خطوط قرمز برای شورای پنجم

کارشناسان و پژوهشگران شهری معتقدند اکنون که شورای شهر در حال پوست‌اندازی است باید تلاش کند از ابتدای شکل‌گیری از آفت‌ها و آسیب‌هایی که پارلمان محلی در چهار دور قبلی به آن دچار بودند دوری کند. از این رو هفت «نباید» برای شورای شهر تعریف کرده‌اند. نخست آنکه شوراها نباید «شورای‌ شهرداری» شوند. به گفته آنها شوراها ـ در شهرها ـ با نهاد «شهرداری» پیوند خورده‌اند. بسیاری از وظایف شوراهای شهر مستقیم و غیرمستقیم در رابطه با شهرداری‌‌هاست، اما این تمام کار شورای‌شهر نیست؛ بنابراین خطای فاحشی است که شوراها خود را محدود و متوقف به نظارت بر شهرداری کنند و از دیگر وظایف و اختیارات خود، غافل شوند. غفلت از وظیفه اصلی شوراها طی چهار دوره گذشته از تشکیل آنها سبب شده تا شوراهای شهر از مهم‌ترین و نخستین وظیفه خود یعنی «نظارت بر عملکرد شهرداری» دور شوند. عدم تحقق وظیفه نظارتی شوراها منجر به نبود شفافیت مالی و عملیاتی در مجموعه شهرداری شده است.

دوم آنکه شوراها نباید «هویت فرهنگی» شهر را بفروشند. در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد درآمدهای شهرداری‌های کشور ناپایدار بوده و از محل انواع عوارض ساختمانی همچون فروش تراکم مازاد و تغییر کاربری فراتر از سقف مجاز پیش‌بینی شده در اسناد فرادست شهری همچون طرح جامع و طرح تفصیلی است. کارشناسان شهری معتقدند در چنین وضعیتی، آنچه یکسره به حاشیه رانده می‌شود، «هویت فرهنگی» شهرها است. بی‌اعتنایی شوراها به این مهم، نه فقط آسیب‌های جبران‌ناپذیری را متوجه سیما و هویت فرهنگی شهرها می‌کند؛ بلکه از زاویه مادی نیز یکی از منابع درآمدی مهم و بالقوه، یعنی صنعت توریسم و گردشگری را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد ساخت. سومین مسیری که شوراهای شهر باید از آنها دوری کنند این است که «شوراها نباید بنگاه املاک شوند». بررسی‌های انجام شده ازسوی پژوهشگران شهری نشان می‌دهد در حال حاضر حدود دو سوم درآمد شوراها/ شهرداری‌ها از ساخت‌وساز شهری است.

صرف‌نظر از وجه منفی موضوع (احتمال سوء‌استفاده رانت‌خواران)، نکته مهم، نگاه شوراها به امکانات شهری از منظر «بنگاه‌ املاک » است؛ یعنی خرید و فروش زمین‌های شهری و مدیریت کلان شهر به اتکای همین منبع درآمدی. تبدیل شدن شوراها به «بنگاه املاک»، تنها شامل شهرها نمی‌شود؛ متاسفانه این وضع در بسیاری روستاها ـ به‌ویژه در شمال ایران و نقاط خوش آب‌ و هوا و سرسبز کشور ـ محسوس است. درآمدی که منافع و مصالح درازمدت اهالی منطقه و کشور را قربانی منافع و مصالح کوتاه‌مدت و زودگذر شوراها می‌کند.

چهارمین نباید نیز آن است که شوراها نباید محیط‌ زیست را از یاد ببرند. از دیدگاه کارشناسان شهری به مخاطره افتادن روزافزون محیط زیست در جای‌جای کشور، و مشکلات زیست‌محیطی بسیاری از نقاط ایران، دیری است که از موضوعی انتزاعی به امری ملموس و پیوندخورده با «زندگی» روزمره شهروندان مبدل شده است. کمبود آب و آلودگی و ریزگردها تنها سه مقوله‌ای هستند که وضع بحرانی آنها، گریبان چند ده میلیون شهروند در استان‌ها و شهرها و روستاهای پرشماری از ایران را گرفته است. در چنین وضع ناگواری، شوراها به‌مثابه نهادی واسط میان جامعه و حکومت، می‌توانند به سهم خود هم از محیط زیست پاسداری کنند و هم با برجسته‌سازی موضوع برای جامعه و نهادهای حکومتی مسوول، در تقلیل بحران و آسیب‌ها و عوارض مترتب بر آن بکوشند.

