البته فرآیندی را درپیش گرفته تا حق کسی ضایع نشود. بنابراین ما با وجود اینکه در شهرداری هشت معاونت و با حوزه شهردار، ۹حوزه تخصصی، ۱۳ منطقه شهرداری و ۴۳ ناحیه داریم ، تقریبا ۴۰ مدیریت در حوزه‌های مختلف فعال هستند و در حال حاضر، مجموع نیروی انسانی ما در ستاد، دوهزار و ۹۸۰ نفر است و هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال ۹۴ این تعداد را به مرز دو هزار نفر برسانیم. بیشتر این تعدیل نیرو و تخصصی‌سازی در قالب رهاسازی نیروهای کارگری اتفاق میفتد. الان ترکیب تحصیلی نیروهای ما از مرز ۶۴ درصد عبور کرده و اکثر نیروها کارشناس هستند، ولی بازهم این مساله مارا از آموزش‌های ضمن‌خدمت و کوتاه‌مدت بی‌نیاز نخواهد کرد. به زودی کنفرانسی در بحث مهندسی ارزش و مدیریت هزینه در تهران خواهیم داشت و مجموعه‌ای ازهمکارانمان را برای حضور اعزام می‌کنیم که همان آموزش‌های مدنظر شماست.
رویکرد شما در حوزه حفظ نیروهایی که به سرمایه سازمان تبدیل شده اند چیست؟فکر نمی کنید تغییر مدیریت ها بخشی از سرمایه انسانی را هدر می دهد؟
برای پایداری ارزش‌ها در هر سازمانی چند متغیر ویژه وجود دارد. هرکسی آورده‌ای به سازمان دارد و متقابلا ستانده‌ای از آن می‌گیرد. اگر بین این آورده و ستانده، تراز مثبتی وجود نداشته باشد، فرد انگیزه‌ای برای ماندگاری در آن مجموعه نخواهد داشت. هم‌چنین هرکسی به دنبال امنیت شغلی است، کسانی‌که در سازمان‌های اجرایی مثل شهرداری کار می کنند به دنبال یک وضعیت تثبیت‌شده استخدامی هستند. طبیعی است این سازمان‌ها با یک‌سری محدودیت‌هایی مواجهند، که خود این فقدان کامل امنیت شغلی می‌تواند دلیلی باشد برای اینکه فرد دنبال جا و مکانی بگردد که شرایط مثبت‌تر و پایدارتری دارد.
البته ناپایداری‌های مدیریتی هم در جذب و دفع نیرو موثر است. شما این شرایط را در بعضی از سازمان‌های اجرایی و دستگاه‌های دولتی و حتی در بخش‌خصوصی هم مشاهده می‌کنید. در نهایت مهم این است که کار روی زمین نماند. ما برای پایداری این دانش و تجربه سازمانی در شهرداری نیازمند این هستیم که ساز و کار جبران خدماتمان را ارتقا دهیم. امروز آیین‌نامه استخدامی و نظام پرداخت کارکنان شهرداری از وزارت کشور به معاونت راهبردی و نظارت ریاست جمهوری رفته است. امیدواریم با تصویب آیین‌نامه در دولت، شرایط مناسب‌تر و مطلوب‌تری را برای تثبیت وضعیت استخدامی همکارانمان و پرداخت حقوقشان داشته باشیم.
راهکارهایی که هم‌اکنون شهرداری برای کسب درآمد پایدار دنبال می‌کند، چیست؟
درآمد پایدار دارای سه مشخصه است. اول اینکه درآمد در ذات خودش هزینه درست نکند. دوم اینکه انعطاف داشته باشد و در بستر زمان توسعه پیدا کند و سوم اینکه روندش ادامه داشته باشد. اجرای هر طرح تفصیلی جامعی درآمد جوشانی دارد که آن را به عنوان درآمد پایدار می‌شناسیم.
درآمد شش ماهه نخست سال ۹۳ شهرداری را در حوزه درآمدی نقد و بررسی کردیم. ۴۵ درصد از درآمدهای شهرداری را می‌توانیم به عنوان درآمدهای پایدار بشناسیم. برای توسعه درآمدهای پایدار، جهت سیاست‌های شهرسازی را به سمت نیازها و مصارف واقعی مردم بردیم. این بدین معنی است که هم به سمت مصرف واقعی رفتیم و هم این درآمدها فراگیر شده است. بخشی از این درآمدهای پایدار مبتنی بر سیاست‌های تعرفه‌ای است که اگر بخواهیم سهم این درآمدهای پایدار را افزایش دهیم، نیازمند بررسی مجدد بهای خدمات و عوارض مربوطه هستیم. البته در مهندسی ضوابط و تعرفه‌های جدید کاملا توجه داریم که این تعرفه‌ها در حد ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی مردم افزایش پیدا کند و یا تعرفه‌های جدیدی وضع شود. اولویت اول ما این است که به جای افزایش تعرفه‌ها پایه آن‌ها را توسعه دهیم.
