مقایسه حقوق کارگران ایرانی با کارگران دیگر کشورها
مشکلات معیشتی با وعده حل نمی‌شود
هرچند طی سال‌های اخیر همواره حداقل دستمزد نسبت به سال پیش از آن افزایش داشته است اما رشد تورم سبب شده، میزان افزایش حقوق و دستمزد متناسب با هزینه‌های خانوار نباشد . در واقع رشد حداقل دستمزد کارگری در ۳ سال گذشته کمتر از نرخ تورم بوده است و همین مسئله سبب شده تا سفره‌های این قشر زحمتکش روزبه‌روز کوچک‌تر و کم‌محتواتر شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد حقوق کارگران ایرانی در تمامی سال‌های گذشته کمتر از استانداردهای بین‌المللی بوده است، به‌طوری‌که در بهترین سال‌ها از نظر افزایش حقوق و نرخ برابری دلار با ریال، حداقل دستمزد بر مبنای دلاری از ۲۷۵ دلار فراتر نرفته است.
هرچند طی سال‌های اخیر همواره حداقل دستمزد نسبت به سال پیش از آن افزایش داشته است اما رشد تورم سبب شده، میزان افزایش حقوق و دستمزد متناسب با هزینه‌های خانوار نباشد .در واقع رشد حداقل دستمزد کارگری در 3 سال گذشته کمتر از نرخ تورم بوده است و همین مسئله سبب شده تا سفره‌های این قشر زحمتکش روزبه‌روز کوچک‌تر و کم‌محتواتر شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد حقوق کارگران ایرانی در تمامی سال‌های گذشته کمتر از استانداردهای بین‌المللی بوده است، به‌طوری‌که در بهترین سال‌ها از نظر افزایش حقوق و نرخ برابری دلار با ریال، حداقل دستمزد بر مبنای دلاری از 275 دلار فراتر نرفته است. این درحالی است که بر اساس استانداردهای بین‌المللی مبلغ 275 دلار برای یک ماه کار مبلغ زیادی محسوب نمی‌شود.
سهیلا قاسم زاده، دنیای اقتصاد- هرچند طی سال‌های اخیر همواره حداقل دستمزد نسبت به سال پیش از آن افزایش داشته است اما رشد تورم سبب شده، میزان افزایش حقوق و دستمزد متناسب با هزینه‌های خانوار نباشد .در واقع رشد حداقل دستمزد کارگری در ۳ سال گذشته کمتر از نرخ تورم بوده است و همین مسئله سبب شده تا سفره‌های این قشر زحمتکش روزبه‌روز کوچک‌تر و کم‌محتواتر شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد حقوق کارگران ایرانی در تمامی سال‌های گذشته کمتر از استانداردهای بین‌المللی بوده است، به‌طوری‌که در بهترین سال‌ها از نظر افزایش حقوق و نرخ برابری دلار با ریال، حداقل دستمزد بر مبنای دلاری از ۲۷۵ دلار فراتر نرفته است. این درحالی است که بر اساس استانداردهای بین‌المللی مبلغ ۲۷۵ دلار برای یک ماه کار مبلغ زیادی محسوب نمی‌شود.pic۱
امسال حداقل دستمزد با 25 درصد افزایش به 608هزار و900 تومان رسید. بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد با توجه به برنامه دولت برای استاندارد کردن قیمت‌های کالاهای یارانه‌ای در ایران و ایجاد تناسب میان قیمت فروش سوخت در ایران با استانداردهای بین‌المللی فاصله دستمزد ایران با استانداردهای بین‌المللی نیز باید کاهش یابد .
سازمان جهانی کار پیش از این در گزارشی حداقل دستمزد در برخی کشورها را اعلام کرده بود. بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۰ در اندونزی هر کارگر حداقل ۲۵۰ دلار و در مکزیک ۶۰۰ دلار حقوق می‌گرفت. حداقل دستمزد در کشوری چون چین که به داشتن نیروی کار ارزان مشهور است نیز ۷۰۰ دلار بوده است، کما اینکه در مصر نیز همین وضعیت حاکم بود و کارگران از حداقل حقوق ۷۰۰ دلاری برخوردار بوده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در چین برای کاهش بهای تمام شده کالا، قیمت سایر عوامل تولید پایین نگه داشته می‌شود. حداقل دستمزد در پرو نیز 600 دلار اعلام شده است، اما در کشور ترکیه که همسایه ایران است، حداقل دستمزد 1400 دلار اعلام شده است.
