دکتر آزاده‌السادات طاهری
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

حقوق شهروندی تلاشی است نه چندان قدیمی برای حل مشکلی به غایت دیرین. این مفهوم و مفاهیم مشابه آن از جمله حقوق بشر و حقوق طبیعی که آن اولی بسیار مشابهت با مفهوم مدنظر ما دست‌کم در این نوشته دارد- می‌کوشند حرمت انسان را به صرف انسان بودن پاس دارند بی‌آنکه خصلت‌های دیگر از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ پوست، عقاید یا باورهای وی را در این میانه نقشی باشد.

در این تلاش «دولت» نقش و جایگاه تعیین‌کننده به خود اختصاص می‌دهد. این برنامه‌ها، سیاست‌ و کنش‌های هر دولت است که می‌تواند انسان بودن شهروندانش را پاس دارد یا آن را نقض کند. این چنین است که مفهوم حقوق شهروندی پیوندی قابل اعتنا با دولت و سیاست می‌یابد. دولت مکلف اصلی تضمین حق‌ها برای شهروندان است و این البته نه به آن معنا است که نهاد دولت می‌تواند خود را فربه سازد و به هر گوشه و کناری دست اندازد؛ بلکه گاه اتفاقا از دولت خواسته می‌شود بازوی توانای خود را از کار باز دارد و مجالی فراهم کند تا انسان به لطف کرامت انسانی خود بتواند سیاق زندگی برگزیند و عقاید خود را داشته باشد، این عقاید را ابراز کند، شکنجه نشود و.... این چنین است که دولت تکلیفی ذوالابعاد در قبال حقوق شهروندان متقبل می‌شود: باری مداخله و دیگر بار عدم مداخله ولی در هر دو مسوول اصلی دولت است.

از همین روست که دولت‌ها‌ مبدع بسیاری از تحولات در راستای اعلام، به رسمیت شناختن و حمایت از حق‌ها بوده‌اند. در اسناد بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر، دولت‌ها خود را مکلف می‌دارند و بر این تعهد پای می‌فشارند و در بسیاری از موارد در سطح داخلی نیز این تعهدات را در قبال شهروندان خود می‌پذیرند. اختصاص بخش‌هایی از قانون اساسی هر کشور به‌عنوان میثاق و پیمان دولت و شهروندان یا تصویب اسنادی ویژه با هدف اعلان حقوق شهروندان و حمایت از آن راه و رسمی است که بسیاری دولت‌ها آن را در پیش گرفته‌اند. منشور حقوق شهروندی که رئیس‌جمهور آن را در آذرماه 1395 ابلاغ کرد در این چارچوب معنا می‌یابد و تلاشی قابل‌ توجه در مسیری ارزشمند است.

طرح منشور و تاکیدی دوباره بر اهمیت تکلیف دولت در مسیر تضمین و تحقق مجموعه‌ای از حق‌ها و آزادی‌ها ما را با پرسش‌های متعددی مواجه می‌کند. از جمله مهم‌ترین پرسش‌ها این است که در مقابل تکالیف دولت‌‌ها، «تکالیف شهروندان» چیست و چگونه معنا می‌شود؟ انکار نمی‌توان کرد که در فضای گفتمانی که حول محور حقوق شهروندان شکل گرفته غالبا سخن از حق برای شهروندان و تکلیف برای دولت است؛ اما آیا نمی‌توان گاهی زاویه متفاوت برگزید و از «تکلیف شهروندان» نیز سخن راند؟ به ویژه مقصود از این تکلیف در این نقطه‌ای که در این نوشته در آن ایستاده‌ایم، تکلیف شهروندان است برای محقق شدن حق‌های شهروندی. به تعبیری ساده‌تر: «شهروندان باید چه کنند تا به حق‌هایشان دست یابند؟» و بی‌تردید شناخت این تکلیف ابدا به معنای نفی مسوولیت دولت نیست.

در بیانیه‌ای که رئیس‌جمهوری هنگام رونمایی و ابلاغ به منشور ضمیمه کرده‌اند بندی آمده که می‌توان آن را متضمن همین معنا دانست: «نظر به اینکه استیفای حقوق شهروندی بدون آگاهی، توانمندی و مسوولیت‌پذیری شهروندان نسبت به حقوق، تکالیف و منافع عمومی امکان‌پذیر نیست» در این عبارت، آگاهی، توانمندی و مسوولیت‌پذیری شهروندان لازمه تحقق حقوق آنها دانسته شده؛ مفهومی که بار دیگر در مقدمه منشور نیز بر آن تاکید شده است: «این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین» برنامه و خط مشی دولت «تنظیم شده... و برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش‌خصوصی ضروری است.» در این بخش از مقدمه نیز بار دیگر بر لزوم مشارکت شهروندان به منظور ارتقای جایگاه حقوق شهروندی تاکید شده است.

