پیش‌بینی واردات خودرو در سال ۹۵
واردات خودرو، نزولی یا صعودی
در حالی واردات خودرو به کشور در سال گذشته به نصف رسید که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با توجه به مقررات تدوین شده از سوی وزارت صنعت، واردات خودرو امسال نیز مشابه سال گذشته خواهد بود. بنا به گفته کارشناسان عوامل موثر بر افت واردات خودرو کاهش تقاضا، انحصار در واردات و اثرات روانی ناشی از برجام بوده که در سال ۹۵ نیز به قوت خود باقی هستند. یکی از موارد تاثیرگذار در کاهش تقاضا، اثرات روانی ناشی از برجام بود، به نحوی که بسیاری از مصرف‌کنندگان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشتند. این موضوع در حالی است که اثرات روانی ناشی از برجام همچنان ادامه دارد و برخی از مصرف‌کنندگان با تصور حضور شرکت های مادر در بازار همچنان دست از خرید کشیده‌اند.
در حالی واردات خودرو به کشور در سال گذشته به نصف رسید که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با توجه به مقررات تدوین شده از سوی وزارت صنعت، واردات خودرو امسال نیز مشابه سال گذشته خواهد بود. بنا به گفته کارشناسان عوامل موثر بر افت واردات خودرو کاهش تقاضا، انحصار در واردات و اثرات روانی ناشی از برجام بوده که در سال 95 نیز به قوت خود باقی هستند. یکی از موارد تاثیرگذار در کاهش تقاضا، اثرات روانی ناشی از برجام بود، به نحوی که بسیاری از مصرف‌کنندگان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشتند. این موضوع در حالی است که اثرات روانی ناشی از برجام همچنان ادامه دارد و برخی از مصرف‌کنندگان با تصور حضور شرکت های مادر در بازار همچنان دست از خرید کشیده‌اند. اما کارشناسان با نگاهی به بازار خودرو در سال 91 تاکید دارند که به دلیل تناسب واردات با تقاضای موجود در بازار و با در نظر گرفتن رشد منطقی واردات طی سال جاری محدود به 50 هزار دستگاه خودرو خواهد رسید.
در واقع آنها این عدد را بازگشت به سیر طبیعی بازار می‌دانند و آن را امری طبیعی و متناسب با شرایط روز کشور عنوان می‌کنند. بنابراین در صورتی که تغییری که در قوانین و مقررات مرتبط با واردات خودرو صورت نگیرد، تقاضا در بازار وارداتی ها همچون سال گذشته خواهد بود. در این میان، آنگونه که به نظر می‌رسد دولت تصمیم خاصی درخصوص تغییر قوانین مرتبط با واردات خودرو ندارد و در برخی موارد این احتمال وجود دارد که سخت‌گیری‌ها افزایش پیدا کند. در این باره می‌توان به سخت‌گیری های سازمان ملی استاندارد درخصوص الزامات ورود خودروهای خارجی در سال ۹۴ اشاره کرد که بسیاری از کارشناسان این موضوع را یکی از عوامل موثر بر افت واردات خودرو عنوان می‌کنند. با این حال، آنگونه که از اظهار نظرهای مدیران سازمان ملی استاندارد برمی آید، تعداد الزامات واردات خودرو در سال جاری قرار است از ۵۱ مورد به ۸۲ مورد افزایش پیدا کند؛ بنابراین به نظر می‌آید که دولت سعی دارد براساس مسیر گذشته خود، جهت واردات خودرو را مشخص کند.از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان ثابت ماندن تعرفه واردات خودرو در سال جاری را یکی از دلایل عدم تغییر رویکرد دولت در رابطه با واردات خودرو می‌دانند. به‌طوری که آنها معتقدند در صورتی که تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا می‌کرد، به‌دلیل تاثیر این موضوع بر تقاضای بازار، مسلما میزان واردات خودرو نیز روند افزایشی پیدا می‌کرد اما ثابت ماندن تعرفه واردات خودروهای سواری در سال ۹۵ موجب شد که این عامل به‌عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار خودروهای وارداتی کنار گذاشته شود. با این حساب، به‌دلیل تشابه مولفه‌های اثرگذار بر بازار خودروهای وارداتی طی سال جاری با سال گذشته بسیاری از کارشناسان انتظار تغییر در چهره واردات خودرو را پیش‌بینی نمی‌کنند.
با این وجود، کارشناسان دو راهکار برای تغییر و تحول در بازار خودروهای وارداتی ارائه می کنند. به اعتقاد آنها افزایش واردات در این بازار نیازمند وجود تقاضای جدید است. بنابراین اولین راهکار تغییر در شرایط کنونی، رفع محدودیت‌هایی همچون ممنوعیت واردات خودروهایی با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی است. بنابراین دولت با تغییر معیار لوکس بودن خودروهای وارداتی از حجم موتور می‌تواند تقاضای جدید در بازار ایجاد کند. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما در مورد وضعیت واردات در سال جدید می‌گوید: در سال 95 نه در میزان حجم واردات تغییری صورت خواهد گرفت و نه در حجم تقاضای موجود در بازار؛ مگر اینکه دولت به منظور افزایش درآمدهای خود از این بخش، ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی را بازنگری کند و این محدودیت را بردارد تا از این طریق تقاضای جدید در بازار خودرو و تداخل کمتری نیز در حوزه واردات و تولید ایجاد شود. راهکار دوم اما افزایش تنوع محصولات وارداتی، برندها و مدل‌های جدید است. یکی از فعالان بازار خودروهای وارداتی معتقد است در صورت ورود برندهای جدید، رقابت بیشتری در بازار به‌وجود می‌آید که این موضوع نیز موجب افزایش تقاضا خواهد شد بنابراین واردات نیز به نسبت تقاضا افزایش خواهد یافت. با این وجود این کارشناس معتقد است که این موضوع اثر خود را در کوتاه‌مدت نشان نخواهد داد، اما در بلند‌مدت شاهد ورود مشتریان به بازار خواهیم بود. با افزایش تقاضا ورود خودرو نیز به کشور روندی صعودی خواهد یافت و این موضوع موجب تغییر در معادلات بازار خودروهای وارداتی خواهد شد.با نگاهی به آمار ورود خودروهای وارداتی طی چند سال گذشته به خوبی می‌توان مشاهده کرد هرگاه واردات خودروهای سواری روند افزایشی داشته این موضوع به نفع مشتری داخلی بوده زیرا مشتریان می‌توانستند خودرو را با شرایط بهتر (یعنی به‌صورت اقساطی) خریداری کنند اما در حال حاضر که واردات خودرو محدود و عرضه نیز کم شده است بازار به نفع مشتریان نیست زیرا حق انتخاب مشتریان در خرید کاهش یافته است.