نباید پنجم نیز این است که شوراها نباید جامعه‌ مدنی را تنها بگذارند. به گفته کارشناسان شوراها برمبنای تاکید قانون، نهادی موثر و مسوول در تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد محسوب می‌شود. شوراها می‌توانند و فراتر از آن، وظیفه دارند که در حمایت از کنش نهادهای مدنی (انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد) و همراهی با خواسته‌های مدنی و مطالبات صنفی شهروندان به‌مثابه پلی مهم میان خواسته‌های شهروندان و حکومت ایفای نقش کنند. از این زاویه، غفلت شوراها از نقش موثر و وظیفه مهم خود در تقویت ارکان جامعه مدنی (از جمله سازمان‌های مردم‌نهاد) قابل قبول نیست. شوراها نباید این کارویژه ماندگار را ـ که موجب افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت زیرساخت‌ها می‌شود ـ به زیر سایه امور اجرایی و عمرانی برانند.

یکی از مهم‌ترین نبایدهایی که شوراها باید به آن توجه کنند نیز آن است که شورا نباید سیاسی‌ شود. اعضای شورا می‌توانند مستقل از سوگیری سیاسی فردی خود، برون‌داد شورا را تا حد امکان غیرسیاسی سازند. از این منظر، شورا می‌تواند ـ و باید ـ به‌مثابه نهادی برای تمام شهروندان (صرف‌نظر از عقیده و باور سیاسی آنان) ایفای وظیفه کند. اعضای شورا می‌توانند با تکیه بر «قانون» و شرح وظایف و اختیارات شورا و پرهیز از سوگیری‌های جناحی و سیاسی، کارنامه‌ای به‌جا گذارند که حتی مخالفان سیاسی را نیز راضی کند. هدف شوراها تعمیق و گسترش مشارکت‌ لایه‌های اجتماعی در اداره امور شهری و مشارکت شهروندان در اداره امور زندگی جمعی است. سیاسی شدن شوراها می‌تواند این کارویژه را به‌شدت مخدوش کند. نهایتا هفتمین نباید این است که اعضای شوراها نباید از جایگاه خود سوء‌استفاده کنند. در صورت مراقبت یک‌یک اعضای شوراها و نظارت پیوسته هر یک از اعضا بر روند جاری و کلی شورا، وقوع سوء‌استفاده و عوارض مترتب بر آن، کاهشی محسوس خواهد داشت.

در این میان به‌نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین گام‌هایی که شورای پنجم می‌تواند در مسیر دور شدن از این هفت نباید بردارد تحقق شورای تمام شیشه‌ای است. انتشار آنلاین اطلاعات مربوط به معاملات شهرداری و نیز اطلاعات مربوط به کلیه پروژه‌های شهرداری با گردش مالی بالای یک میلیارد تومانی از جمله این اقدامات است. به گفته برخی اعضای شورای شهر پنجم تعداد و پیچیدگی معاملات شهرداری، آنقدر زیاد هست که حتی با فرض دسترسی اعضای شورای شهر به آنها و همچنین اراده اعضا به پایش و نظارت بر آنها، باز هم از نظر توان و فرصت، چنین کاری نشدنی باشد. وقتی این اطلاعات در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد، در واقع ظرفیت‌های بالقوه فراوان و متکثری فعال می‌شود که در هر لحظه و در هر نقطه از شهر، در حال پایش و نظارت مدام است. انتشار آنلاین اطلاعات معاملات شهرداری، بازگشت به این اندیشه ژرف‌«هایک» است که دانش، امری متکثر و برآمده از اجتماع است. هیچ فرد یا گروه اقلیتی، امکان دسترسی و پایش همه اطلاعات را ندارند. بنابراین گردش آزاد اطلاعات، شرط ضروری بهینه‌سازی فضای اجتماعی- اقتصادی است.