اما این مشارکت چگونه میسر می‌شود، شکل می‌گیرد و به واقعیت بدل می‌شود. 1. به نظر‌ می‌رسد یکی از مهم‌ترین تکالیف شهروندان در قبال حقوق شهروندی احترام به آن و خودداری از نقض حقوق دیگر شهروندان است. اگرچه پیش‌تر گفتیم که هدف از طرح مفاهیمی از قبیل حقوق شهروندی بیشر محدود کردن دولت و پاسداشت کرامت انسان از جانب دولت بوده است لیکن بسیاری از حق‌ها در چارچوب رفتار متقابل شهروندان نیز معنا می‌یابند و در معرض نقض شدن است. این شهروندان هستند که می‌توانند حریم خصوصی یکدیگر را نقض کنند یا براساس عقاید و باورهای یکدیگر پیش‌فرض‌هایی داشته باشند که به تعصب، غرض‌ورزی و تبعیض بینجامد. این مردمند که می‌توانند هوا، خاک و آب را آلوده کنند و از این رهگذر حق شهروندان دیگر را در بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم نقض کنند. نقض حقوق کارگران توسط کارفرمایان نیز میان دو شهروند در بخش‌خصوصی رخ می‌دهد و اگرچه دولت در تمامی این مثال‌ها تعهدات روشنی دارد اما نمی‌توان مسوولیت شهروندان را نادیده انگاشت.

بنابراین در کنار روابط عمودی دولت با شهروندان، در روابط افقی شهروندان با یکدیگر نیز ممکن است نقض این حق‌‌ها رخ بدهد و بنابراین اجتناب شهروندان از ارتکاب چنین موارد نقض، قطعا موثر و مطلوب خواهد بود. 2. مطالبه‌گری، رمز پیشرفت و ارتقای حقوق شهروندان است. تاریخ و تجربه نشان می‌دهند که اگر مردم نمی‌خواستند، جنبش‌های حقوق شهروندی دست‌کم نه به این میزان، پا نمی‌گرفتند و به پیش نمی‌آمدند. این خواست شهروندان بوده تا دولت آنها را و کرامتشان را به رسمیت بشناسد و به آن با احترام بنگرد. بنابراین مطالبه‌گری و خواستن سازمان‌یافته حق‌های شهروندی بی‌تردید مسوولیت شهروندان به قول آن ضرب‌المثل رایج فارسی: «حق گرفتنی است.»

3. اگرچه تک‌تک شهروندان باید امکان مطالبه‌گری را داشته باشند اما خواست جمعی شهروندان اثر و نتیجه‌ای دیگر خواهد داشت. همان‌گونه که در مقدمه منشور نیز آمده، همکاری و مساعدت تشکل‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و اتحادیه‌هاست که صدای مطالبات را از عرصه خصوصی به عرصه عمومی می‌آورد و مطالبه را از تک‌صدایی به تلاشی سازمان‌یافته، هدفمند و با برنامه بدل می‌سازد. کمک به تشکیل و رشد سازمان‌های مردم‌نهاد از این دیدگاه هم حق شهروندان و هم تکلیف آنها است. بازخوانی تکالیفی که افراد در قبال یکدیگر و در برابر دولت دارند بار دیگر البته ما را به‌سوی نقش و جایگاه دولت رهنمون می‌سازد. التزام به حقوق شهروندی از یکسو و مطالبه آن از سوی دیگر بیش از هر چیز در گرو دانستن و آگاهی است که تا کسی نداند چه حقوقی دارد آن را نمی‌خواهد. با این برداشت «آموزش» و «آگاهی‌افزایی» رکن قدرتمند جامعه‌ای مسوول و شهروندانی مسوولیت‌پذیر است.

از این‌رو می‌توان کاربرد الفاظ «آگاهی»، «توانمندی» و «مسوولیت‌پذیری» در بیانیه ابتدایی منشور را دقیق و هوشمندانه تلقی کرد. حق آموزش به‌عنوان یکی از محوری‌ترین حق‌های بشری در این زمینه پیامی روشن دارد. دولت‌ها مکلفند شهروندانی آگاه، مسوول و توانمند بپرورانند و این شهروندان حقوق شهروندی را پاس بدارند و برای تحقق آن بکوشند. حقوق خود را بخواهند و برای آن تلاش کنند. شگفتا نتیجه آن است که حق‌ها و تکالیف شهروندان پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند. در زنجیره‌ای به هم پیوسته معنا می‌یابند و نمی‌توان از یکی بی‌توجه به دیگری صحبت کرد؛ چراکه سخن گزاف و بی‌حاصل خواهد بود.

سکه‌ای با دو رو