فرمان ریاضت در کشورهای ثروتمند عربی
هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد: کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس باید هزینه‌های خود از جمله یارانه‌های نقدی و غیرنقدی هنگفت را کاهش دهند و اقتصادشان را اصلاح کنند تا از گردنه خطرناکی که به دلیل سقوط قیمت نفت و کاهش درآمدهای این کشورها ایجاد شده بگذرند. در گزارش صندوق بین‌المللی پول به این کشورها توصیه شده دست به اقدامات واکنشی شدید نزنند اما دست روی دست هم نگذارند. این کشورها باید به صورت مرحله‌ای اما قطعی و مصمم و با استفاده از ذخایر ارزی که طی سالهای گذشته جمع کردهاند، هزینه‌های دولتی را کاهش دهند.
هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد: کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس باید هزینه‌های خود از جمله یارانه‌های نقدی و غیرنقدی هنگفت را کاهش دهند و اقتصادشان را اصلاح کنند تا از گردنه خطرناکی که به دلیل سقوط قیمت نفت و کاهش درآمدهای این کشورها ایجاد شده بگذرند. در گزارش صندوق بین‌المللی پول به این کشورها توصیه شده دست به اقدامات واکنشی شدید نزنند اما دست روی دست هم نگذارند. این کشورها باید به صورت مرحله‌ای اما قطعی و مصمم و با استفاده از ذخایر ارزی که طی سالهای گذشته جمع کردهاند، هزینه‌های دولتی را کاهش دهند.
قیمت نفت در یک سال گذشته به نصف رسیده و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این روند کاهشی ادامه خواهد یافت. اقتصاد کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس یا همان اعضای شورای همکاری خلیج فارس متشکل از بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات، همگی به شدت به درآمد نفتی وابسته است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که مازاد بودجه کلی این کشورها در سال ۲۰۱۴ رقمی معادل ۷۶ میلیارد دلار بوده اما این مازاد بودجه امسال به کسری بودجه ۱۱۳ میلیارد دلاری تبدیل می‌شود. امسال بودجه عربستان به تنهایی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کسری دارد. عربستان روزانه ۷ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند و با سقوط کنونی قیمت‌ها، درآمد نفتی‌اش ۳۵ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب عربستان برای اولین بار در ۱۵ سال گذشته مجبور به گرفتن وام برای جبران کسری بودجه خواهد شد. البته ذخایر ارزی عربستان رقمی حدود ۷۱۴ میلیارد دلار برآورد شده است. اما این کشور نمی‌خواهد برای جبران کسری فقط به ذخایر ارزی وابسته باشد. باتوجه به هزینه‌های هنگفتی که شاه جدید برای جلب نظر مردم بعد از به قدرت رسیدن انجام داد از جمله دو ماه پاداش برای همه کارمندان دولت و نظامیان و موارد دیگر، به نظر می‌رسد عربستان باید بیشتر از دیگر کشورهای عربی نگران وضعیت وخیم اقتصادی باشد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که اقتصاد غیرنفتی عربستان امسال ۶/۴ درصد رشد داشته‌باشد. سال گذشته رشد اقتصادی عربستان ۵ درصد بود و سال قبل یعنی سال ۲۰۱۳ ، ۵/۶ درصد بود. قرار است هیاتی از صندوق بین‌المللی پول در روزهای آینده به عربستان سفر کند تا وضعیت اقتصاد کشور و برنامه‌های دولت برای سازگار شدن با شرایط جدید را بررسی کند.
همچنین پیش‌بینی شده که درآمد حاصل از صادرات نفت در این کشورها امسال 280 میلیارد دلار کمتر از سال گذشته باشد. به غیر از قطر که منابع غنی گازی دارد و کویت که ذخایر ارزی زیادی دارد، بقیه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس امسال با کسری بودجه روبه‌رو خواهند شد. کسری بودجه‌ای که دست کم تا سه سال آینده همراه این کشورها خواهد بود. به همین خاطر صندوق در گزارشی درباره وضعیت اقتصادی به این کشورها هشدار داده و خواستار اقدامات آنها شده‌است. در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده که بعضی از این کشورها انجام اقدامات برای مقابله با این بحران را از حالا آغاز کردهاند. در میان آنها امارات پیشتاز است و تدابیرش را با تغییراتی درون اقتصاد برای متنوع کردن منابع درآمدی آغاز کرده‌است.