سیاست دیگری هم که به دنبالش هستیم این است که مردم را آگاه کنیم، هرچقدر که مردم اطلاعاتشان بیشتر شود نرخ مشارکتشان در پرداخت بهای خدمات و عوارض به مدیریت شهری افزایش می‌یابد. مشارکت مردم نیز هر روز بیشتر می‌شود؛ اما هنوز به حد مطلوبش نرسیده است.
چگونه متوجه مطلوب نبودن مشارکت مردم در این حوزه شدید؟
ما می‌توانیم هم از درآمد تحصیلی‌مان و هم از کسانی‌که این عوارض را پرداخت می‌کنند به نرخ مشارکت مردم برسیم. از نوع واکنش‌های اجتماعی مردم هم می‌شود این مساله را دریافت کرد؛ البته برای افزایش نرخ مشارکت مردم در پرداخت هزینه‌ها صرف آگاه‌سازی کفایت نمی‌کند؛ بلکه بسترهای مشارکت را باید فراهم کرد که در این حوزه هم شهرداری زیرساخت‌های خوبی فراهم کرده است.
در حال حاضر فیش‌هایی چاپ و درب خانه‌ها تحویل داده می‌شود و شخص مراجعه‌کننده به درب منازل از ساکنان امضای دیجیتالی می‌گیرد، ضمن آنکه هرکسی این فیش را دریافت می‌کند نیازی به مراجعه به بانک ندارد و می‌تواند به صورت الکترونیکی پرداخت خود را انجام دهد. حتی فرد می‌تواند از طریق اینترنت در حد توان خود پول را پرداخت کند و مابقی را در فرصتی که پول داشته باشد، بپردازد.
مردم قبض تلفن وسایر قبوض خود را پرداخت می‌کنند که خدمات دریافتی شان متوقف نشود.اما چرا باید قبوض عوارض را پرداخت کرد؟
در قانون پیش‌بینی شده که اگر کسی این عوارض نوسازی را پرداخت نکرد هم مشمول جریمه می‌شود و هم اینکه شهرداری می‌تواند از دستگاه‌ها و سازمان‌های خدماتی بخواهد که خدماتشان را در آن پلاک قطع کنند. مثلا از شرکت برق بخواهد انشعاب برقش را قطع کند، یا اگر کسی عوارض خودرو خود را پرداخت نکرد نیروی انتظامی موظف است نسبت به اعمال قانون آن خودرو اقدام کند. بنابراین پیش‌بینی‌های قانونی لازم انجام شده، اما بهتر است که یک مشارکت خود جوش اتفاق بیفتد.
فکر می‌کنید این مساله اتفاق میفتد؟
نسبت به گذشته پیشرفت‌هایی داشته‌ایم؛ اما در کل فاصله ما با حد استاندارد زیاد است، چون بعضی از شهروندان تصور می‌کنند که وقتی نقل وانتقال انجام می‌دهند، به‌صورت یک‌جا بدهی خود را پرداخت می‌کنند. ما بیش از همه نیازمندیم که مردم به این باور برسند که این پولی را که پرداخت می‌کنند برای خودشان هزینه می‌شود و اینکه خدمات شهرداری کاملا ملموس باشد.
شهرداری مشهد سازمان بسیار بزرگی است، می‌دانید که در مقطعی بودجه شهرداری مشهد چیزی حدود 9 هزار میلیارد تومان بوده است، این بودجه عظیم را چگونه مدیریت می‌کنید و آیا به این فکر نکرده اید که از این حجم گردش مالی استفاده بهینه ای بشود؟
بودجه‌ها براساس برنامه‌های کوتاه‌مدت مطالعه شده شهرداری در هرسال تنظیم و به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. ذیل هرکدام از این برنامه‌ها پروژه‌هایی تعریف شده که مطالعاتش انجام گرفته است و آنچه به عنوان درآمد تحصیل می‌شود با پیشرفت فیزیکی که صورت می‌گیرد منابعش تخصیص داده می‌شود.
ما دومین سهامدار بزرگ بانک شهر هستیم و تقریبا 2/9 درصد از سهام بانک شهر متعلق به شهرداری مشهد است و عضو هیات مدیره بانک شهر هم هستیم. بنابراین در تمام سیاست‌گذاری‌ها، جهت‌گیری‌ها و تصمیمات عملیاتی حضور موثر داریم. اما وجوهی که به حساب ما می‌آید برای هزینه شدنش برنامه داریم و موظف هستیم به صرفه و صلاح مردم هزینه کنیم، بنابراین برای تمام حساب‌های جاری شهرداری یک حساب سپرده پشتیبان وجود دارد که سودش براساس ضوابط بانک مرکزی دریافت و به حساب خزانه شهرداری واریز می‌شود.