خصوصی سازی به سبک سهام عدالت

باران مدرس

دنیای اقتصاد: هرچند ۱۰سال وعده داده شده برای پرداخت سود و آزادسازی سهام عدالت به پایان رسیده اما به سبب آنچه که"عدم تشکیل مجمع شرکتهای سهام عدالت" نامیده شده نه تنها هنوز وضعیت سودها مشخص نیست که آزاد سازی سهام و تحویل آنها به صاحبانش، تعیین تکلیف نشده است. شیوه ای که قرار بود کفه اقتصاد را در جامعه به سمت "کم درآمدها" سنگین کند، واژه خصوصی سازی و اصل۴۴قانون اساسی را نیز دچار اما و اگر کرده است. سبدی از سهام که مشخص نیست به کدام واحد اقتصادی تعلق دارد، نه تنها صاحبان سهام را سردرگم کرده که نهادهای به اصطلاح خصوصی شده را نیز به دلیل عدم شناخت سهام دار و وجهه حقیقی یا حقوقی بودن او، دچار مشکل کرده است. دردسری بزرگ که به واسطه آن باید قوانین خصوصی سازی و حتی اصل۴۴قانون اساسی نیز بازنگری شود که در غیر این صورت نه تنها واژه"شفاف سازی" در اقتصاد کشور بی معنا می شود که جذب سرمایه و سرمایه گذاری را به خصوص در پسابرجام با دست انداز مواجه خواهد کرد.

10سال قبل همین موقع

سال۸۴سهام عدالت با پشتوانه قوانین خصوصی سازی کشور، متولد شد. در آن زمان اعلام شد که سهام ۲دهک پایین جامعه و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی به صورت رایگان و با ۵۰درصد تخفیف به آنها واگذار می شود. سایر افراد تحت پوشش طرح نیز که۴دهک بعدی را شامل می شدند باید قیمت سهام واگذار شده را می پرداختند. بر این اساس افراد تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد که سهام آنها شامل۵۰درصد تخفیف شده بود پس از۵سال و سایر افراد جامعه پس از گذشت۱۰سال می توانستند سود و اصل سهام خود را دریافت کنند. بنابراین طی این مدت باید سهام عدالت به تدریج تعیین تکلیف و آزادسازی می شد. به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، بنا بر قانون، آزادسازی سهام عدالت ۱۰ سال زمان دارد که پایان این زمان انتهای سال ۹۴ بوده است و به دلیل برگزاری مجامع شرکت‌ها در تیر ماه هر سال، طبق قانون تا تابستان سال ۹۵ فرصت باقی است.اما اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که توزیع سهام عدالت برای دهک‌های پایین به طور رایگان و با تخفیف ۵۰ درصد از عید ۹۶به بعد خواهد بود.

این در حالی است که سهام با ۵۰ درصد تخفیف باید پس از ۵ سال به مردم عرضه می شد.اما مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی به تازگی مدعی شده است که سهام عدالت بعد از گذشت ۱۰ سال با ۵۰ درصد تخفیف به دهک‌های پایین جامعه رایگان عرضه می‌شود و مردم عادی نیز می‌توانند به اندازه سودی که کسب کرده‌اند سهام خود را آزاد کنند. بدین ترتیب اگر سایر دهکهای جامعه خواهان تمام سهامی هستند که برگه آن را در دست دارند باید پس از گذشت۱۰سال وبدون دریافت یک ریال سود، مابه التفاوت آن را پرداخت کنند در غیر این صورت سهام آنها فقط به میزان سودی که۱۰سال گذشته به آن تعلق گرفته، آزاد می شود. این سخنان در حالی بیان می شود که با اصل قانونی که سال۸۴سهام عدالت بر مبنای آن شکل گرفت متفاوت است. ضمن اینکه در همان سالهای ابتدایی که هنوز بخش زیادی از جامعه هدف حدود۵۰میلیونی، تحت پوشش سهام عدالت نبودند، به بخشی ازسهام داران، سود تعلق گرفت.

رییس وقت اقتصاد و دارایی اصفهان در اواخر سال ۸۹اعلام می کند که از۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر ساکن اصفهان که سهام عدالت دریافت کرده‌اند، حدود یک میلیون نفر یعنی ۵۰ درصد آنها سود سهام خود را نیز گرفته اند که رقم پرداختی سهام عدالت ۶۰ میلیارد تومان بوده است. به گفته احمدوند، افرادی که در دوره‌های قبلی برای طرح سهام عدالت ثبت‌نام کرده‌ بودند سود سهام سال ۱۳۸۶ خود را دریافت کرده‌ و سودهای سال‌های بعدی نیز پس از محاسبه‌های لازم پرداخت می‌شود. دقیقا از همان سالهای ابتدایی اجرای این قانون، شیوه اجرا تغییر کرد و مقرر شد که پس از گذشت ۵و۱۰سال تمامی سهام تعلق گرفته به افراد به آنها واگذار شود ولی گویا در سال پایانی اجرای قانون، به دلیل افزایش قیمت سهام که به روایتی از یک میلیون تومان به ۲.۵میلیون تومان بوده، همه چیز تغییر کرده است. مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی توضیح می دهد که مجمع تعدادی از شرکت‌های واگذار شده، هنوز برگزار نشده و بنابراین نمی‌توان گفت که بابت یک میلیون تومان سهمی که به شهروندان تعلق گرفته، چه میزان آزادسازی سهام رخ می دهد اما تا پایان سال میزان آن مشخص خواهد شد.