کویت هم از سال گذشته با فرمان امیر این کشور، تغییرات در اقتصاد و کاهش یارانه‌ها را آغاز کرده‌است. امیر کویت سال گذشته در سخنانی در پارلمان، با اشاره به وضعیت بازار و قیمت نفت، به صراحت از عبارت ریاضت اقتصادی صحبت کرد و به وزارتخانه‌ها دستور داد که برای شرایط جدید آماده باشند. امیر کویت در این سخنرانی گفت، باید از ثروت نفت کشور حفاظت کنیم و دولت و پارلمان باید برای منطقی‌کردن روند هزینه‌ها به ویژه مدیریت یارانه‌ها به سمت نیازمندان واقعی واردعمل شوند. درآمدهای نفتی ۹۴ درصد از درآمد دولت در کویت را تامین می‌کند. البته کویت با ذخیره ارزی ۵۰۰ میلیارد دلاری خود که در جریان اوج قیمت نفت در ۱۵ سال گذشته به دست آورده، می‌تواند مدتی این کاهش قیمت را تاب بیاورد. با این حال این کشور تدابیر ریاضتی را شروع کرده‌است. از سال گذشته، میزان یارانه سوخت در کویت کاهش یافت. همچنین قرار است یارانه برق و آب نیز کاهش یابد. کویت یک میلیون و ۲۵۰ هزار ساکن بومی و ۲۸۰ هزار نفر ساکن مهاجر و خارجی دارد. علاوه بر کویت، عمان و امارات هم یارانه‌های سوخت، آب و برق را کاهش داده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس توصیه کرده که تغییرات اقتصادی را با کاهش یارانه‌های بخش انرژی شروع کنند و با این کار در واقع رفتار مصرف‌کنندگانشان را هم تصحیح کنند. در اکثر کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس، قیمت انرژی پایین‌تر از شاخص قیمت در سطح جهانی است. شرکت نفت دولتی عربستان اخیرا هشدار داده که روند کنونی مصرف انرژی در داخل این کشور اگر با همین نرخ رشد 8 درصد در سال ادامه پیدا کند، طی دو دهه آینده فروش نفت عربستان کاهش خواهد یافت. بر اساس برآوردها، میزان مصرف انرژی در کشورهای حاشیه خلیج فارس هر هفت سال، دوبرابر می‌شود. به همین خاطر حتی ابوظبی که ثروتمندترین امارت در امارات متحده عربی است، قیمت برق را از ژانویه امسال افزایش داده و برای اولین بار برای مصرف آب از شهروندان پول دریافت می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرده که این کشورها باید میزان رشد حقوق و دستمزدها را در بخش دولتی مهار کنند.
البته در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده‌است، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس ذخیره ارزی از محل درآمدهای نفتی سالهای گذشته جمع کردهاند و در هزینه کردن این ذخایر ارزی برای مصارف روزانه چنان محتاط بوده‌اند که اکنون این احتیاط برایشان یک ضریب اطمینان در مقابل خطر فروپاشی اقتصادی ایجاد کرده‌است. ذخیره ارزی این کشورها 2 هزار و 500 میلیارد دلار برآورد شده‌است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال 2015 نرخ رشدی معادل 4/3 درصد داشته‌باشند. این رقم یک درصد کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی است. البته در این گزارش آمده‌است، هنوز پیامدهای جنگ یمن برای عربستان و اقتصاد این کشور ارزیابی نشده است. بدون شک این عملیات نظامی برای اقتصاد عربستان آن هم در شرایط وخیم فعلی و کاهش درآمدهای نفتی، تاثیر‌گذار خواهد بود. اما ارزیابی هزینه‌های اقتصادی این جنگ، به زمان نیاز دارد.
قیمت نفت در یک سال گذشته به نصف رسیده و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این روند کاهشی ادامه خواهد یافت. اقتصاد کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس یا همان اعضای شورای همکاری خلیج فارس متشکل از بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات، همگی به شدت به درآمد نفتی وابسته است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که مازاد بودجه کلی این کشورها در سال ۲۰۱۴ رقمی معادل ۷۶ میلیارد دلار بوده اما این مازاد بودجه امسال به کسری بودجه ۱۱۳ میلیارد دلاری تبدیل می‌شود. امسال بودجه عربستان به تنهایی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کسری دارد. عربستان روزانه ۷ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند و با سقوط کنونی قیمت‌ها، درآمد نفتی‌اش ۳۵ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب عربستان برای اولین بار در ۱۵ سال گذشته مجبور به گرفتن وام برای جبران کسری بودجه خواهد شد. البته ذخایر ارزی عربستان رقمی حدود ۷۱۴ میلیارد دلار برآورد شده است. اما این کشور نمی‌خواهد برای جبران کسری فقط به ذخایر ارزی وابسته باشد. باتوجه به هزینه‌های هنگفتی که شاه جدید برای جلب نظر مردم بعد از به قدرت رسیدن انجام داد از جمله دو ماه پاداش برای همه کارمندان دولت و نظامیان و موارد دیگر، به نظر می‌رسد عربستان باید بیشتر از دیگر کشورهای عربی نگران وضعیت وخیم اقتصادی باشد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که اقتصاد غیرنفتی عربستان امسال ۶/۴ درصد رشد داشته‌باشد. سال گذشته رشد اقتصادی عربستان ۵ درصد بود و سال قبل یعنی سال ۲۰۱۳ ، ۵/۶ درصد بود. قرار است هیاتی از صندوق بین‌المللی پول در روزهای آینده به عربستان سفر کند تا وضعیت اقتصاد کشور و برنامه‌های دولت برای سازگار شدن با شرایط جدید را بررسی کند.