در واقع آنها این عدد را بازگشت به سیر طبیعی بازار می‌دانند و آن را امری طبیعی و متناسب با شرایط روز کشور عنوان می‌کنند. بنابراین در صورتی که تغییری که در قوانین و مقررات مرتبط با واردات خودرو صورت نگیرد، تقاضا در بازار وارداتی ها همچون سال گذشته خواهد بود. در این میان، آنگونه که به نظر می‌رسد دولت تصمیم خاصی درخصوص تغییر قوانین مرتبط با واردات خودرو ندارد و در برخی موارد این احتمال وجود دارد که سخت‌گیری‌ها افزایش پیدا کند. در این باره می‌توان به سخت‌گیری های سازمان ملی استاندارد درخصوص الزامات ورود خودروهای خارجی در سال ۹۴ اشاره کرد که بسیاری از کارشناسان این موضوع را یکی از عوامل موثر بر افت واردات خودرو عنوان می‌کنند. با این حال، آنگونه که از اظهار نظرهای مدیران سازمان ملی استاندارد برمی آید، تعداد الزامات واردات خودرو در سال جاری قرار است از ۵۱ مورد به ۸۲ مورد افزایش پیدا کند؛ بنابراین به نظر می‌آید که دولت سعی دارد براساس مسیر گذشته خود، جهت واردات خودرو را مشخص کند.از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان ثابت ماندن تعرفه واردات خودرو در سال جاری را یکی از دلایل عدم تغییر رویکرد دولت در رابطه با واردات خودرو می‌دانند. به‌طوری که آنها معتقدند در صورتی که تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا می‌کرد، به‌دلیل تاثیر این موضوع بر تقاضای بازار، مسلما میزان واردات خودرو نیز روند افزایشی پیدا می‌کرد اما ثابت ماندن تعرفه واردات خودروهای سواری در سال ۹۵ موجب شد که این عامل به‌عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار خودروهای وارداتی کنار گذاشته شود. با این حساب، به‌دلیل تشابه مولفه‌های اثرگذار بر بازار خودروهای وارداتی طی سال جاری با سال گذشته بسیاری از کارشناسان انتظار تغییر در چهره واردات خودرو را پیش‌بینی نمی‌کنند.
با این وجود، کارشناسان دو راهکار برای تغییر و تحول در بازار خودروهای وارداتی ارائه می کنند. به اعتقاد آنها افزایش واردات در این بازار نیازمند وجود تقاضای جدید است. بنابراین اولین راهکار تغییر در شرایط کنونی، رفع محدودیت‌هایی همچون ممنوعیت واردات خودروهایی با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی است. بنابراین دولت با تغییر معیار لوکس بودن خودروهای وارداتی از حجم موتور می‌تواند تقاضای جدید در بازار ایجاد کند. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما در مورد وضعیت واردات در سال جدید می‌گوید: در سال 95 نه در میزان حجم واردات تغییری صورت خواهد گرفت و نه در حجم تقاضای موجود در بازار؛ مگر اینکه دولت به منظور افزایش درآمدهای خود از این بخش، ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی را بازنگری کند و این محدودیت را بردارد تا از این طریق تقاضای جدید در بازار خودرو و تداخل کمتری نیز در حوزه واردات و تولید ایجاد شود. راهکار دوم اما افزایش تنوع محصولات وارداتی، برندها و مدل‌های جدید است. یکی از فعالان بازار خودروهای وارداتی معتقد است در صورت ورود برندهای جدید، رقابت بیشتری در بازار به‌وجود می‌آید که این موضوع نیز موجب افزایش تقاضا خواهد شد بنابراین واردات نیز به نسبت تقاضا افزایش خواهد یافت. با این وجود این کارشناس معتقد است که این موضوع اثر خود را در کوتاه‌مدت نشان نخواهد داد، اما در بلند‌مدت شاهد ورود مشتریان به بازار خواهیم بود. با افزایش تقاضا ورود خودرو نیز به کشور روندی صعودی خواهد یافت و این موضوع موجب تغییر در معادلات بازار خودروهای وارداتی خواهد شد.با نگاهی به آمار ورود خودروهای وارداتی طی چند سال گذشته به خوبی می‌توان مشاهده کرد هرگاه واردات خودروهای سواری روند افزایشی داشته این موضوع به نفع مشتری داخلی بوده زیرا مشتریان می‌توانستند خودرو را با شرایط بهتر (یعنی به‌صورت اقساطی) خریداری کنند اما در حال حاضر که واردات خودرو محدود و عرضه نیز کم شده است بازار به نفع مشتریان نیست زیرا حق انتخاب مشتریان در خرید کاهش یافته است.
ارسال نظر