حداقل دستمزد در پرتغال ۱۶۰۰، در آفریقای جنوبی ۲۴۰۰، در آلمان ۲۸۰۰ و در آمریکا ۳۴۰۰ دلار از سوی سازمان جهانی کار اعلام شده است. این ارقام دستمزد اسمی ماهانه را تشکیل می‌دهد و طبیعتا دریافتی کارگران این کشورها می‌تواند بیش از این رقم باشد.
ممانعت از اجرای سلیقه‌ای قانون کار
در این خصوص با دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم و دیدگاه آنان را درباره این مشکل و ریشه‌های آن جویا شدیم. محمد دامادی، عضو فراکسیون کارگران مجلس با اشاره به اینکه یکی از مشکلات کارگران اجرای سلیقه‌ای قانون کار است، گفت: اگر قرار است قانون کار اصلاح شود باید ایرادات آن برطرف و جلوی اجرای سلیقه‌ای آن گرفته شود.
90درصد قراردادهای کارگری موقت هستند pic2
وی با بیان اینکه ۹۰ درصد قراردادهای کارگری موقت هستند، عنوان کرد: قرارداد شغل‌هایی که ماهیت دائم دارند باید به صورت دائم بسته شود، ولی متاسفانه مشاهده می‌شود که اکثر شغل‌های با ماهیت دائم نیز دارای قرارداد موقت هستند. همچنین حق بیمه کارگران به‌طور کامل پرداخت نمی‌شود و حدود ۷۰ درصد کارگران با حداقل حقوق بازنشسته می‌شوند.نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قصد سیاه‌نمایی ندارم و وضعیت نامطلوب زندگی کارگران یک واقعیت است، تصریح کرد: متاسفانه همه ما می‌دانیم که سفره‌های کارگران با سفره‌های سایر مردم متفاوت است، با این وجود هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه وظیفه کارفرما است که حق بیمه کارگران را به‌طور کامل بپردازد، افزود: متاسفانه کارفرمایان در این مورد کوتاهی می‌کند و این حق‌الناسی است که بر گردن کارفرما قرار دارد.دامادی وجود قراردادهای سفید امضا را از همه بدتر دانست و گفت: وظیفه اداره کار است که با انجام بازرسی‌های بیشتر جلوی این موارد را بگیرد.
به تشکل‌های کارگری بها داده شود
دامادی با اشاره به اینکه در بازرسی‌ها از کارگاه‌های تولیدی باید دقت بیشتری اعمال شود، بیان کرد: به تشکل‌های کارگری باید بیشتر بها داده شود و نظارت در تمام زمینه‌های مربوط به کارگران باید برعهده این تشکل‌ها قرار گیرد. وی با بیان اینکه 47 درصد از حوادث کار به کارگران ساختمانی مربوط می‌شود، تصریح کرد: اگر بازرسی‌ها برعهده تشکل‌های کارگری قرار گیرد و در چند مورد جلوی کار کارگاه‌های متخلف را بگیرند مطمئنا این آمار کاهش پیدا خواهد کرد.
دامادی درخصوص بلاتکلیفی طرح بهسازی قراردادهای کار که ۱۲ سال پیش از سوی اتحادیه‌های کارگری برای بهترشدن اوضاع کارگران در مجلس مطرح شده است، گفت: این موضوع را در مجلس و از طریق فراکسیون پیگیری می‌کنیم تا علت بلاتکلیفی معلوم و تعیین تکلیف شود. وی خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم، فردی وزیر کار و رفاه اجتماعی شد که سال‌ها فعال کارگری بود و این می‌تواند نقطه آغازینی برای برداشتن بار از روی دوش کارگران کند. کارگران منتظرند تدبیر دولتمردان فعلی بخشی از مشکلاتشان را که سال‌هاست ادامه دارد، حل شود.
افزایش دستمزد سبب تورم نمی‌شود
همچنین نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در مورد تعداد کارگران قراردادی به خبرنگار ماگفت: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد کارگران قرارداد موقت دارند، درصورتی‌که در زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹ این میزان حدود ۵ درصد بود، این کارگران امنیت شغلی و معیشتی ندارند و بعد از ۳ ماه از کار اخراج می‌شوند.امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در بهارستان با رد اظهاراتی مبنی براینکه افزایش دستمزد، تورم را بالا می‌برد، افزود: فقط ۱۰ درصد از قیمت تمام شده کالاها مربوط به دستمزد است و ۹۰ درصد بقیه به سایر بخش‌ها مانند انرژی، سرمایه‌گذاری، سیاست بازار و نقدینگی مربوط می شود، بنابراین افزایش دستمزد اثر چندانی در قیمت تمام شده محصول نهایی ندارد.