همچنین پیش‌بینی شده که درآمد حاصل از صادرات نفت در این کشورها امسال 280 میلیارد دلار کمتر از سال گذشته باشد. به غیر از قطر که منابع غنی گازی دارد و کویت که ذخایر ارزی زیادی دارد، بقیه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس امسال با کسری بودجه روبه‌رو خواهند شد. کسری بودجه‌ای که دست کم تا سه سال آینده همراه این کشورها خواهد بود. به همین خاطر صندوق در گزارشی درباره وضعیت اقتصادی به این کشورها هشدار داده و خواستار اقدامات آنها شده‌است. در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده که بعضی از این کشورها انجام اقدامات برای مقابله با این بحران را از حالا آغاز کردهاند. در میان آنها امارات پیشتاز است و تدابیرش را با تغییراتی درون اقتصاد برای متنوع کردن منابع درآمدی آغاز کرده‌است.
کویت هم از سال گذشته با فرمان امیر این کشور، تغییرات در اقتصاد و کاهش یارانه‌ها را آغاز کرده‌است. امیر کویت سال گذشته در سخنانی در پارلمان، با اشاره به وضعیت بازار و قیمت نفت، به صراحت از عبارت ریاضت اقتصادی صحبت کرد و به وزارتخانه‌ها دستور داد که برای شرایط جدید آماده باشند. امیر کویت در این سخنرانی گفت، باید از ثروت نفت کشور حفاظت کنیم و دولت و پارلمان باید برای منطقی‌کردن روند هزینه‌ها به ویژه مدیریت یارانه‌ها به سمت نیازمندان واقعی واردعمل شوند. درآمدهای نفتی ۹۴ درصد از درآمد دولت در کویت را تامین می‌کند. البته کویت با ذخیره ارزی ۵۰۰ میلیارد دلاری خود که در جریان اوج قیمت نفت در ۱۵ سال گذشته به دست آورده، می‌تواند مدتی این کاهش قیمت را تاب بیاورد. با این حال این کشور تدابیر ریاضتی را شروع کرده‌است. از سال گذشته، میزان یارانه سوخت در کویت کاهش یافت. همچنین قرار است یارانه برق و آب نیز کاهش یابد. کویت یک میلیون و ۲۵۰ هزار ساکن بومی و ۲۸۰ هزار نفر ساکن مهاجر و خارجی دارد. علاوه بر کویت، عمان و امارات هم یارانه‌های سوخت، آب و برق را کاهش داده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس توصیه کرده که تغییرات اقتصادی را با کاهش یارانه‌های بخش انرژی شروع کنند و با این کار در واقع رفتار مصرف‌کنندگانشان را هم تصحیح کنند. در اکثر کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس، قیمت انرژی پایین‌تر از شاخص قیمت در سطح جهانی است. شرکت نفت دولتی عربستان اخیرا هشدار داده که روند کنونی مصرف انرژی در داخل این کشور اگر با همین نرخ رشد 8 درصد در سال ادامه پیدا کند، طی دو دهه آینده فروش نفت عربستان کاهش خواهد یافت. بر اساس برآوردها، میزان مصرف انرژی در کشورهای حاشیه خلیج فارس هر هفت سال، دوبرابر می‌شود. به همین خاطر حتی ابوظبی که ثروتمندترین امارت در امارات متحده عربی است، قیمت برق را از ژانویه امسال افزایش داده و برای اولین بار برای مصرف آب از شهروندان پول دریافت می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرده که این کشورها باید میزان رشد حقوق و دستمزدها را در بخش دولتی مهار کنند.
البته در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده‌است، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس ذخیره ارزی از محل درآمدهای نفتی سالهای گذشته جمع کردهاند و در هزینه کردن این ذخایر ارزی برای مصارف روزانه چنان محتاط بوده‌اند که اکنون این احتیاط برایشان یک ضریب اطمینان در مقابل خطر فروپاشی اقتصادی ایجاد کرده‌است. ذخیره ارزی این کشورها 2 هزار و 500 میلیارد دلار برآورد شده‌است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال 2015 نرخ رشدی معادل 4/3 درصد داشته‌باشند. این رقم یک درصد کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی است. البته در این گزارش آمده‌است، هنوز پیامدهای جنگ یمن برای عربستان و اقتصاد این کشور ارزیابی نشده است. بدون شک این عملیات نظامی برای اقتصاد عربستان آن هم در شرایط وخیم فعلی و کاهش درآمدهای نفتی، تاثیر‌گذار خواهد بود. اما ارزیابی هزینه‌های اقتصادی این جنگ، به زمان نیاز دارد.
ارسال نظر