شیوه آزادسازی در ابهام

مطابق آنچه که مجلس اعلام کرده، آزادسازی سهام عدالت تازمانی که دولت لایحه ای را به بهارستان ارسال نکند، امکان پذیر نیست. شهریور سال گذشته وزیر اقتصاد از تدوین بسته سیاستی سهام عدالت خبر داده و توضیح داد که لایحه ای در این راستا به مجلس شورای اسلامی ارایه می شود که البته هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است. آنگونه که وزیراقتصاد اعلام کرده، در این بررسی ها نحوه آزادسازی سهام عدالت، افراد مشمول آن، سبد شرکت های سهام عدالت، نحوه ساماندهی و مدیریت سهام عدالت مورد توجه قرار گرفته است که هیچ یک از این بخشها اطلاع رسانی نشده است. این سخنان در حالی سال گذشته مطرح شد که هنوز تکلیف قیمت گذاری و میزان سهام تعدادی از شرکتها در سبدسهام عدالت مشخص نیست. اواخر سال گذشته هیات وزیران، سهام واگذارشده برخی از شرکتها به سهام عدالت را اصلاح کرد تا حاشیه های این سهام وارد فاز جدیدی شود.بر اساس مصوبه‌ای که از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد، ١٠ درصد از سهام بانک ملت، ٥ درصد از سهام شرکت ملی مس ایران، ١٦ درصد از سهام پالایش نفت اصفهان و ٢١ درصد از تعدادی از شرکت‌هایی که تصویب نامه آنها اجرا نشده از سبد سهام عدالت حذف شده است. در همان زمان تعدادی از پایگاه های خبری اعلام کردند که ۵۲ درصد از سهام برخی شرکت‌های سهام عدالت به دلیل کسری بودجه دولت حذف شده است.

مسوولان اما اعلام کردند که برخی از این اصلاحات به دلیل مغایرت بندهای قانون سهام عدالت صورت گرفته است. به بیان دیگر سهامی که سالها قبل به عنوان سبد سهام عدالت خصوصی سازی شده بودند، طی این سالها به عناوین مختلف در بورس به فروش رفته بود! کارشناسان اقتصادی و برخی از نمایندگان مجلس اعلام کرده اند که در واقع ٤٠ درصد سهام بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در اقتصاد کشور که عمدتا بورسی هستند سهام عدالتی شده اند. یعنی ماهیت این سهام به برگ کاغذ‌های بی‌خاصیتی در دست مردم تغییر یافت. این برگه‌ها نه سودی می‌گیرند، نه سهمی دارند و نه اینکه حق اعمال مالکیت به اسم سهام عدالت دارند!

فساد در سهام عدالت

هر چند که وزیر اقتصاد شهریور سال گذشته از تعیین تکلیف سهام عدالت در دولت خبر داده بود ولی در میان همه اما و اگرها تنها خبر امیدبخش را رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ اعلام می کند وقتی که از تعیین تکلیف نهایی سهام عدالت تا پایان سال جاری خبر می دهد و اعلام می کند که پرونده سهام عدالت ۲۹ اسفند پارسال برای همیشه بسته شد. این همان لایحه ای است که مشمولان سهام عدالت در انتظار آن بودند که در هیات دولت مصوب وباید برای تصویب نهایی به مجلس برود. هم‌اکنون سهام ۶۰ شرکت شامل ۳۴ شرکت بورسی و ۲۶ شرکت غیربورسی پرتفوی سهام عدالت را تشکیل می‌دهند و ارزش کل سبد سهام عدالت بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. دولت از سال ۸۴ به ۴۵میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت سبدی از سهام این ۶۰شرکت را به ارزش یک میلیون تومان واگذار کرده است. قرار بود روش آزاد‌سازی‌ سهام عدالت براساس شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انجام شود که محمدرضا پورابراهیمی نایب‌رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس، پرده از یک فساد مالی بزرگ ۲۰۰نفره در هیأت مدیره این شرکت‌ها برداشت. امروز گویا باید سهام عدالت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری که روش مدرن تری در دنیاست به مشمولان واگذار شود.

اصل44 اصلاح شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس معتقد است آزادسازی سهام عدالت در گرو اصلاح قانون اصل ۴۴ است. فولادگر تاکید می کند که یکی از هدفهای اصلی سهام عدالت گسترش مالکیت عمومی و فرهنگ سهامداری در کشور است و ما با تداوم مدیریت دولت بر سهام عدالت مخالفیم و باید مدیریت و مالکیت سهام عدالت به مردم واگذار شود. او توضیح می دهد که سال گذشته مجلس، طرحی را به‌منظور تعیین تکلیف مدیریت و مالکیت و ساماندهی سهام عدالت آماده کرده بود. به گفته فولادگرفرصت ۱۰ساله برای اتمام مستهلک کردن اقساط سهام عدالت به پایان رسیده ولی هنوز حتی رقم قابل پرداخت برای این سهام از محل سود سهام مستهلک نشده و صاحبان سهام عدالت هیچ مالکیت و مدیریتی بر دارایی خود نداشته و دولت هنوز متصدی و اداره‌کننده شرکت‌های زیر‌مجموعه سهام عدالت است.