عدم توجه به مشکلات کارگران
این عضو فراکسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مشکلات کارگران افزود: نگرانی بزرگ ما توسعه رکود و تعطیلی تعداد بیشتری از واحدها در گام اول بود و در حال حاضر نیز عدم توجه به این قشر سبب تشدید این نگرانی‌ها شده است.قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به شرایط نامناسب اقتصاد ایران که باعث شده ۸۰ درصد از واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی دچار مشکل شوند، گفت: مقصر شرایط فعلی تنها دولت قبلی نیست، بلکه همه ما در پدید آمدن چنین شرایطی نقش داشتیم.
سهیلا قاسم زاده، دنیای اقتصاد- هرچند طی سال‌های اخیر همواره حداقل دستمزد نسبت به سال پیش از آن افزایش داشته است اما رشد تورم سبب شده، میزان افزایش حقوق و دستمزد متناسب با هزینه‌های خانوار نباشد .در واقع رشد حداقل دستمزد کارگری در ۳ سال گذشته کمتر از نرخ تورم بوده است و همین مسئله سبب شده تا سفره‌های این قشر زحمتکش روزبه‌روز کوچک‌تر و کم‌محتواتر شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد حقوق کارگران ایرانی در تمامی سال‌های گذشته کمتر از استانداردهای بین‌المللی بوده است، به‌طوری‌که در بهترین سال‌ها از نظر افزایش حقوق و نرخ برابری دلار با ریال، حداقل دستمزد بر مبنای دلاری از ۲۷۵ دلار فراتر نرفته است. این درحالی است که بر اساس استانداردهای بین‌المللی مبلغ ۲۷۵ دلار برای یک ماه کار مبلغ زیادی محسوب نمی‌شود.pic۱
امسال حداقل دستمزد با 25 درصد افزایش به 608هزار و900 تومان رسید. بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد با توجه به برنامه دولت برای استاندارد کردن قیمت‌های کالاهای یارانه‌ای در ایران و ایجاد تناسب میان قیمت فروش سوخت در ایران با استانداردهای بین‌المللی فاصله دستمزد ایران با استانداردهای بین‌المللی نیز باید کاهش یابد .
سازمان جهانی کار پیش از این در گزارشی حداقل دستمزد در برخی کشورها را اعلام کرده بود. بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۰ در اندونزی هر کارگر حداقل ۲۵۰ دلار و در مکزیک ۶۰۰ دلار حقوق می‌گرفت. حداقل دستمزد در کشوری چون چین که به داشتن نیروی کار ارزان مشهور است نیز ۷۰۰ دلار بوده است، کما اینکه در مصر نیز همین وضعیت حاکم بود و کارگران از حداقل حقوق ۷۰۰ دلاری برخوردار بوده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در چین برای کاهش بهای تمام شده کالا، قیمت سایر عوامل تولید پایین نگه داشته می‌شود. حداقل دستمزد در پرو نیز 600 دلار اعلام شده است، اما در کشور ترکیه که همسایه ایران است، حداقل دستمزد 1400 دلار اعلام شده است.
حداقل دستمزد در پرتغال ۱۶۰۰، در آفریقای جنوبی ۲۴۰۰، در آلمان ۲۸۰۰ و در آمریکا ۳۴۰۰ دلار از سوی سازمان جهانی کار اعلام شده است. این ارقام دستمزد اسمی ماهانه را تشکیل می‌دهد و طبیعتا دریافتی کارگران این کشورها می‌تواند بیش از این رقم باشد.
ممانعت از اجرای سلیقه‌ای قانون کار
در این خصوص با دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم و دیدگاه آنان را درباره این مشکل و ریشه‌های آن جویا شدیم. محمد دامادی، عضو فراکسیون کارگران مجلس با اشاره به اینکه یکی از مشکلات کارگران اجرای سلیقه‌ای قانون کار است، گفت: اگر قرار است قانون کار اصلاح شود باید ایرادات آن برطرف و جلوی اجرای سلیقه‌ای آن گرفته شود.
