حمایت از حوزه اقتصاد تصمیم ملی دستگاه قضا

دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه فعالیت کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری را در دادگستری خراسان رضوی تدبیر هوشمندانه‌ای برای توجه بیشتر به حوزه تولید و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت بنگاه‏های تولیدی و اقتصادی و فعالان این عرصه دانست و با اشاره به نتایج مطلوب حاصل از اقدامات این کمیسیون، اظهار کرد: انعکاس گزارش این اقدامات به معاونت اجتماعی قوه قضائیه، ما را به این نقطه رساند که در صورت امکان این الگوی رفتاری مناسب در خراسان رضوی را به صورت جامع‎تر و در قالب یک الگوی ملی در سطح کشور گسترش دهیم.

مهدی امیری اصفهانی در حاشیه دوره مقدماتی کارگاه آموزشی «آشنایی با اصول داوری سازمانی در صنایع و اصناف» در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» ادامه داد: حدود یک ماه پیش هم جلسه‎ای با حضور دستگاه‎های مربوط در سطح ملی داشتیم و به این سمت حرکت می‎کنیم که بتوانیم در سطح ملی این الگوی موفق را گسترش دهیم. وی با تأکید بر اینکه معتقدیم باید این نوع رفتارهایی که می‎تواند میان‎بر باشد و مسیر پیچیده دادرسی را به خود مشغول نکند، گسترش یابد، خاطرنشان کرد: یکی از این مسیرهای میان‏بر، همین فعالیت کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری است که نتایج قابل قبولی دارد.

آثار فعالیت کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه فعالیت این کمیسیون در سطح ملی در مرحله اول آثار بیشتری برای فعالان اقتصادی دارد و دغدغه‎های آن‏ها را کاهش می‎دهد، تصریح کرد: علاوه بر این باعث کاهش دغدغه سایر افرادی می‎شود که از حوزه اقتصاد منتفع می‎شوند و در نتیجه آن‎ها نگرانی درباره ناامنی شغلی و اقتصادی نخواهند داشت. امیری اصفهانی اضافه کرد: همچنین فعالیت این کمیسیون از ورود پرونده‎های زیاد به دستگاه قضا جلوگیری می‎کند؛ هر چقدر فشار رسیدگی در دستگاه قضایی کاهش یابد، میدان تحقق عدالت و انصاف بیشتر باز می‎شود زیرا در صورت عدم تناسب حجم پرونده با تعداد معینی از قضات و کارگزاران در دستگاه قضایی، طبیعتا اطاله دادرسی و احتمال بروز خطا نیز وجود دارد بنابراین هر چه میدان ورود پرونده به دستگاه قضا کم باشد، شاخص عدالت‎گستری و اتخاذ تصمیمات قضایی و آرای مناسب و منصفانه‎تر ارتقا می‎یابد.

وی به این سؤال که «برای فعالیت این کمیسیون در سطح کشور چه مشکلات یا مقاومت‎هایی وجود دارد و برای تسهیل فعالیت آن در سطح ملی چه برنامه‎ای دارید؟»، اینطور پاسخ داد: ظرفیت قوانین موجود در کشور این میدان را باز می‏کند که از حیث قانونی برای گسترش فعالیت این کمیسیون در سطح ملی خلأیی وجود نداشته باشد؛ به عبارت دیگر قوانین مختلفی وجود دارد که برای تسهیل تولید و رشد فعالیت‎های اقتصادی بسیار مناسب است؛ به نظر می‌رسد می‎توانیم در پرتو اختیاراتی که از این قوانین برای دستگاه‎های اجرایی و قضایی ایجاد شده، این رفتار را تقویت کنیم و شاید مشکل قانونی، مشکل اساسی نباشد.

لزوم تغییر رویکردها در رفع اختلافات

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان کرد: مشکلی که داریم، مشکل رویکردی است؛ به عبارت دیگر باید فرهنگ رسیدگی یا رفع اختلاف در خارج از نظام قضایی را تقویت کنیم که داوری یکی از رفتارهای بسیار مؤثر در این عرصه است؛ اگر مردم به سمت این مقوله هدایت شوند، خود به خود بخش‎های حاکمیتی تحت تأثیر خواست عمومی، رفتار خود را اصلاح می‎کنند؛ در بدنه حاکمیتی و بازیگران اصلی حاکمیتی نیز باید این تفکر اصلاح شود و رویکرد استفاده از ابزارهای قضایی، غیرقضایی یا شبه قضایی تقویت شود؛ نباید اصرار داشته باشیم در هر عرصه‎ای الزاما دادرسی صورت گیرد و حکم صادر شود زیرا می‌توان با انجام اقدامات دیگری نیز مشکل را مرتفع کرد.

امیری اصفهانی یادآور شد: بنابراین از حیث قانونی نقص یا خلأ آن‎چنانی نداریم و می‎توان قوانین موجود را با اصلاحات جزئی غنای بیشتری بخشید؛ در عرصه فرهنگ رجوع به داوری باید اقدام جدی صورت گیرد؛ رسانه‎ها، مردم و دستگاه‎های حاکمیتی باید در این عرصه کار ترویجی انجام دهند؛ باید آثار مثبت اقداماتی از قبیل کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری استان خراسان رضوی منعکس شود و مردم در جریان آن قرار بگیرند؛ اگر مردم به این سمت حرکت کنند، ناخودآگاه ساختارهای موجود در نظام تحت تأثیر رفتار مردم اصلاح می‏شود؛ همچنین کارگزاران و بازیگران نظام نیز باید در این عرصه رویکرد خود را اصلاح کنند و رویکرد استفاده از ابزارهای شبه قضایی را در رفع اختلافات بیشتر مورد توجه قرار دهند.