90درصد قراردادهای کارگری موقت هستند pic2
وی با بیان اینکه ۹۰ درصد قراردادهای کارگری موقت هستند، عنوان کرد: قرارداد شغل‌هایی که ماهیت دائم دارند باید به صورت دائم بسته شود، ولی متاسفانه مشاهده می‌شود که اکثر شغل‌های با ماهیت دائم نیز دارای قرارداد موقت هستند. همچنین حق بیمه کارگران به‌طور کامل پرداخت نمی‌شود و حدود ۷۰ درصد کارگران با حداقل حقوق بازنشسته می‌شوند.نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قصد سیاه‌نمایی ندارم و وضعیت نامطلوب زندگی کارگران یک واقعیت است، تصریح کرد: متاسفانه همه ما می‌دانیم که سفره‌های کارگران با سفره‌های سایر مردم متفاوت است، با این وجود هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه وظیفه کارفرما است که حق بیمه کارگران را به‌طور کامل بپردازد، افزود: متاسفانه کارفرمایان در این مورد کوتاهی می‌کند و این حق‌الناسی است که بر گردن کارفرما قرار دارد.دامادی وجود قراردادهای سفید امضا را از همه بدتر دانست و گفت: وظیفه اداره کار است که با انجام بازرسی‌های بیشتر جلوی این موارد را بگیرد.
به تشکل‌های کارگری بها داده شود
دامادی با اشاره به اینکه در بازرسی‌ها از کارگاه‌های تولیدی باید دقت بیشتری اعمال شود، بیان کرد: به تشکل‌های کارگری باید بیشتر بها داده شود و نظارت در تمام زمینه‌های مربوط به کارگران باید برعهده این تشکل‌ها قرار گیرد. وی با بیان اینکه 47 درصد از حوادث کار به کارگران ساختمانی مربوط می‌شود، تصریح کرد: اگر بازرسی‌ها برعهده تشکل‌های کارگری قرار گیرد و در چند مورد جلوی کار کارگاه‌های متخلف را بگیرند مطمئنا این آمار کاهش پیدا خواهد کرد.
دامادی درخصوص بلاتکلیفی طرح بهسازی قراردادهای کار که ۱۲ سال پیش از سوی اتحادیه‌های کارگری برای بهترشدن اوضاع کارگران در مجلس مطرح شده است، گفت: این موضوع را در مجلس و از طریق فراکسیون پیگیری می‌کنیم تا علت بلاتکلیفی معلوم و تعیین تکلیف شود. وی خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم، فردی وزیر کار و رفاه اجتماعی شد که سال‌ها فعال کارگری بود و این می‌تواند نقطه آغازینی برای برداشتن بار از روی دوش کارگران کند. کارگران منتظرند تدبیر دولتمردان فعلی بخشی از مشکلاتشان را که سال‌هاست ادامه دارد، حل شود.
افزایش دستمزد سبب تورم نمی‌شود
همچنین نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در مورد تعداد کارگران قراردادی به خبرنگار ماگفت: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد کارگران قرارداد موقت دارند، درصورتی‌که در زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹ این میزان حدود ۵ درصد بود، این کارگران امنیت شغلی و معیشتی ندارند و بعد از ۳ ماه از کار اخراج می‌شوند.امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در بهارستان با رد اظهاراتی مبنی براینکه افزایش دستمزد، تورم را بالا می‌برد، افزود: فقط ۱۰ درصد از قیمت تمام شده کالاها مربوط به دستمزد است و ۹۰ درصد بقیه به سایر بخش‌ها مانند انرژی، سرمایه‌گذاری، سیاست بازار و نقدینگی مربوط می شود، بنابراین افزایش دستمزد اثر چندانی در قیمت تمام شده محصول نهایی ندارد.
عدم توجه به مشکلات کارگران
این عضو فراکسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مشکلات کارگران افزود: نگرانی بزرگ ما توسعه رکود و تعطیلی تعداد بیشتری از واحدها در گام اول بود و در حال حاضر نیز عدم توجه به این قشر سبب تشدید این نگرانی‌ها شده است.قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به شرایط نامناسب اقتصاد ایران که باعث شده ۸۰ درصد از واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی دچار مشکل شوند، گفت: مقصر شرایط فعلی تنها دولت قبلی نیست، بلکه همه ما در پدید آمدن چنین شرایطی نقش داشتیم.
ارسال نظر